دانلود یک نمونه فایل پایان نامه ارشد رشته مدیریت دانلود رایگان متن کامل یک نمونه فایل پایان نامه ارشد رشته حقوق دانلود رایگان یک نمونه فایل متن کامل پایان نامه ارشد رشته روانشناسی در ماده 452 ق. آ. د. م. مقررشده است: «مهلت دادن پس از انقضای مواعدی که قانون تعیین کرده، در غیر موارد یادشده در ماده فوق در صورتی مجاز است که در اعلام موعد سهو یا خطایی شده باشد و یا متقاضی مهلت ثابت نماید که عدم استفاده از موعد قانونی به علت وجود یکی از عذرهای مذکور در ماده 306 این قانون بوده است». وفق این ماده در خصوص سایر مواعدی که قانون تعیین نموده، به دو صورت امکان تجدید مهلت وجود دارد: نخست این‌که مهلت دادن پس از انقضایی موعد با توجه به ماده 306 ق. آ. د. م. امکان‌پذیر می‌باشد، دیگر این‌که در اعلام موعد سهو یا خطایی شده باشد، که دادگاه مهلت جدید خواهد داد. لذا اگر برای مثال مدیر دفتر به جای 10 روز مهلت رفع نقص، به اشتباه پنج روز تعیین کند و در این مهلت یا مهلت قانونی، دادخواست دهنده رفع نقص ننماید، باید موعد 10 روزه‌ای جهت رفع نقص تعیین و به وی ابلاغ شود. مسئله‌ای که در خصوص این ماده قابل طرح است این‌که اگر در اعلام مهلت طرق شکایت از آراء سهو یا خطایی رخ داده باشد و به‌طور مثال در حکمی مهلت تجدیدنظرخواهی 10 روز ذکر شود، آیا مفاد این ماده قابل‌اجراست؟ یکی از حقوق‌دانان (مدنی؛ 1379، 158) عقیده دارد که هرگاه به دادگاه ثابت شود در اعلام مهلت سهو یا خطایی شده که به آن جهت استفاده از آن مهلت ممکن نبوده است، مثلاً هنگام ابلاغ دادنامه به محکوم علیه که در ایران اقامت داشته، به‌جای این که ذکر شود ظرف 20 روز می‌تواند تجدیدنظرخواهی نماید، سهواً مهلت دو ماهه‌ای داده باشد، طبعاً این اشتباه نمی‌تواند به زیان محکوم علیه تمام شود و از یک حق مسلم محروم گردد. اما این نظر قابل انتقاد است؛ زیرا جهل به قانون رافع مسؤولیت نمی‌باشد و در این مورد که دادگاه اشتباه نموده، محکوم علیه موظف به اطلاع از قانون بوده و بنابراین باید ظرف 20 روز اقدام نماید. بنابراین مفاد ماده 452 ق. آ. د. م. وفق صدر همین ماده فقط در مورد سایر موارد، غیر از طرق شکایت از آراء جاری است آن‌هم به این دلیل که قانون به آن تصریح نموده است. بند دوم: تمدید مواعد قضایی ماده 450 ق. آ. د. م. در خصوص تجدید مواعد قضایی مقرر می‌دارد «مهلت دادن در مواعدی که از سوی دادگاه تعیین می‌گردد، فقط برای یک‌بار مجاز خواهد بود، مگر در صورتی که در اعلام موعد سهو یا خطایی شده باشد و یا متقاضی مهلت ثابت نماید که عدم انجام کار مورد درخواست دادگاه به علت وجود مانعی بوده که رفع آن در توان او نبوده است. تبصره – مقررات مربوط به مواعد شامل تجدید جلسات دادرسی نمی‌باشد». وفق این ماده مهلت دادن در مواعدی که از سوی دادگاه تعیین می‌شود، فقط برای یک‌بار مجاز است. بنابراین اگر دادگاه برای ارائه سندی مهلت 25 روزه‌ای تعیین نموده باشد، می‌تواند به درخواست شخصی که باید سند را ارائه نماید، مهلت را برای یک‌بار تجدید نماید. لذا می‌توان گفت بر عکس مواعد قانونی، در مواعد قضایی اصل این است که قابل تجدید می‌باشد؛ البته فقط برای یک‌بار. با توجه به نحوه تنظیم ماده 450 ق. آ. د. م. که از ماده 618 ق. قدیم اخذشده، درخواست تجدید مهلت برای یک‌بار نیاز به علت ندارد، اما دادگاه می‌تواند با توجه به شرایط، تقاضای استمهال را بپذیرد یا آن را رد نماید. به علاوه چنانچه در اعلام موعد سهو یا خطایی رخ داده باشد و یا متقاضی مهلت ثابت کند که عدم انجام عمل مورد درخواست دادگاه به علت وجود مانعی بوده که رفع آن در توان او نبوده است، باید مهلت جدید داده شود (شمس؛ منبع پیشین، 80). تعدادی از حقوق‌دانان (مهاجری؛ منبع پیشین؛ 77) در تفسیر ماده 450 ق. آ. د. م. نظر دیگری ارائه نموده‌اند، بدین صورت که مطابق این ماده دادگاه فقط یک‌بار می‌تواند موعد و مهلت تعیین نماید؛ به عنوان نمونه اگر دادگاه برای تأدیه تأمین متناسب، 15 روز به خواهان فرصت داده باشد، با انقضایی آن نمی‌تواند یک‌بار دیگر این موعد را تمدید کند مگر در دو حالت یکی آن که در اعلام موعد سهو و خطایی شده باشد و دیگر این که متقاضی ثابت کند که عدم انجام کار مورد درخواست دادگاه، به علت وجود مانعی بوده که رفع آن در توان او نبوده است. هم‌چنین افزوده‌اند که، بعضی به اشتباه فکر کرده‌اند که تجدید موعد در مواعدی که از طرف دادگاه معین می‌شود فقط یک مرتبه مجاز است، مگر در صورتی که درخواست‌کننده مهلت، عذر خود را ثابت نماید. با توجه به توضیحات فوق و شیوه نگارش ماده 450 ق. آ. د. م. به نظر می‌رسد دیدگاه نخست صحیح‌تر باشد. بنابراین دادگاه در خصوص مواعد قضایی بدون هیچ دلیلی، برای یک‌بار مجاز به تجدید مهلت خواهد بود، اما برای تمدید بیش از یک‌بار نیازمند اثبات یکی از موارد مذکور در ماده 450 ق. آ. د. م. می‌باشد. اکنون نوبت به طرح این مسأله‌ می‌رسد که گفته شد دادگاه با رعایت شرایطی مجاز به تمدید مهلت است، حال تا چه سقفی مجاز به تمدید می‌باشد، آیا می‌تواند مدتی بیش از موعد تعیین‌شده اول بدهد یا خیر؟ با دقت در ماده 453 ق. آ. د. م. که مقرر داشته: «در صورت قبول استمهال، مهلت جدیدی متناسب با رفع عذر که در هرحال از مهلت قانونی بیشتر نباشد تعیین می‌شود». باید پاسخ داد که تجدید مهلت قانونی باید متناسب با رفع عذر باشد، لیکن نمی‌تواند بیش از مدتی باشد که در مرتبه اول تعیین گردیده است؛ یعنی در تمدید موعد قانونی، مدت متناسب می‌تواند کمتر از مهلت اولیه باشد، اما امکان ندارد دادگاه بتواند مهلت بیشتری، هرچند به دلیل متناسب بودن با رفع عذر تعیین نماید. در خصوص تمدید مواعد قضایی مسئله کمی متفاوت است؛ چراکه اصلاً تعیین مدت به اختیار دادگاه گذاشته‌شده و ممکن است دادگاه متوجه شود که مهلت اولیه‌ای که برای انجام آن عمل داده بسیار کم بوده و در تمدید مهلت، متقاضی به مدتی بیش از مهلت اولیه نیازمند است، به علاوه ماده 453 ق. آ. د. م. در خصوص مواعد قانونی تعیین تکلیف نموده و به مواعد قضایی اشاره‌ای ننموده است؛ به همین جهت باید معتقد شد که در تمدید مهلت قضایی دادگاه محدودیتی ندارد و مجاز است مدتی بیش از مهلت اولیه تعیین نماید. البته دادگاه حق ندارد با این اختیار، دادرسی را به اطاله بکشاند. نکته آخر این است که تبصره ذیل ماده 450 ق. آ. د. م. مقرر می‌دارد: «مقررات مربوط به مواعد شامل تجدید جلسات دادرسی نمی‌باشد». تصریح به این تبصره به این دلیل است که علل تجدید جلسات دادرسی در سایر مواد قانون آمده و از سویی نمی‌توان مقررات تجدید مواعد را برای تجدید جلسات به کار برد؛ چراکه در صورت مصادف شدن روز جلسه دادرسی با روز تعطیل ماده 444 ق. آ. د. م. اجرا نخواهد شد تا جلسه به روز بعد از تعطیلی یا مانع منتقل شود، بلکه این امر مستلزم تعیین تاریخ جلسه و ابلاغ آن به اصحاب دعوا می‌باشد که ماده 448 ق. آ. د. م. هم به آن اشاره نموده است. گفتار شانزدهم: صلاحیت دادگاه ها صلاحیت را در دو موضوع اصل صلاحیت و اختلاف در صلاحیت بررسی می نمایم. بند اول: صلاحیت وقتی سخن از صلاحیت دادگاه ها می شود اولین مفهومی که به ذهن متبادر می شود معنای شایستگی و سزاواری و اهلیت است(دهخدا، ۱۳۷۷ ص ۱۵۰۰۵). درقانون آئین دادرسی مدنی مصوب سال ۱۳۷۹ تعریفی درخصوص صلاحیت مشاهده نمی شود ولی ازنظر حقوقی صلاحیت تکلیف و حقی است که مراجع قضاوتی (اداری یا قضایی) در رسیدگی به دعاوی، شکایات به حکم قانون دارا می باشند(شمس ۱۳۸۳ /۱ ص ۳۹۲ و مدنی ۱۳۷۶؛ ص ۴۶). ایران بر اساس ‌ماده 28 قانون آیین دادرسی، هرگاه بین دادگاه های عمومی، نظامی و انقلاب در مورد صلاحیت، اختلاف محقق شود همچنین در مواردی که دادگاه ها اعم از عمومی،‌نظامی و انقلاب به صلاحیت مراجع غیر قضایی از خود نفی صلاحیت کنند و یا خود را صالح بدانند، پرونده برای حل اختلاف به دیوان عالی کشور‌ارسال خواهد شد. رأی دیوان عالی کشور در خصوص تشخیص صلاحیت، لازم‌الاتباع می‌باشد. بند دوم: اختلاف در صلاحیت دقت در انتخاب دادگاه صالح به رسیدگی پرونده از اهمیت بسیار بالایی برخوردار بوده و از طولانی شدن دادرسی به لحاظ عدم تشکیل در دادگاه صالح جلوگیری می گردد . ماده 28 از دو قسمت تشکیل شده است: 1- اختلاف بین مراجع قضایی نسبت به یکدیگر که صلاحیت ذاتی دارند و آن موقعی است که بین مراجع قضایی اختلاف درمورد صلاحیت بوجود آید،‌ رفع اختلاف به عهده دیوان است. مراجع قضایی نسبت به یکدیگر صلاحیت ذاتی دارند که در وضعیت کنونی دادگاه عمومی،‌ دادگاه نظامی و دادگاه انقلاب بعنوان مراجع قضایی محسوب می شوند، بنابراین اگر دادگاه عمومی رسیدگی به موضوعی را در صلاحیت دادگاه نظامی با دادگاه انقلاب تشخیص دهد،‌ پرونده راه به صدور قرار عدم صلاحیت به هر یک از مراجع مذکور که خود صالح به رسیدگی بداند می فرستد، در این حالت است که بین مرجع قضایی اختلاف حاصل و اختلاف در امر صلاحیت محقق شده و سپس پرونده جهت حل اختلاف به دیوانعالی کشور ارسال می شود . 2- اعلام نفی صلاحیت مرجع قضایی به اعتبار صلاحیت مرجع غیر قضایی یا اعلام صلاحیت مرجع قضایی در قبال مرجع غیر قضایی که ناظر به قسمت اخیر ماده 28 است . الف ) هر یک از مراجع قضایی هر گاه رسیدگی به موضوعی را که در آن مرجع مطرح شده در صلاحیت خود ندانند در رسیدگی و اظهار نظر به آن موضوع را در صلاحیت مرجع غیر قضایی بدانند ،‌ قرار عدم صلاحیت خود را به اعتبار صلاحیت مرجع غیر قضایی صادر و پرونده قبل از ارسال به مراجع مذکور مستقیماً به دیوان عالی کشور ارسال می شود مثلاً در ارجاع دعوی افراز ملکی که جرم آن خاتمه یافته است و دادگاه رسیدگی خود را اصالح نداد نظر به اینکه مطابق ماده یک قانون افراز افراز املاک مشاعی که جریان مثبتی آنها خاتمه یافته است در صلاحیت واحد مثبتی محل دیگر غیر مفتولی است بنابراین قبل از ارسال پرونده به مرجع ثبتی علل پرونده بایستی جهت تشخیص مرجع صالح به دیوانعالی کشور ارسال گردد . ب ) هر یک از مراجع قضایی در رسیدگی ،‌ به موضوعی در قبال مرجع غیر قضایی صلاحیت خود را اعلام نماید که در این حالت نیز پرونده به دیوانعالی کشور ارسال می شود بطور مثال دعوی رسیدگی به اشتباهات ثبتی در دادگاه ،‌ مطرح می شود و خوانده در اولین جلسه رسیدگی ،‌ ایراد به صلاحیت دادگاه می کند و عنوان می دهد موضوع در صلاحیت هیات نظارت اداره ثبت موضوع بند یک ماده 25 ماده ثبت می باشد دادگاه طبق ماده 88 قانون آیین دادرس ی مدنی قبل از ورود در ماهیت امر باید در مورد ایراد معنونه اظهار نظر نماید و چنانچه خود را صالح بداند با اعلام صلاحیت خود پرونده را در اجرای قسمت اخیر ماده 28 قانون آیین دادرس مدنی و همچنین ماده 16 قانون اصلاح پاره ای از قوانین دادگستری به دیوانعالی کشور ارسال نمایند. گفتار هفدهم: روندهای سیاست خارجی جمهوری ایران