(حقوق زندانیان) فصل اول : حقوق زندانیان مبحث اول : جنبه های شخصی حقوق زندانیان الف : تسریع در محاکمه زندانیان باز داشتی بند 1 – فقه اسلام بسیاری از دانشمندان در بحث آداب و مستحبات قضاوت بر سرعت در محاکمه زندانیان تأکید کرده اند[92] و شاید هیچ یک از فقها در این باره اختلاف نظر نداشته باشد. درباره روایتی نیز از امیرالمؤمنین علی(ع) نقل شده که ایشان هر روز جمعه به زندانها سرکشی می کردند و کسانی را که حدی بر آنها واجب می شد آنرا اجرا نموده و بقیه زندانیان را آزاد می ساختند.[93] اما مسأله مهم در این باره آنست که میان فقها، اسلامی در باب و جوب یا استحباب این امر اتفاق نظر وجود ندارد. اما اکثر فقها این امر را مستحب دانسته اند.[94] محقق حلی در این باره می فرمایند : امور مستحب از آداب قضاوت عبارتند از : تحقیق و پرس و جو از زندانیان و علت زندانی شدنشان بدین جهت که آنهایی را که آزاد کردنشان واجب است آزاد نماید. اما برخی دیگر از فقها به وجوب سرعت در رسیدگی فتوا داده اند. مرحوم آیت اله خوانساری در اعتراض به فتوای محقق حلی مبنی بر استحباب این امر می فرمایند : آنچه از آداب قضاوت ذکر گردید بعضاً دلیل خاصی مبنی بر مستحب بودن آنها وجود ندارد و چه بسا رعایتش واجب است مانند تحقیق و پرس و جو در مورد زندانیان و علت زندانی شدن آنها. بنابراین چگونه چنین امری جزء مستحبات باشد.[95] بند 2 – اسناد بین المللی همانگونه پیشتر متذکر شدیم با توجه به اهمیتی که قرار بازداشت موقت متهم در بین انواع قرارهای تأمین کیفری از جهت برخورد با اصل برائت و در نتیجه آزادیهای فردی دارد لذا همواره تأکید بر محدود کردن موارد و مدت بازداشت موقت بوده است. در این راستا می توان به تسریع در محاکمه به منظور، تعیین تکلیف فوری متهم زندانی – اشاره نمود که مکرراً مدنظر مجامع بین المللی نیز واقع شده است. ذیلاً به نمونه هایی چند از آن اشاره می گردد : مطابق بند 3 ماده 9 میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی : هر کس به اتهام جرمی دستگیر یا بازداشت (زندانی)  شود باید در اسرع وقت در محضر دادسرس یا هر مقام دیگری که بموجب قانون مجاز به اعمال اختیارات قضائی باشد حاضر نمود و باید در مدت معقولی دادرسی یا آزاد شود. . . » همچنین طبق بند 3 – ج – ماده 14 میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی «هر کس متهم به ارتکاب جرمی بشود با تساوی کامل حق خواهد داشت بدون تأخیر غیرموجه درباره او قضاوت بشود.» علاوه بر موارد مذکور کنوانسیون بین المللی حقوق کودک در بند ب – 3 – ماده 40 مقرر می دارد : هر کودکی که متهم یا محکوم به نقض قانون کیفری شود حداقل دارای تأمینهای زیر خواهد بود. : 1-