برخی نیز فایده گرایی را مستلزم پدر سالاری می دانند زیرا بنا برفایده گرایی ما باید کاری کنیم که بیشترین خیر را برای مردم داشته باشد واگر محدود کردن آزادی فرد متضمن چنین خیری باشد چرا چنین نکنیم اما فایده گرایان به نامی همچون جان استوارت میل ،از لحاظ نظری معتقد بودند در شرایط خاصی محدود کردن آزادی مردم برای خودشان ممکن است از نظر فایده گرایی ممکن است بهترین کار باشد ،اما چنین کاری را در تزاحم با اصلی برتر یعنی لیبرالیسم می دانند .در واقع علت تقدم لیبرالیسم از دیدگاه افرادی چون میل آن بود که ضرر پدر سالاری در دراز مدت بیش از نفع آن است .[158] جان استوارت میل در رد پاتر نالیسم دلایل دیگری نیز دارد از آن جمله: 1.شکوفا شدن استعدادها: منع افراد از تجربه کردن هر امری مانع  از به فعلیت رسیدن استعداد های آنها است زیرا رشد استعدادهای شخص در گرو به کار بستن آنها است فقط محدوده ی اندکی که در تزاحم با آزادی دیگران است باید ممنوع شود 2.منجر شدن به یک حکومت توتالیتر : غالب نویسندگان سرانجام حکومت پدر سالار را چیزی جز حکومت تمامیت خواه (توتالیتر)نمی دانند حکومت نباید یک شیوه زندگی را به عنوان شیوه برتر به شهروندانش تحمیل نماید زیرا حتی اگر این کار به خیر و صلاح خود آنها باشد سعادت انسانها را در دراز مدت کاهش می دهد . به رغم نظر جان استوارت میل در این خصوص قائده آزادی تا مرز ضرر به دیگری هنوز در تفکر غرب از مقبولیت بالایی برخوردار است . شاید بتوان این مقبولیت را ناشی از عوامل زیر دانست : 1.تشکیک در مصادیق : میل پذیرفت که هر ضرر به خود ، ضرر به دیگران است وضرر به دیگران نیز ممنوع است، بنابراین باید بپذیرد که هر ضرر به خود ممنوع است واین عین همان پاترنالیزم است ،در عین حالی که لیبرالیزم هیچ تفاوتی با پاترنالیزم ندارد.دلیل این مسأله آن است که به انحای مختلف در مصایق صغرای قیاس فوق تشکیک می شود مثلا در مورد فلان عمل می شود ادعا کرد که اصلا ضرر به خود نیست یا ضرر قابل توجهی نیست یا هرچند عمل ضد اخلاق عمومی حتی در حیطه خصوصی نیز ممنوع است اما فلان عمل ضد اخلاق نیست. مسلما  با محدود کردن ضرر به ضرر مستقیم وبا پذیرش چنین معیاری برای غیر اخلاقی بودن ،همجنس بازی می تواند در جامعه ای مثل انگلیس ،عملی در حیطه خصوصی تلقی می شود  که نه ضرری به کسی می زند و نه مخالف اخلاق است .

2. تشکیک در تزاحم ضرر به خود و دیگری

گفتار سوم : ارتداد و پدر سالار بودن حکومت اسلامی   بند اول: مقدمه یکی از نتایج پانترنالیزم حقوقی منجرشدن به حکومت پدر سالارانه  است هر چند هیچ حقوق دان ایرانی  مدعی نشده اند که سیاست جنایی تقنینی ایران در خصوص ارتداد پدر سالارانه است شاید با توجه به بار منفی این کلمه در ادبیات حقوقی امری طبیعی باشد،اما به هر حال واقعیت  را با پذیرش یا عدم پذیرش یک نام نمی توان تغییر داد واقعیت آن است که برخی حکومت اسلامی را به گونه ای توصیف می کنند که عین دیکتاتوری است هر چند نام آن را دیکتاتوری نگذارند. باید دید حکومت مکتبی در بروز عینی وخارجی خود در خصوص ارتداد چه ویژگی هایی دارد که در ذیل آنرا بررسی می کنیم . آزادی عقیده وحق ابراز آن از حقوق شناخته شده ومورد تأیید در اعلامیه های جهانی یا منطقه ای حقوق بشر است .مضمون چنین حقی آن است که هر کس در هر زمان بتواند هرگونه دین یا عقیده ای داشته باشد وآن را آزادانه ابراز کند .ماده18 اعلامیه حقوق بشر مصوب1948 بیان می دارد :هرکسی از حق آزادی  اندیشه و وجدان ودین بر خوردار است . این حق شامل آزادی او در تغییر دین وعقیده،اظهار دین وعقیده اقامه شعائر دینی ،استمرار وتعلیم آن به شکل فردی ،گروهی ،عمومی ،خصوصی می گردد .[159] در حقوق اسلام احکامی وجود دارد که با چنین آزادی هایی به ظاهر منافات دارد که مجازات مرتد مهمترین آنها است .بنابر دیدگاه غالب فقهی در میان شیعه و سنی،حکم مرتدین در غالب موارد مرگ است،هر چند در این که مرتد زن یا مرد و فطری یا ملی باشد ،تفصیلاتی وجود دارد.که محل بحث ما نیست.اما اثبات چنین موضوعی با دشواری های فراوان همراه است،به گونه ای که متهم با تظاهر به دین یا انکار ارتداد یا توجیه سخن خود در صورتی که شهادتی بر ارتداد او اقامه شده باشد،به راحتی می تواند از اثبات آن جلوگیری کند[160].اما به هر حال مخالف آزادی های مصرح در اعلامیه های حقوق بشر است. فقها کمتر به تعریف ارتداد پرداخته و غالبا حکم آن را بیان کرده اند ،در مواردی که مقام تعریف برآمده اند.آن را بازگشت از اسلام یا انکار ضروری دین دانسته اند[161]اطلاق کلام آنان نشان می دهد انکار دین خواه از سر عناد باشد یا اعتقاد یا استهزاء ارتداد محسوب می شود .برخی از پژوهش گران از ادله ارتداد چنین استظهار کرده اند که در موضوع ارتداد قید (اظهار و انکار از روی عناد )لحاظ شده است [162]لازمه چنین قیودی آن است که ارتداد نوعی موضع گیری عملی در مقابل اسلام تلقی شود نه یک تغییر عقیده صرف ،زیرا اعتقاد یافتن به چنین  چیزی نوعی انفعال نفسانی و خارج از حیطه قدرت انسان وامری قهری است .شاید به همین جهت است که شهید اول وجوب اجابت خواسته مرتد در مورد پاسخ گویی به شبهه خود را محتمل دانسته است [163].با قبول چنین قیودی ارتداد جرمی مانند کفر گویی در حقوق کامن لا خواهد بود که عنصر مادی آن ،اظهار شفاهی یا کتبی وعنصر معنوی ،سوءنیت و قصد جریحه دار کردن احساسات مردم یا برانگیختن تحقیر و توهین نسبت به کلیسا یا تبلیغ اخلاق ستیزی لحاظ شده است .[164] بنا برقول مشهور فقها باید دید تحلیل دین از ضرر ارتداد چیست وآیا این مسأله از باب  جلوگیری به خود است ؟چنانچه برخی از فقها در جواز اکراه در اسلا م گفته اند «رها کردن کافر که موجب سقوط ابدی وشقاوت جاودانی می شود نا رواست »[165]یا از باب حکمی پیش گیرانه جهت صیانت ایمان دیگران است ومقدمه برای منع از ضرر به دیگری است .به همین دلیل در سیستمی که تنها جرم و شروع به جرم قابل مجازات است اعمال مقدماتی که ناظر به مرحله قبل از شروع به جرم است جرم شناخته نمی شود اما همین اعمال مقدماتی در مواردی که خود جرم از اهمیت ویژه ای برخوردار است فراتر از شروع به جرم یه عنوان یک جرم مستقل شناخته می شود مانند جرم تبانی در مواد 610 و611 قانون مجازات اسلامی . بر ما  پوشیده است که شارع در خصوص ارتداد آیا پروای رخنه کفر وشرک در دین دیگران را داشته و با وضع چنین قانونی در صدد پیشگیری از آن بوده یا برای رعایت مصلحت خود مرتد وی را قابل مجازات دانسته است ؟  اندیشمندان اسلامی برحسب برداشت خود از حکم ارتداد ، پاسخ های متفاوتی به این سوال داده اند گروهی مانند استاد مطهری یا عبدالقادر عوده ،ارتداد را ضرری به حکومت اسلامی دانسته اند .از نظر عبدالقادر عوده چون نظام اسلامی نظامی عقیدتی است ارتداد نوعی اقدام برای سست کردن پایه های آن و براندازی تلقی می شود [166].پرفسور بوازار استاد حقوق دانشگاه ژنو معتقد است «علت سختگیری اسلام درباره مرتد شاید بدین دلیل باشد که در نظام اسلامی ایمان به خدا صرفا جنبه اعتقادی و حضور درون قلبی شخصی نداشته بلکه جزء بند های پیوستگی امت وپایه های حکومت است [167].» گروه دوم از زاویه آثار زیان بار ارتداد نسبت به اجتماع وافراد ،به مسئله نگاه کرده وآن را آسیبی به هویت عمومی جامعه به شمار آورده اند .هدف از مجازات ارتداد نزد این گروه ، حفظ حصار ایمان اسلامی جامعه است زیرا نظام اسلامی مکلف است که ایمان مردم را حفظ وحراست کند [168]. الف –  مقایسه سبّ النبی و ارتداد: 1.به لحاظ منطقی بین این دو رابطه عموم و خصوص من وجه برقرار نیست زیرا سب النبی  حسب قانون مجازات سلامی 1392قطعا جزء حدود است اما در حد بودن ارتداد شک وجود دارد جنبه تعزیری بودن آن قوی تر است . 2.مجازات مرتد فطری طبق فقه امامیه قتل استو غالب نظرات سایر فرق اسلامی نیز همین است.اما از آنجا که درسایر فرق اسلامی تفاوتی بین مرتدملی و فطری قائل نشده اند بحث توبه مرتد وجود دارد که همه فزق یک عقیده ندارند.درحالی که کلیه فرق اسلامی در مورد کسی که پیامبر را سب کرده است را گفته اند باید به قتل برسد و توبه او پذیرفته نمی شود. 3.حالت ارتداد فقط برای فرد مسلمان چیش می آید و برای غیر مسلمان قابل تصور نیست و موضوع ارتداد منتفی است اما در سب  النبی هم مسلمان هم کافر می تواند مرتکب سب گردد.