نتیجه گیری

در پایان به نکاتی که در این تحقیق حائز اهمیت است و شاکله اصلی موضوع ما را تشکیل داده و نتایج بدست آمده از آن را که در فصول مختلف این تحقیق بدست آوردیم، بدین شرح بیان می نماییم : الف) عقود و ایقاعات از حیث دوام به لازم و جایز تقسیم می گردند. عقد لازم آن است که هیچ یک از طرفین حق فسخ آن را نداشته باشد مگر در موارد معینه. عقد جایز آن است که هر یک از طرفین بتواند هر وقتی بخواهد فسخ کند. عقد لازم فقط برای ایجاد، نیاز به توافق دو اراده دارد ولی پس از ایجاد بدون نیاز به توافق دو اراده به دوام خود ادامه می دهد در حالی که عقد جایز پس از ایجاد برای تداوم، نیاز به توافق اراده طرفین دارد. پس می توان گفت هر عقدی که فقط حدوثاً نیاز به توافق اراده ها داشته باشد لازم است و هر عقدی که حدوثاً و بقائاً نیاز به توافق اراده های طرفین داشته باشد جایز است. ب) آنچه در این تحقیق بایستی مطرح می شد و در واقع هدف از آن روشن ساختن مبنای لزوم و جواز برخی از عقود و ایقاعات بوده را بررسی کردیم که چرا قانونگذار برخی از عقود و ایقاعات را یه طور صریح از لحاظ لازم و جایز بودن مشخص نموده و برخی دیگر را به سکوت تنقین نموده است. پ) در اینجا است که مشهور فقها در صورت تردید میان لزوم و جواز با استناد به آیات متعددی از جمله آیه شریفه «اوفوا بالعقود» و نیز روایات متعددی خواسته اند که اصل لزوم را در قراردادها ثابت کنند و در موارد شک، طبق همین اصل حکم به لزوم آن دهند. اما گفته شد که امر به وفای به عقد به معنی لزوم نیست و عقد و ایقاع خواه لازم باشند و خواه جایز بایستی اجرا شوند. حقوق دانان نیز به تبعیت از فقها و با استناد به ماده 219 ق.م اصل لزوم را پذیرفته اند؛ ولی گفته شد که هیچ یک از ادله (اجتهادی و فقاهتی) حکمی به لزوم در صورت تردید در لازم یا جایز بودن ندارد و همان گونه که بررسی شد ماده 219 ق.م نیز فارغ از اصل لزوم است و با توجه به مبنای تاریخی و وضع آن این مهم بدست آمد که این ماده بیانگر آن است که عقودی که مطابق قانون تشکیل می شوند با لزوم و جوازشان لازم الاتباع هستند یعنی اگر لازم باشند باید به لزومشان وفا کرد و اگر جایز باشند باید جوازشان مورد اتباع قرار گیرد . پس لازم بودن (به معنی غیرقابل فسخ) از این ماده برنمی آید و منصرف از آن است. ایقاعات نیز با توجه به ماده مزبور بایستی لازم الاتباع (الزامی بودن اجرای تعهدات ناشی از آن) باشد و این امر هیچ گاه به لزوم تعبیر نمی گردد. ت) نظر نگارنده در پاسخ به این سؤال که آیا اصل لزوم در ایقاعات جاری است ؟ منفی است و به نظر می رسد باید بر آن بود که چه در قانون مدنی و چه در فقه، اصلی به نام اصل لزوم منتفی است و ما نمی توانیم همان گونه که بیان کردیم با یک حکم در صورت تردید، به لازم بودن عقد یا ایقاعی حکم کنیم. زیرا مبنایی که این اصل را تأیید کند، مورد خدشه و فارغ از آن می باشد. پس نگارنده نظر کسانی که منکر اصل لزوم می باشند را تأیید می نماید. ث) ما در این تحقیق تا جایی که توانستیم به احصاء ایقاعات و در پی بررسی آن به مبنای لزوم و جواز در این نوع عمل حقوقی (ایقاع) پرداختیم . در این نوشتار آنچه مشخص گردید و مبنای لزوم و جواز قرار گرفت، ماهیت اثر حقوقی می باشد که در این باب توسط نگارنده ضابطه ای تدوین گردید. شناخت ماهیت اثر حقوقی به عنوان منشأ لزوم و جواز این فایده را دارد که در موارد تردید در لزوم یا جواز یک ایقاع می توان با توجه به ضابطه بدست آمده حکم قضیه را روشن ساخت. در حال که برخی در این مواقع، با توسل به اصل لزوم، ایقاع مذکور را لازم می دانند که نادرستی آن به اثبات رسید.