معلوم بودن مقوله[20]: ماده 1271 قانون مدنی اشعار می دارد که مقوله اگر به کلی مجهول باشد، اقرار اثری ندارد، با این ترتیب مجهول بودن کامل مقوله، باعث بلا اثر شدن اقرار است، و در ادامه می گوید: اگر فی الجمله معلوم باشد مثل اقرار برای یکی از 2 نفر معین صحیح است. مثلا در یک وضع بحرانی و استثنایی یک نفر از اهالی شهر مبلغی پول به شخصی بدهد بعدا آن شخص اقرار می کند که به کسی فلان مبلغ را مدیون است، اما نمی تواند مقوله را تشخیص نماید و به کلی مقوله مجهول می ماند ولی ممکن است بگوید به یکی از افراد فلان خانه مدیون است در این مورد وقتی خانه مقوله مشخص گردید، جهل به کلی برطرف می شود. بعضی علاوه بر معلوم بودن و اهلیت تمتع داشتن مقوله، شرط دیگری را هم برای مقوله لازم دانسته اند و آن موجود بودن است. می گویند وقتی ماده 1266 می گوید که مقوله (بر حسب قانون باید بتواند دارای آنچه به نفع او اقرار شده بشود. معلوم می گردد که باید در زمان اقرار موجود باشد. بنابراین هرگاه مقوله کسی باشد که هنوز نظر او منعقد نشده است، اقرار درباره او معتبر شناخته نمی شود. با اندک توجه به 2 شرطی که قبلا در مورد مقوله گفته شد، موجود بودن را هم متضمن است و لزومی ندارد که عنوان موجود بودن را جداگانه تصریح نمائیم. شرایط مقو به[21]: جمعیت اقرار به اعتبار کاشفیت آن از واقع می باشد. بنابراین، هرگاه اخبار به امری شود که عقلا یا عادتا ممکن نباشد، اخبار مزبور نمی تواند تشکیل دهنده اقرار صحیح بشد و اثری ندارد به موجب ماده 1296 ق م: اقرار به امری که عقلا یا عادتا ممکن نباشد…. اثری ندارد. پس دادگاه در دعوای نسب مرد 25 ساله ای اعلام نماید که پدر شخص 30 ساله ای است و یا شخصی تهی دستی اعلام نماید که از شخصی تهی دست دیگری یک میلیارد تومان قرض گرفته است، اخبارهای مزبور به علت مخالفت آن با عقل و عادت نمی تواند تشکیل دهنده اقرار باشد. گفته شد که اقرار اخبار به امری است که می تواند اثر حقوقی به نفع طرف و برخود اخبار کننده داشته باشد. بنابراین اقرار به امری که بر حسب قانون صحیح نیست اثری ندارد. پس اگر شخصی اعلام نماید که در اثر باخت در قمار به دیگری مدیون است، این اقرار شمرده نمی شود. زیرا به موجب ماده 654 ق م اقمار و گرو بندی باطل و دعاوی راجع به ان        نخواهد بود. همین حکم در موردیکه تعهداتی که از معاملات نامشروع تولید شده باشد جاریست. رکن سوم اقرار، مقوبه است، منظور از مقوبه موضوع اقرار است، هر چیزی که بتواند موضوع دعوی قرار گیرد می تواند مقوبه واقع شود،‌بنابراین مقوبه ممکن است مال منقول یا غیرمنقول، دین یا منفعت، خسارت، خویشاوندی، حقوق ارتفاتی و غیره باشد. شرایط مقوبه وقتی که نسب و خویشاوندی است با شرایط آن هنگامی که حقوق و اموال است اندکی متفاوت می کند. به همین مناسبت بعضی شرایط هر کدام را جداگانه مورد مطالعه قرار داده اند. مقوبه خواه در اقرار به حق و یا اقرار به نسب باید معلوم و معین باشد، اگر مقوبه معین نبود مثل این است که کی اقرار کند که دیگری با او خویشاوند است ولی نسبت را معین نکرد یا اگر خواهان علیه دیگری دادخواست دهد و مبلغی را مطالبه نماید و خوانده اقرار کند. مبلغی بدهکار است، دادگاه نمی توان او را به میزان خواسته به استناد اقرار محکوم نماید. تصدیق یا تکذیب مقوله[22]: ماده 1272 ق م در این رابطه می گوید: در صحت اقرار تصدیق مقوله شرط نمی باشد، لیکن اگر مفاد اقرار را تکذیب کند، اقرار مزبور در حق وی اثری نخواهد داشت. الف: تصدیق مقوله: آیا در صحت اقرار تصدیق و پذیرش مقوله هم لازم است؟ پاسخ منفی است زیرا اقرار جنبه اخبار دارد و حق را که وجود داشته اعلام می نماید و نیازی به تصدیق مقوله ندارد. اقرار شبیه       ، محل حقوقی یک طرفه ای است که محتاج قبول نیست و با توجه به ماده 1275 که می گوید: هر کس اقرار به حقی برای غیر کند ملزم به اقرار خود خواهد بود. به نظر می رسد وقتی ارکان اقرار شرایط لازم قانونی را داشتند، وقتی به طور صحیح از جانب اقرار کننده صادر شده دلیلی کامل و تمام شده است و علی الاصول تصدیق یا تکذیب مقوله در اساس اقرار تاثیری ندارد، زیرا قبیل از اعلام تصدیق یا تکذیب اقرار به وجود آمده است. ب: تکذیب اقرار[23]: قسمت دوم ماده 1272 می گوید: لیکن اگر مقوله مفاد اقرار را تکذیب کند، اقرار مزبور در حق وی اثری نخواهد داشت، اقرار یک جانبه است، اقرار کننده به حقی به زیان خود و به نفع غیر خبر می دهد و دلیل ساخته می شود و تصدیق و تکذیب در اساس اقرار تاثیری ندارد، مع الوصف ماده فوق برای تکذیب مقوله ارزش قائل گردیده و تصریح نموده که اگر مقوله اقرار را تکذیب کند، اقرار مزبور در حق وی اثری ندارد. مثل این که با هبه مقایسه شده وقتی که      مال موهوبه را نپذیرد، نمی توانند اورا مهجور به پذیرش آن نمایند و در اقرار اگر مقوله مفاد اقرار را تکذیب نمود نمی تواند از مقربه استفاده کند. انواع اقرار: اقرار را می توان از جهات مختلف تقسیم بندی کرد. از حیث نوع بیان به اقرار صریح و اقرار ضمنی از جهت وسعت و محدودیت به اقرار کلی و اقرار در جزء، از حیث مداخله مقوله به اقرار ابتدایی و اقرار در پاسخ به سئوالات از جهت ترکیب به اقرار ساده و اقرار مقید و مرکب، از لحاظ قالب به اقرار شفاهی و اقرار کتبی و بالاخره از حیث مکان به اقرار در دادگاه و اقرار در خارج از دادگاه تقسیم می شود. اقرار صریح[24]: اقرار صریح، اقراری است که آشکارا بدون شک و تردید و با عبارتی خالی از ابهام اداء شود چنین اقراری اگر در دادگاه باشد قاطع دعوی است و دادرسی راهی ندارد، جز آن که بر اساس آن حکم صادر نماید. ماده 329 آ د ک اشاره ای به این نوع از اقرار دادرد و با برتری آن بر اقرار ضمنی یاد کرده است، در مورد اقرار صریح و لزوم توجه به آن رای شماره 2848-12/9/1321 دیوان عالی کشور هم وجود دارد که گفته شده: دادگاه نمی تواند از اقرار صریح خوانده بدون ذکر دلیل بطلان آن صرفنظر نماید. اقرار ضمنی[25]: اقرار ضمنی اقراری است که از مجموع الفاظ و عبارات و کلماتی که کسی به کار برده وجود حقی به زیان او و به نفع غیر فهمیده می شود. گاهی در اظهارنامه که از طریق دفتردادگاه برای افراد فرستاده می شود، گاهی در متن دادخواست که به موجب آن طرح دعوی می گردد، گاهی در توضیحاتی که شخص در محضر دادگاه می دهد، اقراری یافت می شود که صریح نیست. مثلا فردی که نامه دوستانه ای به دیگری می نویسد و اظهار شرمندگی از تاخیر در پرداخت بدهی می نماید و یا وقتی که خوانده در لایحه دفاعیه می نویسد که خواهان طلبش را دریافت کرده، ضمنا اقرار به دین نیز شده است، با این که اقرار ضمنی از حیث قالب قدرت اقرا صریح را ندارد ولی هرگاه به عنوان اقرار شناخته شد همان آثار اقرار صریح را دارد. تعریفی که از اقرار شده هر 2 دو نوع اقرار را در بر می گیرد و قانون مدنی هم به نحوی که از ماده 6161 ق م استنباط می شود ارزش کسانی که به اقرار ضمنی و صریح داده است. این ماده می گوسد: در مورد مواد قبل هرگاه شوهر صریحا یا ضمنا اقرار به ابوت خود نموده باشد دعوی نفی وله از او مسموع نخواهد بود. محاکم هم اگر