معمولاً گفته شده که دو اصل پیچیده در این مبحث وجود دارد. اولاً عموماً گفته شده نسبی بودن قرارداد به این معنی است که تنها متعهد له می تواند آن تعهد را اجرا کند. A به B در ازاء عوضی که از سوی B عرضه شده است تعهد می کند که او چیزی به نفع C انجام خواهد داد. ازآنجا که C متعهد له نمی باشد او هیچ حقی برای اجرای تعهد ندارد. اصل دوم این است که « عوض بایستی از سوی متعهدله ارائه شود». A به B و C تعهد می کند که در ازاء عوضی که از سوی B ارائه شده است چیزی را به نفع C انجام بدهد. C متعهدله می باشد لیکن هیچ عوضی از سوی او « ارائه» نشده است بنابراین او آن تعهد را نمی تواند اجرا کند. C درمورد دوم آسوده تر از مورد اول نیست زیرا اینکه آیا او یک متعهد له هست یا خیر؟ کم اهمیت می باشد. این واضح است که اصل دشوار و وخیم، اصل دوم است. درواقع به ندرت امکان دارد که گفته شود که مورد اول دائماً یک اصل می باشد. زیرا اعمال مورد دوم مجالی را برای اجرای مستقل مورد اول باقی نمی گذارد. قاعده نسبی بودن قرارداد در واقع چیزی بیش از اعمال نظریه عوض – که عبارت است از اینکه چرا آن در این موضوع در نظر گرفته شده است- نیست. پرونده های هدایت کننده این نظریه را تبیین می کنند. یکی از پرونده هایی که بطور ویژه ای تعیین کننده است مورد شعبه دادگاه ملکه در دعوی Tweddel v. Atkinson است. بعد از ازدواج خواهان، پدر او (B) با پدر عروس (A) قراردادی مبنی بر این که هر یک از آنان متعهد شده اند به خواهان © مبلغی پول پرداخت نمایند، منعقد ساخت. این قراردادی بود که از سوی A و B به نفع C ایجاد شده بود. C متعهدله نبود و او هیچ عوضی نپرداخته بود. مطابق توافق، B به C [مبلغ را] پرداخت کرد اما A [آن مبلغ را] نپرداخت. یقیناً این امر نقض قرارداد با B بود. گرچه توافق مقرر داشته بود که C نسبت به مبالغی که تعهد شده بود« اختیار کامل برای اقامه دعوی» خواهد داشت، دعوی C علیه وصی A ، برای مبالغی که تعهد شده بود، رد شد. این دعوی، نه بخاطر اینکه او متعهد له نبود رد شد، بلکه بخاطر اینکه او، همانطور که قاضی Wightman آن را در نظر گرفت- « نسبت به عوض بیگانه بود». به نظر می رسد قضات فکر می کردند بدیهی است که شخصی که از او هیچ عوضی منتقل نشده نباید حق اقامه دعوی داشته باشد. قاضی .C گفت : « گفتن اینکه شخصی بخاطر سود خودش در اقامه دعوی، نسبت به آن [دعوی] یک طرف قرارداد محسوب می شود و یک طرف قرارداد نباشد[ محسوب نشود] بخاطر اقامه دعوایی که علیه اش انجام شده است، وضعیتی بی رحمانه و نامعقول می باشد. » چرا B نمی تواند اقامه دعوی کند؟ زیرا احتمالاً B هیچ ضرری را ( صرف نظر از دست دادن خشنودی و دیدن اینکه منفعتی برای پسرش ایجاد می شود)متحمل نشده است و بنابراین صرفاً می تواند خسارت اسمی دریافت کند. اما ما به این نکته برخواهیم گشت. حتی از این مهمتر تصمیم مجلس اعیان در دعوی Dunlop Pneumatic Tyre Co. Ltd. V. Selfridge است. شرکت Dunllop تایرهایش را به یک عمده فروش – Dew- فروخت. آنها به منظور حفظ قیمت تایرهایشان در قرارداد فی مابینشان شرطی را قرار دادند که [ مفاد آن] Dew را ملزم کرد از هر مشتری تجاری که او تایر ها را [ به آنها ] فروش مجدد می کند یک تعهد مکتوب مبنی بر اینکه که در ازاء اعطاء یک تخفیف قیمت های لیست آن تایرها، آنها قیمت های لیست را نسبت به هر فروش مجدد بیشتر، به یک مشتری رعایت کنند، بگیرد و به Dunllop در ازاء هر تایر فروخته شده در اثر نقض آن قرارداد 5 پوند پرداخت کند . Dew تایری را به Selfridge فروخت و برحسب قرارداد آن تعهد را به نفع Dunllop از Selfridge اخذ کرد. Selfridge تایر را به نحوی که آن توافق را نقض می کرد فرودخت و Dunllop نسبت به 5 پوند اقامه دعوی نمود. این دعوی به این علت رد شد که Dunllop هیچ عوضی را به Selfridge جهت تعهدات بعدی مبنی بر رعایت قیمت لیست و پرداخت 5 پوند به Dunllop در صورتی که آنها از رعایت آن[قیمت ها] خودداری می کردند، نپرداخته بود. واضع است که Dew به عنوان نماینده Dunllop در مطالبه آن تعهد از Selfridge به نفع Dunllop عمل می کرده است. یک تعهد که برای شخص ایجاد می شود و – دریافت شده بوسلیه – نماینده یک شخص برای دریافت ، آن [تعهد] به میزان تعهدی که نسبت به خود شخص ایجاد شده – و نه بهتراز آن- ارزش دارد. بر این اساس این امر[هر چند] ممکن است در جایی که آن تعهد ایجاد شده بوده نسبت به C (Dunllop ) و همچنین نسبت به B (Dew) مورد منصفانه تلقی شود ، اما این امر در دسترس C نمی تواند باشد. پنج تن از شش تن از قضات C در مجلس اعیان به پذیرش اینکه Dew ممکن است به عنوان نمایندهDunllop و اخذ تعهد از Selfridge عمل کرده باشد مایل بودند. اما Dunllop به Selfridge هیچ عوضی را برای آن تعهد نداده بود – و این نکته مخرب بود. این امر مورد بحث واقع شده که Dunllop با اعطای فروش تایرها با تخفیف – زیر لیست قیمت، عوضی را به آنها می داد. اما عالی مقامان در افشای آن مغالطه در این بحث هیچ مشکلی نداشتند. تایرها به Dew تعلق داشت و هرگونه تخفیف در آن قیمت محاسبه شده نسبت به Selfridge از جیب Dew بیرون می آمد و نه از جیب Dunllop . این مسئله در پرونده Dunllop V Selfridge امروزه به این شکل نمی تواند مطرح شود، زیرا توافقات حفظ قیمت فروش مجدد از این نوع، از زمان قانون قیمت های فروش مجدد 1956، که اکنون بوسیله قانون قیمت های فروش مجدد 1976 جایگزین شده، ممنوع اعلام شده است، اما آن به هیچ نحو به اعتبار آن پرونده نسبت به اصول بحث شده کامن لا لطمه نمی زند. قرارداد به عنوان یک دفاع قابل استفاده شخص ثالث نیست این مسایل شامل این پرسش می شود که آیا C می تواند علیه A نسبت به تعهدی که بوسیله ی A در قراردادی با B ایجاد شده است اقامه دعوی کند؟ این پرسش نیز می تواند مطرح شود که آیا C می تواند هنگامی که او از سوی A مورد تعقیب قرار گرفته است به آن قرارداد بوسیله دفاع استفاده کند. در مجموع پاسخ یکی است. C که هیچ عوضی را به A نداده است، نمی تواند به تعهد A از طریق دفاع استفاده کند. به همان نحو که او نمی تواند از آن برای پیدا کردن اقامه دعوایی استفاده کند. از آنجا که هیچ قراردادی بین A و C وجود ندارد، هر گونه حق اقامه دعوی A که ممکن است علیه C داشته باشد باید در قالب شبه جرم مطرح شود. وظیفه مراقبت ممکن است بوسیله حقوق شبه جرم بر C در رابطه با کالاها یا دیگر اموال A تحمیل شود .اگر C با نقض آن وظیفه مراقبت به آن اموال خساراتی وارد کند، A می تواند او را به عنوان شبه جرم غفلت و کوتاهی مورد تعقیب قرار دهد. اگر در ادامه قرارداد بین A و B ،کالاها را به B که آنها را به C سپرده است تحویل دهد، C نسبت به A مدیون انجام وظیفه دراتخاذ مراقبت معقول که باعث خسارت به کالاها نگردد است. به همین نحو در جایی که B در ادامه قراردادش به انجام دادن کار خاصی درمقابل تعهد A، C را به عنوان پیمانکار فرعی به خدمت می گیرد، C در برابر A وظیفه مراقبت نسبت به آن تعهد را مدیون است. وظیفه مراقبت C دراین مثال بوسیله حقوق عمومی تحمیل شده است. عنوان این است که آیا وجود آن وظیفه، یا اثر نقض آن، بوسیله قرارداد بین A و B تحت تأثیر قرار بگیرد؟ یک پرونده جدید مقرر می دارد که این وظیفه ممکن است مورد رد واقع شده باشد. در پرونده Norwich City Council v. Harvey and others ، A پیمانکارانی را –B – برای توسعه یک استخر شنا استخدام نمود. این قرارداد، بر اساس بند 20 مقرر داشته بود که احتمال خسارت ناشی از آتش بایستی بر عهده A باشد و A را به تامین بیمه مناسب ملزم کرده بود. B کار ساختن بام را با C2 قرارداد فرعی بست. قرارداد پیمانکاری فرعی به بند 20 قرارداد اصلی ارجاع کرده بود و تصریح کرده بود که آن قید بایستی اعمال شود. C1 کارمند C2 با مسامحه کاری ساختمان را به آتش کشید. دعوی A علیه C1 و C2 رد شد بر این اساس که خواندگان هیچ وظیفه ی مراقبتی نسبت به A نداشتند. عادلانه بودن آن نتیجه واضح است. احتمالاً A تعهدات به بیمه کردن را نسبت به آنان انجام داده بود و خسارت از سوی بیمه گر آنان جبران شده بود. دراین پرونده اقامه دعوی به جهت منفعت بیمه گران انجام شده بود. C2 منطقاً به بند 20 استناد می کرد، فکر کرده بود بیمه کردن کاملاً غیر ضروری است و در این پرونده اگر آنها مسئول شناخته می شدند می توانست فاجعه آمیز باشد. کارگر –C1- نمی توانسته مورد انتظار واقع شود که به وجود بند 20 علم داشته باشد. اما منطقاً او ممکن است فرض کرده باشد که کارفرمای او احتیاطات مناسب را در خصوص بیمه اتخاذ نموده است و متقاعد شدن از این نتیجه بی عادلانه آسان تر از آن اصول حقوقی یا آسان تر از این است که چگونه آن از پرونده هدایت کننده متمایز می باشد، پرونده Scruttons v. Midland silicones Ltd. که رای داده شده بود که C از قراردادی بین A و B نمی تواند از طریق دفاع بیش از اینکه او بتواند بر اساس آن اقامه دعوی کند « امتیاز بدست آورد». Scruttons دراستدلال در پرونده Norwich بیان کرده بود اما در حکم نتوانست اشاره کند. Scruttons پرونده ای در خصوص قراردادی برای حمل کالا از طریق دریا بود برای درک صحیح چنین پرونده ای برخی قواعد خاص بایستی توضیح داده شود. هنگامی که شخصی (فرستنده) کالاهایی را می فرستد او یک سند مکتوب دریافت می کند، یک بارنامه که از طرف مالک کشتی (یا حمل کننده) به عنوان تصدیق دریافت کالاها یا تعهد به تحویل آنها در پایان سفر دریایی امضاء شده است. مربوط به شروط مندرج در سند مباحثی وجود دارد راجع به اینکه آیا آن سند قرارداد حمل است یا تنها دلیلی بر شروط آن؟ اما این امر برای اهداف کنونی مهم نیست. فرستند بارنامه را به گیرنده تحویل می دهد. و این امر گیرنده را به تملک کالاها در پایان سفر دریایی قادر می سازد. نه تنها تحویل سند مالکیت را در کالاها از فرستنده به گیرنده منتقل می کند بلکه همچنین آن عمل روابط قراردادی با حمل کننده را از فرستنده به گیرنده منتقل می کند. بخش اول قانون بارنامه 1955 مقرر می دارد که گیرنده ای که اموال به او منتقل شده است « همه حقوق دادخواهی به او منتقل و واگذار شده و به همان مسئولیت ها در رابطه با همان کالاها مربوط می باشد که اگر قراردادی که در بارنامه وجود داشت با خودش ایجاد شده بود». گیرنده به سهولت جایگاه قراردادی فرستنده را بدست آورد آنجا که در این موارد یک نفر برابر دیگری گردیده است. پرونده هایی که در برگیرنده ی یک قرارداد ثانوی است یک قرارداد ایجاد شده توسط حمل کننده با شرکت متصدی بارگیری برای بارگیری یا باراندازی کالاها به روی یا از روی کشتی. این وضعیت ممکن است به شکل زیر نمایش داده شود. درپرونده Scruttons قرارداد بین فرستنده وحمل کننده (قرارداد 1) مشمول یک شرط بود که مسئولیت حمل کننده را تا 500 دلار محدود می نمود. قرارداد بین حمل کننده و متصدی بارانداز (قرارداد 2) همچنین یک شرط محدود کننده مسئولیت متصدی بارانداز تا 500 دلار را در برداشت. متصدی بارانداز کالاهای فرستنده را از روی غفلت رها کرد،که باعث خسارت به مبلغ 593 دلار گردید. متصدی بارانداز مکلف به وظیفه مراقبت نسبت به کالاهایی بود که او حمل می نمود، بنابراین فرستنده او را مورد تعقیب به عنوان شبه جرم غفلت قرارداد. متصدی بارانداز استدلال نمودکه مسئولیت او بایستی به 500 دلار محدود شود. اما مشکل او به سادگی مشهود است. دو قرارداد محدود کننده مسئولیت وجود داشت اما بر اساسا ظاهر امر هیچ قراردادی بین فرستنده و متصدی بارانداز وجود نداشت. متصدی بارانداز نسبت به کل مبلغ مسئول شناخته شد. متصدی بارانداز به قرارداد 1 استناد کرده بود اما پاسخ این بود که او یک طرف نسبت به آن قرارداد نبود. او مورد مطالبه قرار نگرفته بود و هیچ عوضی را به فرستنده کالا نپرداخته بود، حتی لورد Denning که مخالفت کرده بود، موافق بودکه متصدی بارانداز نمی توانسته به قرارداد 1 استناد کند، اما او بر خلاف نتیجه ی مجلس اعیان، مقرر داشت که متصدی بارانداز حق داشته است که به آن قرارداد استناد کند. در صورتی که وضوح اظهار شده بود که شرط محدود کننده جهت حمایت از متصدی باراندازی همانند حمل کننده اعمال می شود، اما این گونه نشده بود و برای اکثریت قضات، در غیاب عوضی که از متصدی بارانداز به فرستنده منتقل شود، اگر این چنین نیز نشده بود تفاوتی ایجاد نمی کرد.