تکلیف ارائه‌ سند از طرف مدعی

هنگامی که دعوایی پیش می‌آید که در آن لازم است طرفین سندی را ارائه دهند، گاهی اتفاق می‌افتد که سند مذکور، در اختیار صاحب آن نباشد، بلکه نزد شخص ثالث و یا نزد طرف مقابل باشد. در این صورت استناد‌کننده‌ی به سند برای به دست آوردن آن، دو اقدام را می‌تواند انجام دهد:یکی استرداد سند به عنوان اقدامی اصلی و مستقل و دیگری درخواست ارائه‌ سند به عنوان اقدامی تبعی که در اینجا آنها را بررسی می‌کنیم.

مبحث اول- درخواست ارائه‌ سند از طرف مدعی، به عنوان اقدامی اصلی

این صورت در جایی است که طرفی که ادعا دارد سندی که باید در اختیار او باشد نزد شخص دیگر است آن را با اقدام در مراجع صالح به دست آورد. در این صورت هرگاه سند یاد شده به عنوان امانت نزد دیگری باشد، پس از مطالبه سند از او و نیز در صورت خودداری امین از رد سند امانی، بهترین راه، شکایت کیفری خیانت در امانت می‌باشد. اما اگر سند به عنوان امانت نزد او نباشد و یا اگر امانت است به هر علتی صاحب سند تمایلی به شکایت کیفری نداشته باشد، می‌تواند دعوای استرداد سند اقامه نماید و با اثبات اینکه اولاً سند نزد خوانده‌ی دعوای مزبور است و ثانیاً سند باید نزد او (خواهان) باشد، حکم استرداد سند را گرفته و با اجرای آن سند را بدست بیاورد.

مبحث دوم- درخواست ارائه‌ سند از طرف مدعی، به عنوان اقدامی تبعی

درخواست ارائه‌ سند به عنوان اقدامی تبعی به این معنی است که این درخواست، در جریان دادرسی دعوای اصلی است. گاه خواهان یا خوانده برای اثبات ادعای خود، به سند معینی استناد می کند که در اختیار او نیست؛ بلکه نزد طرف مقابل یا شخص ثالث است. برای مثال شخصی علیه دیگری به خواسته‌ی مبلغی اقامه‌ی دعوی می کند. خوانده ادعای خواهان بر وجود پیشین دین را می‌پذیرد اما ادعا دارد که وجه مزبور را پرداخت نموده و دلیل اثبات این ادعا سندی است که نزد خواهان و یا شخص ثالث است. در این صورت باید مشخص شود که در چه مواردی و با چه شیوه‌ای می‌توان در جریان همان رسیدگی، حسب مورد طرف مقابل یا شخص ثالث را ملزم به ارائه‌ سند مزبور به دادگاهی نمود که به دعوای اصلی (در مثال مزبور مطالبه وجه) رسیدگی می کند.

همانطور که بیان شد، ممکن است سندی که شخص می‌خواهد به آن استناد کند، نزد طرف مقابل و یا نزد شخص ثالثی باشد. در اینجا این دو مورد را بررسی می‌نماییم.

گفتار اول- نزد طرف مقابل بودن سند

قانونگذار در چهار مورد به یکی از طرفین دعوی که به سند معینی که مدرک ادعا یا اظهار وی می‌باشد و آن سند نزد طرف مقابل باشد، اختیار داده که از طریق دادگاهی که به دعوی رسیدگی می‌کند، طرف مقابل را ملزم به ابراز سند نماید. برای بررسی این موارد، مقرراتی که تمامی اشخاص را در بر می‌گیرد از مقرراتی که اشخاص معینی را در بر می‌گیرد تفکیک شده و جداگانه آنها را بررسی می‌کنیم:

بند اول- مقررات مشمول همه اشخاص

قانونگذار تمامی اشخاص، چه شخص حقیقی و چه شخص حقوقی، را در دو مورد ملزم نموده است که هرگاه از اصحاب دعوی شمرده شوند چه خواهان، خوانده، وارد ثالث یا مجلوب ثالث باشند، به درخواست طرف مقابل و دستور دادگاه، سند معینی را که مدرک ادعا یا اظهار وی می‌باشد، به دادگاهی که به دعوای مزبور رسیدگی می کند ابراز نمایند. این دو مورد در را زیر بررسی می‌کنیم:

الف- رجوع به سند معین در سند ابراز شده

ماده ۲۰۸ ق.ج - آ.د.م در این باره بیان داشته است که:

«هرگاه یکی از طرفین سندی ابراز کند که در آن به سند دیگری رجوع شده و مربوط به دادرسی باشد، طرف مقابل حق دارد ابراز سند دیگر را از دادگاه درخواست نماید و دادگاه به این درخواست ترتیب اثر خواهد داد».

بنابراین سندی که ابراز آن درخواست شده است، باید در سندی که طرف مقابل ابراز نموده به آن رجوع شده و مربوط به دادرسی هم باشد. اگرچه در این ماده تصریح نشده اما سند مزبور باید مؤثر در دعوی نیز باشد (ملاک ماده ۲۱۸ ق.ج). طرفی که درخواست ابراز سند می‌کند باید دادگاه را در این خصوص متقاعد کند. ماده مزبور از ماده ۲۹۹ ق.ق گرفته شده و تنها تفاوت اساسی آن عبارت «…دادگاه به این درخواست ترتیب اثر خواهد داد» می‌باشد. بنابراین در نص جدید که همچنین ضمانت اجرایی پیش‌بینی نشده است. بنابراین باید پذیرفت که پیش‌بینی ضمانت اجرا در ماده ۲۰۸ ق.ج می‌تواند با اوضاع و احوال دیگر تشکیل‌دهنده‌ی اماره‌ی قضایی باشد.

- شمس، عبدالله، همان، ص ۱۶۲.

- شمس، عبدالله، همان، ص ۱۶۳.

و 2- شمس، عبدالله، همان، ص ۱۶۵.