بنابراین آنچه موجب تحقق قتل عمدی و قصاص است، ازهاق النفس المعصومه المکافئه عمدا و عدوانا می باشد و در این رابطه خصوصیت و هویت مجنی علیه مطرح نیست. در قانون مجازات اسلامی، حکم اشتباه در هویت مجنی علیه به صراحت بیان نشده است و دیوان عالی کشور برای کسب تکلیف و روشن شدن موضوع جهت جلوگیری از صدور ارای متشتت محاکم و شعب مختلف از محضر حضرت آیات عظام استقتا نموده است که در نهایت قتل از نوع قتل غیر عمد شناخته شده است. از دیدگاه قانون مجازات اسلامی در جرائم مستوجب قصاص، اشتباه در استحقاق مقتول به قتل (فکر می کرده مقتول، مهدورالدم است ولی محقوق الدم بوده است) و همچنین اشتباه در هدف (اشتباه در شخص) بر تغییر عنوان مجرمانه مؤثر بوده و حکم قصاص بر قاتل ثابت نشده، بلکه جانی قاتل به پرداخت دیه محکوم می گردد. در خصوص اشتباه در هویت مجنی علیه (اشتباه در شخصیت) قانون ساکت است. اما با توجه به استفتائات به عمل آمده و نیز نظریه بعضی از فقهای اسلامی چنین اشتباهی موجب تبدیل جنایت عمد به غیر عمد شده و مؤثر بر نوع مجازات می باشد .       4-3-3- تأثیر جهل بر مسئوولیت کیفری درجرائم مستوجب دیه در قانون مجازات اسلامی، اگر چه به صراحت تأثیر جهل بر مسئوولیت کیفری اعم از جهل حکمی و موضوعی بیان نشده است، اما باید توجه داشت که در قتل غیر عمد یا قطع عضو یا جرح آن که به صورت غیر عمدی انجام می گیرد. در هر حال دیه ثابت بوده و جانی خاطی باید نسبت به پرداخت آن به مجنی علیه یا اولیای دم اقدام نماید. احکام دیه همانند حد یا تعزیر نشات گرفته از فقه اسلامی است و تأثیر احتمالی جهل بر مسئوولیت کیفری در جرائم مستوجب دیات تنها می تواند ادله و مستندات فقهی دسته اولی باشد که در بخش های قبلی به آن اشاره گردید؛ یعنی، اگر حدیث رفع یا قاعده درء دلالت بر تأثیر جهل بر مسئوولیت کیفری مرتکب در جرایم مستوجب دیه کند، در صورت قتل یا قطع عضو یا جرح آن که به صورت غیر عمدی اتفاق می افتد. جانی نباید محکوم به پرداخت دیه گردد. در حالی که حدیث رفع و قاعده درء دلالت بر چنین معنایی ندارد، به دلیل این که : الف) آثار و احکام سه دسته هستند و حدیث رفع آن دسته از آثاری بر می دارد که جعل آنها به صورت لابشرطی باشد. در نتیجه آثار و احکامی را که بر عناوین خطا، نسیان و اکراه و عدم علم، عدم توانایی، اضطرار، حسد، فال بدزدن و وسوسه در تفکر مترتب است و قانونگذار به شرط تحقق این موضوعات، احکام را جعل کرده است. بر نمی دارد. بنابراین معقول نیست قانونگذار بخواهد با همین عناوین نه گانه آثار و احکام آن ها را از بین ببرد. چرا که موضوع (عناوین نه گانه) علت تامه برای وضع و ترتیب آثار و احکام مخصوص خودش می باشد و موضوع نمی تواند رافع حکم خودش باشد؛ برای مثال، قتل خطایی، موضوع و وجوب دیه و کفاره حکم است (موضوع: قتل خطایی و حکم: وجوب دیه و کفاره) و این خطا نمی تواند به استناد حدیث رفع، حکم وجوب دیه را از بین ببرد. وقتی که قتل، نقص عضو یا ضرب و جرح عمدی نباشد و به صورت شبه عمد یا خطایی محض باشد. موضوع حکم وجوب دیه تحقق پیدا می کند و جهل به حکم دیه یا جهل به موضوع آن تأثثیری بر مسئوولیت یا مجازات کیفری جانی خاطی ندارد. ب) قاعده دراء الحد فقط شامل حدود به معنای اخص، قصاص و تعزیر است. اگر چه عنوان حدود  در تدرء الحدود بالشبهات محلی به الف و لام بوده و افاده عموم می کند، اما شامل دیات نمی شود، به دلیل این که در ماهیت دیه به عنوان این که مجازات است یا جبران خسارت، اختلاف نظر وجود دارد و در شبهات مصداقیه نمی توان به عامل تسمک کرد1. به علاوه در فقه اسلامی، موردی مشاهده نشده است که فقیهی در صورت شبهه راسا با استناد به قاعدۀ مورد بحث، حکم به سقط دیه بدهد. از مجموع آنچه گذشت، نتیجه می گیریم که در جرائم مستوجب مجازات دیه، جهل به حکم یا موضوع آن مؤثر نبوده و مرتکب جانی خاطی در هر حال به پرداخت دیه محکوم می گردد. شاید بتوان این گونه عنوان نمود که در جرائم عمدی، علت عمدۀ تأثیر جهل بر مسئوولیت کیفری این باشد که جاهل فاقد تجری است، که شرط مسئوولیت می باشد از آن جایی که در جرائم غیر عمدی اصولاً تجری وجود ندارد، پس جهل رافع نیست.   4-3-4- تأثیر جهل بر مسئوولیت کیفری در جرائم مستوجب تعزیر در قانون مجازات اسلامی، تعزیرات و مجازاتهای بار دارنده به این شرح تعریف شده است :