نیاز به موضوع مناقصه به هر علتی می تواند مرتفع شود. مثلاً کالایی که قرار بود از طریق مناقصه خریده شود از سوی یکی از شرکت های دولتی به مناقصه گزار تحویل شود، در نتیجه نیازی به خرید آن کالا نباشد یا قرار بوده بیمارستانی در یکی از شهرهای مرزی ساخته شود اما در اثر وقوع جنگ و احتمال انهدام آن توسط دشمن موضوع مناقصه مرتفع شود.[138] 7-5-2 :  تغییرات زیادی در اسناد مناقصه لازم باشد و موجب تغییر در ماهیت مناقصه گردد تغییر در اسناد مناقصه، در واقع  تغییراتی شکلی است اما گاهی این تغییرات شکلی به قدری ممکن است اعمال شود که موجب تغییر ماهوی موضوع مناقصه گردد. مثلاً شرح کار یا مشخصات فنی بازرگانی یا استانداردها یا کمیت و کیفیت کالا یا مبلغ تضمین، مبلغ پیش پرداخت، برنامه ریزی انجام کار یا تحویل کالا یا معیارها و روش ارزیابی کیفی مناقصه گران به قدری تغییر می کند که نفس موضوع مناقصه را تحت الشعاع خود قرار داده و باعث استحاله مناقصه می گردد. در این صورت گریزی از لغو یا ابطال مناقصه از سوی کمیسیون مناقصه وجود ندارد.[139] 7-5-3 :  پیشامدهای غیر متعارف نظیر جنگ، سیل و مانند آن ها در این جزء تنها به مواردی معدودی از پیشامدهای غیر متعارف (حوادث قهری یا فورس ماژور) اشاره شده است. پس علاوه بر موارد فوق مواردی مانند انقلاب ها، اعتصاب های عمومی، شیوع بیماری های واگیردار، اتش سوزی های دامنه دار و مهار نشدنی، طوفان و حوادث مشابه خارج از کنترل مناقصه گر و مناقصه گزار را می توان از دیگر موارد بروز عوامل قهری و طبیعی به شمار آورد.[140] 7-5-4 :  رأی هیئت رسیدگی به شکایات به جز این موارد، در سایر موارد، الغای مناقصه به تشخیص و از اختیارات کمیسیون مناقصه می باشد اما این مورد خاص که مستند به رأی هیئت رسیدگی به شکایات است از اختیارات کمیسیون مناقصه خارج است. رأی هیئت ممکن است به سبب عدم رعایت هر یک از مواد ق.ب.م باشد. در حالی که اعلام کمیسیون راجع به لغو مناقصه:

• اولاً : رأی نیست بلکه یک تصمیم اداری است.
• ثانیاً : خارج از موادر مذکور در بند(ب) ماده 24 ق،ب،م. نمی تواند باشد.

حتی با توجه به بند(الف) ماده 8 ق.ب.م هیئت بررسی شکایات می تواند در اثر اعتراض مناقصه گر تصمیم کمیسیون را که مبتنی بر الغای مناقصه بوده ، به موجب رأیی که صادر می کند، لغو و به مناقصه اعتبار ببخشد.[141] 7-5-5:  تشخیص کمیسیون مناقصه مبنی بر تبانی بین مناقصه گران تبانی یعنی به هم ساختن و هم دست شدن برای اقدام به امری را می گویند. این کلمه در عربی استعمال نمی‌شود و مترادف آن در عربی مواضعه است که به معنی قرار گذاشتن با یکدیگر برای انجام دادن کاری است. ممکن است مثلاً مناقصه گران با تبانی هم قیمت را طوری پیشنهاد کنند که پس از پایان مناقصه و اعلام برنده اول و دوم، برنده مناقصه را با پرداخت مبلغی به دیگر مناقصه گران که قیمت را می خواستند بیشتر از او پیشنهاد کنند، در روند صحیح و اخلاقی و قانونی مناقصه اخلال ایجاد کنند.[142] مناقصه گزار بایستی تجدید یا لغو مناقصه را مطابق ماده 22 قانون برگزاری مناقصات، به آگاهی همه مناقصه گران برساند.

بند هشتم :  نحوه رسیدگی به شکایات

در مواد7 و 8 و 25 قانون برگزاری مناقصات نحوه رسیدگی به اعتراضات و شکایات مناقصه گران نسبت به اجرا نشدن موادی از قانون مذکور به ترتیب زیر تعیین شده است: مطابق بند(الف) ماده 25، چنانچه هر یک از مناقصه گران نسبت به اجرا نشدن موادی از قانون  برگزاری مناقصات اعتراض داشته باشد، می تواند به بالاترین مقام دستگاه مناقصه