ب)برخی از خدمات دستگاه های دولتی اساسا قابل واگذاری به بخش خصوصی نیست (مثلا وزارت دادگستری ،وزارت امور خارجه ،وزارت دارایی)افزایش کنترل ونظارت بر این دستگاه ها می تواند در کاهش فساد اداری موثر باشد.بنابر نتایج حاصله علاوه بر کوچک کردن بخش دولتی ،افزایش انضباطی مالی واقتصادی در هزینه کردن بودجه دستگاه های دولتی امری ضروری است.در این راستا پوشش بیشتر وموثر تر دستگاه های حساب رسی ونظارتی گامی مهم به شمار میرود.کنترل نرخ تورم می تواند عامل مهمی در بهبود وضعیت معیشتی کارمندان ودر نتیجه کاهش انگیزه جرایم اداری به حساب بیاید .افزایش انضباط مالی واقتصادی نه تنها در کاهش کسری بودجه دولت ودر نتیجه کنترل نرخ تورم موثر است ،بلکه عامل مهمی در کنترل جرایم اداری به حساب می آید 1 (ذاکر صالحی1390 ،140). پرداخت یارانه وتسهیلات بانکی ،زمین،مواد اولیه وهمچنین وجود قیمت های دو گانه برای برخی از کالا ها عامل مهمی در سوء استفاده های دولتی وکسب رانت به شمار می رود کاهش یارانه های پرداختی از سوی دولت وشفاف کردن قیمت ها در بازار می تواند نقش مهمی در کاهش جرایم ارتشا ایفا کند.تسریع در انجام کارهای مراجعان دستگاه های دولتی ،ضرورت پرداخت رشوه از سوی ارباب رجوع را برای این منظور از بین می برددر این راستا مکانیزه کردن دستگاه های دولتی نقش مهمی در تسریع امور مراجعان ودر نتیجه کنترل اینگونه از جرایم را دارد .بررسی های آماری این پژوهش نشان می دهد که همبستگی مثبت ومعنا داری بین فساد کلان وخرد(فساد در بین کارمندان جزء)وجود دارد.بدین ترتیب حتی کنترل فساد خرد بدون فساد کلان میسر نیست ،به عبارت دیگر هر اقدامی در کاهش فساد ادارسی بدون کنترل در بین کارمندان عالی رتبه دولتی امکان پذیر نمی باشد2.( دفتر بررسی های اقتصادی مجلس ، مجلس و پژوهش ، شماره 25، ص 129) 2-6- مقررات زدایی با توجه به اینکه یکی از عواملی که سبب می شود تا افراد یا بخش خصوصی به روش های نا سالم (رشوه)برای انجام کار هایشان متوسل شوند ،قوانین ومقررات پیچیده وبرخی نیز غیر لازم است.هنگامی که مقررات پیچیده وتفسیر آنها مشکل است ومقاماتی وجود دارند که باید موافقت نامه هایی را اعلام یا مجوز هایی را صادر کنند ومتقاضیانی هستندکه از سویی این مقررات را سد راه خود می دانند و از طرفی برای انجام دادن کار هایشان عجله دارند فساد بالقوه پدیدار میشود.در موارد متعددی مشاهده شده که غرض سوئی برای سوء استفاده مالی وجود نداشته بلکه وجود مقررات دست وپاگیر وضرورت هزینه کردن طبق نظر مدیران موجبات وقوع اختلاس را فراهم ساخته است اصولا راه های نا درستی که برخی مدیران برای هزینه های مورد نیاز از آنها استفاده می کنند ،عبارتند از : بند اول :هزینه کردن بیش از اعتبارات مصوب بند دوم:استفاده از مربوط به ردیفها یا اعتبارات نا مر تبط برای مصارف وهزینه های اداری بند سوم:واریز نکردن در آمد های حاصله از از یک محل به حساب در آمد عمومی وانجام هزینه از محل این در آمد بند چهارم:اضافه کردن مبالغ هزینه وخرج کردن ما به التفاوت در جای دیگر بند پنجم:جعل اسناد واهی وصرف وجوه آن در هزینه های مورد نیاز1 (ذاکر صالحی1390،138). غالب نویسندگان ومحققان بر این باورند که خصوصی سازی ومقررات زدایی دو روش اصلی هم برای پیشگیری وهم مبارزه با فساد استبه نظر میرسد هر یک از آنها می توانددر نتیجه دیگری حاصل شود.در عین حال هر دو نیز از نتایج کاهش میزان دخالت دولت هستند.در قانون اصلاح موادی از قانون بر نامه چهارم توسعه اقتصادی ،اجتماعی ج.ا.اواجرای سیاست های کلی اصل 44 ق.ا-که در جلسه علنی روز دوشنبه مورخ 8/11/1386مجلس شورای اسلامی تصویب ودر تاریخ 25/1387از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام موافق با مصلحت نظام تشخیص داده شد-در راستای کاهش تصدی گری دولت وتلاش در جهت مسیر خصوصی سازی سعی شده استبه هر دوی این دو مهم یعنی کاهش سطح دخالت دولت ومقررات زداییتوجه شود. در بحث مقررات زدایی ماده 7این قانون مقرر می دارد: ((به منظور تسهیل وتسریع در امر سرمایه گذاری وصدور مجوز فعالیت های اقتصادی برای بخش های غیر دولتی در قلمرو های مجاز ،دستگاه های دولتی موضوع ماده (86)این قانون،شوراهای اسلامی وشهرداری ها ومجامع واتحادیه های صنفی موظفند ترتیبی اتخاذ کنند تا کلیه مقررات ناظر بر صدور پروانه ها ومجوز های سرمایه گذاری وکسب وکار با رویکرد حذف مجوز های غیر ضروری تسهیل شرایط در یافت مجوز ها وشفاف سازی فعالیت های اقتصادی حداکثر ظرف6ماه پس از تصویب این قانون به گونه ای اصلاح ،تهیه وتدوین شود که پاسخ متقاضی حداکثر ظرف 10روز از تاریخ ثبت در خواست توسط مرجع ذی ربط کتبا داده شود .در صورت مثبت بودن پاسخ مرجع ذی ربط موظف است فهرست مدارک مورد نیاز وعنداللزوم صورت هزینه های قانونی را کتبا به متقاضی اعلام وپس از در یافت مدارک کامل واسناد واریز وجوه مورد نیاز به حساب های اعلام شده ،مسول صدور پروانه یا مجوز طی یک ماه فوق الذکر قادر به انجام تعهد خود نباشد با موافقت ستاد سرمایه گذاری استان برای یک بار و حداکثر یک ماه دیگر فرصت خواهد یافت))همچنین در تبصره 4همان ماده 7نیز صراحتا اصطلاح ((مقررات زدایی))را به کار برده است رئیس جمهور موظف است هیأتی را مامور نظارت بر مقررات زدایی وتسهیل شرایط صدور مجوز ها وپروانه فعالیت های اقتصادی کند .این هیات مکلف است برای مواردی که تحقق این اهداف محتاج به تغییر قوانین است ،لوایح موردنظر را تهیه وتقدیم هیات وزیران کند)) با این حال باید دقت کرد که همه این امور نیاز مند بررسی دقیق وکارشناسانه همراه با ارائه شیوه اصولی در اجراست .در غیر این صورت چه بسا خود باعث فساد شوند ،زیرا گاه رفع موانع وتشریفات در جایی ممکن است باعث بروز فساد دیگر شود  به عنوان مثال ممکن است حذف تشریفات مربوط به اخذ مجوز از ده مورد به یکی ،در شرایطی باعث افزایش مبلغ رشوه شود ویا راه کار خصوصی سازی در راستای کاهش دخالت دولت با آفت هایی از فساد همراه باشد .که البته با تدابیر مناسب میتوان تا حد زیادی از میزان آن کاست1 (دادخدایی 1390،210). 2-7- کد های اخلاقی یا رفتاری اخلاق در لغت جمع خلق به مفهوم خلق وخو ،طبع وعادت است2 (عمید 1373،563)آنچه از مفهوم اخلاق متبادر به ذهن می شود مجموعه ای از((خوب ها ))و((بدها))ودر واقع ارزش های هنجاری  مربوط به یک شخص است با این حال نویسندگان غربی میان مفهوم اخلاق فردی واخلاق حرفه ای قائل به تفکیک شده اند .در این که اخلاق ورفتار حرفه ای خودجزئی از مفهوم اخلاق به طور کلیمحسوب می شودتردیدی نیست ،منتهی اخلاقی که علم رفتار در یک سازمان ومحیط کسب وکار وحرفه را تشکیل می دهداز سوی دیگراخلاق حرفه ای که با تمام در گیری هایش ،از فرهنگ کلی جامعه (عقاید،مذهب ،آداب ورسوم)شکل می گیرد .در عین حال خود در درون یک سازمان ویا مجموعه ،حالت اختصاصی تری به خود می گیرد وبه عنوان فرهنگ سازمانی متبلور می شود .به عبارت دیگر زمانی که فردی وارد سازمانی می شود به راحتی متوجه میشود که آن سازمان دارای نوعی رفتار ویژه است که در تک تک افرادش قابل مشاهده است1 (نشریه تدبیر 1392 ،135). در واقع آیین های مربوط به رفتار حرفه ای ،در صدد ارائه الگو یا اصلاح رفتار مستخدم در سه شاخه از روابط وی هستند : 1-نحوه بر خورد ورفتار وی به اعتبار رابطه شغلی با نهاد متبوع خود 2-تعامل وی با همکاران