می شود و حق مالکیت خریدار به کل مال شیوع می یابد و تصرف فروشنده در مال نیاز به اذن خریدار دارد.[18] پس می توان گفت کلی در معین به صورت مشاع به این صورت است که خریدار دو یا چند نفر باشند و با بیع واحد، مبیع را به صورت کلی در معین خریداری نمایند مثلاً سه نفر با هم صد کیلوگرم از هزار کیلوگرم موجود در انبار را خریداری کنند. 3-  کلی فی الذمه کلی فی الذمه که نویسندگان حقوق مدنی آن را از اقسام عین شمرده اند « مالی است که صفات آن  در ذهن معین و در عالم خارج صادق بر افراد عدیده باشد»[19]. در مورد اشاعه در کلی باید گفت بعضی از اساتید در تعریف اشاعه بیان می دارند: « اجتماع حقوق چند نفر در مال معین، خواه مال موجود در خارج  باشد خواه در ذمه »[20] و این تعریف حاکی از پذیرش تصور اشاعه در کلی می باشد و مؤید این نظر نیز ماده 350 ق.م که در تقسیم اعیان به مفروز و مشاع، بدون توجه به اشکال مختلف اعیان این تقسیم بندی را انجام  داده است. ب-  اشاعه در منفعت منظور از منفعت ثمره ای است که به تدریج از عین اموال به دست می آید بی آنکه از عین مال کاسته شود.[21]منفعت ممکن است مادی باشد مانند میوۀ درختان یا غیرمادی باشد مثل استفادۀ مستأجر از عین مستأجره. منافع می تواند موضوع اشاعه باشد همانطور که ماده466 ق.م مقرر داشته به موجب عقد اجاره، مستأجر مالک منافع عین مستأجره می شود. حال چنانچه دو یا چند نفر با هم محلی را اجاره کنند منافع عین مستأجره بطور مشاع در ملکیت آن چند نفر قرار گرفته و نمونه بارز اشاعه در منافع می باشد. همچنین ممکن است مستأجر یک نفر باشد ولی در اثر فوت مستأجر، ورثۀ او که دو یا چند نفر هستند بطور مشاع مالک منافع عین مستأجره می شوند در چنین صورتی اشاعه در منافع محقق می شود البته در مثال اخیر منافع عین مستأجره در صورتی به ورثۀ مستأجر منتقل می شود که ضمن اجاره شرط مباشرت مستأجر نشده باشد. مطابق مادۀ 497ق.م « عقد اجاره به واسطۀ فوت مؤجر یا مستأجر باطل نمی شود لکن اگر مؤجر برای مدت عمر خود مالک منافع عین مستأجره بوده است اجاره به فوت مؤجر باطل می شود و اگر شرط مباشرت مستأجر شده باشد به فوت مستأجر باطل می گردد.»  ج-  اشاعه در حقوق حق در مفهوم کلی به مالی و غیرمالی تقسیم می شود. حقوق مالی مثل حق طلب، حق مالکیت، حق انتفاع قابلیت تقویم به پول و مبادله اقتصادی یا معاوضات تجاری را دارند، لکن برخلاف حقوق مالی، حقوق غیرمالی همانند زوجیت، ابوت، حق حضانت فقط یک نوع امتیاز است که فقط برای ارضای نیازهای عاطفی و روحی و اخلاقی انسان است.[22]بدیهی است که این حقوق قابلیت ارزیابی با پول را ندارند و در اکثر موارد این حقوق با تکلیف آمیخته اند در نتیجه صاحب حق توانایی استیفای آن را ندارد بنابراین فرض تحقق اشاعه در حقوق غیرمالی منتفی است. ولی حقوق مالی نیز جزو اموال محسوب و می تواند موضوع اشاعه قرار گیرد. بنابراین در ذیل به بررسی اشاعه در حقوق دینی(طلب) و حقوق مالکیت فکری که از اقسام حقوق مالی[23] است می پردازیم. 1-  اشاعه در حقوق دینی (طلب) مقررات شرکت در قانون مدنی اصولاً ناظر بر اموال عینی است و در مورد اشاعه در دیون و حقوق دینی، نص صریحی در قانون مزبور دیده نمی شود در فقه امامیه نظر ابن ادریس بر آن است که وصف اشاعه بر دیون عارض نمی شود ولی عده ای از فقهاء عقیده دارند که اشاعه دین از نظر حقوقی درست است مثلاً اگر بستانکار بمیرد و چند وارث داشته باشد طلب او و تعهد مدیون حالت اشاعه پیدا می کند.[24] همچنین اگر شرکاء یک ملک مشاع آن را بطور نسیه بفروشند، دینی که بر ذمۀ مشتری است دارای وصف اشاعه است.[25] در تحریرالوسیله در تعریف شرکت چنین آمده است: «شرکت عبارت است از اینکه یک چیز برای دو نفر یا بیشتر باشد و آن در عین یا در دین یا در منفعت یا در حق است»[26] از این تعریف به وضوح بر می آید که موضوع شرکت و اشاعه ممکن است دین باشد و اشاعه اختصاص به اموال عینی ندارد. به هر حال از کتب فقهی چنین بر می آید که قول مشهور در فقه امامیه این است که دیون و مطالبات می توانند دارای وصف اشاعه باشند[27] و قانون مدنی هم محمول بر نظر مشهور فقهای امامیه است. به عبارت دیگر مطالبات و دیون جزء دارایی انسان محسوب می شود و همانطور که ممکن است یک نفر طلبکار و یا مدیون باشد ممکن است چند نفر مشترکاً طلبکار یا بدهکار باشند[28] مثلاً هرگاه شخص طلبکار فوت کند طلب او که مال مفروز و از آن یک نفر بوده بطور مشاع به ورثه منتقل شده و ورثه ملک مشاعی طلب متوفی می شوند همچنین هرگاه چند نفر به موجب قرارداد در برابر مبلغی پول به عنوان اجرت مجتمعاً کاری انجام دهند نسبت به آن مبلغ بطور مشاع مالک طلب می شوند. 2- اشاعه در حقوق مالکیت فکری مالکیت های فکری یا معنوی حقوقی است که دارای ارزش اقتصادی و داد و ستد است ولی موضوع آنها شیء معین مادی نیست موضوع این حقوق در واقع فعالیت و اثر فکری انسان است این حقوق شامل حق پدیدآورنده در دو حوزۀ ادبی هنری و صنعتی است.[29] با تدقیق در مواد 571 به بعد و به ویژه مواد 582 و 584 قانون مدنی که مقرر می دارد: « شریکی که بدون اذن یا خارج از حدود اذن تصرف در اموال شرکت نماید، ضامن است »، می توان گفت اشاعه در حقوق فکری نیز تسری دارد مگر در موادی که مختص شرکت در اموال مادی است. در ماده 571 ق.م در تعریف شرکت، مالکیت مشاع را تعریف کرده اند و منظور عقد شرکت نیست بلکه مبین اشاعه است و در این ماده به کلمۀ شیء اشاره شده است و این ماده در برگیرندۀ بیشترین گونه های مال مشاع که وجود خارجی دارد. بنابراین موضوع اشاعه، می تواند عین باشد مانند خانه و همچنین می تواند منافع عین باشد مانند منافع عین مستأجره هنگامی که مستأجر آن بیش از یک شخص است. همچنین می تواند حق دینی باشد مانند طلب مشترک باشد مانند حقوق قراردادی مشترک و نیز حق شفعه در صورتی که این حق بر اثر فوت دارندۀ آن به ورثه او منتقل گردد. مالکیت های فکری نیز مانند حق اختراع، حق تألیف و دیگر حقوق معنوی می توانند به اشخاص گوناگون و به گونه مشاع تعلق گیرند.[30] اشاعه در مالکیت فکری به سبب هایی گوناگونی ایجاد می شود که در مباجث بعدی به آن پرداخته می شود. آثار حاصل از کار گروهی فکری در گذشته کم بود ولی هم اکنون تعداد این آثار بی شمار است. اما آنچه که در این قانون مسکوت مانده است معیار تعیین این آثار و نحوه اعمال و اجرای حقوق ناشی از آن است. بنابراین برای تبیین موضوع به لحاظ تئوری باید به حقوق غرب که مبنای مالکیت فکری از حقوق مزبور می باشد دست یازید با توجه به اینکه مبنای فقهی نیز برای موضوع قابل تصور نمی باشد.[31] در قانون های مرتبط با مالکیت فکری نیز به اشاعه در حقوق مالکیت فکری  اشاره شده که در این باب توضیحات را به فصل های بعدی موکول می کنیم. 1-1-1-2-  انواع اشاعه از جهت سبب آن (منشأ اشاعه) اشاعه در مالکیت یک استثناست و بر اثر موجبات و اسباب خاصی به وجود می آید که این اسباب در موارد 573 و 574 قانون مدنی بیان شده اند. اشاعه از لحاظ سببی که آن را به وجود می آورد یا از لحاظ نحوۀ تحقق اشاعه به دو نوع اختیاری و قهری تقسیم می شود.[32] دربیان اسباب تحقق شرکت یا اشاعه تفاوت نظر مشهودی مابین صاحب نظران و نویسندگان حقوقی و فقهی وجود دارد. فقهاء برای تحقق اشاعه اسباب مختلفی را بیان می نمایند مثلاً گروهی از فقهای امامیه سبب اشاعه را در چهار چیز دانسته اند که عبارتند از ارث، عقد، حیازت، مزج. ارث و مزج غیرارادی قهری هستند و عقد و حیازت مباحات اختیاری اند.[33] اما شهید اول و ابن ادریس حلی[34] برای تحقق اشاعه سه سبب را ذکر می نمایند که این اسباب عبارتند از : « ارث، عقد، عمل شرکاء ». به نظر نگارنده، در مالکیت فکری نیز این سه سبب « ارث، عقد، عمل شرکاء » از اسباب اشاعه می باشند. در حقوق ایران به موجب ماده 572 ق.م « شرکت اختیاری است یا قهری »، که در اینجا به توضیح هر کدام می پردازیم: الف-  اشاعه ارادی