دانلود یک نمونه فایل پایان نامه ارشد رشته مدیریت دانلود رایگان متن کامل یک نمونه فایل پایان نامه ارشد رشته حقوق دانلود رایگان یک نمونه فایل متن کامل پایان نامه ارشد رشته روانشناسی چنانچه ارجاع دعوا به داوری از طریق دادگاه تجدیدنظر باشد مرجع درخواست اجرائی رأی داور و صدور برگ اجرائی کدام دادگاه است؟ به صراحت م ق.ا.ا.م که مقرر می‌دارد: صدور اجرائیه با دادگاه نخستین است و همچنین م 29 قانون تشکیل دادگاه عمومی و انقلاب صدور اجرائیه با دادگاه نخستین است حتی اگر حکم از دادگاه تجدیدنظر صادر شده باشد. بنابراین باید قائل به صلاحیت دادگاه نخستین در این خصوص بود.[187] از سوی دیگر با توجه به صراحت م 488 ق.آ.د.م باید پذیرفت که دادگاه تجدیدنظر علی القاعده مکلف به قبول درخواست اجرای رأی داور بوده و باید به آن ترتیب اثر داده و برگ اجرائی صادر نماید حتی اگر نسبت به رأی داور اعتراض شده باشد و اعتراض به رأی داور مانع اجرای حکم نخواهد بود اما قانونگذار اگرچه اصولاً اعتراض به رأی داور را مانع اجرای حکم ندانسته است اما استثنائاً اگر دلایل و استدلالات اعتراض کننده قوی باشد پذیرفته است که دادگاه قرار توقیف منع اجرا ر ا صادر نماید.[188] به همین دلیل در ماده493 ق.آ.د.م مقرر کرده است: «اعتراض به رأی داور مانع اجرای آن نیست مگر آنکه دلایل اعتراض قوی باشد. در این صورت دادگاه قرار توقیف منع اجرای رأی را تا پایان رسیدگی به اعتراض و صدور حکم قطعی صادر می کند و در صورت اقتضاء تأمین متناسب نیز از معترض اخذ خواهد شد.» با توجه به ماده به نظر می‌رسد در صورت قوی بودن دلایل اعتراض کننده دادگاه بدون هیچ بهانه‌ایی مکلف به صدور قرار توقیف منع اجرا تا پایان رسیدگی می‌باشد اما تشخیص اینکه دلایل قوی باشد یا خیر بر عهده خود دادگاه است ولی در خصوص اینکه آیا دادگاه جهت صدور توقیف منع اجرا مکلف به اخذ تأمین مناسب خواهد بود یا خیر با توجه به لحن م 493 به نظر می‌رسد که دادگاه در صورتی که اخذ تأمین را لازم بداند اقدام به اخذ تأمین متناسب خواهد نمود اما ممکن است در برخی موارد ضرورتی به اخذ تأمین نباشد، این امر را می‌توان از شق آخر ماده که مقرر کرده است: «… و در صورت اقتضاء تأمین مناسب از معترض اخذ خواهد شد.» به خوبی استنباط کرد.[189] ج : چگونگی توقّف اجرای حکم با صدور قرار قبولی درخواست اعاده دادرسی همانطور که پیش از این نیز گفته شد، اگرچه درخواست اعاده دادرسی دارای اثر تعلیقی از حیث اجرای حکم نیست، ولی این وضعیت تنها تا زمانی است که دادگاه نسبت به درخواست اعاده دادرسی، رسیدگی مقدماتی را انجام نداده و قرار قبول دادخواست اعاده دادرسی را صادر نکرده باشد. به محض آن که دادگاه در مرحله اول رسیدگی خود جهت اعلامی از ناحیه متقاضی را با یکی از جهات اعاده دادرسی که به آن استناد شد، منطبق دید، قرار قبولی اعاده دادرسی را صادر خواهد کرد. با صدور این قرار، اثر تعلیقی، بارز و نمایان خواهد شد. بنابراین با صدور قرار قبولی اعاده دادرسی، اجرای حکم بنا به نظر برخی از حقوق دانان به درخواست محکوم علیه متوقف خواهد شد.[190] خواه موضوع حکم مورد اجراء، ناظر بر امور مالی باشد یا امور غیر مالی. ولی این حق برای محکوم‌له در مورد احکام مالی پیش‌بینی شده که با تودیع تأمین مناسب به تشخیص دادگاه، اجرای حکم را از حالت توقّف خارج و عملیات اجرایی را ادامه دهد[191]. در این بخش وضعیت پس از صدور قرار قبولی دادخواست اعاده دادرسی را نسبت به محکوم به مالی و غیرمالی به تفکیک بررسی و از نظر خواهیم گذراند. 1- توقّف اجرای حکم در امور غیرمالی اثر تعلیقی در اعاده دادرسی آن هم پس از صدور قرار قبولی دادخواست اعاده دادرسی، تقریباً متفاوت با آن چیزی است که در سایر طرق فوق العاده شکایت از آراء مانند فرجام خواهی می‌توان شاهد بود. با صدور قرار قبول دادخواست اعاده دادرسی، ادامه عملیات اجرایی به سهولت ممکن نیست و در این طریق، توقّف اجرای حکم ترجیح دارد. همین اندازه که درخواست محکوم علیه با یکی از جهات اعاده دادرسی، تطبیق کند، قطع نظر از آن که در رسیدگی ماهوی به دادخواست اعاده دادرسی، به چه نتیجه‌ای از حیث نقض رأی معترض عنه یا رد درخواست منتهی شود، ضروروی است تا اجرای حکمی که قطعیت یافته، از حرکت باز ایستد یا جریان آن با شرایط دیگری ادامه یابد. ماده 437 ق.آ.د.م در این مورد و با برقراری اثر تعلیقی اجرای حکم قطعی و به علت صدور قرار قبولی دادخواست اعاده دادرسی، مقرر می‌دارد: «با درخواست اعاده دادرسی و پس از صدور قرار قبولی آن به شرح ذیل اقدام می‌گردد: الف ـ چنانچه محکوم به غیر مالی باشد، اجرای حکم متوقف خواهد شد…». مهمترین اثری که از صدور قرار قبولی دادخواست اعاده دادرسی، بدست می‌آید، دست کم نسبت به احکامی که در امور غیرمالی صادر شده و یا دارای محکوم به غیرمالی است، توقّف اجرای آن است. متوقف شدن اجرای حکم مورد اعاده دادرسی، پیامد فوری پذیرش دادخواست مزبور از ناحیه دادگاهی است که صلاحیت رسیدگی به آن را دارد. بنابراین تفاوتی نمی‌کند محکوم به غیرمالی از چه نوعی باشد، همین اندازه که مصداقی از امور غیر مالی و دعاوی غیرمالی را تشکیل دهد، دادگاه را مکلف می‌سازد تا به دنبال قرار قبولی دادخواست اعاده دادرسی، اجرای حکم قطعی را متوقف سازد. روشن است که این تصمیم و توقّف اجرای حکم، تنها در صورتی است که حکم صادره به مرحله اجراء نرسیده و یا در جریان اجراء قرار داشته باشد. والّا هرگاه عملیات اجرایی حکم به پایان رسیده باشد، توقّف اجرای حکم بلااثر است؛ در این موارد یعنی در جایی که عملیات اجرایی حکم مورد اعاده دادرسی در امور غیرمالی، خاتمه یافته و به فرجام خود رسیده باشد، اقدام و یا تکلیفی برای دادگاه متصور نیست. آنگاه دادگاه در صورتی می‌تواند عملیات اجرایی را اعاده و محکوم به مالی را برگرداند یا اثر آن را از بین ببرد که در پایان و فرجام رسیدگی به ماهیت دادخواست اعاده دادرسی یعنی پایان مرحله دوم آن، حکم معترض عنه را نقض نموده و از اثر بیندازد. در این وضعیت نیز توقّف اجرای حکم مصداق نمی‌یابد، بلکه اجرای حکم اعاده و وضعیت طرفی به حال پیش از اجرای حکم برخواهد گشت[192]. دومین اثری که بر قرار قبولی دادخواست اعاده دادرسی مترتب می‌شود، توقّف رسیدگی فرجامی در دیوان عالی کشور است. چنانچه محکوم علیه نسبت به حکم صادره که علیه او صادر گشته، همزمان و یا در تعاقب یکدیگر، هم دادخواست اعاده دادرسی بدهد و هم از آن فرجامخواهی کند، رسیدگی به اعاده دادرسی، در اولویت قرار خواهد گرفت. تبصره ماده 434 ق.آ.د.م در این مورد می‌گوید: «چنانچه دعوایی در دیوان عالی کشور تحت رسیدگی باشد و درخواست اعاده دادرسی نسبت به آن شود، درخواست به دادگاه صادر کننده حکم ارجاع می‌گردد. در صورت قبول درخواست یاد شده از طرف دادگاه، رسیدگی در دیوان عالی کشور تا صدور حکم، متوقف خواهد شد.» برابر مستند یاد شده، صرف درخواست اعاده دادرسی، هنگامی که پرونده در نتیجه فرجام خواهی در دیوان عالی کشور است، رسیدگی به فرجامخواهی در دیوان را متوقف نخواهد کرد، بلکه دیوان عالی کشور درخواست اعاده دادرسی را به دادگاه صادر کننده حکم جهت رسیدگی به اعاده دادرسی ارجاع خواهد نمود. دیوان عالی کشور، تنها زمانی رسیدگی فرجامی را متوقف خواهد کرد که دادگاه صادر کننده حکم مورد اعاده دادرسی، قرار قبولی دادخواست اعاده دادرسی را صادر نماید. آنگاه رسیدگی دیوان عالی کشور به فرجامخواهی محکوم علیه متوقف خواهد شد تا نتیجه امر در پایان رسیدگی ماهوی به اعاده دادرسی روشن شود. اثر اخیر که در مورد درخواست همزمان اعاده دادرسی و فرجامخواهی مطرح و توقّف رسیدگی فرجامی در دیوان عالی کشور را در صورت قبول دادخواست اعاده دادرسی نتیجه می‌دهد، در هر نوع محکوم بهی اعم از مالی و غیرمالی پدیدار می‌شود؛ به واقع این اثر ویژه محکوم به غیر مالی نیست. بلکه در مورد محکوم به مالی نیز جریان می‌یابد. علت تقدم رسیدگی به درخواست اعاده دادرسی بر دادخواست فرجامخواهی، شمول نوع و نحوه رسیدگی در اعاده دادرسی بر هر دو نوع رسیدگی شکلی و ماهوی است. وقتی درخواست اعاده دادرسی، مرحله اول خود را طی کرده و با تطبیق موضوع درخواست با یکی از جهات مورد استناد اعاده دادرسی، قرار قبولی دادخواست اعاده دادرسی صادر می‌شود، مرحله دوم آن که ناظر بر رسیدگی ماهوی است آغاز خواهد شد. رسیدگی ماهوی نه تنها رسیدگی به موضوع و ماهیت دعوا را در بر می‌گیرد، بلکه رسیدگی شکلی را نیز به همراه خود دارد.[193] به دیگر سخن می‌توان گفت نسبت میان رسیدگی شکلی و رسیدگی ماهوی از حیث منطقی، عموم و خصوص مطلق است؛ یعنی هر نوع رسیدگی ماهوی، رسیدگی شکلی را شامل می‌شود. ولی هیچ نوع رسیدگی شکلی را نمی‌توان حاوی رسیدگی ماهوی تلقی کرد. 2- توقّف اجرای حکم در امور مالی توقّف اجرای حکم در امور مالی نیز پس از صدور قرار قبولی اعاده دادرسی اجتناب ناپذیر است. قانونگذار آنچنان که در مورد توقّف اجرای حکم با محکوم به غیرمالی به صراحت عمل کرده، در مورد محکوم به مالی، صریحاً بحثی از توقّف اجرای حکم به میان نیاورده است؛ اما این مطلب شاید به آن مفهوم نیست که با صدور قرار قبولی اعاده دادرسی، توقّف اجرای حکم در امور مالی مورد نظر مقنن نبوده است. بند ب ماده 437 ق.آ.د.م در این مورد از عبارت خاصی استفاده کرده و می‌گوید: «چنانچه محکوم به مالی است و امکان اخذ تأمین و جبران خسارت احتمالی باشد به تشخیص دادگاه از محکوم له تأمین مناسب اخذ و اجرای حکم ادامه می‌یابد.». اثر تعلیقی بر اجرای حکم مورد اعاده دادرسی پس از صدور قرار قبولی درخواست اعاده دادرسی، در مورد محکوم به مالی نیز مترتب می‌شود. اما در اینجا وضعیت به گونه‌ای است که در صورت امکان جبران خسارت و اخذ تأمین مناسب از محکوم له، خروج اجراء از وضعیت توقّف و ادامه عملیات اجرایی ممکن اعلام شده است[194].