علم یا جهل نیز در صدق عنوان تعدى یا تفریط دخالتى ندارد. حتى اگر امین نداند عملى که انجام مى‏دهد، تعدى و تفریط محسوب مى‏شود ، با انجام آن، امانت‏دارى او مخدوش مى‏شود. بنابراین تعدى یا تفریط زمانى محقق مى‏شود که از امین عملى سرزند که نوعاً تجاوز از حدود اذن یا متعارف و یا کوتاهى در حفظ مال شمرده شود؛ یعنى خصوصیات اخلاقى و روانى امین در تحقق آن مؤثر نمى‏باشد.  [230] 3-2-7-  تعدى و تفریط در قوانین ایران ومصر تعدی و تفریط در حقوق داخلى صفت امانت، خواه امانت مالکى و خواه امانت قانونى، ضمان را از امین ساقط مى‏کند و در صورتى که آن مال در نزد امین بدون تعدى و تفریط تلف یا ناقص شود، تعهدى بر دوش او قرار نمى‏گیرد. اما در صورتى که امین تعدى یا تفریط کند، نسبت به هر تلف، نقص یا عیبى که در مال دیگرى پیدا شود ضامن است، اگر چه تلف یا نقص از تعدى و تفریط او ناشى نشده باشد، زیرا به مجرد تعدى و تفریط، صفت امانت از او زایل و یَد امانى او به یَد ضمان مبدل مى‏گردد. قانون مدنى، در موارد دیگرى نیز که کسى طبق قانون به وسیله اذن مالکى یا قانونى امین به شمار مى‏آید، مانند مستودع، [231]مستعیر [232]، وکیل‏ [233]، مرتهن‏ [234]، قیّم یا ولىّ نسبت به اموال صغیر یا مولى‏ علیه، امانت را به عدم تفریط و تعدى مقید نموده، به صورت قاعده‏اى کلى مقرر مى‏دارد : هر گاه، کسى مال غیر را به عنوانى غیر از مستودع متصرف باشد و مقررات این قانون او را نسبت به آن مال امین قرار داده باشد، مثل مستودع است.بنابراین، مستأجر نسبت به عین مستأجره، قیّم یا ولىّ نسبت به مال صغیر یا مولى‏ علیه و امثال آنها ضامن نمى‏باشد، مگر در صورت تفریط یا تعدى[235] تعدّى و تفریط در قانون مدنى مصر در ضمن مباحثى از قبیل ودیعه، عاریه، شرکت و وکالت، تفریط و تعدى نسبت به مورد اذن را موجب ضمان دانسته‏اند.که در خصوص تعدی وتفریط در عقد ودیعه طبق ماده 719 قانون فوق الذکر توضیحات در بخش قبل مطرح گردید و اما در عقد عاریه نیز  به مستعیر توصیه مى‏کند که از عاریه مانند مال خویش نگه دارى کرده، به طور متعارف در مراقبت آن بکوشد[236]. ماده ۶٣٩ قانون مدنى مصر تصرف مستعیر در عاریه را تنها در محدوده اذن و عرف مجاز مى‏داند. بند ١ ماده ۶٣٩ قانون مدنى مصر در این باره تصریح مى‏کند :((لیس للمستعیر أن یستعمل الشى‏ء المعار إلاّ على الوجه المعیّن و بالقدر المحدّد، و ذلک طبقاً لما یبیّنه العقد او تقبله طبیعه الشى‏ء او یعیّنه العرف و لایجوز له دون إذن المعیر أن ینزل عن الاستعمال للغیر، ولو على سبیل التّبرع)) یعنی مستعیر نمی تواند شی مورد عاریه را بجز آنگونه که در عقد معین شده یا اقتضا وطبیعت شی است استفاده نماید . همچنین مستعیر اجازه ندارد مورد عاریه را بدون اذن معیر برای استفاده به دیگری بدهد حتی اگر قصد تبرع داشته باشد در قانون مدنی مصر در خصوص ضمان درعقد وکالت بیان داشته [237] خطای وکیل در حد متعارف قابل گذشت بوده وباعث ضمان نمی شود . وکیل به واسطه صفت امانت ضامن آنچه که هنگام تصرف او تلف  یا ناقص می گردد نخواهد بود وضمان او همچون ضمان مستودع با ارتکاب تقصیر وتعدی یا تفریط به وجود می آید ودر شرایطی که مستودع از ضمان مبراست ، وکیل ضامن نیست وبه انجام آنچه که مستودع را ضامن می سازد ، وکیل هم ضامن می باشد . لذا طبق ماده 711 قانون مدنی  کشور مذکور،  موکل مسئول جبران خسارتی است که در اثر تنفیذ وکالت ، بدون اثبات خطا یا تقصیر به وکیل وارد آمده است . در قانون قدیم مصر هیچ نصی در این خصوص وجود نداشت منتهی رویه حاکم بر طبق ماده فوق الذکر بوده است . از ماده 711 ق م مصر چنین استفاده می شود که جهت ثبوت استحقاق وکیل دو شرط لازم است : اولاً ، اجرای وکالت سبب ورود ضرر شده باشد .ثانیا، اینکه خطا وتقصیری از جانب وکیل صورت نپذیرفته باشد .بنابراین چنانچه تنفیذ وکالت سبب وقوع ضرر نبوده یا وکیل مرتکب خطا وتقصیری شده باشد وکیل ضامن است . 3-2-8- شک در تحقق عنوان تعدى و تفریط: عنوان امانت، ضمان را از امین ساقط مى‏کند. ولى در پاره اى از موارد حصول تعدى یا تفریط مشکوک مى‏باشد. به این معنا که معلوم نیست امین در حفظ مالى که در نزد او امانت بوده – خواه امانت مالکى و خواه امانت قانونى – مراقبت‏هاى لازم را به عمل آورده است یا نه، و از محدوده‏اى که اذن‏دهنده براى او معین نموده، تجاوز کرده است یا نه؟ حال، آیا به صرف ادعاى امین، مبنى بر عدم ارتکاب تعدى یاتفریط نسبت به مورد اذن، مى‏توان او را از ضمان مبرّا دانست یا آن‏که بر عهده اوست که ادعاى خویش را ثابت کند. نخست تصور مى‏شود که مقتضاى اصل برائت و نیز استصحاب و اصل عدم تعدى و تفریط در این‏گونه موارد رفع ضمان از امین مى‏باشد. از این رو بر عهده اذن دهنده است که تعدى یا تفریط امین را به اثبات برساند. زیرا ادعاى او بر خلاف اصل است به نظر مى‏رسد، تمسک به استصحاب در این‏گونه موارد مخدوش است. زیرا قاعده و اصل کلى ممنوع بودن تصرف در مال دیگرى بدون اذن تنها در مواردى استثناپذیر است که تلف یا نقص در مال با امانت مالکى یا قانونى همراه بوده و بدون تعدى و تفریط صورت گیرد. از این رو در این‏گونه موارد که تعدى و تفریط مورد تردید است، بر عهده مأذون است که عدم تقصیر خویش را اثبات نماید.[238] به علاوه اگر قرار باشد هر کس که قانون یا مالک او را امین قرار داده به صرف ادعا از زیر بار مسئولیت فرار کند، هر وکیل، مستعیر، ودعى، عامل مضاربه و اجیرى مى‏تواند مدعى شود که مال بدون تعدى و تفریط او تلف شده است. و این خود راه خیانت را در میان افراد مى‏گشاید و موجب آن است که اعتماد افراد جامعه از یک دیگر سلب شود.پاره‏اى از روایات، که در میان آن روایات صحیح نیز دیده مى‏شود، بر این مطلب دلالت دارد. مثلاً گروهى از روایات، امین را در صورت شک در تعدى و تفریط، ضامن مى‏داند [239] و پاره‏اى دیگر امین را در صورتى از ضمان، مبرّا مى‏داند که از افراد ثقه و مورد اعتماد باشد. [240]دسته اى دیگر از روایات در این‏گونه موارد که امین به تعدى و تفریط متهم مى‏باشد، بر او لازم شمرده است که بر بى‏تقصیر خود سوگند یاد کند. [241] به هرحال تجاوز از حدود اذن و تفریط اذن، خواه در ضمن عقودى مثل اجاره، مضاربه، ودیعه، وکالت، عاریه و مانند آن داده شود، و خواه به صورت مستقل انشا شود، ممکن است مطلق یا مقید باشد. در صورتى که اذن مطلق باشد، مأذون در چگونگى تصرف آزاد است. ولى چنان‏چه اذن مقید باشد، مأذون حق ندارد تصرفى خارج ازمحدوده اذن انجام دهد؛ هرچند چنین تصرفى متعارف باشد. حال اگر اذن به مورد خاصى مقید نشده باشد و در همان حال، بر وجه مطلق نیز نباشد مأذون باید مطابق متعارف درمال یا حق مورداذن تصرف کند و نمى تواند از مقتضاى عرف پا فراتر گذارد قانون مدنى، تجاوز از حدود اذن یا متعارف را تعدّى نامیده است‏ و تعدى و تفریط نسبت به مورد اذن را موجب زوال صفت امانت و تبدیل یَد امانى به ید ضمان مى‏شناسد. و در مادّۀ 643 نیز مى‌گوید: «اگر بر مستعیر شرط ضمان منقصت ناشى از صرف استعمال نیز شده باشد، ضامن این منقصت خواهد بود». فقهاى امامیه با آنکه شرط ضمان را در عقد ودیعه باطل مى‌دانند، در عقد عاریه بر اساس روایاتى که وارد شده است، بالإجماع پذیرفته‌اند. [242]بنابراین عقد ودیعۀ صحیح موجب ضمان نیست ولى اگر شرط ضمان شود این شرط موجب ضمان خواهد بود. دراین صورت اگر «با» به معناى سببیت باشد ضمان در عقد ودیعۀ فاسد، ضمان نخواهد بود هر چند شرط فساد شده باشد و اگر «با» به معناى ظرفیت باشد عقد ودیعۀ فاسد- که شرط ضمان شده- ضمان آور است.[243] 3-2-9- ضمان در عقود اذنی : در عقود اذنى و همچنین عقود تملیکى مجانى علتى که در عقود غیر مجانى وجود داشت و موجب ضمان مى‌شد وجود ندارد؛ زیرا در این عقود، مالک مال خود را در قبال چیزى تحویل طرف مقابل نداده، بلکه آن را بلاعوض تحویل داده است؛ پس موجبى براى ضمان وجود نخواهد داشت.[244] لذا شکل صحیح این قبیل عقود موجب ضمان نیست و محلی برای جریان عکس قاعده کلیه عقود اذنى مانند عاریه و ودیعه وجود ندارد . براى مثال اگر مالى از طریق ودیعه یا عاریه‌اى که به طور صحیح واقع شده، نزد مستودع و یا مستعیر قرار گیرد گیرنده ضامن پرداخت هیچ گونه عوضى نیست. همچنین اگر عقود مزبور به صورت فاسد واقع شده باشند نیز گیرندگان ، ضامن پرداخت اجرت المثل نخواهند بود.[245] حال سؤالی که مطرح است­این است که آیا مالک مى‌تواند در عقد ودیعه ذمّۀ امین را حتى در صورت تعدى و تفریط از ضمان ابراء نماید یا خیر؟[246] عقد ودیعه براى امانتگذار تعهدى به بار نمى‌آورد مگر اینکه شرط عوض شده باشد لکن در جریان اجراى مفید عقد، امانتگذار نیز تعهدهایى پیدا مى‌کند که ملزم به ایفاى آنهاست.[247]پس همانطوری که مستودع نسبت به ودیعه و مستاجر نسبت به عین مستاجره امین است مستعیر نیز نسبت به مال عاریه امین محسوب می­شود و مال عاریه در دست او به عنوان امانت قرار می­گیرد. چنان که در ماده 640 ق.م بیان شد: «مستعیر ضامن تلف یا نقصان مال عاریه نمی­باشد مگر در صورت تعدی و تفریط». به موجب ماده مزبور مستعیر مسئول نقص ناشی از استعمال مال عاریه نیست مگر این که در غیر مورد اذن استعمال نموده باشد. اگر عاریه به صورت مطلق بیان شده باشد و بر خلاف متعارف استعمال کرده باشد، ضامن بودن مستعیر در صورتی است که شرط ضمان شده باشد چنان که ماده 642 ق.م می­گوید: «اگر بر مستعیر شرط ضمان شده باشد مسئول هر کسر و نقصانی خواهد بود اگر چه مربوط به عمل او نباشد». پس زمانی که در عقد شرط ضمان شده باشد مستعیر حتی اگر تعدی و تفریط نکرده باشد باز هم ضامن است. محدود بودن مسئولیت مستعیر در جایی است که مال عاریه طلا و نقره نباشد اما در مورد طلا و نقره مسئولیت او غیر محدود است بخاطر همین ماده 644 ق.م مقرر می­دارد: «در عاریه طلا و نقره اعم از مسکوک و غیر مسکوک مستعیر ضامن است هر چند شرط ضمان نشده و تفریط یا تعدی هم نکرده باشد». هرگاه مال عاریه به استعمال مستعیر تلف شود اگر این استعمال خارج از حدود اذن و متعارف باشد ضامن است و الا ضامن نیست. وقتی مستعیر از عهده عین مستعاره خارج می­شود که آن را به مالک یا نماینده او رد کند و مادامی که به دست مالک یا نماینده­اش بر نگرداند از عهده او خارج نخواهد شد و لو این که آن را به جای اولش عودت داده باشد.[248] در عقد وکالت نیز طبق ماده 663 قانون مدنی وکیل نمی تواند عملی را که خارج از حدود وکالت است انجام دهد همچنین وکیل طبق ماده 667 قانون مذکور باید مصلحت موکل را در تصرفات خود مراعات نماید بنابراین وکیل نسبت به مال در اختیار امین محسوب می شود لذا اگر از حدود اختیارات خارج شود وتقصیر نماید نسبت به اموال تحت اختیار خود ید ضمانی پیدا می کند .همچنین خساراتی که ازباب سببیت به وکیل قابل استناد باشد بر عهده وی قرار می گیرد .