-گذشت شاکی و جبران ضرر و زیان یا برقراری ترتیبات جبران آن لذا صدور حکم به معافیت کیفر در جرائم خفیف با مجازات های حبس از نود و یک روز تا شش ماه ، شلاق تعزیری از ده تا سی ضربه و محرومیت از حقوق اجتماعی تا شش ماه  با رعایت شرابط فوق برای دادگاه اختیاری است زیرا در ابتدای این ماده ، قانون گذار اشاره نموده است دادگاه می توانددر جرائم تعزیری درجه هفت و هشت، در صورت احراز جهات تخفیف چنانچه دادگاه پس از احراز مجرمیت تشخیص دهد که با عدم اجراء مجازات نیز مرتکب، اصلاح می‌شود در صورت فقدان سابقه کیفری مؤثر و گذشت شاکی و جبران ضرر و زیان یا برقراری ترتیبات جبران آن، می‌تواند حکم به معافیت از کیفر صادر کند. درخصوص اینکه انفصال موقت ودائم ازخدمات دولتی به عنوان مجازات محرومیت ازحقوق اجتماعی می باشد نظریه حقوقی شماره‌6924/7 مورخ 19/7/1379اینگونه استدلال نموده است که انفصال دائم از خدمات دولتی چنانچه در قانون به عنوان مجازات تعیین شده باشد همانندسایر محکومیتهای کیفری درباره محکوم علیه لازم الاجرا خواهد بود و از شمول ماده 62مکرر ق .م‌.ا. و عنوان محرومیت از حقوق  اجتماعی به معنای مذکور در این ماده و آثارمربوط به آن خارج است.برخلاف نظریه ی حقوقی ، به نظر نگارنده مجازات محرومیت از حقوق اجتماعی و خدمات عمومی دایره ی آن وسیع است به طوری که مجازات های انفصال موقت و دائم نیز مشمول آن      می گردند به همین دلیل قانونگذار در تبصره ی یک ذیل ماده ی 26 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 بیان داشته است: مستخدمان دستگاه های حکومتی در صورت محرومیت از حقوق اجتماعی خواه به عنوان مجازات اصلی باشد ، خواه مجازات تکمیلی یا تبعی ، حسب مورد در مدت مقرر در حکم یا قانون از خدمت منفصل می شوند. گفتار دوم : نظام های نیمه آزادی و مشروط جایگزین هایی هستند که غایتشان جرح و تعدیل در نحوه ی اجرای مجازات حبس است دراین نوع جایگزین ها ، سخن از شخصی کردن مجازات حبس در بعد اجرائی آن و هدف کاستن از مضرات حبس در مرحله ی اعمال آن است از جمله این جایگزین ها می توان به موارد زیر اشاره نمود: – نیمه آزادی یا حبس نیمه وقت(فرانسه و بلژیک )، اعزام زندانی به خارج از زندان به منظور کار(هلند و سوئیس)اعزام زندانی به محیط باز به لحاظ مسائل پزشکی و به علت بیماری … که مجرم مدت حبس خود را در نقاهتگاه طی می کند(سوئیس ،آلمان ،انگلستان و فرانسه )،حبس های پایان هفته ای که به محکوم اجازه می دهد روزهای کاری در اختیار شغل خود و خانواده اش باشد بدین ترتیب حبس به بیکاری و انفکاک وی از زندگی منجر نمی گردد(سوئیس،بلژیک،هلند، آلمان وپرتقال)حبس های خانگی که به موجب آن فرد محکوم مکلف به اقامت در خارج از خانه و منع از رفت و آمد به خارج از منزل ، همراه با نظارت الکترونیکی می گردد. این رژیم جدید ، امکان کنترل و جابجائی ، رفت و آمد های محکوم را به کلانتری و زندان می دهد (اسپانیا و ایتالیا)مراقبت با نظارت الکترونیکی که در علم پزشکی ریشه دارد برای نخستین بار مورد توجه روان شناس آمریکائی  شوستن گیبل در سال 1960 میلادی قرار گرفت ، وی تصمیم گرفت با نصب یک مچ بند و پابندهایی به بیماران روانی ، آنها را از حالت بستری دائم در تیمارستان روانی خارج سازد و بدین وسیله آنها را از راه دور کنترل نمایداین روش به تدریج مورد توجه جرم شناسان ، کیفر شناسان و قانونگذاران قرار گرفت. روش نظارت الکترونیکی معمولا در مورد ضرب و شتم ها و خشونت های خانوادگی ، رانندگی در حالت مستی و به طور کلی در جرائم خفیف اعمال می شود و از جمله اهداف آن تخلیه ی زندان ها  و انسانی نمودن درمان بیماران روانی بوده است.1 با توجه به موارد فوق قانون مجازات اسلامی جدید ، نظام های نیمه آزادی و مراقبت با نظارت الکترونیکی را تحت شرایطی خاص پذیرفته است. آزادی مشروط زندانیان در قانون مجازات اسلامی سابق مصوب (1370) سابقه دارد ولی در قانون مجازات جدید با عنوان نظام آزادی مشروط با تغییراتی در مواد قانونی تصویب گردیده است. ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 1-مهرداد رایجیان ،تقریرات درس حقوق کیفری عمومی 2 ، نجفی ابرندآبادی (دانشگاه شهید بهشتی تهران ، دانشکده ی حقوق ،دوره ی کارشناسی ارشد 1379-1378 ) صص545-544 1- نظام نیمه آزادی الف:تعریف برابر ماده ی55 قانون مجازات اسلامی جدید، نظام نیمه آزادی شیوه ای است که بر اساس آن محکوم می تواند در زمان اجرای حکم حبس ، فعالیت های حرفه ای ، آموزشی ، حرفه آموزی ، درمانی و نظایر اینها را در خارج از زندان انجام دهد .اجرای این فعالیت ها با تشکیل مراکز نیمه آزادی در سازمان زندان ها و اقدامات تامینی و تربیتی صورت  می گیرد ب:شرایط اجرا مستند به ماده ی 56 قانون مجازات اسلامی جدید ، دادگاه صادر کننده ی حکم قطعی می تواند در حبس های تعزیری درجه ی 5 تا 7 با رعایت شرایط زیر اقدام به صدور حکم نیمه آزادی را صادر نماید: