قرار وثیقه حتی اگر منتهی به بازداشت متهم گردد چه در دادسرا صادر شده باشد چه در دادگاه قابل اعتراض نیست و بدیهی است که با عدم قابلیت اعتراض نیازی به تأیید دادستان و رئیس  حوزه قضایی نمی باشد .(همان ، ص131 ) مطابق ماده 140 ق.آ.دک 78هرگاه خود متهم ،وثیقه گذار باشد و از حضور در موعد مقرر امتناع کند به دستور دادستان بلافاصله وثیقه سپرده شده ضبط خواهد شد . اما اگر وثیقه گذار غیر از متهم باشد چنانچه بعد از انقضا مهلت 20 روزه که برای حاضر کردن متهم به وثیقه گذار داده شده بود متهم را حاضر ننماید و در صورتی که ابلاغ اخطاریه واقعی باشد به دستور دادستان وثیقه سپرده شده از او أخذ خواهد شد 2-3-7-1-2-10بازداشت موقت با رعایت شرایط مقرر قانونی قرار بازداشت موقت عبارت است از سلب آزادی از متهم و زندانی کردن او در طول تمام یا قسمتی از تحقیقات مقدماتی توسط مقام صالح قضایی این سلب آزادی از متهم ممکن است در طول جلسات رسیدگی دادگاه و تا صدور حکم قطعی نیز ادامه یابد .(آشوری ،1386 ،ص 160) قرار بازداشت موقت بر دو قسم است : 1- قرار بازداشت موقت جایز که در ماده32  از قانون آ.د.ک به آن اشاره دارد و مقرر می دارد ” در موارد زیر هرگاه قرائن و امارات موجود دلالت بر توجه اتهام به متهم نماید صدور بازداشت موقت جایز است” الف) جرایمی که مجازات قانونی آن اعدام ،رجم، صلب و قطع عضو باشد ب)جرائم عمومی که حداقل مجازات قانونی آن 3 سال حبس باشد ج)جرائم موضوع فصل اول کتاب پنجم ق.م .ا جرائم ضد امنیت داخلی و خارجی کشور د)در مواردی که آزاد بودن متّهم موجب از بین رفتن آثار و دلایل جرم شده و یا باعث تبانی با متهمان دیگر یا شهود و مطّلعین واقعه گردیده و یا سبب شود که شهود از ادای شهادت امتناع نمایند همچنین هنگامی که بیم فرار یا مخفی شدن متهم باشد و به طریق دیگر نتوان از آن جلوگیری نمود ه ) در قتل عمد با تقاضای اولیای دم برای اقامه بیّنه حداکثر به مدت شش روز دیگر قرار بازداشت موقت الزامی است . که در این رابطه ماده 35 از قانون آ.د.ک 78اشعار می دارد در موارد زیر با رعایت قیود ماده 32 ازاین قانون و تبصره های آن هرگاه قرائن و امارات موجود دلالت بر توجّه اتهام به متّهم نماید صدور قرار بازداشت موقت الزامی است و تا صدور حکم بدوی ادامه خواهد یافت مشروط بر اینکه مدت آن از حداقل مجازات مقرر قانونی جرم ارتکابی تجاوز ننماید. الف) قتل عمد ،آدم ربایی ،اسید پاشی و محاربه و فساد فی الارض ب)در جرایمی که مجازات قانونی آن اعدام یا حبس دائم باشد ج)جرایم سرقت ،کلاهبرداری ،اختلاس ،خیانت در امانت ،جعل و استفاده از سند مجعول در صورتی که متّهم حداقل یک فقره سابقۀ محکومیّت قطعی یا دو فقره یا بیشتر سابقۀ محکومیّت غیر قطعی به علّت ارتکاب هر یک از جرائم مذکور را داشته باشد د) در مواردی که آزادی متّهم موجب فساد باشد ه )در کلیه جرایمی که به موجب قوانین خاص مقرر شده باشد به علاوه در ماده 33 از ق.آ.د.ک 78مدت اعتراض به آن را 10 روز از تاریخ ابلاغ به متّهم بوده است و به موجب این ماده قرار بازداشت موقت باید به موافقت رئیس حوزه قضایی مربوط می رسید و به موجب بند«ن» ماده 3 ق.ت.د.ع.ا قرار مذکور باید به موافقت دادستان شهرستان مربوطه برسد .( گلدوست ،1392،ص97) بدیهی است که اگر دادستان با قرار بازداشت موقت موافقت کند ، قرار مذکور بلافاصله از سوی بازپرس یا دادیار صادر کننده قرار به اجرا گذاشته می شود در صورت مخالفت دادستان با قرار مزبور چنانچه صادر کننده قرار دادیار باشد طبق بند «ز» قانون اصلاح تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب نظر دادستان متّبع خواهد بود چنانچه صادر کننده قرار بازپرس باشد  طبق بند «ح» ماده 3 قانون مذکور باز هم نظر دادستان متّبع است در مواردی که دادستان در خواست صدور قرار بازداشت موقت متّهم را نماید لیکن بازپرس با آن موافق نباشد اینجا از موارد اختلاف عقیده بین دادستان و بازپرس محسوب می شود و حل اختلاف در این مورد با دادگاه عمومی و انقلاب محل بر حسب نوع اتهام می باشد