دانلود یک نمونه فایل پایان نامه ارشد رشته مدیریت دانلود رایگان متن کامل یک نمونه فایل پایان نامه ارشد رشته حقوق دانلود رایگان یک نمونه فایل متن کامل پایان نامه ارشد رشته روانشناسی 1 – در بند 6 ماده 51 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی تصریح شده که خواهان بایستی هنگام تقدیم دادخواست ادله استنادی خود را در دادخواست ذکر نماید . بنا به مراتب پس از تقدیم دادخواست و حین رسیدگی چنانچه دلائلی از ناحیه خواهان ابراز شود ، آن دلائل غیر قابل ترتیب اثر است علت چنین تصریحی در قانون این است که خوانده پس از دریافت نسخه ی دوم دادخواست و ضمائم آن ، در حدود همان دلایل و ضمائم دادخواست مبادرت به پاسخگویی و تهیه ی لایحه ی دفاعیه می نماید و یا در دادگاه دفاع می نماید و از دلائل و مدارکی که خواهان بعدا به دادگاه ارائه می نماید مستحضر نمی باشد : نظریه شماره 2838/7 مورخ 21/4/1380 2-«رسیدگی به دلایل در جلسه ی دادرسی و با دعوت اصحاب دعوا ارز قواعد آمره ی دادرسی و لازم الرعایه است .» رای شماره 13805-433-26/2/1371 ، شعبه ی 3 دیوان عالی کشور ، نقل از : بازگیر ، یدالله ، تشریفات دادرسی مدنی در آینه ی آرائ دیوان عالی کشور ، تهران ، فردوسی ، 1381، جلد 4 ، ص 32. 1 – ابن فرحون هالکی ،التبصره ، جلد1 به نقل از فقه تطبیقی ،ادله اثیات دعوا ، ترجمه سعید منصور آرانی . 1 – دیانی ، دکتر عبدالرسول ،تربیب دلایل بین مستندات رای قاضی ،مجله دادرسی ، شماره 30 ، ص 3و شماره31ص13 1 – دمر چیلی ،قانون تجارت در نظم حقوق کنونی ، ص 947 ، چاپ 1380 1 – ماده 1310ق . م.مصوب 1314«اگر موضوع دعوا عقد یا ایقاع، بیش از پانصد ریال باشد نمی توان آن را به وسیله ی شهود اثبات کرد اگر چه مدعی ، مدعی به خود را به پانصد ریال تقلیل داده یا از مازاد آن صرف نظرکند.« 1 – امامی ، دکترسید حسن، حقوق مدنی ، انتشارات ابوریحان ، جلد6.ص65 1 – معین ، دکتر محمد ، منبع پیشین ، جلد 1 ، ص 1017 . 1 – مقررات ماده 325 ق.آ.د.م طریق مناسبی برای نجات خوانده از موقعیت خطیری که با صدور و اجرای قرار دستور موقت در آن قرار گرفته محسوب نمی شود . در حقیقت خوانده ناچار است تبعات دستور موقتی را که علیه او صادر شده و معمولا بسیار سنگین است ، تا صدور رای مرحله ی بدوی و حتی رسیدگی دادگاه تجدید نظر در این خصوص صبر پیشه کند ، ودر انتظار و به امید رأی مرجع تجدید نظر در این خصوص صبر پیشه کند ، مگر اینکه زیر بار تامینی رود که در ماده 321 ق.آ.د.م پیش بینی شده است . 1 – دادرسی اختصاری نوعی دادرسی است که رسیدگی در آن با حضور طرفین و اخذ دفاعیات و تحقیق از آنان انجام می شود . در این نوع دادرسی اصولا لایحه از اصحاب دعوا پذیرفته نمی شود مگر در موارد استثنایی . در جهت مقابل ، دادرسی عادی قرار دارد که اساسا مبتنی بر تبادل لوایح و مقدمات کتبی دعوای طرفین است و حضور ایشان برای رسیدگی اصولا لازم نیست و اگر دادگاه حضور آنان را لازم بداند صرفا برای ادای توضیحات پیرامون این مقدمات حاضر خواهند شد. 1 – در ادامه ی این ماده : « کانون وکلای دادگستری مکلف به تامین وکیل معاضدتی برای اشخاص بی بضاعت و کسانی است که قادر به تادیه حق الوکاله در موقع انتخاب وکیل نیستند . تشخیص عدم بضاعت ا عدم توانایی اشخاص برای تادیه حق الوکاله با دادگاه مرجع رسیدگی به دعوی و در مورد شکایت فرجامی با دادگاهی می باشد که رای مورد شکایت فرجامی را صادر کرده است . هر گاه پس از ابلاغ تصمیم وزارت دادگستری به الزامی بودن دخالت وکیل امکان تعیین وکیل معاضدتی در محل محدود گشته و یا به علت افزایش دعاوی امکانات مذکور با میزان احتیاجات محل هماهنگ نباشد وزارت دادگستری می تواتد تا تامین امکانات متناسب اجرای تصمیم مزبور را موقوف سازد .» 2-یین نامه اجرایی مواد 31 و 32 قانون اصلاح پاره ای از قوانین دادگستری مصوب خرداد 1356 ، رئیس قوه ی قضاییه مصوب 5/3/1384 و اصلاحیه ی آن به تاریخ 18/4/1384 (معروف به آیین نامه ی الزامی شدن وکالت ) .