در ق.ح.ح.م.م.ه 1348 نیز صراحتاً اشاره شده است که حق مؤلف یا پدیدآورنده می تواند بین دو یا چند نفر مشاع باشد. به موجب مادۀ (6) که واضح ترین مادۀ قانونی در این خصوص بوده قانونگذار درصدد بوده است که اشاعه در حقوق فکری را بپذیرد و این چنین بیان می شود : «اثری که با همکاری دو یا چند نفر پدیدآورنده به وجود آمده باشد و کار یکایک آنها متمایز نباشد، اثر مشترک نامیده می شود و حقوق ناشی از آن، حق مشاع پدیدآورندگان است». همچنین با توجه به نحوۀ نگارش قانونگذار در قانون ترجمه و تکثیر کتب و نشریات آثار صوتی مصوب 1352 می توان اشاعه در مالکیت در ایران را پذیرفت. ماده (1) این قانون چنین آورده است: «…. حقوق مذکور در این ماده قابل انتقال به غیر است و انتقال گیرنده از نظر استفاده از این حقوق، قائم مقام انتقال دهنده… خواهد بود.» لذا اگر پدیدآورنده، اثر حقوقی خود را به چند نفر انتقال دهد راهی جز این باقی نمی ماند که قائل به اشاعه در این حق بود. مادۀ (3) همین قانون مقرر می دارد : « نسخه برداری یا تکثیر آثار صوتی که بر روی صفحه، نوار یا هر وسیلۀ دیگر ضبط شده است، بدون اجازه صاحبان حق یا تولیدکنندگان انحصاری یا قائم مقام قانونی آنان برای فروش ممنوع است…»، با توجه به عبارات به کار رفته در این ماده بین «صاحبان حق» و «تولیدکنندگان انحصاری یا قائم مقام آنان»، که به صورت جمع به کار رفته، می توان قائل به اشاعه در مالکیت فکری بود. مادۀ 1 ق.ث.ا.ط.ص.ع.ت 1386که مهمترین قانون در حوزۀ مالکیت فکری می باشد: « اختراع نتیجه فکر فرد یا افراد است که برای اولین بار فرآیند یا فرآورده ای خاص ارائه می کند و مشکلی را در یک حرفه، فن، فناوری و صنعت و مانند آنها حل می نماید.»، در اختراع مشترک از لفظ مشترک به خوبی بر می آید، منظور اختراعی است که در نتیجۀ خلاقیت بیش از یک نفر به وجود آمده است و با توجه به کلمۀ افراد در مادۀ فوق روشن است که مخترع می تواند بیش از یک نفر باشد البته عدم ذکر کلمۀ افراد در متن ماده نیز نمی توانست به این استنباط خللی وارد کند چون استعمال کلمۀ فرد نیز می تواند برای شمول تعریف به اختراع اشتراکی کافی باشد. برخلاف قانون جدید ، قانون ثبت علائم و اختراعات1310 به صراحت حکمی در این موضوع بیان نکرده بود و هر چند این عدم صراحت نیز نمی توانست در این خصوص که مخترع می تواند بیش از یک نفر باشد خللی ایجاد نماید. لکن مهمترین ماده در قانون ثبت اختراعات که به ایجاد اختراع بطور اشتراکی اشاره دارد ماده 5 می باشد: « اگر افرادی به صورت مشترک اختراعی کرده باشند، حقوق ناشی از اختراع، مشترکاً به آنان تعلق می گیرد.» که طرفنظر از میزان مشارکت افراد، حقوق مادی را ملک مشترک افراد می داند. 2-1-2- مصادیق ایجاد اشاعه در مالکیت فکری فرض مالکیت مشترک ممکن است در موارد متعددی به وجود آید. در حقیقت مالکیت مشترک در اموال فکری چه در حوزۀ مالکیت ادبی و هنری و چه در حوزۀ مالکیت صنعتی می تواند به طرق گوناگون ایجاد شود. شاید رایجترین این حالت زمانی است که دو نفر یا بیشتر با قصد اینکه همکاریشان با یکدیگر در یک شیء غیرقابل تجزیه یا وابسته به یکدیگر به صورت یک کل واحد متجلی شود با همدیگر در خلق یک اثر، شرکت می کنند.[97] یا این مالکیت مشترک بدون اراده و خارج از ارادۀ چند نفر به وجود آید، که در اینجا از باب تمثیل به چهار مورد می پردازیم. 2-1-2-1-  ارث بطور کلی، به موجب نظام حقوقی ملی، مالکان فکری ( مانند مؤلفان، مخترعان، صاحبان علایم تجاری و طراحان …) دارای حقوق انحصاری مادی و معنوی بی نظیری می باشد که ثمرۀ تبلور روح و جان او در اثرش است و از این رو مختار است اموال فکری خود را به دیگری منتقل کنند و آنچه در این انتقال قابل تأمل است، عنصر ارادی بودن خواهد بود. اما انتقال همواره به صورت اختیاری نیست و خارج از اختیار و ارادۀ مالک، انتقال صورت می گیرد و انتقال قهری است و از نمونه بارز آن می توان ارث را نام برد.[98] انتقال اموال از مورث به وارثان به موت حقیقی یا فرضی به حکم قانون و به شیوۀ امری و بطور قهری صورت می پذیرد، و ارادۀ وارثان و مورث (جز در ثلث ترکه آن هم از طریق وصیت) در این خصوص نقشی ندارد. از آن جا که اموال فکری از حیث مال بودن، تفاوتی با سایر اموال ندارند و می توان گفت که حقوق مالکیت فکری قابل مبادله با پول است، مردم به سوی آن رغبت نشان می دهند و این حقوق دارای نفع هستند، پس مالیت دارند، و حق پدیدآورنده، یک حق مالی است و قابلیت نقل و انتقال دارند و پس از فوت شخص به وراث می رسد که در صورت تعدد ورثه، اشتراک در حق پدیدآورنده می تواند مصداق داشته باشد. این نظر از تبصرۀ ماده 12 ق. ح. ح. م. م. ه  که مقرر می دارد: «مدت استفاده از حقوق مادی پدیدآورنده موضوع این قانون که به موجب وصایت یا وراثت منتقل می شود از تاریخ مرگ پدیدآورنده سی سال است…..» و تبصرۀ آن بیان می دارد: مدت حمایت اثر مشترک موضوع ماده6 این قانون سی سال بعد از فوت آخرین پدیدآورنده خواهد بود. همچنین بند ( د ) ماده 5 ق. ث. ا. ط. ع. ت که بیان می کند حقوق ناشی از اختراع ثبت شده قابل انتقال است و در صورت فوت صاحب حق به ورثۀ او منتقل می شود. همچنین در بعضی معاهدات جهانی نیز به صراحت از انتقال قهری پس از مرگ سخن به میان آمده است. مانند ماده 28 موافقتنامۀ جنبه های تجاری حقوق مالکیت فکری «تریپس»[99]. این امر در قوانین ملی نیز آشکارا قابل ملاحظه است و صراحتاً تأکید می گردد که اموال فکری به ارث می رسند( ماده (1) 30 قانون مالکیت ادبی و هنری بحرین و ماده 27 قانون حق اختراع کویت و …)، حتی بعضی از قوانین با تفصیل بیشتر بیان می دارند که مالکیت و همۀ حقوق منضم به اموال فکری به ارث می رسد.[100] باید بر آن بود که همان مقررات سنتی نیز درباره اموال فکری نیز قابل اعمال هستند، اما از این نکته نباید فارغ بود که اموال فکری مظهر شخصیت مبدعان خود هستند و با فراست، احساس و هنر مؤلفان و مبتکران پا به عرصه وجود نهاده اند و از این رواست که علاوه بر حقوق مادی، حقوق معنوی نیز به موازات آن به مالکان تعلق می گیرد، بنابراین می توان نتیجه گرفت که در قوانین و مقررات عمومی ارث باید از مقررات مکمل یا احیاناً جایگزین بهره برد. بطور مثال در بعضی از کشورها همسر، فرزندان، والدین، برادران و خواهران به ترتیب از اموال فکری ارث می برند یعنی با وجود ورثۀ مقدم، ورثۀ بعدی از اموال فکری ارث نخواهد برد و به عبارت دیگر ورثۀ طبقۀ سوم عمو، عمه، خاله، دایی و فرزندان آنان به کلی از ارث محروم هستند به نظر می رسد از آنجا که اثر، بخشی از هویت مؤلف خود است، این امر در تعیین ورثه نیز مؤثر خواهد بود و تنها وابستگان نزدیک از این شایستگی برخوردار هستند که به مالکیت آن اموال نایل آیند و به اجرای حقوق مادی و معنوی ناشی از آن بپردازند. [101] در ایران اموال فکری که ورثه ای نداشته باشند، برای استفادۀ عمومی در اختیار وزارت فرهنگ و ارشاد قرار می گیرد[102]، در بند 2 ماده 20 قانون کپی رایت سوئد مقرر داشته : وزیر فرهنگ دستور می دهد که اثر در قلمرو عمومی قرار گیرد یا ممکن است در بعضی آثار مانند آثار مشترک پیش بینی نمایند که اگر یکی از پدیدآورندگان فوت نماید و ورثه ای نداشته باشد، حق مالکیت فکری به دولت منتقل گردد مگر اینکه موافقتنامه ای برخلاف آن باشد. اما در بعضی کشورها مانند بحرین و مصر حالت عکس دارد و چنانچه یکی از مؤلفان ورثه ای نداشته باشد، حق مؤلف فوت شده به مؤلف یا مؤلفان بازمانده منتقل می گردد.[103] ترکۀ بلاوارث در حقیقت مالک خصوصی ندارد و برای استفادۀ عمومی به بیت المال منتقل می گردد. 2-1-2-2-  آثار دانشگاهی اساسی ترین و آخرین عنصر لازم در بنای ساختمان اثر دانشگاهی، خود اثر است. این اثر می تواند از حوزۀ ادبی و هنری که در این صورت باید براساس ماده2 ق. ح. ح. م. م. ه باشد و همچنین اثر دانشگاهی می تواند از حوزۀ مربوط به حقوق مالکیت صنعتی مانند اختراع و یا طرح صنعتی باشد. برای شناسایی اثر به عنوان اثر دانشگاهی لازم است افرادی با عنوان دانشجو، استاد، اعضای هیأت علمی، کارمند و یا مستخدم در دانشگاه فعالیت کنند، یا با دانشگاه قرارداد استخدامی داشته باشند و یا طبق مقررات دانشگاه از اعضای آن دانشگاه محسوب شوند. مالکیت آثار دانشگاهی یکی از بحث برانگیزترین مسائل حقوقی پیش روی دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی و تحقیقاتی در عصر جاری است. این موضوع خصوصاً در کشورهایی که از تولیدات دانشگاهی بالایی برخوردار هستند، جلوۀ خاصی پیدا کرده است. آثار دانشگاهی مانند دیگر آثار فکری که در خارج از دانشگاه پدید می آید از نظر حقوق حاصله یکسان است و تفاوتی از این جهت وجود ندارد. اما با توجه به دخالت اشخاص متعدد در خلق اثر از یک سو و تأمین امکانات توسط دانشگاه از سوی دیگر این پرسش مطرح می شود که مالک این حقوق کیست و این حقوق به چه افرادی تعلق می گیرد؟ اما در هر حال سه فرض کلی در مورد آثار دانشگاهی مطرح شده که عبارتند از:

• مالکیت پدیدآورندۀ اثر دانشگاهی، 2- مالکیت دانشگاه، 3- مالکیت مشترک( دانشگاه و پدیدآورنده ).[104]

تعلق حقوق مادی و معنوی اثر به پدیدآورنده از مفروضات نخستین و اولیۀ مالکیت هر اثر فکری است، اما این فرض در مورد آثار دانشگاهی وضعیت ثابتی ندارد. در برخی از دانشگاه ها فرض نخست در مورد هر اثری تعلق مالکیت اثر به دانشگاه است، در حالی که در برخی دیگر این فرض در مورد آثار ادبی و هنری و در برخی دیگر این فرض نسبت به اختراعات صدق می کند. الف – فرض مالکیت پدیدآورنده نخستین فرض در مورد مالکیت هر اثری، فرض مالکیت پدیدآورنده است. پدیدآورنده به عنوان شخصی که طرح اولیۀ اثر را در ذهن خود آفریده و آن را در مراحل مختلف پرورش داده است، مالک فکری اثر پدیدآمده محسوب می شود.[105] همانطور که در مبحث ماهیت حقوقی مالکیت فکری بیان کردیم، برخی این مالکیت را با نظریه حقوق شخصی و برخی با نظریه حقوق کار آن را توجیه می کنند. در حقوق ایران در حوزۀ مالکیت صنعتی، قانون ثبت اختراعات در مورد مالکیت حق اختراع در بند الف، حقوق اختراع ثبت شده را منحصراً متعلق به مخترع می داند. همچنین در حوزۀ مالکیت ادبی و هنری، قانون حقوق مؤلفان بعد از تعریف پدیدآورنده در ماده 1 این قانون، در ماده 3 حقوق انحصاری نشر، پخش، عرضه، اجرای اثر و حق بهره برداری مادی و معنوی از