یکی از شعب دیوان مزبور با اعلم اینکه او صلاحیت رسیدگی به دعاوی اتباع مضاعف به طرفیت ایران را از مواردی که تابعیت موثر خواهان طی دوره ذیربط از تاریخ پیدایش دعوی تا تاریخ 19/ژانویه/ 1981 تابعیت ایالات متحده آمریکا بوده باشد را دارد و در تابعیت غالب و موثر عواملی چون محل اقامت معمولی، مرکز علایق و منافع، پیوندهای خانوادگی، مشارکت در زندگی عمومیو سایر شواهد و قرائن وابستگی را لحاظ قرار داد و با این وضعیت حمایت سیاسی و دیپلماتیک ایالات متحده آمریکا را در قبل اتباع خود علیه ایران پذیرفت.

ب: آثار سوءکسب تابعیت مضاعف1

از آنجا که جوهر و ذات تابعیت، همبستگی دائمی و انحصاری یک شخص با کشور معین است، یک فرد نمی‌تواند مدعی شود به طور همزمان با دو یا چند کشور علقه و ارتباط انحصاری، دائمی و عملی دارد. چرا که وجود علقه تابعیت میان دو دولت و فرد منشأ حقوق و تکالیف است و شخصی که بیش از یک تابعیت دارد نمی‌تواند تمام تکالیف خود را نسبت به دو یا چند کشور ایفا نماید. هنگامی که دو دولت تابعیت خود را به یک فرد اعطا می کند از یک طرف هر یک از دو دولت از این اشخاص انتظار انجام تکالیفی که قانون به عهده او گذارده استدارد و از طرف دیگر هر یک از دو دولت حق حمایت سیاسی از این شخص را برای خود می‌شناسد و در نتیجه اشکالاتی در سطح بین‌المللی ایجاد می‌شود و کسی که دارای بیش از یک تابعیت باشد در صحنه بین‌المللی وضع غیرعادی دارد. عمده این آثار سوء عبارتند از: 1- رعایت مقررات و قوانین و انجام تکالیف دولت متبوع خود در برابر حمایت سیاسی و دیپلماتیک آن کشور که این موضوع معضلاتی را در اجرای قوانین دول مختلف فراهم می‌آورد و انجام تکالیف در برابر دو دولت مشکل خواهد بودکه از آن جمله است. پرداخت مالیات به دو کشور چرا که ممکن است به موجب قوانینداخلی هر کشور اتباع آن کشور موظوف به پرداخت مالیات باشند. در تابعیت مضاعف گاهی مشکل ار این هم بالاتر است مثل داشتن تابعیت دو کشوری ه در حال جنگ هستند و خدمت نظام وظیفه‌ای که باید در هر کشور انجام دهند. به همین لحاظ در مقدمه قرارداد 1930 لاهه اعلام گردیده به نفع عموم جامعه بین‌المللی است که هر فردی دارای یک تابعیت باشد و جز آن تابعیت دیگری نداشته باشد. 2- بموجب قوانین بعضی از کشورها حقوق و مالکیت این گونه افراد بر اموال غیر منقول دچار محدودیتهایی می‌شود. بطور مثال به موجب تبصره 2 ماده 987 قانون مدنی ایران این اشخاص حق داشتن اموال غیر منقول را در صورتیکه موجب سلطه اقتصادی خارجی گردد ندارند. 3- تحمیل تابعیت جدید شوهر به طور ناخواسته به همسر و فرزندان. چرا که تحصیل تابعیت امری ارادی است که ممکن است از سوی شوهر صورت گیرد و در نتیجه به تبع آن، تابعیت همسر و فرزندان تغییر خواهد کرد. (قسمت دوم ماده 987 قانون مدنی ایران) 4- در مقررات و قوانین برخی کشورها از جمله کشور جهوری اسلامی ایران اینگونه افرا د حق اشتغال به مشاغل خاصی را نداشته و همچنین حق انتخاب شدن از آنان سلب خواهد شد و از بعی از حقوق سیاسی محروم خواهند بود. در این زمینه در گفتار سوم همین مبحث به تفصیل بحث شده است. 5- هرگاه فردی در زمان واحد تبعه دو یا چند دولت باشد و یکی از تابعیتهای وی تابعیت دولت متوع دادگاه باشد، قاضی باید این فرد را تابع دولت متبوع خود تلقی کرده و به تابعیت خارجی وی ترتیب اثر ندهد. مثلاً اگر از نتیجه تعارض بین بند دوم ماده 976 ق.م و ماده 988 ق.م.ا و قانن خارجی شخص در یک زمان تابعیت ایرانی و یک دولت خارجی را داشته باشد، قاضی ایرانی باید تابعیت خارجی وی را تابع قانون ایران بداند. زیرا هر دولتی در تعیین اتباع خود استقلال و حاکمیت دارد. مضافاً ایکه مقررات تابعیت ایران برای قاضی ایرانی امرحکمی محسوب می‌شوند در حالیکه قوانین تابعیت خارجی در واقع امر موضوعی به شمار می‌آید. 6- ترجیح تابعیت موثر یا عملی بر سایر تابعیت فرد. بنابراین در تعارض دو یا چند تابعیت خارجی برای یک فرد باید تابعیتی را ترجیح داد که براساس علایق حقیق و عملی استوار باشد. که به تابعیت موثر یا عملی معروف است. برای تشخیص تابعیت عملی و موثر، قاضی باید قراین و اوضاع و احوال را بررسی نموده و در نظر بگیرد که فرد در عمل به تابعیت کدام کشور تعلق دارد. و لذا محل سکونت، نوع زبان، تابعیت همسر شخص، گذرنامه‌ای که مورد اتستفاده قرار گرفته و همچنین انتخاب شخص ( بعنوان یکی از عوامل تابعیت عملی) مورد توجه قرار می‌گیرد. و این در حالی است که شخص دو تابعیتی ممکن است به لحاظ فردی خود تابعیت دیگری غیر از تابعیت موثر انتخاب نموده باشد. ایران درخواست نمود هیأت عمومی دیوان تصمیم خود را در ارتباط با عدم پذیرش دعاوی ثبت شده توسط اتباع ایران علیه جمهوری اسلامی ایران اعلام دارد، و تا اعلام این تصمیم رسی