2) جلسات دادگاه معمولاً به صورت علنی تشکیل می شود امّا در شرایط خاص مربوط به یک دعوا ممکن است قاضی به صورت غیرعلنی به دعوا رسیدگی نماید . بنابراین اصل برعلنی بودن دادرسی است و طرفین نمی توانند از این اصل اجتناب کنند . علنی بودن دعاوی تجاری دادرسی است و طرفین نمی توانند از این اصل اجتناب کنند . علنی بودن دعاوی تجاری ممکن است سبب فاش شدن مسائلی شود که تجار تمایل ندارند به اطلاع رقیبان ، مشتریان احتمالی و یا عموم مردم برسد زیرا موجب ضررهای غیر قابل جبران می شود . بنابراین طرفین اختلاف به داوری که به صورت محرمانه به حل و فصل منازعات می پردازد، روی می آورند. 3) برخلاف آرای داوری خارجی که به استناد کنوانسیون در کلیه 146 کشور عضو قابل شناسایی و اجرا است ، در مورد اجرای آرای دادگاههای خارجی کنوانسیون جامعی که کشورهای زیادی را پوشش دهد ، وجود ندارد . در این زمینه برخی معاهدات دو جانبه و چند جانبه معدودی وجود دارد که اعضای محدودی دارد . بنابراین در صورتی که رأی صادره از دادگاه کشوری باید به سبب وجود اموالی از محکوم علیه در کشور دیگر برای شناسایی و صدور دستور اجرا در مرجع قضایی کشور مزبور مطرح باشد ، اصولاً مقنن و مرجع مذکور نسبت به اجرای رأی دادگاه کشور دیگر کراهت نشان می دهد ، در حالی که در اجرای رأی داوری چنین سختگیری کمتر دیده می شود . 4) رعایت مقررات و تشریفات خاص آیین دادرسی مدنی و نیز مراحل مختلف رسیدگی در دادگاه ها از جمله مرحله بدوی ، تجدید نظر و استیناف که هر کدام دارای تشریفات زمان بر و رسمی هستند موجب اطاله دادرسی شده که با مسائل بازرگانی ناسازگار است . 5) عدم تخصص قضاوت دادگاه ها به ویژه در حل و فصل دعاوی بازرگانی که فقط یک کارشناس می تواند قاضی آن ها باشد . در صورتی که این موضوعات به قضات ارجاع شود ، چاره ایی جزء آن ندارند که به گزارش های کارشناسان متوسل گردند . پس بهتر این است که به این کارشناسان برای داوری مراجعه شود .

2-2-1-2- مذاکره

مذاکره یکی از روش های حل و فصل اختلافات تجاری بین المللی است که بر اساس آن طرفین بدون ارجاع اختلاف به محاکم و یا داوری تلاش می کنند با گفتگو و مذاکره به حل و فصل اختلافات خود بپردازند . این روش از طریق حل و فصل اختلافات به نحو دوستانه سبب تقویت روابط تجاری می شود . به طور کلی مذاکرات به صورت مستقیم یا با واسطه شخص یا اشخاص ثالث صورت می گیرد . لازم به ذکر است انجام مذاکرات به صورت غیر مستقیم یا با واسطه شخص یا اشخاص ثالث شیوه های مساعی جمیله ، میانجگری و سازش را شامل می شود . اما در روش مذاکره طرفین با گفتگوی مستقیم و بدون واسطه به حل و فصل اختلافاتشان می پردازند . با توجه به ویژگی های مذاکره ، نظیر کم هزینه بودن و یا غیر رسمی بودن آن موجب شده که مورد توجه بسیاری از سازمان های فعال در زمینه تجارت بین الملل قرار گیرد . برخی از سازمان های تجاری مانند اتاق بازرگانی بین المللی ، ایکسید و بانک جهانی امکاناتی  را برای طرفین اختلاف  فراهم  کرده اند که بتوانند  آن  سازمان ها اختلاف خود را از طریق مذاکره حل و فصل کنند .[25]

2-2-1-3- مساعی جمیله

در این روش شخص ثالثی به منظور پایان دادن به اختلاف به طور دوستانه مداخله می کند و مسایل و موضوعات مورد مذاکره را به طرفین پیشنهاد می کند .[26] محدودترین شکل مداخله شخص ثالث برای حل و فصل اختلاف ، روش مساعی جمیله است بدین معنی که شخص ثالثی طرفین را به مذاکره یا از سر گرفتن مذاکره قبلی تشویق و ترغیب نماید و یا طریق تماس و مراوده دیگری در اختیار ایشان قرار دهد .[27] در واقع شخص ثالث به صورت غیر حضوری زمینه مذاکرات را فراهم می سازد .

2-2-1-4- میانجگری

میانجگری روشی است که در آن شخص ثالث به طرفین اختلاف کمک می کند تا از طریق مذاکره و گفتگو و سنجش را حلهای مختلف ، اختلاف را به طور دوستانه حل و فصل کنند.[28]  به عبارت دیگر میانجی با توجه به اختلاف ، نظر طرفین را بررسی می کند و راه کارهای ممکن را با رعایت منافع آنان ، جهت ارائه راه حل مناسبی فراهم می سازد .[29] نظر پیشنهادی میانجی برای طرفین الزام آور نبوده و می توانند آن را رد نمایند . همچنین این نظر تنها با توافق و رضایت طرفین قابل اجرا می باشد .

2-2-1-5- کارشناسی

در اختلافات تجاری بین المللی برخی مسائل عمدتاً جنبه فنی و حرفه ای داشته که مستلزم اظهار نظر قضایی و حقوقی نیست از این رو طرفین ترجیح می دهند که به جای ارجاع به داوری یا دادگاه آن ها را از طریق ارجاع به کارشناسی حل و فصل کنند . در مورد تفاوت های کارشناسی با رسیدگی از طریق داوری و یا دادگاه برخی نویسندگان اظهار داشته اند :[30] 1) در داوری و دادرسی رأی لازم الاجرا صادر می شود  که  در محل  صدور رأی طبق قوانین محلی در خارج از آن در چارچوب معاهدات قابل اجرا هستند ، در  حالی که نظریه کارشناسی فی نفسه لازم الاجرا نیست ولی می تواند مستند رأی  دادرسی یا داوری قرار گیرد . حتی در صورتی که طرفین توافق نموده باشند که نظریه کارشناسی قاطع بین طرفین باشد ، باز در صورتی که توافق مزبور اجرا نشود یا در مورد مفاد آن اختلاف بروز کند جهت الزام متعهد موضوع به داوری یا دادرسی ارجاع شود . 2)اصولاً کارشناسی معطوف به بررسی و اظهار نظر در مورد یک مسئله موضوعی ( بروز یک امر در عالم واقع ) و نه یک مسئله حکمی ( حقوقی ) است . 3) قواعد حاکم بر اعتراض به رأی داور و حکم کارشناس تابع مقررات متفاوت است . 4) مسئولیت مدنی و مصونیت داور و کارشناس یکسان نیست . در حالی که داوران معمولاَ مصون از تعقیب هستند مگر این که سوء نیت آنها ثابت شود کارشناس ممکن است در قبال سهل انگاری و بی مبالاتی مورد تعقیب قرار گیرد مگر این که این نوع مسئولیت صراحتاَ توسط طرفین استثناء شده باشد .

2-2-1-6- سازش

سازش همانند میانجگری روشی است با مصاحبه که در آن با گفتگوهای سازشگر و طرفین اختلافات حل و فصل می شود . سازشگر همانند میانجی با طرفین در خصوص موضوع مورد