دولت بدون حاکمیت، فاقد شکل و حیات سیاسی است و در یک جامعه، حاکمیت بالاترین مظهر و تجلی دولت به شمار می رود. همانطور که گفته شد، در اصول حقوق بین الملل، حاکمیت داخلی نقش پر رنگی در عرصه بین المللی نداشت اما با ظهور مفهوم دولت ناتوان و رشد حقوق بشر، چارچوب سیاسی داخلی دولت ها هم یکی از معیارهای سنجش مشروعیت بین المللی است چنانکه در قسمت های بعد خواهیم دید که یکی از مولفه های دولت ناتوان عبارتست از عدم رعایت حقوق بشر. در نظریات جدید، بر این باورند که حاکمیت از آن ملت است و دولت به عنوان کارگزار و نماینده مردم، از آن بهره مند می شود. این نظریه تا جایی پیش رفته که برخی سعی دارند اصطلاح دولت خدمتگذار را جانشین  دولت حاکم نمایند.[26] با ابتنای بر این نظریات، یکی از حالاتی که یک دولت، ناتوان تلقی می گردد حالتی است که نتواند یا نخواهد کارکردهای خدمتگزاری را به مرحله اجرا در آورد. ویژگی اصلی هردولت که نشانه بازشناخت آن از دیگر جوامع انسانی است، حاکمیت است. دولتها به صرف واقعیت وجودیشان، تابع حقوق بین الملل هستند، برخلاف دیگر تابعان نظام که وضع آنها به عنوان تابع حقوق بین الملل، از اقدام تابعان اصلی، یعنی کشورهای دارای حاکمیت، نشأت میگیرد.[27] در نظریه «ژان بدن» فرانسوی که واژه حاکمیت را در سده شانزدهم میلادی وارد علوم سیاسی کرد، حاکمیت همانا «قدرت مطلق ولایزال» است و نیز پادشاه « قاهر مطلق » است؛ یعنی «کسی که قدرت فائقه دارد». ازاینرو این نظریه بیشتر برای اثبات مفهوم حاکمیت، به معنای «اقتدار مطلق» بکار می آید و به آن استناد میشود.[28] با وجود این، «ژان بدن» خواستار «اقتدار مطلق» دولت و پادشاه در مفهوم نامحدود و حتی خواستار قدرت استبدادی نبود. بدن یک چارچوب مفهومی برای « ملی سازی قدرت » که لازمه حفظ تمامیت ارضی کشور بود، پیش بینی کرد و تمرکز قدرت به صورت نامحدود و بیحد و مرز، مورد نظر وی نبود؛ چرا که پذیرفته شده بود که حاکمیت و اقتدار پادشاه باید مقید و محدود به «حقوق الهی» یا «حقوق طبیعی» باشد.[29] در قرن هفدهم «هابز» که از طرفداران افراطی نظریه حاکمیت بود، در مورد اینکه حاکمیت نباید محدود باشد، از ژان بدن هم جلوتر رفت. او بر این باور بود که هیچ چیز و هیچ کس نمیتواند زمامدار را محدود سازد؛ زیرا زمامدار قدرت کامل و مطلق دارد، همه اقدامات حکومت در دست اوست و هیچ کس را بر او حق اعتراض نیست. این مباحث از آنجایی ضرورت می یابد که در بحث دولت ناتوان، عنصری که دچار اختلال می شود همان حاکمیت است. گرچه حاکمیت از دیدگاه بدن و هابز همان قدرت کامل و مطلق است، نظریه ای که با توجه به اوضاع سیاسی و اجتماعی آن زمان منطقی به نظر میرسید لیکن به دنبال دگرگونی های اساسی در ساختار جامعه بین المللی، نظریه اصل برابری دولتها برتری یافت. نخستین کسی که اصل برابری دولتها را به روشنی بیان کرد، امریش دوواتل بود[30]، او اعتقاد داشت که دولتها هم مثل افراد که در وضع طبیعی آزاد و مستقل زیسته و برابر هستند دارای حقوق مساوی نسبت به هم هستند. اندیشه دیگر که در سیر شکل گیری حقوق بین الملل به چشم میخورد، اصل موازنه قواست که در سده نوزدهم در سیاستهای بین المللی و جهانی نقش اساسی داشت. اصلی که کشورهای اروپایی، در دورانی نزدیک به یک سده، به شیوه های گوناگون اتحاد مقدس، هیأت رهبری اروپایی و اتفاق پنجگانه و سپس سازش اروپایی  به همکاری ادامه دادند، اما پدید آمدن چند دستگی و نیز تکروی برخی دولتهای بزرگ، بار دیگر اصل توازن قوا را زنده کرد که به دنبال آن، اصل مداخله و اصل ملیت نیز به ترتیب باعث شکستن صلاحیت انحصاری دولتهای دیگر و وحدت و استقلال و گاهی اوقات باعث تجاوز به دیگر کشورها در اثر افراطی گریهای برخی دولتها شد. تا چند دهه گذشته، سیاستهای جهانی عمدتاً براساس نظام وستفالی سازماندهی میشد. این رسم از معاهده صلح وستفالی (1648) به عاریت گرفته شده که حاوی بیانیه ای رسمی قدیمی درباره اصول اساسی است که تا سه سده بعد بر امور جهانی سیطره داشت. سیستم وستفالی نظم مبتنی بر کشور محسوب میشود.[31] بسیاری از نظریه پردازان سیاسی صلح وستفالیا را به عنوان اولین اقدام رسمی تأسیس یک سیستم کشوری و دارای حاکمیت محسوب می کنند. حاکمیت ملی، عبارت است از حق به رسمیت شناخته شده یک بازیگر به نام دولت-ملت از طرف بازیگران خارجی برای اعمال اقتدار بر مردم ساکن در داخل مرزهای معین سرزمینی خاص. این حاکمیت، دارای ابعاد داخلی و خارجی است که مصداق ها و تجسم های عینی و مدرن آن در سندی به نام قانون اساسی است.[32] در واقع روابط بین یک دولت با دولت دیگر رابطه ای افقی است نه عمودی یعنی هیچ دولتی فرمان دولت دیگر را نمیپذیرد. بارزترین مشخصه حاکمیت این است که یک دولت توانایی ورود به جنگ را داشته و در اجرای سیاست خارجی خود آزاد و مستقل باشد. حاکمیت مراحل متعددی را گذرانده است. بعد از حاکمیت مطلق دولتها بر ملت و سرزمین خویش، تحولات روابط بین المللی به مرور زمان تغییرات تدریجی را در ارتباط با دامنه و محدوده حاکمیت به وجود آورد. بعد از این تغییر و تحولات در روابط بین المللی، حاکمیت ملی دگرگون شده، مخصوصاً بعد از شناخت تهدیدها، رقابتها و مقاومتها در زمینه های متعدد اقتصادی، اجتماعی یا فرهنگی. از تحولات مفهوم حالکمیت در قسمت بعدی بحث خواهد شد. مفهوم حاکمیت در ابتدا تعبیری سیاسی داشت، اما بعداً از آن تعبیری حقوقی شد. برداشت حقوقی از مفهوم حاکمیت در طول تاریخ دگرگونی یافته است. با بررسی عمیق تر می توان مراحل این دگرگونی ها را در انطباق با شکل گیری و صورت بندی مفهوم دولت ــ کشور به آسانی مشاهده کرد[33]. در مکتوبات و رساله های باقی مانده از گذشتگان به موجودیت و رایج بودن مفهوم حاکمیت با عنوان قدرت برتر دولت یاد کرده اند[34]. البته بسیاری نسبت به موجودیت و رایج بودن مفهوم حاکمیت پیش از قرون 15 و 16 با دیده تردید می نگریستند از جمله وینسنت می گوید: در اندیشه یونانی و قرون وسطایی مسئله حاکمیت وجود نداشت، هرچند بسیاری از خصوصیات و اصول حاکمیت در دوره های مختلف مورد بحث قرار گرفته و بعدها در بحث حاکمیت عنوان شده اند[35]. می توان گفت مفهوم حاکمیت مفهومی انتزاعی است. پیش از دوره رنسانس، مفهوم کنونی برای حاکمیت و حتی دولت وجود نداشته است. اگر حاکمیت را به عنوان مرجع عالی قانون گذاری تعریف کنیم، قاعدتا این مفهوم از سال های بسیار دور یعنی زمانی که جوامع سیاسی موجودیت یافته اند مطرح بوده و مورد استفاده قرار می گرفته است[36]. با توجه به فلسفه افلاطونی، می توان شواهدی یافت که اثبات کننده این ادعا باشد. جمهوری خیالی افلاطون نمونه ای از جامعه ای است که براساس جمع گرایی و سرکوب آزادی های فردی و براساس رابطه محض فرمانروایی و فرمانبری مستقر بوده است. به نظر افلاطون، حاکم یا فیلسوف با عالم مُثُل ارتباط داشته و بر زمینیان حکم فرمایی می کند و یا پادشاهی است که درجات نیل به مُثُل را طی کرده است[37]. در نهایت در حقوق باستان آثار نوعی بینش در مورد حاکمیت ملاحظه می شود که اگر آن را مورد تجزیه و تحلیل قرار دهیم دو جنبه را در آن به طور واضح می توان دید، یکی استقلال و دیگری انحصار استقلال در برابر نیروها و دولت های خارجی و انحصار قدرت در رابطه با گروه ها و افراد داخلی[38]. در قرون وسطی نیز تفکر افلاطونی بسیار به چشم می خورد. همان طور که می دانیم در این دوره در محدوده علوم طبیعی، برای تجربه اهمیتی که شایسته آن بود قائل نمی شدند و صرفا به ادراک درونی توسل می جستند. مسلماً تاثیر چنین تفکری بر اندیشه های سیاسی و به دنبال آن نظام های حاکم سیاسی، بسیار زیاد بوده است. هنگامی که حاکم سیاسی به این تفکر معتقد باشد و سازماندهی اصول و قواعد خود را بر این دیدگاه مستقر نماید، بدیهی است اعمال حاکمیت به صورت خشن و بدون انعطاف به ویژه در مقابل مخالفان امری حتمی خواهد بود. بنابراین انسان در سایه چنین نظام های مستبدانه ای یگانه قربانی قدرت وحاکمیت دولت بوده که از ویژگی های بارز دوران رنسانس تلقی می شود. این تفکر با آغاز دوره وستفالیایی در اروپا به افول خود نزدیک شد. دوره مدرن یا وستفالیا[39] را می توان دوران ظهور مفهوم حاکمیت به معنای رایج آن دانست. پس از پایان رسیدن قرون وسطی در قرن16، مفهوم حاکمیت در میان نظریه پردازان مسائل سیاسی و بین المللی رواج یافت و بعدها به عنوان یکی از عناصر تشکیل دهنده دولت ها، جایگاه بسیار با اهمیتی پیدا کرد.[40] بسیاری  حاکمیت را به بُدن نسبت می دهند.[41] برای نخستین بار ژان بُدن فرانسوی در کتاب معروف خود با عنوان شش گفتار در باب منافع عمومی، در سال 1576 این نظریه را تبیین نمود. نظریه بُدن از جمله نمونه های برجسته ای است که با بیان آن بسیاری نظرات و دیدگاه ها در این باره و سایر مباحث دیگر مطرح گردید. از نظر وی حاکمیت عبارت است از، قدرت عالی و نهایی دولت بر اتباع و دارایی آنها که به وسیله قوانین موضوعه محدود نمی شود و مطلق و دائمی است. حاکمیت داری دو چهره داخلی و خارجی است، یعنی قدرت برتر بر اتباع در یک سرزمین و آزادی از دخالت های خارجی و دولت های دیگر. از نظر وی حاکمیت قدرت مطلق و دائم حکومت یک اجتماع تلقی می شود[42]. بعد از بُدن، گروسیوس، متفکر معروف هلندی و پس از او متفکران انگلیسی چون توماس هابز، جان لاک و جان آستین در توضیح و تبیین مفهوم حاکمیت، مطالبی را بیان نموده اند. جرج ویلهم و هگل آلمانی نیز، این مفهوم را توسعه داده ند. مطرح شدن مفهوم حاکمیت در کنار و هم عرض با مفهوم دولت در میان اندیشه های سیاسی آن دوران برگ جدیدی در این مبحث به روی متفکران باز نمود. در این دوره است که مفهوم حاکمیت به عنوان یکی از ویژگی ها و عناصر دولت به کار برده شد. نقطه اشتراک نظریه پردازان در خصوص مفهوم حاکمیت تبیین حاکمیت به عنوان اصلی منطقی و انحصاری است. توماس هابز آن را مطلق می داند اودر همه موارد- مگر در موارد استثنایی- به حاکم برای سختگیری بر زیردستان حق می دهد. به نظر وی اداره اجتماعی در وجود فرمانروای حکومت عجین شده است، این اراده نامحدود بوده و بالاتر از فرمانروای مطلق است و در کنار او هیچ قدرت دیگری قابل تحمل نمی باشد[43]. در این قسمت تعاریفی که برخی حقوق دانان و سیاست مداران در این خصوص ایراد نموده اند بیان می گردد: کاره دومالبر معتقد است: حاکمیت یعنی ویژگی برتر قدرت برتر، از این جهت که هیچ گونه قدرت دیگری را برتر از خود و یا در رقابت با خود نمی پذیرد. دوگی لوفورو مرینیاک می گوید: حاکمیت یعنی هرگونه تبعیت. ابن خلدون متفکر بزرگ اسلامی، حاکمیت کامل (مجد) را چنین تعریف میکند: و لا تکون فوق یده یدا قاهره. یعنی قدرت قاهره ای بالاتر از قدرت او نباشد. ژان بدن حاکمیت را قدرت مطلق و مداوم دولت- کشور میداند. بوسوئه در این مورد معتقد است: هر دولت ـ کشوری در نفس خود نیروست و در نفس خود اراده همه مردم است. لوآزو نیز در این خصوص می گوید: حاکمیت به دولت – کشور موجودیت می بخشد، حاکمیت ازدولت – کشور تفکیک ناپذیر است و حتی این دومفهوم به طور محسوسی مرادف و همزادند. مطلب دیگری که حائز اهمیت می باشد، این است که جنبه های خارجی حاکمیت صرفا پس از ظهور دولت های ملی و به دنبال معاهده وستفالی(1648) اهمیت یافت[44]. پس از این معاهده تا اواخر قرن 19 به این دلیل نظام بین المللی نظام صرفاً اروپایی بود. مفهوم حاکمیت نیز برای تنظیم روابط میان دولت های اروپایی به کار گرفته می شد و روابط این دولت ها و سایرین بر مبنای روابط استعماری بود. لذا در آفریقا و آسیا حاکمیت رهبران محلی را انکار می کردند. بعدها بود که حاکمیت این دولت ها درسطح بین المللی به رسمیت شناخته شد[45]. در عمل و به تدریج در شکل و مفهوم حاکمیت در این دوره تغییراتی ایجاد شد. رفته رفته حاکمیت ازشکل پادشاهی و سلطنتی خارج شد و در قرن های 18 و 19 به خصوص با انقلاب فرانسه و آمریکا به مردم منتقل گردید. عمده کشورهای اروپایی نیز در ساختار حکومتی خود تغییراتی هر چند جزئی ایجاد نمودند، بدین صورت که در برخی از این کشورها قانون اساسی نوشته شد و مجلس به وجود آمد. در عرصه بین المللی به خصوص در قرن 19 و اوایل قرن 20 از استقلال بی حد وحصر دولت ها در امور خارجی کاسته شد. با تمام این مسائل باید گفت، حاکمیت درطول سه قرن و نیم گذشته مبتنی بر نظم وسفالیایی- چه به شکل پادشاهی و چه به شکل ملی و مردمی- مطرح بوده است. البته مفهوم و زوایای آن تغییراتی کرده که این تغییرات جزئی بوده و ماهوی نبوده است. تغییر شکل حکومت از پادشاهی به مشروطه و ملی، به دنبال آن تحول حاکمیت از پادشاهی به حاکمیت ملت یا حاکمیت ملی تغییری در جوهر آن ایجاد نکرده است.