باراثبات تقصیر پزشک بعد از اخذ برائت در قانون مجازات 92 بر دوش بیمار قرار خواهد گرفت و در صورت اثبات تقصیر و عدم رعایت موازین برائت مسئولیت پزشک را ساقط نمی کند زیرا بیمار پزشک را از زیان های وارده در اثر درمان و معالجه بری کرده است نه خسارات ناشی از تقصیر و بی مبالاتی. رضایت و برائت تا زمانی معتبرست که پزشک مرتکب تقصیر نشده باشددر صورتی که در قانون مجازات سابق برائت موجب معافیت کامل پزشک شده و بیمار یا ولی او فرصت اثبات تقصیر وی را نیز نداشتند. درماده 495 قانونگذار برای صحت برائت اخذ شده شرایطی را بیان کرده است و اینکه بیمار اهلیّت و رضایت داشته باشد و درغیراین صورت از ولی وی برائت تحصیل شود موضوع معین و مشروع بوده باشد در موارد عمدی و در حکم عمد و یا در تقصیرات سنگین این توافقات نافذ نیست. گذشت باید صریح و روشن باشد بدین معنا که برائت اخذ شده از بیمار یا ولی وی نباید مشروط و معلق باشد.البته اگر در حین درمان و معالجه که هنوز به بیمار خسارتی وارد نشده بیمار و ولی می توانند از رضایت و برائت داده شده عدول نمایند و مسموع است.

مبحث دوم: نتایج

گفتار اول: نتایج فصل اول

1- اگر میان طرفین قراردادی منعقد شده به دنبال آن مسئولیت قهری نیز وجود داشته باشد و سه رکن ورود ضرر، فعل زیانبار و رابطه سببیّت میان آن دو نیز ثابت شود متضرر می تواند در صورتی که تعادل قراردادی به هم نخورد و منافاتی با نظم عمومی نداشته باشد دست به انتخاب برای مبنای دعوای خود نمایدو هرکدام از دو مسئولیت مدنی که به مصلحت خود می بیند را انتخاب کند اما امکان جمع بین دو مسئولیت برای وی وجود ندارد زیرا یک خسارت را دو بار نمی تواند جبران کند و هدف جبران خسارت بوده که با یکی از آن دو مسئولیت محقق شده است. 2- هدف مسئولیت مدنی جبران خسارت وارده ست و زمانی می توان ضرری را قابل مطالبه دانست که سه رکن ضرر، فعل زیانبار و رابطه سببیّت میان آن ها به اثبات رسیده باشد که این سه رکن ضروری در هر دو مسئولیت قراردادی و خارج از قرارداد بایستی وجود داشته باشد. مصادیق فعل زیانبار در قانون مجازات اشاره شده است بی احتیاطی، بی مبالاتی، عدم مهارت، عدم رعایت نظامات دولتی که شخص مکلف به رعایت آنهاست. در قانون مجازات مصوّب 70 اقسام ضرر در ماده 319 تحت عنوان تلف ، صدمه بدنی و خسارت مالی و در ماده 58 نیز ضرر مادی و معنوی بیان شده است. در قانون مجازات مصوّب 92 در ماده 495 فقط به تلف و صدمه بدنی به عنوان اقسام خسارت اشاره شده است. در قانون مجازات مصوّب 92 خسارت مالی حذف شده است و نیز به خسارات معنوی اشاره نکرده است در صوت عدم ذکر آن در قانون مجازات جدید می توان با مراجعه به سایر قوانین خلاء موجود در این زمینه را پر کرد و یا دست به اصلاحاتی در این زمینه زد. ضرروارده نیز شرایطی برای مطالبه باید داشته باشد مانند مسلم بودن، مستقیم بودن، جبران نشده باشد و رابطه سببیّت. در خسارت ناشی از فرصت از دست رفته دو ایراد مسلم بودن ضرر و رابطه سببّیت وارد شده است و پذیرش آن به علت محرز نبودن ورود ضرر دشوار بوده زیرا ضرر مادی و معنوی معین و خاصی به انسان وارد نمی شود. به موجب اصل برائت هیچ کس را نباید ضامن دانست مگر اینکه اشتغال ذمه وی قطعی باشد.و نمی توان با احتمال ورود زیان حکم به جبران خسارت داد. در قانون مجازات اسلامی مصوّب 70  و 92 تمام خسارات بیان شده توسط قانونگذار یا مادی ست یا معنوی و درباره فرصت از دست رفته به عنوان قسمی از ضرر اشاره نشده است. 3- هرگاه خسارتی به فرد وارد شود که تمام شرایط مطالبه خسارت را داشته باشد متعهد ملزم به جبران خسارت وارده ست که معمولاَ به دو شکل جبران می کند1- اعاده وضع سابق 2- دادن معادل. اولین وکامل ترین راه که می تواند وضعیت را به حالت قبل از ورود خسارت برگرداند اعاده وضع سابق زیاندیده است که هم در مسئولیت قراردادی و هم غیرقراردادی امکان آن وجود دارد. اما همیشه اعاده آسان نیست مخصوصاً در خسارات جسمانی و نقص عضو.در این صورت میزان خسارت ارزیابی شده و معادل پولی آن پرداخت می شود. در قانون مجازات مصوّب 70 و 92 برای فوت و نقص عضو قانونگذار دیه را تعیین کرده است. همانطور که قبلاّ گفته شد قانونگذار اشاره ای به خسارات مالی و معنوی نکرده است.اگر دیه از نوع غیر مقّدر باشد تمام هزینه ها را کارشناس برآورد می کند اما در دیه مقدّر و مقطوع با مشکل خسارت مازاد بر دیه مواجه هستیم که در قانون مجازات سابق وجود داشته و در قانون مجازات 92 نیز با توجه به ظاهر ماده 14 دیه مجازات بوده و خسارت مازاد بر دیه قابل مطالبه نیست. در ماده 474 قانون مجازات مصوّب 92 پرداخت دیه از بیت المال در جنایت غیر عمد را در صورت فرار و مرگ و عدم کفاف اموال ضامن در پرداخت خسارت از سوی قانونگذار تعیین شده است اما قانونگذار تکلیف زیان دیده را در صورتی که فرد تقصیری نکرده و موازین فنی را رعایت کرده باشد و یا به موجب ماده 500 قانون مجازات اسلامی جدید قوۀ قاهره سبب منحصربوده را معین نکرده است. توجه به اینکه هدف قاعده “لا یبطل دم امرئ مسلم” و قانون مجازات حمایت از زیاندیده ست شاید بتوان گفت حکم پرداخت دیه از بیت المال شامل تمام مواردی که فرد مسلمانی جان خود را از دست می دهد نیز می شود و این ابهام با هدف حمایت از زیاندیده هماهنگی ندارد.

گفتار دوم: نتایج فصل دوم

سبب فعل یا ترک فعلی ست که بطور غیر مستقیم و با واسطه موجب تلف و یا ورود خسارت  شده و شخص مستقیماً خسارتی را وارد نمی آورد بلکه با فراهم آوردن مقدمات و اسباب به دیگری خسارت وارد می کند. قانونگذار سبب را در ماده 506 قانون مجازات اسلامی مصوّب 92 تعریف می کند و  بیان می دارد که تسبیب از ترک فعل ناشی شده و تسبیب وجودی را در بر نمی گیرد در واقع تعریف ارائه شده در این ماده کامل نمی باشد. شرط ضمان سبب، تقصیر است بدین معنا که اگر مرتکب تقصیر شود ضامن است در صورتی که در مسئولیت فرد مباشر تقصیر شرط نیست. اگر شخصی عدواناً به مال یا جان دیگری کلاً یا بعضاً با آلات یا بدون آلات ضرر وارد نماید به گونه ای که خسارت وارد شده را بتوان به وی منسوب کرد و توسط فاعل عمل به هدف اصابت کرده باشد آن شخص مباشر و ضامن جبران خسارت می باشد. قانونگذار در ماده 317 قانون مجازات اسلامی مصوّب 70 و 494 قانون مجازات اسلامی مصوّب 92 تعریفی از مباشرت را ارائه داده است. وجه اشتراک مباشر و سبب این ست که در هر دوی آنها قصد ، علم و عمد از شرایط تحقق ضمان نیست بدین معنا که برای مسئول دانستن فاعل انگیزه و اراده برای ارتکاب تلف و ضرر به دیگران لازم نیست و صرف استناد تلف به او کفایت می نماید. و وجوه افتراق آنها همان طور که گفته شده در اتلاف به مباشرت، تقصیر شرط تحقق مسئولیت نیست و شخصی که از روی عمد یا غیر عمد مال دیگری را تلف نماید ضامن بوده حتی اگر تقصیر نکرده باشد اما در تحقق عنوان سبب، تقصیر شرط است. قانونگذار در ماده 336 قانون مجازات مصوّب 70  و ماده 528 قانون مجازات جدید در باب مباشرت نیز تقصیر را شرط دانسته است. در اتلاف بالمباشره همیشه فعل مثبت و بی واسطه موجب ورود خسارت می گردد و با ترک فعل مباشرت تحقق نمی یابد اما در تسبیب  فعل اعم از مثبت و منفی موجب تلف می شود. اجتماع سبب ومباشر: فرض اول: اقوی بودن مباشر نسبت به سبب، یکی سبب تلف و دیگری مباشر آن بوده باشد، به علت اقوی بودن مباشر نسبت به سبب ، مباشر ضامن است. قانونگذار در ماده 363 قانون مجازات اسلامی مصوّب 70 و ماده 332 قانون مدنی دراجتماع سبب و مباشر، مباشر را مسئول می داند اما در قانون مجازات اسلامی مصوّب 92 در ماده 526 قانونگذار در اجتماع سبب و مباشر عاملی که خسارت و جنایت مستند به عمل اوست را ضامن می داند حتی اگر سبب باشد و فرض اقوی بودن در خصوص سبب مطرح نشده است و در واقع قانونگذار اقدام هرکسی را که رابطه سببیّت با ضرر وارده داشته باشد را معیار انتساب ضرر می داند. فرض دوم: اقوی بودن سبب نسبت به مباشر، ماده 332 قانون مدنی و ماده 363 قانون مجازات مصوّب 70 در صورت اقوی بودن سبب، مباشر را مسئول نمی دانست در قانون مجازارت جدید نیز عاملی که در نتیجه عمل وی و تحت تأثیر آن خسارت  ایجاد گردد را ضامن می داند خواه مباشر باشد خواه سبب. فرض سوم: تساوی سبب و مباشر،اگر مداخله مباشر و سبب در وقوع حادثه یکسان باشد طبق ماده 332 قانون مدنی و نیز ماده 363 قانون مجازات مصوّب 70 مباشر ضامن خواهد بود.در قانون مجازات جدید در ماده 526 آمده که اگر حادثه و جنایت مستند به تمام عوامل باشد به طور مساوی ضامن خواهند بود مگر اینکه تأثیر رفتار آنها متفاوت بوده باشد که در این صورت هریک به میزان تأثیر رفتارشان ضامن خواهند بود. اجتماع اسباب: اجتماع عرضی اسباب الف)نظریه تقسیم مسئولیت به نحوتساوی؛ ماده 365 قانون مجازات اسلامی مصوّب 70 صراحتاً و به تأسی از فقهای امامیه حکم به تساوی مسئولیت اسباب داده بود.ماده 336 این قانون نیز بیان کننده همین نظر بود.ماده 533 قانون مجازات جدید نیز مانند قانون سابق مسئولیت را به نحو تساوی در نظر گرفته است زیرا فرض بر این است که تمام عوامل در وقوع حادثه و ایجاد خسارت بطور مساوی نقش داشته اند بنابراین نباید میان سهم آنها از مسئولیت تمایز قائل شد. ب) نظریه تقسیم مسئولیت به نحو تضامن؛ هرگاه چند نفر با همکاری یکدیگر منشاء ورود خسارت به شخص دیگری شوند به نحوی که بتوان ضرر را به هرکدام از آنها نسبت داد همه ی آنها