714. قانونگذار در مادّه 322 ق. ج. قرارهای قابل تجدیدنظر را شمارش نموده است. امّا قرارهای شمارش شده در این مادّه که قرارهای قاطع دعوا می باشند .در صورتی قابل تجدیدنظرند که حکم راجع به اصل دعا قابل تجدیدنظر باشد. این قرارها عبارت اند از: قرار ابطال دادخواست؛ قرار ردّ دادخواست که از دادگاه صادر شده باشد، قرار ردّ دعوا، قرار عدم استماع دعوا، قرار سقوط دعوا و قرار عدم اهلیّت یکی از اصحاب دعوا که در بندهای (الف) تا (د) مادّه 332 مزبور پیش بینی شده اند. این قرارها بررسی شده اند و نیازی به معرّفی آنها در اینجا نمی باشد .

بنابراین قانونگذار قرارهای اعدادی یا مقدّماتی را قابل تجدیدنظر اعلام ننموده است؛ پس، این دسته از قرارها مستقلّاً قابل تجدیدنظر نمی باشند، امّا، چون حکم دادگاه ممکن است بر مبنای هر یک از قرارهای اعدادی و نتیجه ی اجرای آن صادر شده باشد، چنانچه حکم قابل تجدیدنظر باشد، تجدیدنظر خواه می توند، ضمن تجدیدنظر از حکم، به عنوان جهت تجدیدنظر، نسبت به قرار اعدادی که نتیجه ی اجرای آن از اسباب موجّهه ی حکم می باشد، شکایت نماید. برای مثال، در صورتی که حکم دادگاه نخستین به استناد نظر کارشناس صادر شده باشد محکوم علیه می تواند، در تجدیدنظر خواهی از حکم، با این استدلال که امر ارجاع شده به کارشناس جنبه ی فنّی و تخصّصی نداشته و علّت محکومیّت او ارجاع چنین امری به کارشناس می باشد، از این قرار، به ترتیب مزبور، مطابق موادّ 1223 و 1225 قانون مدنی رجوع دادستان (رئیس حوزه ی قضایی) به دادگاه برای اثبات جنون و عدم رشد اقامه ی دعوا محسوب بوده و رأی دادگاه مبنی بر ثبوت جنون و عدم رشد حکم است … . »؛ حکم اصراری شماره 1143- 29-5-1318 ه. ع. شعب حقوقی د. ع. ک. ، متین، احمد، منبع پیشین، ص. 90. شکایت نماید تا دادگاه تجدیدنظر، بدون در نظرگرفتن نتیجه ی قرار کارشناسی (یعنی بی اعتبار دانستن قرار) اقدام به رسیدگی و صدور رأی شایسته نماید. در عین حال قانونگذار قرارهایی را «ضمن تجدیدنظر به اصل رأی» صریحاً قابل تجدیدنظر اعلام نکرده بود. هیئت عمومی دیوان عالی کشور در رأی وحدت رویّه ای که بیشتر برای تضمین حقوق دفاعی مردم تنظیم و صادر شده، با استدلالی نه چندان موافق اصول و نصوص معتبر، قابل اعتراض (شکایت) بودن قرارها را اصل دانسته است. گفته شد که قانونگذار، احکام صادره در دعاوی مالی که خواسته یا ارزش آن بیش از سه میلیون ریال باشد و نیز همه ی احکام صادره در دعاوی غیر مالی و همچنین احکام راجع به متفرّعات دعاوی مزبور را، در مادّه 331 ق. ج. قابل تجدیدنظراعلام نموده است. در عین حال احکام مزبور، در مواردی، غیر قابل تجدیدنظر شمرده شده اند. احکام و قرارهای غیر قابل تجدیدنظر به ترتیب بررسی می گردند. امّا در همین جا تصریح شود که آرای صادره در دعاوی که خواسته و یا ارزش آن بیش از سه میلیون ریال نباشد، به موجّ مادّه 330 و با لحاظ مادّه 331 ق. ج. بنابر اصل، غیر قابل تجدیدنظر می باشند جز در فرضی که مادّه 234 ق. ج. آ. د. ک. پیش بینی نموده است . از بند (ب) مادّه 19 قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب چنین مستفاد می شود که قرارهای مذکور در مادّه ی یاد شده مربوط به امور حقوقی است نه کیفری، ضمناً از نظر تنقیح مناط مستنبط از مادّه 171 قانون آیین دادرسی کیفری مصوّب 1290 که قرار اناطه را جزء قراهای قابل شکایت دانسته و نیز با توجّه به مادّه 7 قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب که صرفاً احکام را قطعی اعلام نموده و اصل بر قابل اعتراض بودن قرارهایی است که اصدار آنها موجبات اضرار به حقوق اصحاب دعوا را فراهم می سازد و با توجّه به اینکه معمولاً قرارهای قطعی در قانون ذکر می شود و چنین امری در مادّه 13 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری در خصوص قرار اناطه بیان نشده، به نظر اکثریّت اعضای هیئت عمومی دیوان عالی کشور رأی شعبه 18 دادگاه تجدیدنظر استان تهران دایر بر قابل تجدیدنظر بودن قرار اناطه منطبق با موازین قانونی تشخیص می شود … . »؛ رأی وحدت رویّه ی شماره 640- 18-8-1378 ه. ع. د. ع. ک. ، م. ق. ر. ر. ک. ، سال 1378، ص. 781. قرارها- در قسمت 1 و 2 بند (ب) مادّه 367 قرارهایی پیش بینی شده که چنانچه از دادگاه های نخستین صادر شوند شخصی که قرار علیه او صادر شده (معمولاً خواهان دعوا) در صورتی که اوّلاً در مهلت مقرّر تجدیدنظر خواهی ننماید و ثانیاً قرار در پرونده ای صادر شده باشد که حکم راجع به اصل آن، به موجب بند (الف) همان مادّه، قابل فرجام باشد می تواند در مهلت مقرّر فرجام خواهی نماید. در نتیجه قرارهای مزبور باید یا در دعاوی صادر شده باشند که «خواسته ی آن» بیش از بیست میلیون ریال است و یا در دعاوی غیر مالی شمارش شده در قسمت 2 بند (الف) همان مادّه صادر شده باشند (یعنی اصل نکاح و فسخ آن، طلاق، نسب، حجر، وقف، ثلث، حبس و تولیت. قرار ابطال دادخوست یا ردّ دادخواست که از دادگاه صادر شده باشد؛ قرار سقوط دعوا یا عدم اهلیّت یکی از طرفین دعوا، از قرارهای دادگاه نخستین می باشند که به موجب قسمت های 1 و 2 از بند (ب) مادّه 367 ق. ج. تحت دو شرط مزبور، مستقیماً قابل فرجام می باشند. در این مادّه نیز دو قرار بسیار معمول یعنی قرار ردّ دعوا و قرار عدم استماع دعوا، بی دلیل، مغفول مانده است. قابل فرجام باشد می تواند در مهلت مقرّر فرجام خواهی نماید. در نتیجه قرارهای مزبور باید یا در دعاوی صادر شده باشند که «خواسته ی آن» بیش از بیست میلیون ریال است و یا در دعاوی غیر مالی شمارش شده در قسمت 2 بند (الف) همان مادّه صادر شده باشند (یعنی اصل نکاح و فسخ آن، طلاق، نسب، حجر، وقف، ثلث، حبس و تولیت. قرار ابطال دادخوست یا ردّ دادخواست که از دادگاه صادر شده باشد؛ قرار سقوط دعوا یا عدم اهلیّت یکی از طرفین دعوا، از قرارهای دادگاه نخستین می باشند که به موجب قسمت های 1 و 2 از بند (ب) مادّه 367 ق. ج. تحت دو شرط مزبور، مستقیماً قابل فرجام می باشند. در این مادّه نیز دو قرار بسیار معمول یعنی قرار ردّ دعوا و قرار عدم استماع دعوا، بی دلیل، مغفول مانده است. . قرار ردّ دعوا و آثار آن- قرار ردّ دعوا از آرایی است که بیش از سایر قرارهای قاطع دعوا از دادگاه ها صادر می شوند. قانونگذار صدر قرار ردّ دعوا را در مواردی پیش بینی نموده که یکی از ایرادات مذکور در بندهای 3 تا 11 مادّه 84 قانون جدید مطرح شده باشد. در حقیقت به موجب مادّه 89 قانون جدید دادگاه در موارد مزبور قرار ردّ دعوا صادر می نماید. ایرادات مورد بحث در جلد نخست مورد بررسی مشروح قرار گرفته است . افزون بر آن در مواردی که دادگاه قرار اناطه صادر می نماید . خواهان، علی القاعده، مکلّف است ظرف یک ماه در دادگاه صالح اقامه دعوا کند و گواهی تقدیم دادخواست را به دفتر دادگاه رسیدگی کننده به دعوای «اصلی» تسلیم نماید، در غیر این صورت قرار ردّ دعوا صادر می شود و خواهان می تواند، پس از اثبات ادّعا در دادگاه صالح، دوباره اقامه ی دعوا کند (مادّه 19 ق. ج). یکی از حقوقدانان نظر داده است که در صورت اقرار قاطع دعوا، دادگاه باید قرار سقوط دعوا صادر نماید: « … پس در مورد اقرار نه حکم صادر می شود و نه قرار. این نظر واقعی است. »؛ جعفری لنگرودی، دکتر محمّد جعفر، دانشنامه ی حقوقی، چاپ دوم، انتشارات امیرکبیر، تهران، 1356، ج. 4، ص. 463-462. امّا این نظر قابل دفاع نبوده و نمی باشد. در حقیقت صدور «حکم مستند به اقرار قاطع دعوا» افزون بر آنکه در حکومت ق. ق. ، در بند 5 مادّه 476 و بند 2 مادّه 522 همین قانون پیش بینی شده بود، اکنون نیز در تبصره ی مادّه 331 و بند 1 مادّه 369 ق. ج. تصریح گردیده است. وانگهی اقرار نیز از ادلّه ی اثبات دعوا می باشد که به استناد آن باید حکم صادر شود تا محکوم له (مقرّ له) به حقّ خود دست یابد. اگر خواهان در مقام استرداد داخواست برآید و قبل از اینکه قراری بر ردّ دعوا صادر شود وکیل او از استرداد دادخواست منصرف گردد ردّ دعوا موقعیّت نخواهد داشت. »؛ حکم شماره 692- 30-3-1333 شعبه 3 د. ع. ک. ، متین، احمد، منبع پیشین، ص. 223. « … پس در مورد اقرار نه حکم صادر می شود و نه قرار. این نظر واقعی است. »؛ جعفری لنگرودی، دکتر محمّد جعفر، دانشنامه ی حقوقی، چاپ دوم، انتشارات امیرکبیر، تهران، 1356، ج. 4، ص. 463-462. امّا این نظر قابل دفاع نبوده و نمی باشد. در حقیقت صدور «حکم مستند به اقرار قاطع دعوا» افزون بر آنکه در حکومت ق. ق. ، در بند 5 مادّه 476 و بند 2 مادّه 522 همین قانون پیش بینی شده بود، اکنون نیز در تبصره ی مادّه 331 و بند 1 مادّه 369 ق. ج. تصریح گردیده است. وانگهی اقرار نیز از ادلّه ی اثبات دعوا می باشد که به استناد آن باید حکم صادر شود تا محکوم له (مقرّ له) به حقّ خود دست یابد. اگر خواهان در مقام استرداد داخواست برآید و قبل از اینکه قراری بر ردّ دعوا صادر شود وکیل او از استرداد دادخواست منصرف گردد ردّ دعوا موقعیّت نخواهد داشت. »؛ حکم شماره 692- 30-3-1333 شعبه 3 د. ع. ک. ، متین، احمد، منبع پیشین، ص. 223. « … پس در مورد اقرار نه حکم صادر می شود و نه قرار. این نظر واقعی است. »؛ جعفری لنگرودی، دکتر محمّد جعفر، دانشنامه ی حقوقی، چاپ دوم، انتشارات امیرکبیر، تهران، 1356، ج. 4، ص. 463-462. امّا این نظر قابل دفاع نبوده و نمی باشد. در حقیقت صدور «حکم مستند به اقرار قاطع دعوا» افزون بر آنکه در حکومت ق. ق. ، در بند 5 مادّه 476 و بند 2 مادّه 522 همین قانون پیش بینی شده بود، اکنون نیز در تبصره ی مادّه 331 و بند 1 مادّه 369 ق. ج. تصریح گردیده است. وانگهی اقرار نیز از ادلّه ی اثبات دعوا می باشد که به استناد آن باید حکم صادر شود تا محکوم له (مقرّ له) به حقّ خود دست یابد. اگر خواهان در مقام استرداد داخواست برآید و قبل از اینکه قراری بر ردّ دعوا صادر شود وکیل او از استرداد دادخواست منصرف گردد ردّ دعوا موقعیّت نخواهد داشت. »؛ حکم شماره 692- 30-3-1333 شعبه 3 د. ع. ک. ، متین، احمد، منبع پیشین، ص. 223. چنانچه دادگاه تجدید نظر دادخواست نخستین را ناقص تشخیص دهد، به دادخواست دهنده نخستین اخطار می نماید که ظرف ده روز نقص یا نواقص را برطرف نماید. در صورت عدم اقدام دادخواست دهنده و همچنین در صورتی که سمت دادخواست دهنده محرز نباشد دادگاه رأی تجدیدنظر خواسته را فسخ و نسبت به صدور قرار ردّ دعوای نخستین اقدام می نماید (مادّه 350 ق. ج. ).