• وقتی که شرکت موضوعی را که برای آن تشکیل شده است انجام داد یا انجام آن غیر ممکن شده باشد، باید منحل شود[94]. انحلال شرکت را مجمع عمومی فوق‌العاده صاحبان سهام باید اعلام کند ینابراین هرگاه مجمع اخیر به دلیلی برای اعلام انحلال شرکت تشکیل نشود یا به انحلال آن رأی ندهد هر ذینفع می‌تواند انحلال شرکت را از دادگاه درخواست کند[95].
• اگر شرکت برای مدتی معین تشکیل گردیده و آن مدت منقضی شده باشد منحل می‌شود. مگر آنکه مجمع عمومی فوق‌العاده مدت شرکت را قبل از انقضاء تمدید کرده باشد[96]. مانند مورد اول هرگاه مجمع عمومی فوق‌العاده به دلیلی برای انحلال شرکت تشکیل نشود یا به انحلال آن رأی ندهند. در این صورت هر ذینفع می‌تواند انحلال شرکت را از دادگاه بخواهد[97]. انحلال شرکت به دلیل انقضای مدت آن بندرت پیش می‌آید. چون در اساسنامه‌ها مدت شرکت به صورت نامحدود قید می‌شود. امری که در حقوق ما بلااشکال است[98].
• هرگاه انحلال شرکت به دلایل موجه لازم باشد شرکت منحل می‌شود. دلایل موجه انحلال شرکت در لایحه قانونی 1347 به صراحت پیش‌بینی شده است که عبارتند از:

  اول: موردی که شرکت زیان کرده و حداقل نصف سرمایه آن بر اثر زیان از بین رفته باشد و مجمع عمومی به حکم ماده 141ل.ا.ق.ت. به دلیلی تشکیل نشود، یا تشکیل شود ولی نه به انحلال شرکت رأی دهد نه به کاهش سرمایه، در این صورت هر ذینفع می‌تواند انحلال شرکت را از دادگاه بخواهد. در این خصوص به نظر می‌رسد که منظور اصلی ماده 141ل.ا.ق.ت. سرمایه اسمی یا ثبت شده شرکت سهامی می‌باشد نه سرمایه واقعی شرکت، که ممکن است در اثر فعالیت‌های آن به چند برابر سرمایه اسمی آن رسیده باشد. زیرا که قانونگذار به مطلق سرمایه اشاره کرده است، که منصرف به سرمایه اسمی شرکت بوده و قدر متیقن از آن، سرمایه ثبت شده می‌باشد. برای کاهش سرمایه باید مقررات راجع به کاهش سرمایه (مواد 189ل.ا.ق.ت. به بعد) رعایت شود. بنابراین در صورتی که بر اثر زیانهای وارده سرمایه اسمی شرکت از حداقل مقرر در قانون کمتر شود. نمی‌توان تصمیم بر بقای آن گرفت. مگر اینکه تصمیم به افزایش سرمایه گرفته شود. دوم: در ماده 201ل.ا.ق.ت. سه مورد پیش‌بینی شده است که در آنها هر ذینفع می‌تواند انحلال شرکت را از دادگاه تقاضا کند. 1) در صورتی که تا یک سال پس از به ثبت رسیدن شرکت هیچ اقدامی جهت انجام موضوع آن صورت نگرفته باشد و نیز در صورتی که فعالیتهای شرکت در مدت بیش از یک سال متوقف شده باشد. 2) در صورتی که مجمع عمومی سالانه برای رسیدگی به حسابهای هر یک از سالهای مالی تا ده ماه از تاریخی که اساسنامه معین کرده است تشکیل نشده باشد. 3) در صورتی که سمت تمام با بعضی از اعضای هیأت مدیره و همچنین سمت مدیر عامل شرکت طی مدتی زائد بر شش ماه بلامتصدی مانده باشد. در سه مورد اخیر دادگاهی که تقاضای انحلال شرکت نزد او مطرح است: «… بلافاصله بر حسب مورد به مراجعی که طبق اساسنامه و این قانون (لایحه قانونی 1347) صلاحیت اقدام دارند. (در عمل رئیس و اعضای هیأت مدیره) مهلت متناسبی که حداکثر از شش ماه تجاوز نکند، می‌دهد تا در رفع موجبات انحلال اقدام نمایند. در صورتی که ظرف مهلت مقرر موجبات انحلال رفع نشود. دادگاه حکم به انحلال شرکت می‌دهد. (ماده 202 ل.ا.ق.ت.). سوم: فرض دیگری که در قانون پیش‌بینی شده است و در صورت تحقق آن نیز ذینفع می‌تواند انحلال شرکت را از دادگاه صلاحیت‌دار بخواهد فرض مندرج در ماده 5ل.ا.ق.ت. است و آن زمانی است که سرمایه شرکت سهامی از حداقل میزان قانونی کمتر باشد و شرکت به نوع دیگری از انواع شرکتهای مذکور در قانون تجارت تغییر شکل پیدا نمی‌کند. البته همان طور که گفتیم هرگاه قبل از صدور رأی قطعی سرمایه شرکت به حد قانونی برسد. دادگاه حکم به انحلال نخواهد داد. (قسمت اخیر ماده 5ل.ا.ق.ت).

گفتار چهارم: دعوى ورشکستگى‏

گفته شد که هیئت مدیره و مدیرعامل شرکت در مقابل شرکت و اشخاص ثالث نسبت به تخلف از مقررات قانونى یا اساسنامه شرکت یا مصوبات مجامع عمومى مسئولیت دارند. (ماده 142 (ل.ا.ق.ت) پیش‏بینى چنین مسئولیتى براى حفظ حیات شرکت است و در واقع هشدارى است به مدیران شرکت که در اعمال خود رعایت غبطه شرکت را بنمایند. تا شرکت دچار خسران ولاجرم ورشکستگى نگردد. علی‌رغم اخطار مذکور ممکن است شرکت بر اثر زیان‏هاى وارده طبق مقررات قانونى ورشکسته اعلام گردد، یا آنکه با فراهم آمدن یکى از اسباب انحلال شرکت (موضوع ماده 199 (ل.ا.ق.ت) شرکت سهامى منحل گردد. قانونگذار در دو مورد مذکور نیز اعضاى هیئت مدیره و مدیر عامل (متصدیان وقت) شرکت را که ورشکستگى شرکت بخاطر تخلف آنها صورت گرفته مسئول شناخته است و همینطور اگر شرکت منحل گردد و پس از انحلال دارایى شرکت براى تادیه دیون آن کافى نباشد ماده 143 (ل.ا.ق.ت) در این خصوص مقرر مى‏دارد: در صورتى که شرکت ورشکسته شود یا پس از انحلال معلوم شود که دارایى شرکت براى تأدیه دیون آن کافى نیست دادگاه صلاحیتدار مى‏تواند به تقاضاى هر ذینفع هر یک از مدیران یا مدیر عاملى را که ورشکستگى شرکت یا کافى نبودن دارایى شرکت به نحوى از انحا معلول تخلفات او بوده است منفرداً یا متضامناً به تأدیه آن قسمت از دیونى که پرداخت آن از دارایى شرکت ممکن نیست محکوم نماید.» از آنجا که ورشکستگى شرکت سهامى در نتیجه وجود دین و عدم پرداخت آن حادث مى‏گردد و در مورد انحلال شرکت نیز ماده 143 (ل.ا.ق.ت) نظر بر دیون شرکت و عدم تکافوى دارایى شرکت براى جبران آن دارد مى‏توان اذعان کرد که غرض مقنن از وضع ماده 143 حمایت از بستانکارانی  است که نتوانسته‏اند طلب خود را از شرکت دریافت دارند. لذا به ایشان اجازه داده با اثبات تخلف هر یک از مدیران یا مدیر عاملى که ورشکستگى شرکت یا کافى نبودن دارایى آن معلول عمل آنها بوده است خسارات وارده به خود را مطالبه نمایند. ذینفع مندرج در این ماده، هر طلبکارى را که نتوانسته تمام یا بعض طلب خود را وصول کند در بر مى‏گیرد. سهامداران شرکت نمى‏توانند به استناد این ماده علیه مدیران اقامه دعوى کنند. چون سهامداران شرکت از عدم کفایت دارایى شرکت براى تأدیه دیون ضررى متحمل نمى‏شوند، مگر اینکه سهامدار شرکت مانند اشخاص ثالث با شرکت قراردادى منعقد نموده و از این بابت طلبکار واقع شده باشد.