استاد مشاور:
دکتر داریوش بابایی
 
تابستان  1394

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

فهرست مطالب
چکیده: 1
فصل اول: کلیات 5
1-1-بیان مساله: 6
1-2- ادبیات یا پیشینه تحقیق: 7
1-3-سوالات تحقیق: 10
1-4- فرضیه‌ها: 11
1-5- اهداف تحقیق: 11
1-6- روش تحقیق: 11
1-7- ساختار یا سازماندهی: 12
فصل دوم: کلیات بیع و احکام آن 13
مبحث نخست: ارتباط معنی لغوی با اصطلاحی. 14
گفتار نخست: مشروعیت بیع. 15
گفتار دوم: اقسام بیع. 15
مبحث دوم: تقسیمات دیگر بیع: 16
گفتار نخست: اقسام بیع به اعتبار نوع مبیع. 16
گفتار دوم: ارکان بیع. 16
گفتار سوم: شرایط متعاقدان. 17
گفتار چهارم: شرایط عوضین. 17
فصل سوم: کلیات رهن و ماهیت آن 18
مبحث نخست: معنای رهن در لغت 19
مبحث دوم: ارکان رهن. 20
گفتار نخست: صیغه. 20
گفتار دوم: مرهون. 21
گفتار سوم: حق 21
گفتار چهارم:  راهن و مرتهن. 22
مبحث سوم: ماهیت عقد رهن. 22
گفتار نخست: تشریفاتى نبودن عقد رهن. 25
گفتار نخست: وکالت فروش مال مرهونه. 26
گفتار دوم: تصرفات راهن در رهن. 27
گفتار سوم:  اذن راهن در فروش رهن. 29
گفتار چهارم: حکم تکلیفی رهن. 31
مبحث چهارم: شرایط عقد 32
گفتار نخست: عقد رهن، از احکام امضایى. 32
گفتار دوم: احکام تاسیسى. 33
گفتار سوم: احکام امضایى. 33
مبحث پنجم: ویژگیهاى عقد رهن. 34
گفتار نخست: عقد تبعى. 34
گفتار دوم: عقود عینى. 35
مبحث ششم: تصرف در مرهون. 36
گفتارنخست:تلف شدن مرهون. 37
گفتاردوم: منافع مرهون. 37
گفتار سوم: استیفای دین از مرهون. 37
گفتار چهارم: مرگ راهن یا مرتهن. 38
گفتار پنجم: اختلاف راهن و مرتهن. 39
گفتار ششم: فک رهن. 39
فصل چهارم: فروش مال رهنی و کلیات تصرف 40
مبحث نخست: تصرف 41
گفتار نخست: تصرف در لغت 41
گفتار دوم: تصرف در حقوق 41
گفتار سوم: انواع تصرف 42
گفتار چهارم: تصرفات منافی حق مرتهن. 43
مبحث دوم: وضعیت تصرفات ناقل عین مرهونه از سوی راهن. 45
گفتار نخست: وضع تصرفات ناقل عین از نظر فقهی. 46
گفتار دوم:ادله‌ی نظر مشهور(غیر نافذ، نظراکثر فقهای امامیه) و نقد آن. 49
گفتار سوم: نظر مختار. 52
گفتار چهارم:وضع تصرفات ناقل عین از نظر حقوقی. 53
گفتارپنجم: تأثیر اذن یا اجازه‌ی مرتهن در خصوص تصرفات ناقله ی عین بر حق وی 55
مبحث سوم: خرید و فروش املاک رهنی از منظر قانون. 57
گفتار نخست: تضاد آرائ شعب دیوان عالی کشور در خصوص بیع مرهونه. 59
مبحث چهارم: تصرفات منافی حق مرتهن. 60
گفتار نخست: تصرفات ممنوعه راهن. 61
گفتار دوم : تصرفات راهن. 61
گفتار سوم : تصرفات منافی حق مرتهن. 63
مبحث پنجم: شرط ممنوعیت تصرفات ناقله در رهن. 64
گفتار اول: معاملات ناقله در مورد‌رهن. 65
گفتار دوم: تملیک منافع مورد‌رهن (اجاره) 66
گفتار سوم: انتقال عین مرهونه (بیع، صلح، هبه) 67
گفتار چهارم: انتقال با اجازه مرتهن. 68
گفتار پنجم: انتقال بدون اجازه مرتهن. 68
گفتار ششم: عین مرهون متعلق حق مدیون. 69
گفتار هفتم: عین مرهون وتعلق به شخص ثالث 72
مبحث ششم: شرط منع تصرفات ناقله و جزای تخلف از آن. 73
گفتار اول:  جایگاه شرط. 74
گفتار دوم: جزای تخطی از شرط. 76
گفتار سوم: منافع مورد‌رهن (اجاره) 77
فصل پنجم: آثار نهی در معاملات، وتصرفات منافی حق مرتهن 79
مبحث نخست: بررسی نهی در معاملات 80
گفتار نخست:صحت و فساد 80
گفتار دوم: کیفیت تعلق نهی. 83
گفتار سوم: اقسام و انحا تعلق نهی. 85
گفتار چهارم: رویه قضایی در خصوص بیع عین مرهونه: 87
فصل ششم: نتیجه گیری و پیشنهادات 93
5-1-نتیجه‌گیری: 94
5-2-پیشنهادات 96
منابع مآخذ: 97
Abstract: 102
چکیده:
یکی از تصرفات راهن با لحاظ «حق عینی اصلی» خود در عین مرهونه فروش عین مرهونه است. چون حقوق مرتهن در سند انتقال قید شده است حق مرتهن بر عین مرهونه ساقط نمی‏شود و در صورت انتقال، مثل این است که مرتهن موافقت خود را با رهن ثالث اعلام کرده است. بنابراین اثر اجازه مرتهن موافقت وی با انتقال عین مرهونه است. و در صورت حلول دین و عدم پرداخت بدهی، مرتهن حق استیفاء طلب خود را از طریق فروش عین مرهونه دارد. اما رد مرتهن مانند رد مالک در معامله فضولی نیست که به محض رد، موجب بطلان معامله شود چون رد مالک در معامله فضولی، ایجاب بعمل آمده توسط فضولی را زایل می نماید، و سببی برای صحت معامله بعد از تنفیذ باقی نمی‌ماند. اما در فروش عین مرهونه، راهن (فروشنده) خود مالک است و مرتهن نقشی در این معامله ندارد و اجنبی از قضیه است، بنابراین رد وی (مرتهن) بلااثر می باشد و تنها حق وی استفاده از عین مرهونه برای استیفاء طلب خود در صورت حال شدن دین و عدم پرداخت می‌باشد. به نظر می‌رسد از بین عقاید فقهی مبنی بر بطلان، عدم نفوذ و صحت، نظریه صحت با حقوق موضوعه ایران سازگارتر باشد و با توجه به مطالعه‌ای که انجام گردید بیع عین مرهونه صحیح بوده و با حق عینی تبعی هیچ گونه منافاتی ندارد. در عین حال در مورد اثر اذن یا اجازه‌ی مرتهن نیز اختلاف است و مشهور آن را موجب اسقاط حق مرتهن به شمار می‌آورند. به طور کلی بیع عین مرهونه در اموال منقول و غیر منقول تفاوت داشته به طوری که در اموال منقول باطل و در اموال غیرمنقول غیرنافذ است. این پژوهش که به صورت کتابخانه ای و به روش  توصیفی، تحلیلی است، درصدد تبیین وضعیت فقهی و حقوقی جواز یا عدم جواز فروش عین مرهونه و رویه قضایی است.
واژگان کلیدی: بیع، رهن، مرتهن، راهن، تصرف، عین مرهونه.

الف-مقدمه:
در اثر رهن، عین مرهونه وثیقه دین راهن قرار مى گیرد، تا چنان چه راهن در موعد مقرر دین خود را ادا نکرد، مرتهن بتواند آن را بفروشد و از محل ثمن آن طلب خویش را استیفا کند. بنابراین راهن نمى تواند در رهن تصرفى نماید که موجب تلف موضوع رهن گردد یا قیمت آن را کاهش دهد یا رغبت خریداران را به آن کم کند، زیرا این گونه تصرفات، خواه تصرف حقوقى یا مادى، با مقصودى که عقد رهن براى آن منعقد شده است منافات دارد. راهن نمى تواند عین مرهونه را بدون حفظ حق مرتهن بفروشد و یا آن را به دیگرى هبه کند و نیز نمى تواند بناى خانه مورد رهن را خراب کند یا درختان باغ مورد رهن را قطع کند. قانون مدنى، دراین زمینه تصریح مى کند «راهن نمى تواند در رهن تصرفى کند که مانع حق مرتهن باشد، مگر به اذن مرتهن».در صورتى که تصرفات مزبور به اذن مرتهن انجام گیرد، این گونه تصرفات، ممنوع نمى باشد، زیرا حکم قانون براى حمایت از حق مرتهن مى باشد و او خود مى تواند از حق خویش صرف نظر نماید و به راهن درانجام چنین تصرفاتى اذن دهد. راهن مى تواند هر گونه تصرفى که منافى با حق مرتهن نباشد، در عین مورد رهن انجام دهد، خواه آن که براى مورد رهن نافع نباشد، مانند این که راهن رنگ اطاق ها و یا شکل حوض و باغچه خانه مورد رهن را تغییر دهد، و خواه آن که براى عین مرهونه نافع باشد، مانند این که تعمیرات مورد نیاز را براى بقاى عین مرهونه انجام دهد و یا آن را به گونه اى تغییر دهد که موجب افزایش قیمت آن یا جلب مشترى بیشتر گردد؛ چنان که مورد رهن زمین بایر باشد و راهن آن را شخم بزند و کود