در ماده 149 قانون ثبت مقدار، هم نقش وصف و هم نقش خود مبیع را دارد قابل اعمال می باشد . ماده مزبور فقط ناظر بر  اموال غیر منقولی می باشد که در دفتر املاک اداره ثبت اسناد به ثبت رسیده باشد . نیز در خصوص اموال تجزیه پذیر می باشد چون که محاسبه مساحت اضافی موقعی صحیح است که مال قابل ارزیابی و تجزیه باشد و در مال تجزیه ناپذیر محاسبه غیر ممکن می باشد .قانونگذار در ماده 149 قانون ثبت اصل را بر بقاء عقود در نظر داشته است و همچنین ذینفع نباید مساحت اضافی را مجاناً تملیک نماید که در غیر اینصورت اکل مال به باطل خواهد بود . گرچه دو ماده 149 ق. ث . و ماده 355 ق. م. در خصوص زیادی مقدار در مبیع می باشند ولی تعارضی با همدیگر ندارند ماده 149 ق. ث . فقط در مورد املاکی که سند مالکیت صادر شده است می باشد و ماده 355 ق . م. کلیه اموال به غیر تجزیه ناپذیر را شامل می شود. باید گفت که در کالای مختلف الاجزا نیز می توان مقدار را به عنوان خود مبیع شرط کرد. زیرا که عرف کالای مختلف الاجزا را با کمی مسامحه قابل تقسیم بر ثمن می داند. اگر مبیع بیشتر از مقدار مشروط درآید در این صورت علم و جهل بایع هیچ تاثیری ندارد . زیرا که نسبت به مقدار اضافی عقد و توافقی صورت نگرفته است.اگر مبیع کمتر از مقدار مشروط در آید و مشتری با علم به این‌که مبیع کمتر از مقدار مشروط است آن را قبول نماید طبق قاعده اقدام مشتری نمی تواند از حق فسخ خود استفاده نماید.  ولی در هر صورت مشتری می تواند ثمن را تقسیط کند. به این معنی که به نسبت مبیع کسر در آمده از ثمن کسر می شود و اگر این کار را انجام ندهد و مشتری کل ثمن را بدهد برای بایع اکل مال به باطل خواهد بود.ماده 443 ق . م . مقرر می دارد « تبعض صفقه وقتی موجب خیار است که مشتری در حین معامله عالم به آن نباشد ولی در هر حال ثمن تقسیط می شود». لذا مشتری فقط موقعی می تواند از حق فسخ استفاده نماید که آگاه به کسری مبیع نباشد . اگر بایع یا مشتری  عالم به زیادی یا کسری مبیع باشد طبق قاعده اقدام بایع یا مشتری نمی توانند از حق فسخ موجود در مواد 355 و 385 ق. م . استفاده نمایند. زیرا که بر ضرر خود اقدام نموده‌اند و هر کسی که بر ضرر خود اقدام نماید باید ضرر وارد ه را متحمل گردد. بایع یا مشتری فقط در موقعی می تواند  از حق فسخ خود استفاده نماید که علم به زیادی یا کسری مبیع نداشته باشد. ضمانت اجرای تخلف از شرط مقدار در ماده 355 ق. م. خیار تخلف از شرط می‌باشد که در ماده 235 ق.م. نیز آمده است و ضمانت اجرای تخلف از شرط مقدار در ماده 384 ق. م. در موقعی که در مبیع کسری پیدا شود خیار تبعض صفقه می‌باشد و اگر در مبیع زیادتی پیدا شود زیاده مال بایع خواهد بود.  زیرا که نسبت به آن زیادی عقدی منعقد نشده است تا باطل بشود چون مقدار درماده 384 ق.م نقش مبیع را دارد. ضمانت اجرای تخلف ماده 385 ق. م که در خصوص مبیع تجزیه ناپذیر می باشد خیار تخلف از شرط است زیرا کل ثمن در مقابل مبیع قرارگرفته است و مقدار نقش وصف را دارد. در ماده 149 ق. م. ضمانت اجرای تخلف از شرط مقدار ، محاسبه و جبران کسری ثمن می باشد که قانونگذار در این ماده از عمومات موجود در قانون مدنی عدول کرده و بیشتر جانب ابقاء عقد را گرفته است. مبنای ضمانت اجرای تخلف از شرط مقدار قاعده لاضرر و نیز موازنه ارزش می‌باشد. زیرا که هر کسی که ضرر می بیند باید جبران شود و بایستی مبیع و ثمن باهم توازن و موازنه داشته باشند و مبیع و ثمن باید به اندازه و ارزشی باشند که هم سطح قرار گیرند . لکن موازنه ارزش را نمی توان در خصوص مقداری که به عنوان وصف می باشد به کار برد . پیشنهاد:

• قانون مدنی بحث شرط مقدار را در ضمن عقد بیع بیان کرده و مثالهایی نیز از مبیع آورده است ،اما شرط مقدار اختصاص به شرط ضمن عقد بیع و مبیع ندارد ، بلکه در مورد ثمن نیز همین بحث وجوددارد و این شرط در ضمن سایر عقود نیز ممکن است قرار داده شود لذا لازم است که قانونگذار دایره شمول شرط مقدار را به مواد مذکور و لازم نیز تسری دهد .
• قانون مدنی نظم خاصی را در مورد شرط مقدار رعایت نکرده و آن را در مبحث قواعد عمومی قراردادها نیاورده است ، بطوریکه شرط مقدار یکی از مصادیق شروط ضمن عقد و شروط ضمن عقد ، قاعده ای عمومی در قراردادها است لذا شایسته است که مبحث شرط مقدار در قواعد عمومی قراردادها آورده شود .
• شرط مقدار در قانون مدنی جدا از شرط صفت ( ماده 235 ق.م ) بیان شده و مواد 355 ، 384 و 385 ق.م بشرط مقدار اختصاص پیدا کرده اند در این مواد بیان صریحی دیده نمی شود و تصویب ماده 149 قانون ثبت نیز مزید بر علت شده و بر دامنه ابهامات افزوده است لذا لازم است که پاسخ مناسب و همسو با مبانی فقهی و رفع ابهام از مواد قانونی مزبور صورت گیرد.
• قانونگدار در مواد 355 ، 384 و 385 قانون مدنی احکام متفاوتی را برای تخلف از شرط مقدار بیان کرده است و درنتیجه شاهد اظهار نظرهای متفاوت در میان حقوقدانان و آرای متفاوتی در رویه قضایی می باشیم که شایسته است قانونگذار با مداخله خود به ابهامها و اختلاف نظرهاپایان دهد .
• قانونگذار در ماده 386 قانون مدنی به صراحت بیان نموده است اگر در مورد مواد 384 و 385 ق.م معامله فسخ شود علاوه بر ثمن می توان مطالبه خسارت نمود در حالیکه در مورد ماده 355 قانون مدنی چنین ماده ای وجود ندارد .درحالیکه قواعد عمومی از جمله قاعده لاضرر و عدالت اقتضا دارد که خسارت وارده در ماده 355 نیز جبران گردد درحالیکه قانونگذار فقط جبران خسارت رادر مورد مواد 384 و 385 ق.م آورده وبایدنظیر ماده 386 را برای ماده 355 ق.م هم می آورد که غفلت کرده است .