ثمره دیگر ملکیت یک شی آن است که اختصاص به مالک خود داشته باشد و به دیگری ، بنابراین برای انتقال این حق به دیگری راهی جز کسب رضایت از مالک آن وجود ندارد و در موارد فقدان رضایت مذکور ، حق طرف مقابل نیز منتفی است . و در صورتیکه به آن تجاوز کند ضامن است و صاحب حق می تواند با مراجعه به دادگاه او را از ادامه کارش باز دارد و مطالبه جبران خسارت وارده نماید. همین طور اگر پذیرفتیم که حق مولف یک نوع ملکیت است ، لزوماً به معنای آن نیست که دارای وجود خارجی باشد ، بلکه شامل کلیه مواردی می شود که عنوان مال بر آن ها صدق می کند و انتفاع از آنها جایز است . حال چه از اعیان باشد و چه از منافع . و مقصود از اختصاص و انحصار ملک به مالک آن است که دیگری نمی تواند او را از تصرف در آن باز دارد . و تصرف هر چیز متناسب با خودش است و به همین جهت نوع تصرف در هر ملکی با دیگری متفاوت است. 5-بهترین دلیل بر وجود یک شی وقوع آن است . نظر عرف برآن است که حق مولف مخصوص صاحب آن است ، و چیزی که مورد توافق عرف باشد ، در صورتیکه با یکی از احکام شریعت مغایر نباشد ، دارای اثر شرعی است و شکی نیست که تولیدات علمی یک دانشمند نوعی منفعت بوده و مبتنی بر مصلحت است . و منفعت مال است . چون هیچ مانعی از ناحیه شرعی نسبت به آن وجود ندارد . در صورتی که نتوان آن را نوعی حقیقت شرعیه به حساب آورد ، لااقل در حقیقت عرفی بودن آن شکی نیست و عرف عقلا برای رعایت مصالح خویش حکم به جواز آن می کنند . بنابراین تولیدات علمی و فرهنگی به خودی خود و با صرف نظر از تولید کننده آن مال محسوب می شود و تشخیص مالیت این نوع محصولات به عهده عرف است . و خلاصه این که حق مولف یک حق جعلی و اعتباری است و نه یک حق مجرد . چون حق مولف حقی است که مورد مبادله قرار گرفته و در ازای آن مال پرداخت می شود . در نتیجه می توان آن را به دیگری منتقل نمود و در صورت اتلاف ، عامل آن ملزم به پرداخت خسارت ساخت. 6-یکی از روش های محدثان آن بود که تنها به افراد خاصی که دارای صلاحیت بودند اجازه روایت احادیشان را می دانند و دیگران را ازاین کار منع می کردند [20] .حتی از بعضی از محدثان نقل شده است که در قبال اعطای اجازه به دیگران برای نقل شده است که در قبال اعطای اجازه به دیگران برای نقل احادیشان ، تقاضای عوض می کردند . اگرچه این کار خوشایند بسیاری از اهل حدیث نبود . این صلاح می نویسد: در مورد حدیث کسی که برای دادن اجازه نقل آن مزد طلب کند نظرات متفاوتی ابراز شده است : عده ای از آنان و از جمله بزرگان ائمه حدیث می گویند روایت چنین کسی را نباید پذیرفت . ولی ابونعیم فضل بن دکین و علی بن عبدالعزیر مکی و دیگران اخذ اجرت را برای نقل حدیث جایز شمرده اند . آنان می گویند این کار شبیه اخذ اجرت برای تعلیم قرآن و امثال آن است ، با این تفاوت که اخذ اجرت برای نقل روایت موجب خدشه دار شدن مروت آدمی گشته و سوءظن نسبت به او را به دنبال می آورد . اما اگر این کار از روی ناچاری صورت بگیرد و با مستند به عذری باشد اشکالی ندارد . نظیر آن که اباحسین ابن نقور با استناد به فتوای ابااسحاق شیرازی چنین می کرد . ابااسحاق معتقد بود که اخذ اجرت برای نقل حدیث اشکالی ندارد و جایز است .مبنای این اسحاق و امثال او در دادن این فتوی حدیثی از رسول خدا بود که می فرمود :«أحق ما اخذتم علیه أجراً کتاب الله» سزاوارترین چیز برای اخذ اجرت کتاب خداست . اینان با قیاس بر حدیث مذکور اخذ اجرت بر نقل حدیث را جایز شمرده و به آن فتوی داده اند . همچنین اگر اخذ اجرت بر نقل حدیث ، علی رغم آن که کاری ناپسند به حساب می آمد و مروت انسان را مخدوش می ساخت ، ولی در عین حال بعضی از علما آن را مباح می دانستند . آنان معتقد بودند اخذ اجرت در مقابل نقل حدیث همچون طلب مزد نسبت به تالیف کتاب و امثال آن است . به ویژه آن که اگر موضوع کتاب مذکور ربطی هم به مسائل شرعی نداشته باشد.[21] بلکه حتی در قبال تالیفات کتاب های دینی نیز اخذ اجرت مانعی ندارد چون این کار لطمه ای به نیت انسان نمی زند و عبادی بودن آن را زیر سوال نمی برد . قرافی در الفروق می نویسد : هیچ حقی از حقوق بندگان نیست مگر آن که خداوند نیز در آن شریک است . و آن را به حق الله تبدیل می کند. شاطبی در توضیح سخن قرافی می نویسد : این بدان جهت است که هر آنچه مملوک خداست که مملوک اوست ، و هر آن چه که به بندگان تعلق دارد نیز به حق خدا بازگشت می کند . به عنوان مثال می توانیم از جهاد نام ببریم که اگرچه از حقوق الله شمرده می شود و از بزرگترین عبادات و طاعات به حساب می آید ، اما در عین حال خداوند چهار پنجم غنائم را به مجاهدان اختصاص داده است . این بدان جهت است که زندگی مجاهدان تامین شود و آنان قادر به استمرارجهاد باشند و آن را رها نکنند.[22] بر همین اساس بی اعتنایی به حقوق مولفان نیز از مهمترین عوامل ترک تالیف و رها ساختن تحقیق و تولید علمی و فرهنگی به حساب می آید . با آن که اقدام به تالیف با اقدام به جهاد نیز تفاوت دارد و تکلیف واجب به حساب نمی آید . وقتی خداوند برای اقدام به جهاد که یک امر کاملا عبادی محسوب می شود حقوقی مادی وضع کرده است دیگر اقدام به تالیف جای خود دارد. البته در مورد عبادات محض مانند نماز و روزه که از حقوق محض خدا به حساب می آیند و تنها باید برای تقرب به او انجام گیرند مساله فرق می کند و اجرت گرفتن بر آن ها جایز نمی باشد[23] . چنان که می دانیم رسول خدا (ص) مهریه بعضی از زنان را تعلیم قرآن به آنان قرار داد [24] . و اصل مهریه آن است که مال باشد . در صورتیکه تعلیم قرآن امری کاملا عبادی است و کسی نمی تواند ادعا کند که آدمی بخاطر گرفتن مزد برای آموزش قرآن از ثواب آن بی بهره می ماند . چون امر آموزش قرآن به نیت انسان بر می گردد . پس نتیجه می گیریم که تالیف آثار علمی و فرهنگی نیز نوعی تعلیم و آموزش است و دریافت مزد در برابر آن اشکالی ندارد . 7-عموم علما با صراحت ابراز می دارند که منافع حاصل از حیواناتی مثل انواع کرم ها و پرندگان و قناری ها مالیت دارد و متعلق به صاحبان آنهاست[25].مفهوم این گفته آن است که وقتی منافع ناشی از خدمت حیوانات اندک باشد و چه زیاد مانند استفاده از قناری ها و طوطی ها برای خواندن و صدا زدن و یا استفاده از چارپایان برای باربری و بهره گیری از سگ ها ، برای نگهبانی ، به صاحبان آنها بر می گردد پس به طریق اولی منفعت ناشی از تالیف نیز به مولف آن برگردد. و از آنجا که اساس شریعت اسلام برعدل نهاده شده و تمام دستورات و احکام آن مبتنی بر رعایت مصالح و مفاسد انسان ها است ، نمی توان گفت که کرم هایی که برای طعمه بودن آماده شده اند ، مال به حساب بیایند ، اما تلاش مولف برای پدیدآوردن یک اثر علمی مالیت نداشته باشد و حقوقی برآن مترتب نگردد . و بر همین قیاس باید گفت تمام چیزهایی که دارای ارزش معاملی است مالیت داشته و مردم آن را مال به حساب می آورند ، حال چه وجود خارجی و مادی داشته باشد یا به صورت امری غیر محسوس و معنوی باشد . به تعبیر فقها مال اعم از عین و منفعت است و شریعت اسلام هر منفعت مباح را گرچه چند اندک باشد شرعاً مال محسوب داشته است . این بدان جهت است که احکام معاملات ریشه در عرف عقلا داشته و اغلب آن ها امضایی می باشند و مشمول اهداف شارع از ایجاد تکلیف برای مکلفان به منظور تامین مصلحت و جلوگیری از مفسده قرار می گیرند و شکی نیست که محصولات علمی یکی از این مصالح بوده و شرعاً اموری مطلوب و مورد علاقه شارع هستند . چه این که تالیف کتاب و امثال آن یکی از مصادیق نشر علم به شمار می روند و نشر علم از مقاصد قطعی شریعت به حساب می آید . ازاین رو کسانی که اقدام بر تالیف و تدوین کتاب و امثال آن می کنند، باید بتوانند از منافع مالی اقدامات خود نیز برخوردار گردند1. 8-حق تالیف اگر با رعایت مسائل شرعی همراه باشد ، هیچ منافاتی با احکام شرع ندارد و امری مباح است2 .چون یک مولف و نویسنده هم مثل دیگر اصناف برای نوشتن کتاب و پدید آوردن یک اثر علمی متحمل زحمت شده و هزینه هایی را در این راه صرف کرده است . بنابراین همان گونه که یک صنعت گر و تولید کننده از تولیدات و مصنوعات خود بهره مند می شود به همان ترتیب نویسنده نیز باید بتواند از عواید فکری خویش بهره ببرد و از آن منتفع بشود و نیز به همان نحو که یک صنعت گر آزاد است که مصنوعات خود را با مزد و یا بدون دریافت مزد در اختیار دیگران قرار دهد ، به همان صورت نویسنده و مولف نیز آزاد است که محصول فکری خویش را در اختیار دیگری قرار بدهد و یا او را از استفاده منع نماید .به ویژه آن که اگر چاپ و نشر کتابی سودی هنگفت در پی داشته باشد و استفاده انحصاری ناشر موجب اجحاف به نویسنده بشود . 9-حق مولف از حقوق اصیل است و از ابتدا به مولف تعلق دارد . چون این حق برای دفع ضرر وضع نشده ، بلکه از همان آغاز متعلق به او بوده است . بنابراین هیچ کتابی نمی توان یافت مگر آن که با کوشش نویسنده آن بوجود آمده است .بنابراین حق او نسبت به کتابی که تالیف کرده است یک حق اصیل است و قابلیت معاوضه با مال را دارد . به ویژه آن که اگر کار او معروف شده و مورد تایید عرف مردم قرار گرفته باشد . چه این که عرف مستند بسیاری از حقوقی است که فقها به موجب آن فتوی به جواز دریافت عوض و فروش آنها داده اند . به عنوان مثال می توان از حق آب و نهر آب و…. نام برد که مستندی جز عرف ندارد و به سبب آن فقها حکم به مالکیت آن کرده اند . مرجعیت عرف در تشخیص موضوعات حجت است و عمل بر طبق آن واجب می باشد.[26] قول به جواز دریافت عوض در قبال تالیف یک اثر نه معارض نص است و نه مخالف اجماع و نه تغایری با قیاس صحیح است . هم چنان که منافاتی با قول هیچ صحابی نیز ندارد و مخالف هیچ قاعده شرعی هم نمی باشد . بلکه دریافت عوض در مقابل واگذار کردن حق مولف با تمام قواعد شریعت منطبق است و عموم مسلمانان به.آن به دیده امری مقبول نگریسته و آن را موفق با قواعد شریعت قلمداد می کنند.[27] 10-اگر حق مولف به رسمیت شناخته شود موجب تشویق اندیشمندان و متفکران در افزایش تولیدات فکری و عملیشان می شود و همت آنان مصروف ابداع و نوآوری می گردد. این هدف در پرتو حمایت از حقوق مالی و ادبی مولفان و فراهم نمودن زمینه های مناسب برای آنان جهت بهره مند شدن از محصولات فکری شان بدست می آید.چه این که وقتی یک نویسنده جامعه را از محصولات فکری خویش بهره مند می سازد به طریق اولی باید خود حاصل زحمات خود را دریافت نماید . چگونه می توان پذیرفت که جامعه از تولیدات علمی و فرهنگی محققان و نویسندگان خود بهره ببرد اما خود آنان که جان و ثروت خویش را دراین راه گذاشته اند ، نصیبی از آن نداشته باشند . اگر ما عنوان مالیت را از تولیدات فکری و علمی سلب کنیم لاجرم بسیاری از آنان تالیف و تدریس را رها کرده و به دنبال تامین معاش خود از راه های دیگر می روند ، و این همان چیزی است که موجب فسادی عظیم و محرومیت عموم مردم از مصالح واقعی خویش می گردد . برای جلوگیری از این پیامدهای ناگوار و نیز عمل به مقتضای قاعده سد ذرائع چاره ای جز این نیست که مالیت حق مولف را به رسمیت شناخته و از طریق آن جلو بروز مفاسد مذکور و معطل ماندن مصالح عمومی را بگیریم . رعایت مصالح عمومی امری است که بر همگان واجب است و یکی از حقوق خداوند به حساب می آید . هیچ کس نمی تواند از رعایت این حقوق چشم بپوشد و با بی اعتنایی به حق مولف جلو این ضرر را نگیرد . پیامد ناگوار دیگر عدم از حمایت از حقوق مولفان از میان بردن انگیزه هایی است که می تواند بسیاری از نویسندگان را به کار تالیف و تصنیف تشویق کند و ضررهای جبران ناپذیری را به جامعه وارد سازد.[28] سیره خلفا و پادشان و شخصیت های موجه و قابل احترام عموم جوامع و به ویژه جوامع اسلامی همواره چنین بوده است که جوائز گرانبهایی را به صاحبان آثار علمی می دادند و آن ها را بر صدر نشانده و قدر می گذاشتند . آنان به این وسیله می خواستند نویسندگان و مولفان مذکور را تشویق نموده و آنان را به تولیدات بیشتر و نوآوریهای فراوان تر وادار سازند.

فصل دوم:بررسی فقهی حقوقی حق مؤلف

مبحث اول:ماهیت و مفهوم حق معنوی از دو منظر فقهی و حقوقی

یقیناً آنچه امروزه تحت عنوان حق معنوی و مالکیت فکری مطرح است ، در گذشته چندان مورد توجه قرار نداشته است . هم و غم عمده گذشتگان آن بود که دیگران افکار و اندیشه های آنان را سرقت نکرده و به خود نسبت ندهند . مسعودی عالم و مورخ مشهور سده سوم و چهارم هجری از آنان بود که همین دغدغه را داشت و تحریف و تصحیف آثار و کتاب هایش توسط عده ای بی مسئولیت به شدت او را نگران ساخته بود : هر کس حرفی از کتابم را تحریف کند یا بخشی از آن را بردارد و یا نکته ای روشن و معلوم را تباه سازد ، یا شرح حال کسی را عوض یا دگرگون سازد یا از خود بنویسد ، یا خلاصه کند یا اثرم را به غیر من نسبت داده یا دیگری را در نوشتن آن شریک جلوه دهد . خداوند او را به غضب خود گرفتار کند…. من این بیم دادن را در آغاز و انجام این کتاب آوردم تا بازدارنده کسب باشد که از روی هوی و هوس ، یا از سر دشمنی چنین کند[29] . باید او خدا را مشاهده و ناظراعمالش بداند و به آخرتش بیندیشد و بداند که بقای او در این دنیا اندک است.