فلذا به موجب این رای زیاد نوشتن مبلغ مزایده، کم نوشتن مقدار ملک اشتباه موثر بوده و موجب بطلان عملیات اجرائی گردیده از این جهت در حراج نیز هر چه توصیف بیشتری از حراج گردد موجب رفع ابهام و صحت حراج می‌گردد.

گفتار پنجم: مشروعیت جهت در حراج

یکی از شرایط اساسی در هر معامله‌ای جهت مشروع آن است به موجب ماده 217 قانون مدنی در معاملات لازم نیست جهت آن تصریح شود ولی اگر تصریح شده باشد باید مشروع باشد والا باطل است جهت غرض و انگیزه وداعی متعاملین است مشروع بودن منظور خلاف قانون و اخلاق و نظم عمومی نبودن است مبنای این مقرره حکم شرع است، با مقرره فوق جهت را باید محدود به انگیزه‌های اعلام شده دانست اما در مواد 218 و 218 مکرر قانون مدنی به دو چهره از نامشروع بودن جهت اشاره و اعلام گردید. معامله صوری و معامله به قصد فرار از دین معامله‌ به قصد فرار از دین است که مدیون اختیار و قصد انجام آن را دارد ولی هدف او این است که بدین تمهید از پرداخت دین خود فرار کند بعضی از نظرات به عدم تفاوت این دو عنوان است اما باید دانست که معامله صوری و معامله به قصد فرار از دین دو مفهوم جداگانه و ممتاز از یکدیگرند[54] شاید بتوان در ظاهر بین معامله به قصد فرار از دین و حراج یک رابطه‌ی برقرار کرد بدین صورت که چنانچه شخص مدیون باشد با درخواست از اتحادیه با اعلام 15 درصد قیمت  پایین‌تر از قیمت بازار و عرف به فروش اموال بپردازد اما از آنجایی که مهلت در حراج به عنوان مثال تعطیلی محل کسب، فروش اولیه، تغییر شغل و … هست نمی‌توان مدیون را در جهت فرار از دین اجازه حراج داد از طرفی این امر با قانون و اخلاق و نظم عمومی در تعارض است و بدین صورت مبتنی به ابطال حراج می‌گردد فلذا جهت نامشروع بنا به مقررات شرعی موجب بطلان هر عمل حقوقی است.

فصل پنجم: ثمن معامله در حراج

ثمن معامله یکی از مهمترین اهداف معامله کنندگان است فروشنده می‌خواهد بیشتر بفروشد تا سود بیشتر ببرد و خریدار می‌خواهد کمتر بخرد تا سود بیشتر ببرد. اساسا هر شخص عاقلی می‌خواهد از خود دفع ضرر کند و در معاملات منفعت زیاده خواستن را تجربه کند مگر اعمالی که بر احسان متکی باشد. در حراج مالی که بعنوان (مورد حراج) مبیع بفروش می‌رسد شرایط آن را بیان کردیم اما درباره ثمن معامله در حراج باید گفت که محدودیت ثمن معامله در حراج بر خلاف سایر عقود به نظر بیشتر است زیرا در حراج هدف فروشنده به کمتر از قیمت  متعارف در مرحله اول رسیدن به پول نقد است عرف نیز همین برداشت را دارد به جهت نوع عقد حراج و اهداف و جهت فروشنده در اجرای حراج منظور خود را دنبال می‌کند بدین صورت اگر چنانچه فروشنده  به جهت تغییر شغل مبادرت به حراج کالا می کند هدف او رسیدن به وجه نقد است به همین لحاظ نمی‌توان پذیرفت که ثمن بتواند عین خارجی باشد یا منفعت یا عمل یا حق قابل نقل و انتقال بعنوان ثمن معامله قرار گیرد اما در تعطیلی محل کسب چون با ارائه هر یک  از موارد فوق بعنوان ثمن می‌تواند مورد تراضی قرار گیرد و اساساً در تعطیلی محل کسب فروشنده نیازمند به وجه نقد هم نباشد بتواند مثلا عین خارجی یا منافع یا حقی را هم بعنوان ثمن اخذ نماید. در معاملات دولتی و مواردی که دولت و شرکتهای دولتی، موسسات عمومی مبادرت به اجرای حراج می‌نمایند به نظر می‌رسد که اعمال مقررات قانونی اخذ ثمن به وجه نقد است  مثلا کالای متروکه به فروش می‌رسد تا تبدیل به وجه نقد شود و در حساب سپرده برای صاحب کالا پس از اخذ حقوق دولتی نگهداری شد و ثمن آنرا نمی‌توان به غیر از وجه نقد قرار داد زیرا اخذ ثمن به غیر از وجه نقد علاوه بر اینکه با مقررات منطبق نبوده موجب ایجاد هزینه برای دولت است از جمله هزینه نگهداری، اتلاف ال و … که منظور قانونگذار را در معاملات دولتی تأمین نخواهد کرد اما در میزان ثمن معامله که در واقع یکی از ویژگیهای تعیین کننده در حراج است حتی عنوان این معامله در همین مقدار ثمن است همچنانکه در بررسی سابقه فقهی حراج بیان گردید یکی از بیع‌ها از جهت خبر دادن ثمن معامله مواضعه بوده است و این میزان ثمن بوده است که تعیین کننده نوع عقد است فلذا در هر حال در حراج باید مبلغ و ثمن معامله به کمتر از عرف بازار به میزان 10 تا 15 درصد باشد تا عنوان حراج به آن صدق کند. اما سؤالی در اینجا پیش می‌آید اینست آیا می‌توان به بیشتر از مبلغ فوق که قیمت آن از بازار یا بنا به نظر فقها از رأس المال یا قیمت تمام شده قرار دارد در پاسخ باید گفت تعیین مبلغ بیش از 15 درصد نمی‌تواند عنوان حراج داشته باشد زیرا در جهت تعادل  بازار قانون نظام صنفی مقررات حراج و آیین‌نامه آنرا تنظیم، در آن مقررات پیش‌بینی نموده است تا 15 درصد، برای حراج، فلذا تعیین مبلغ فوق برای رسیدن به اهداف فروشنده کالا است و این امر نمی‌تواند موجبات ضرر دیگر کاسبان را فراهم کند و حتی شاید بتوان آنرا منطبق با ماده 58 قانون نظام صنفی در صورت اقدام فروشنده دانست زیرا اساسا اجرای حراج در سال بیش از 3 بار برگزار نمی‌گردد به همین لحاظ نمی‌توان نقصان ثمن از رأس‌المال را به بیشتر از 15 درصد پذیرفت. نکته دیگری که در ثمن معامله قابل ذکر است اینست ثمن معامله در حراج نقدی است زیرا آنچه در موضوع عوض در ماده 338 قانون مدنی که بیع از عقود معرض است پیرامون ثمن در حراج می‌توان استنباط کرد اینست که ثمن در حراج باید نقدی باشد. البته در ماده 84 آیین‌نامه امور گمرکی آمده است (بهای کالای متروکه در جلسه حراج نقدا وصول می‌شود) با این توصیف نقدی بودن ثمن در حراج تقویت می‌شود وجه رایج کشور ریال است و نمی‌تواند در حراج پول غیر ریال را بعنوان واحد پول موضوع ثمن قرار داد زیرا یکی از ویژگیهای حراج انجام معامله به جمع و عموم است و برای جمع در ایران باید واحد پول ایران ملاک باشد و این با قانون نظم عمومی سازگارتر است.

فصل ششم: آیا حراج نوعی دلالی است

دلال به موجب ماده 335 قانون تجارت کسی است که درمقابل اجرت واسطه انجام معاملات شده یا برای کسی که می‌خواهد معاملاتی نماید طرف معامله پیدا می‌کند. اعمال دلال به موجب بند 3 ماده 2 قانون تجارت تجاری محسوب است. ماده 7 قانون راجع به دلالان دلالی را بر سه نوع دانسته است 1- دلالی برای معاملات ملکی 2- دلالی برای معاملات تجاری 3- دلالی برای خواربار و سایر امور هر دلال باید دفتری داشته و کلیه معاملاتی را که بدلالی او انجام گرفته به ترتیب ذیل در آن ثبت کند. 1-  اسم متعاملین 2- مالی که موضوع معامله است 3- نوع معامله 4- شرایط معامله با تشخیص به اینکه تسلیم موضوع معامله فوری است یا بوعده 5- عوض مالی که باید پرداخته شود و تشخیص اینکه فوری است یا بوعده و وجه نقد است یا مال‌التجاره یا برات در صورتیکه برات باشد بروئیت است یا بوعده 6- امضاء طرفین معامله مطابق مقررات نظامنامه وزارت عدلیه[55]