این شرط بدین معنی است که باید یک دلیل مشروع برای مداخله وجود داشته باشد وهدف مداخله نظامی باید متوقف کردن یکی از موارد زیر باشد: نسل کشی ،از دست رفتن تعداد زیادی زندگی یا احتمال آن  توسط اقدام عمدی دولت ،یا بی توجهی ویا ناتوانی دولت‌ در پیشگیری از وقوع  آن ویا در مقیاس بزرگ، پاکسازی قومی ،قتل ،اخراج اجباری وتجاوز جنسی. تعریف نسل کشی  توجه در کنوانسیون 1948سازمان ملل متحد آمد ومفاهیم پاکسازی قومی وجنایت علیه بشریت در حقوق جنگ امده است. جهت احراز ازدست رفتن زندگی در مقیاس بزرگ از اطلاعات ارائه شده توسط سازمان‌های غیردولتی، سازمان‌های وابسته به سازمان ملل ورسانه های عمومی استفاده زیادی می‌شود. در ارتباط با لیبی شورای امنیت سازمان ملل پس از ارزیابی‌ های  خود به این نتیجه رسید که زندگی‌های زیادی در لیبی به علت خشونت از بین رفته است وبه این دلیل قطعنامه 1973 را با هدف حمایت از غیر نظامیان  صادر کرد.با توجه به گزارش رسانه‌ها تعداد قربانیان خشونت رژیم حاکم  لیبی در ماه مارس به بیش از 1000نفر رسید وبیش از 100000نفر نیز مجبور به فرار به کشورهای همسایه شدند.¹⁶ نیت درست هدف از  مداخله نظامی طبق نظریه مسئولیت حمایت باید حفاظت از انسان باشد.برای رسیدن به این هدف باید از اقدام توسط یک کشور جلوگیری کرده وبرای بالا بردن اعتبار آن از اقدامات چند جانبه استفاده نمود. در این رابطه شورای امنیت باتصویب  قطعنامه1973 مجوز استفاده ازخشونت علیه لیبی را از طریق انجام همه اقدامات لازم جهت حفاظت از غیرنظامیان وبدون اشغال خاک ان کشور توسط نیروهای خارجی را صادر کرد. در این قطعنامه  به ایجادمنطقه پرواز ممنوع اشاره شده است که منظور ان ممنوع بودن همه پروازها بر فراز لیبی بجز پروازهای بشر  دوستانه است . همچنین از کشورهای عضو می‌خواهد که به کنترل تمامی محموله‌های لیبی جهت اطمینان از تحریم تسلیحاتی لیبی بپردازند.مداخله نظامی در 19 مارس دو روز پس از تصویب قطعنامه 1973  به صورت چند جانبه اغاز شد.¹⁷ مداخله ابتدا توسط ایلات متحده ، انگلستان وفرانسه اغاز شد وپس ازان اعضا غیر عضو ناتو اردن ،قطر وامارات متحده وارد  ماجرا شدند. همچنین مسئولیت حمایت توصیه می‌کند که برای حل مشکل از همکاری وتوان ونظر کشورهای منطقه استفاده شودکه ان را می‌توان در تلاش اتحادیه عرب در تصویب منطقه پرواز ممنوع وهمچنین همکاری شورای همکاری خلیج در اجرای قطعنامه1973 دید.تصویب این قطعنامه توسط سازمان کنفرانس اسلامی نیز مورد استقبال قرار گرفت. تناسب اقدام انجام شده  با هدف مورد نظر بر طبق نظریه  مسئولیت حمایت وسعت وشدت مداخله نظامی باید  حداقل مورد نیاز استفاده باشد  اصل تناسب  در حقوق بین الملل بیان می‌دارد که واکنش باید متناسب با حمله اولیه باشد تا از گسترش خشونت جلوگیری شود. وظایف اصلی ناتو  بر طبق قطعنامه  عبارت بود از: اول اطمینان از تحریم تسلیحاتی جهت جلوگیری از واردات اسلحه و ورود مزدور به لیبی دوم حفظ منطقه پرواز ممنوع  در حریم هوایی لیبی  به منظور مقابله با احتمال بمباران  مردم غیرنظامی سوم اجرای عملیات  هوایی ودریایی علیه نیروهای نظامی که در عملیات بر علیه غیر نظامیان شرکت داشته‌اند ویا به عنوان تهدید مورد استفاده قرار گیرند ناتو نیز اعلام کرد که با تمام قدرت از جمعیت غیرنظامی حمایت می‌کند . با این حال انتقادات زیادی از  عملکرد ناتو به عمل امد. دولت لیبی اعلام کرد که ناتو در پوشش مداخله انسان دوستانه در راستای تغییر رژیم در این کشور گام بر می‌دارد. همچنین پس از کشته شدن 72 غیر نظامی در پی حملات ناتو سازمان دیده­بان حقوق بشر نیز به نحوه عملکرد ناتو اعتراض کرد علاوه بر آن سازمان عفو بین الملل وروسیه نیز به ناتو به دلیل عدم تحقیق  در زمینه آسیب رساندن به غیر نظامیان اعتراض کردند.  این انتقادات  را می توان به عنوان موارد ادعایی رعایت نشدن حداقل خشونت وتناسب در واکنش ذکر کرد. چشم انداز معقول حتی اگر یک مداخله نظامی بشردوستانه با توجه به معیارهای بالا درست به نظر برسد با این حال  بر طبق نظریه مسئولیت حمایت می باید  چشم انداز معقولی برای موفقیت داشته باشد به این معنا که  یک احتمال واقع بینانه  که مداخله می‌تواند منجر به حمایت از جمعیت در خطرشود وجود داشته باشد . اگر این مداخله منجر به بزرگ شدن مقیاس درگیری ویا افزایش درد ورنج شود  نباید صورت بگیرد نتیجتا که مداخله نظامی در کشورهای قدرتمند نظامی صورت نخواهد گرفت مانند مداخله در هر یک از اعضا دائمی شورای امنیت با توجه به قدرت نظامی آنها. در  ارتباط با  این معیار می‌توان گفت که عملکرد یک  اتحاد نظامی مانند ناتو با 28 عضو که شامل کشوری مانند امریکا با منابع بسیار گسترده نظامی می باشد در مقابل لیبی کشوری با حدود 7 میلیون نفر علی القاعده موفقیت آمیز خواهد بود .همچنین در رابطه با اینکه   آیا این حمله منجر به آسیب دیدن غیر نظامیان می‌شود باید گفت که از آنجاییکه گزینه نظامی به عنوان آخرین راه حل مورد استفاده قرار می گیرد به طور قطع آنجام آن باعث جلوگیری از تشدید آسیب ها و زیان دیدن کمتر غیر نظامیان می‌شود بنابراین به نظر می‌رسد می‌توان این مداخله را مداخله ای با چشم انداز معقول ارزیابی کرد. ج ) مسئولیت بازسازی همانطور که پیش از این بیان شد در نظریه مسئولیت حمایت ، پس از حصول شرایطی  مداخله نظامی می تواند صورت گیرد اما وظایف نیروهای مداخله گر پس از حصول اطمینان از حفاظت از جان انسانها  شکل جدیدی به خود می‌گیرد . درجایی که نسل­کشی پاکسازی قومی رخ داده است زمینه انتقام گیری گروه‌های تحت ستم ویا حتی معکوس شدن پاکسازی وجود دارد. ابتدا باید امنیت بدون در نظر گرفتن اقدامات واعمال انجام شده توسط طرفین برقرار شود.  بر طبق مسئولیت حمایت سازمان ملل وکشورهای مداخله گر نه تنها وظیفه پیشگیری و واکنش دارند بلکه باید به طور فعال در مرحله بازسازی  که شروع ان بعد از مداخله نظامی است شرکت کنند واین بازسازی  مسئولیتی در راستای ایجاد ثبات  و امنیت  پایدار است زیرا  در این  مرحله خطر قریب الوقوع شروع دوباره درگیری‌ها وجود دارد که می‌تواند باعث مداخله دوباره شود. در16 سپتامبرقطعنامه2009 در شورای امنیت به تصویب رسید که دران اقداماتی  جهت باز گرداندن ثبات به لیبی پیش بینی شده است که  می‌توان انها را  با توجه به اصول  مسئولیت حمایت در راستای بازسازی  طبقه بندی کردتلاش جهت خلع سلاح وتشکیل دوباره دولت رانیز می‌توان در همین زمره قلمداد کرد .پس از آن قطعنامه 2016  خواستار توقف خشونت‌ها در لیبی شد و متعاقب ان در 31اکتبر ناتو تصمیم به پایان دادن به مداخله در لیبی گرفت.همچنین در 31 اکتبر قطعنامه 2017 به تصویب رسید که هدف ان مقابله با سلاح‌هایی بود که در طول درگیری‌ها ممکن بود به دست گروه‌های تروریستی بیافتد. همچنین از شورای ملی انتقالی لیبی خواسته شده بود در راستای خلع سلاح گام بردارد .امریکا نیز در 7دسامبر امریکا مذاکراتی را با لیبی جهت بازسازی  ساختار نیروی نظامی ان کشور  آغاز کرد . در 29 نوامبر سازمان ملل متحد اعلام کرد که حدود 7000نفر در طول حکومت شورای انتقالی ملی  بدون  دلیل قضایی بازداشت شده‌اند. بسیاری از این افراد در طول جنگ توسط حکومت قذافی به عنوان مزدور استخدام شده بودند . سازمان ملل اعلام کرد که مذاکراتی را برای تضمین رعایت  شرایط بازداشت  ومحاکمه منصفانه با شورای انتقالی ملی آغاز می‌کند چرا که فقدان  یک سیستم  قضایی ویا رعایت نشدن شرایط محاکمه منصفانه می‌تواند اعتبار مداخله را زیر سوال ببرد.¹⁸ اتحادیه اروپا در 15 دسامبر  اجرای یک برنامه حمایتی در لیبی را به ارزش 10 میلیون یورو اعلام کرد که شامل  ظرفیت سازی برای توسعه ،اموزش وبخشی از آن نیز به حمایت از توسعه نظام حقوقی ان کشور اختصاص یافته بود.¹⁹ سازمان  ملل تخمین زد که حدود 600000 نفر در طول درگیری‌ها  پناهنده شده‌اند که باید برای بازگرداندن آنها تلاش کرد.در همین رابطه کمیساریای  عالی ملل متحد  در امور پناهندگان