بند هشتم: اتراق کردن در معابر برخی از فقها بر این باورند که نشستن و اتراق کردم در معابر عمومی اگر برای عابران مزاحمتی ایجاد نکند (مضر نباشد)، با هر انگیزه ای که انجام شود، جایز خواهد بود. بر این اساس، اگر این نشستن در روند عبور و مرور اخلال ایجاد کند (مضر باشد)، دیگر جایز نبوده، دولت هم مجاز نیست در مقابل گرفتن پول (عوارض) و یا بدون آن، حق چنین استفاده ای را به افراد واگذار کند (تمکین). در چنین فرصتی، دیگر نمی توان آن فرد را از جای خود بلند کرد؛ همچنان که عابران نیز مجاز نیستند از محلی که آن فرد نشسته است، عبور کنند، چرا که هر دوی ان ها به یک اندازه حق بهره وری از معابر عمومی را دارند. اگر بپذیریم که گذرگاه ها مکانی هستند تنها برای عبور و مرور وسائط نقلیه و عابران پیاده در نتیجه هر گونه استفاده از آن ها غیر از عبور و مرور جایز نبوده، حرام است هر چند برای دیگران مزاحمتی ایجاد نکند. بر این اساس، باید فردی را که کنار خیابان یا پیاده رو اتراق کرده است، از جای خود بلند کرد؛ اما این وظیفه بر عهده نهادهای دولتی است نه تک تک افراد. بنابراین هیچ یک از افراد حق ندارند در معابر عمومی برای یکدیگر ایجاد مزاحمت کنند و در صورت انجام، هر کدام که به دیگری خسارت وارد کند ضامن خواهد بود. صرف نظر از مباحث حقوقی که تا کنون در خصوص نشستن در معابر عمومی مطرح شد، این عمل از نظر اخلاقی نیز کاری ستوده به حساب نمی آید، چرا که حضور بدون دلیل در معابر می تواند بستری مناسب برای پیدایش برخی از ناهنجاری ها را فراهم کند. از پیامبر گرامی اسلام در این باره چنین نقل شده است: « ایاکم و الجلوس فی الطرقات قالوا: یا     رسول الله، ما لنا بد من مجالستا نتحدث فیها، قال: فاذا ابیتم الا المجلس، فاعطوا الطریق حقه: قالوا: و ما حقه؟ قال: غض البصر و کف الاذی و رد السلام و الامر بالمعروف و النهی عن المنکر » .   بند نهم: ایجاد لغزندگی در معابر و مسئولیت های ناشی از آن لغزنده کردن سطح معابر که می تواند برای وسائط نقلیه یا عابران خطر ساز باشد، جایز نیست. هرچند ایجاد لغزندگی به شکل های مختلفی قابل انجام است، اما در متون فقهی تنها به یکی از آن ها اشاره رفته است. برای فقهاء این پرسش مطرح بوده است که اگر کسی با پاشیدن آب بر سطح معابر، مسیر حرکت وسائط نقلیه یا عابران پیاده را لغزنده کند، آیا در برابر این عمل، مسئولیتی داشته، ضامن جبران خسارت افراد خسارت دیده است؟ تا آنجا که بررسی ها نشان می دهد در این مسأله نظرات مختلفی مطرح شده است؛ الف: مسئولیت دارد  ب: در صورتی که برای سود و مصلحت شخصی خود چنین کند، مسئولیت دارد، اما اگر به جهت مصالح عمومی باشد و به حد نیاز نیز اکتفا کرده باشد، مسئولیت نخواهد داشت  ج: اگر عابر عمداً در مسیر لغزنده حرکت کند، کسی که معبر را لغزنده کرده، مسئولیت ندارد. شاید با ملاحظه همین جهت باشد که در منابع فقهی بحث نصب ناودان (میزاب) و ریزش آب آن در سطح معبر مطرح و در روایت سکونی، خسارت ناشی از آن را متوجه کسی دانسته که اقدام به انجام آن کرده است: «من اخرج میزاباً… فی طریق المسلمین فاضاب شیئاً فعطب، فهو له ضامنٌ» به نظر می رسد ایجاد لغزندگی برای منافع شخصی، همچون آب پاشی بیش از حد مقابل درب دکان، منزل، مدرسه و… جایز نبوده، مسئولیت خسارت وارد بر افراد متوجه انجام دهنده آن است. اما انجام این کار برای مصالح عمومی، همچون شستشوی معابر توسط شهرداری، هر چند جایز است، اما جواز انجام آن، از بین برنده مسئولیت و ضمان ناشی از آن نیست، مگر در جایی که عابران پیاده یا وسائل نقلیه از روی عمد و بدون توجه به اخطارهای موجود، با عبور از روی این سطوح، خسارت ببیند که در این صورت جبران خسارت های آنها بر عهده کسی نیست. هر چند پاشیدن آب یکی از راه های ایجاد لغزندگی در سطح معابر است، اما منحصر به آن نمی شود. شاید بتوان تخلیه زباله را نیز از جمله نمونه های آن دانست. تردید نیست که تخلیه زباله در سطح معابر از نظر بهداشتی کار نادرستی است، افزون بر این، چون تخلیه زباله و نظایر آن، همچون نخاله های ساختمانی در معابر باعث می شود که وسائط نقلیه و عابران پیاده در هنگام حرکت، تعادل خود را از دست داده، آسیب ببیند، حرام خواهد بود و فرد یا افرادی که چنین بکنند، مسئول جبران خسارت آسیب دیدگان هستند. توجه به این نکته نیز لازم است که این عمل می تواند از آن جهت که باعث سد معبر شده و در رفت و آمد مردم اخلال ایجاد می کند یا از آن جهت که استفاده غیر مجاز از معابر عمومی است نیز حرام باشد.       فصل دوم: مسئولیت های ناشی از سد معبر در فقه و حقوق مبحث  اول: بررسی فقهی سد معبر بررسی و تبیین حکم سد معبر از دیدگاه فقهی است و بدین منظور ابتدا شرح مختصری در مورد اشغال یا سد معبر و مقصود از آن آمده، سپس حکم فقهی سد معبر، از دو جهت تکلیفی و وضعی مورد بحث قرار گرفته و در واقع بخش از این دو مبحث عمده تشکیل شده است. در بررسی حکم تکلیفی سد معبر، در مورد این که آیا این موضوع، صرف نظر از آسیب های جانی یا مالی که بر شهرواندان وارد می کند، جایز است یا خیر؟ به تعدادی از استفتائات از محضر مراجع و فتاوای آنان استناد شده و سپس کلام فقها و دلایل آنها بیان گردیده و آن گاه اشاره ای به بعضی قوانین موضوعه شده و در نهایت نتیجه گیری لازم به عمل آمده است.پس از آن حکم ضمان سد معبر و این که اصولاً این امر اگر موجب وارد شدن ضرر و خسارت به فردی بشود، آیا برای سد معبر کننده، ضمانی در پی دارد یا خیر؟ مورد بررسی قرار گرفته و در این مورد به اقوال فقها، احادیث مورد استناد آنها و قانون مجازات اسلامی اشاره گردیده و در پایان نتیجه