ب- جرایم قابل گذشت باتوجه به بند دوم ماده 6 ق.آ.د.د.ع.ا.ک و ماده­ی 100 ق.م.ا در جرایم تعزیری قابل گذشت، گذشت شاکی یا مدعی خصوصی حسب مورد موجب موقوفی تعقیب یا موقوفی اجرای مجازات است. سابقاً قانونگذار جرایم قابل گذشت را به صورت صریح و روشن تعریف نکرده است و از نظر علمی زمانی جرم قابل گذشت محسوب می­شود که با شکایت متضرر از جرم تعقیب آن شروع و با گذشت وی تعقیب موقوف شود. در حال حاضر با تصویب قانون مجازات اسلامی مصوب 1/2/1392 این نقیصه برطرف شده است و در نظام قانونی ایران برای اولین بار جرایم قابل گذشت را تعـریف نموده است. مـطابق تبـصره­ی 1 ماده 100 ق.م.ا جرایم قابل گذشت، جرایمی می­باشند که شروع و ادامه­ی تعقیب و رسیدگی و اجرای مجازات، منوط به شکایت شاکی و عدم گذشت وی است. ج- راه­های شناسایی جرایم قابل گذشت از غیرقابل گذشت تفکیک جرایم قابل گذشت، آثار مهم حقوقی و قضایی دارد؛ زیرا، چنانچه گفته شد در جرایم قابل گذشت تعقیب به درخواست شاکی خصوصی منوط است و با گذشت وی موقوف می­شود اما در جرایم غیرقابل گذشت به درخواست شاکی خصوصی نیست (تبصره­ی 1 و 2 ماده­ی 100 ق.م.ا). چگونه می­توان جرایم قابل گذشت را از جرایم غیرقابل گذشت تشخیص داد؟ برای شناسایی دو روش وجود دارد:

• روش ضابطه قانونی
• روش احصای قانون

1- روش ضابطه قانونی در این روش قانونگذار یک یا چند معیار قانونی تعیین و معرفی می­نماید تا دادرس براساس آنها جرایم قابل گذشت را از غیرقابل گذشت تشخیص دهد. به عنوان مثال: در قوانین بعضی از کشورها جرایم ارتکابی بین زن و شوهر، در ارتباط با روابط زناشویی، قابل گذشت می­باشند. 2- روش احصای قانونی مطابق این روش فرض بر این است که هیچ جرمی قابل گذشت نمی­باشد و کلیه جرایم مرتبط با نظم عمومی هستند. اگر جرمی به علت خاص قابل گذشت باشد قانونگذار باید آن را صریحاً در قانون معرفی نماید. با عمل به این روش قانونگذار، تکلیف متهم، شاکی، وکلای دادگستری، دادستان و مفسران قانون جزا را مشخص می­ کند. 3- روش قانونگذار ایران منش قانونگذار ایران، پیش از انقلاب اسلامی، پیروی از روش دوم بود و قسمت اعظم جرائم قابل گذشت در ماده 277 قانون مجازات عمومی و قوانین متفرقه دیگر احصاء شده بود.