و- انجام سایر اموری که به نظرشان به منظور تهیه مقدمات یا انجام محاکمه لازم است…» همچنان که در دادگاه های نورمبرگ و توکیو مقرر بوده است، در دادگاه بین المللی یوگسلاوی نیز مرحله کسب اطلاعات و شروع به تحقیق و تعقیب به دادستان واگذار شده است. وی باید هم به تحقیق درباره موضوع بپردازد و هم در مورد مناسبت تعقیب یا عدم تعقیب متهم اظهار نظر کند.[56] در این دیوان اگر چه امر عمومی (دعوی کیفری) به صرف اقامه دعوی مدعی خصوصی یا بر اثر اقرار جلب مستقیم به دادگاه رسیدگی کننده به ماهیت دعوی، شروع نمی شود، اما تمام اصحاب دعوی اعم از زیان دیده از جرم و دارندگان حق، دولت ها و سازمان های بین المللی و سازمان های غیر دولتی و نیز اشخاص ثالث می توانند مدارک و اطلاعات خود را به دادستان تحویل نمایند. دادستان در این حال نظر می دهد که آیا تعقیب متهم ضروری است یا خیر.[57] این امر، معنای همان نظام قدیمی مناسبت داشتن آغاز تعقیب کیفری است (خزایی،1365، 69). البته چون این دادگاه توسط سازمان ملل متحد تأسیس شده است در آن چه مربوط به بازداشت متهم و حضور او در دادگاه است، بر اساس ماده 29 اساسنامه، تمام دولت های عضو ملل متحد موظفند در مورد شناسایی و جستجوی اشخاص، تهیه دلایل، ارسال مدارک و به ویژه بازداشت و تحویل کسانی که دادستان برای آنها قرار بازداشت یا برگ جلب صادر کرده است، با دادگاه همکاری کنند (رحیمی،224- 222). این حساسیت در اساسنامه دیوان بین المللی کیفری شکل تکامل یافته تری به خود گرفته است. در واقع با توجه به این که منصب دادستانی، منصبی است که هم جنبه سیاسی دارد و هم جنبه قضایی، لذا یکی از نگرانی های اساسی که در مورد دادستان وجود دارد، احتمال داشتن انگیزه سیاسی در تعقیب هاست و این امر در محاکم بین المللی کیفری به دلیل ویژگی های صلاحیت موضوعی و وضعیت افراد تحت تعقیب بسیار جدی است، لذا اساسنامه دیوان بین المللی کیفری جهت جلوگیری از چنین امری، علاوه بر اندیشیدن تمهیداتی نظیر ممانعت از شرکت دادستان یا معاونان وی در هر فعالیت تعقیبی یا تحقیقی که دلایل معقولی مبنی بر تردید در بی طرفی آنها وجود دارد، حاوی مقرراتی است که پیگیری و جستجو در خصوص ادله دال بر بی گناهی متهم را نیز تکلیف دادستان دانسته است،[58] و حتی امکان درخواست پژوهش و تجدید نظر خواهی به نفع متهم را از سوی دادستان پیش بینی کرده است. اصولاً در نظام های دادرسی مبتنی بر سنت اتهامی، دادستان به عنوان یکی از طرفین جدال قضایی محسوب می شود. اما در نظام های دادرسی با سنت حقوق نوشته، این مقام بیش از آنکه طرف دعوی باشد، ارگان عدالت محسوب می شود و باید برای کشف حقیقت تلاش کند. لذا باید همه نوع ادله را، اعم از له یا علیه متهم جمع آوری نماید.[59] علاوه بر موارد فوق الذکر، ویژگی عینی و بی طرفانه بودن تحقیقات در نظام دادرسی دیوان از طریق نظارت قضایی مؤثر بر کار دادستان، به واسطه حضور مستمر شعبه مقدماتی تضمین می گردد. البته در سیستم محاکم کیفری ویژه نیز مداخله یک قاضی در مرحله مقدماتی فرآیند کیفری پیش بینی شده است. لیکن مداخله آن قاضی تنها پس از انجام تحقیق و آماده شدن کیفر خواست، صورت می گیرد و خود دادستان، مسئول و متصدی مرحله تحقیق است و راجع به مناسبت تعقیب و شدت جرائم اتهامی و مانند آن تصمیم می گیرد. قاضی بازبین تنها می تواند بر اساس این که آیا به ظاهر قضیه کیفری وجود دارد، نسبت به رد یا تأیید کیفرخواست مبادرت ورزد.

2- چگونگی استقلال دادسرا و دادستان

یکی از مباحث اساسی در جریان مذاکرات کنفرانس رم و قبل از آن، بحث استقلال دادسرا و دادستان و نحوه تعامل آنها با سایر ارکان دیوان بوده است. فی الواقع تحت  تأثیر دیدگاه های مختلفی که در خصوص اصل وجود یا عدم یک دیوان مستقل وجود داشت، بحث مربوط به استقلال دادسرا و میزان آن نیز مطرح بود. گروهی از کشورها معتقد بودند که دیوان بین المللی کیفری باید از وجود یک دادستان کاملاً مستقل برخوردار باشد. دادستانی که بتواند رأساً و بنا به صلاحدید خویش و با بهره گرفتن از اطلاعاتی که از منابع مختلف موثق و از جمله سازمان های دولتی و غیر دولتی منطقه ای و بین المللی به دست می آورد، تحقیق به منظور تعیین صحت یا سقم آن مراتب اعلامی را شروع نماید و در صورت ملاحظه وقوع جرمی که در محدوده صلاحیت دیوان بوده و رسیدگی به آن از اهمیت لازم برخوردار باشد، متهمین را تعقیب نموده و در هر مورد با تکمیل پرونده، موجبات محاکمه و عندالاقتضاء مجازات محکومین را در شعب دیوان فراهم سازد بدون اینکه در انجام امور فوق نیازی به کسب مجوز از یک نهاد (مثل شورای امنیت) و یا مرجع دیگری (مانند دول عضو اساسنامه) داشته و یا منتظر ارجاع موارد تعقیب و تحقیق از جانب آنها باشد (اجتهادی،1378، 275). چه آنکه ممکن است کشورهای عضو، گاهی منافع و مصالح خود را در اعلام یک وضعیت و یا طرح شکایت نزد دیوان نبینند و یا این که شورای امنیت ملل متحد نیز به دلایل مختلف سیاسی و در اثر تعاملات و روابط بین المللی کشورهای قدرتمند، محذوراتی در پیگیری و امر تعقیب متهمین جرائم بین المللی (که نوعا از مقامات عالی رتبه سیاسی و یا نظامی کشورها هستند) داشته و مایل به انجام آن نباشد. لذا مناسب است که دادستان دیوان فارغ از ملاحظات سیاسی، مالی و بین المللی باشد تا بتواند رأسا بر مبنای موازی حقوقی و در جهت اجرای عدالت، تحقیق را شروع نماید و متهمین را تحت تعقیب قرار دهد. در مقابل این دیدگاه، متن پیش نویس اولیه اساسنامه بود که در آن هر گونه تعقیب و تحقیق در خصوص جنایات بین المللی را موکول به ارجاع شورای امنیت و نظر مساعد کشورای عضو می دانست. چه آنکه به نظر می رسد اگر طرح شکایت و یا اعلام وضعیت جهت تحقیق و تعقیب از جانب دولت ها و یا شورای امنیت نباشد، بعید است بتوان حمایت مراجع مذکور را در جریان تکمیل تحقیقات و همچنین اجرای احکام جلب نمود و بدیهی است در چنین صورتی انجام امور در مرحله تکمیل پرونده ها و نیز اجرای احکام صادره با اشکالات عدیده عملی مواجه خواهد شد. بر این مبنا این ایده شکل گرفته بود که به منظور به نتیجه رسیدن اقدامات دیوان بین المللی کیفری و با هدف جلوگیری از تجمیع کلیه اختیارات مربوط به شروع و به جریان انداختن یک دعوی بین المللی کیفری، صرفاً توسط شورای امنیت ملل متحد و یا در فرض اعلام یک وضعیت توسط کشورهای عضو اساسنامه دیوان، چکانده شود. اما ملاحظه می گردد که نتیجه مباحثات و مذاکرات مطروحه در جریان کنفرانس رم به تصویب ماده 13 اساسنامه و مواد بعدی مرتبط با این موضوع منجر شده است که سه طریق عمده را برای به جریان انداختن یک دعوی بین المللی کیفری، تعبیه نموده است. نکته اساسی در این خصوص این است که در دو مورد دیگر غیر از تصمیم شخص دادستان دیوان (فرض ارجاع یک وضعیت توسط شورای امنیت ملل متحد و یا اعلام یک وضعیت توسط کشورهای عضو) نیز نهایتاً دادستان است که باید پس از بررسی ادله  شواهد ارائه شده، تصمیم بر تعقیب یا شروع به تحقیق در خصوص قضیه بگیرد. النهایه به لحاظ اهمیت موضوع، کنترل و نظارت قضایی شعبه مقدماتی دیوان همواره بر اعمال و عملکرد دادستان، از جمله در مورد بحث اخیر نیز  وجود دارد. اساسنامه دیوان در این خصوص می گوید که در چنین مواردی دادستان ممکن است پس از آغاز تحقیق به این نتیجه برسد که تحقیقات بیشتر باید متوقف گردد. معیاری که دادستان در این مورد اعمال می کند عبارت از «مبنای مستدل» است. هنگامی که دادستان به این نتیجه برسد که هیچ مبنای مستدل و کافی برای ادامه تعقیب وجود ندارد، او می بایست علاوه بر شعبه مقدماتی، بر حسب مورد کشور ارجاع دهنده یا شورای امنیت را نیز در جریان قرار دهد. تصمیم توقف روند پیگیری می بایست مستند به دلایلی باشد که توسط دادستان تهیه شده است. اساسنامه می گوید که دادستان می تواند به دلیل فقدان مبنای واقعی یا قانونی برای بازداشت یا احضار، یا به دلیل این که پرونده به موجب ماده 17 غیر قابل پذیرش است و یا به دلیل اینکه «رسیدگی به موضوع به لحاظ کلیه جوانب امر از جمله اهمیت جرم ارتکابی و منافع قربانی و سن و ناتوانی متهم و نقش او در ارتکاب جرم ادعایی در راستای عدالت نیست»[60]، به این نتیجه برسد که دلایل کافی برای ادامه تحقیق وجود ندارد. بر حسب مورد شورای امنیت یا دولت عضو می توانند از شعبه مقدماتی نسبت به تصمیم داستان مبنی بر توقف جریان پیگیری، تقاضای بررسی و بازنگری بنمایند.[61] اساسنامه می گوید شعبه مقدماتی می تواند از دادستان بخواهد تا در تصمیم اش بازنگری کند، این نحو بیان مطلب حاکی از آن است که تشخیص ادامه تحقیق یا توقف آن نهایتاً بر اساس صلاحدید دادستان است. به منظور تضمین هر چه بیشتر استقلال و بی طرفی دادستان دیوان، ماده 42 اساسنامه شرایط خاصی را برای انتخاب و تعیین دادستان در نظر گرفته است. از جمله اینکه دادستان و معاونان وی باید واجد سجایای اخلاقی بوده و صلاحیت کافی و تجربه عملی قابل توجهی در تعقیب امور کیفری یا محاکمات جزایی داشته باشند. آنان می بایست شناخت عالی و تسلط  بر حداقل یکی از زبانهای کاری دیوان داشته باشند و از حیث نحوه تعیین دادستان و معاونان وی نیز مقرر گردیده است که دادستان با رای مخفی اکثریت مطلق مجمع دولت های عضو انتخاب خواهد شد. معاونان دادستان نیز به همین ترتیب بر اساس فهرستی که از سوی دادستان ارائه خواهد شد، انتخاب می گردند. برای هر پست خالی معاونت دادستانی، دادستان 3 نفر داوطلب معرفی خواهد کرد. دادستان و معاونان وی وظایفشان را برای مدت 9 سال انجام خواهند داد، مگر اینکه در زمان انتخاب، برای دوره ای کوتاه تر از این مدت برگزیده شده باشند. آنان قابل انتخاب مجدد نیستند. همچنین جهت تضمین هر چه بیشتر استقلال دادستان و معاونان وی، مقرر شده است که اینان می بایست از اشتغال به هر شغلی که ممکن است با وظایف آنها در امر تعقیب متهمین ناسازگار بوده یا موجب تردید در استقلال آنها شود، خودداری کنند. به علاوه آنان می بایست از اشتغال حرفه ای به هر شغل دیگری امتناع نمایند. همچنین در مواردی که به وضوح و به نحو معقولی، بی طرفی این مقامات مورد تردید واقع می شود از مداخله ممنوع هستند. در این خصوص بند 7 ماده 42 اساسنامه مقرر می دارد: «7- دادستان و معاونان وی نمی توانند در حل و فصل موضوعی که در آن بی طرفی آنها به نحو معقولی و به هر دلیل ممکن است مورد تردید واقع شود، شرکت نمایند. آنان به موجب این بند از دخالت در موضوعی که سابقاً تحت هر عنوانی، در مقابل دیوان مطرح نموده یا در یک پرونده کیفری مرتبط با آن در محاکم ملی که در آن شخص مورد تحقیق یا تعقیب مطرح بوده است، مداخله نموده اند، ممنوع هستند.» با ملاحظه و رعایت این الزامات است که اساسنامه، اداره امور دادسرا به عنوان رکن مستقل دیوان را به دادستان دیوان واگذار می کند. دادسرای دیوان متصدی دریافت مکاتبات و اخذ کلیه اطلاعات مربوط به جرائمی است که در صلاحیت دیوان است و وظیفه بررسی اطلاعات مزبور، هدایت در امر تحقیق و دفاع از کیفرخواست در مقابل دادگاه بر عهده دادسرا است.

3- نحوه شروع به تعقیب توسط دادستان

ماده 15 اساسنامه دیوان، در خصوص جایی که دادستان تصمیم به تعقیب موضوعی را دارد، مقرر می نماید که دادستان می تواند راسا بر اساس اطلاعاتی که در مورد جنایت مشمول صلاحیت دیوان به دست می آورد، تحقیقات خود را آغاز کند. دادستان پس از جمع آوری اطلاعات بایستی درباره اهمیت اطلاعاتی که دریافت کرده است بررسی و تحلیل نماید. بدین منظور وی می تواند اطلاعات اضافی را از دولت ها، ارکان ملل متحد، سازمان های بین المللی یا غیر دولتی یا منابع معتبر دیگری که مناسب تشخیص می دهد، جستجو نماید و می تواند شهادت کتبی یا شفاهی در مقر دیوان دریافت نماید. با توجه به مقررات اساسنامه (از جمله ماده 53) ملاحظه می گردد که دادستان موظف است پس از بررسی و ارزبابی اطلاعاتی که در دسترس وی قرار می گیرد، شروع به تحقیق اولیه نماید. مگر این که تشخیص دهد که مطابق اساسنامه دلایل قانع کننده ای برای اقدام وجود ندارد. به منظور اتخاذ تصمیم دادستان در مورد اینکه تعقیب را آغاز کند یا خیر، وی باید مراتب زیر را مدنظر قرار دهد: الف- اطلاعاتی که در دسترس او قرار گرفته وی را متعاقد سازد که یکی از جرائم مشمول صلاحیت دیوان، واقع شده است یا در حال وقوع است.