پرداخت الکترونیکی سبب کاهش زمان و هزینه در روند پرداخت می­شود. در وب سایت ها قسمتی وجود دارد به نام پرداخت الکترونیکی یا آن لاین، که خریدار با وارد کردن مشخصات کارت بانکی خود مبلغ کالای مورد نظر را پرداخت می­ کند. در عقود الکترونیکی پرداخت به دو صورت انجام می پذیرد: 1- روش سنتی 2- روش الکترونیکی بند اول: روش سنتی: در روش سنتی، خریدار با مراجعه به بانک هزینه کالای مورد نظر را پرداخت می­ کند. در اینجا محل اجرای تعهد روشن است. بانکی که از طریق آن پرداخت صورت گرفته است. بند دوم: روش الکترونیکی: معمولاً در عقود الکترونیکی، پرداخت آن هم به روش الکترونیکی یا آن لاین انجام می­پذیرد. خریدار پس از درج اطلاعات کارت بانکی بر روی گزینه «پرداخت کنید» کلیک می­ کند و با این عمل به بانکی که حساب وی در آن قرار دارد دستور می­دهد تا مبلغ درخواست شده را به حساب بانکی فروشنده واریز کند. «این عملیات شبیه عقد حواله است: خریدار (محیل)، بانک پرداخت کننده (محال علیه)، بانک پرداخت شونده (محتال). همان طور که ملاحظه می­شود پرداخت کننده بانک خریدار است. لذا محل استقرار بانک خریدار محل اجرای تعهد پرداخت و دادگاه این محل صالح به رسیدگی خواهد بود. و این بدان معناست که محل استقرار خریدار خواه مصرف کننده باشد و خواه تاجر، موثر نخواهد بود.»[103] گفتار یازده: بررسی امکان تعقیب دارنده وب سایت در محل اقامت یا سکونت مصرف ­کننده پرسشی که در این جا مطرح می­شود این است که اگر شرکتی برای فروش محصولات خود وب سایتی تاسیس می­ کند به نحوی که این وب سایت در تمام کشور قابل دسترسی است آیا می­توان گفت این عمل همانند تاسیس شعبه یا نماینده­ای در محل اقامت مصرف کننده است و بر این اساس بتوان شرکت را در محل اقامت مصرف ­کننده تحت تعقیب قرار داد؟ در پاسخ به پرسش مطروحه باید گفت بله اما با احراز سه شرط که در ادامه بررسی می شود. شرط اول: وب سایت از ماهیت تعاملی (هوشمند) برخوردار باشد. شرط اول این است که خریدار مصرف ­کننده بتواند با تعامل با نماینده الکترونیکی وب سایت قرارداد الکترونیکی منعقد کند. وب سایت­هایی که ماهیت غیرتعاملی دارند در واقع صرفاً به ارائه و دریافتن اطلاعات و تبلیغات می­پردازند. بنابراین نمی توان دارنده را در محل اقامت یا سکونت دائمی مصرف کننده تعقیب کرد، چرا که اساساً انعقاد قراردادهای الکترونیکی از طریق وب سایت­های غیر تعاملی میسر نیست و بحث از صلاحیت قضایی در قراردادهای الکترونیکی پیش نمی­آید. شرط دوم: هدف تاسیس کننده وب سایت عرضه کالا یا خدمات در محل اقامت مصرف کننده باشد. در این مورد باید توضیح داد که ممکن است وب سایت شرکت خارجی در محل اقامت مصرف کننده قابل دسترس باشد اما آن شرکت کالا و خدمات خود را به ساکنان آن محل عرضه نکند. به عنوان مثال به علت تحریم اقتصادی، شرکت کالاهای مورد فروش خود را برای فروش در ایران در نظر نگرفته باشد، این امر معمولاً در قسمت آدرس پستی که نام کشورهای مورد تعامل در آن موجود است قابل احراز است. بنابراین اگر نام کشور ایران در لیست وجود نداشته باشد باید آن را اماره ای بر عدم عرضه کالا و خدمات در ایران دانست و به تبع آن باید گفت که آن شرکت را نمی توان در ایران مورد تعقیب قرار داد. شرط سوم: عرضه مستمر کالا و خدمات شرط سوم این است که بایستی قصد دارنده وب سایت بر عرضه کالای خدمات در محل اقامت مصرف کننده به طور مستمر باشد. استمراری بودن هدف دارنده وب سایت را می­توان از مندرجات وب سایت، که ممکن است صریحاً به این موضوع اشاره کرده باشد و نیز رویه تجاری قبلی دارنده وب سایت با محل اقامت مصرف کننده تشخیص داد.[104] نتیجه قانون تجارت الکتریکی ایران، معیاری برای تعیین دادگاه صالح در عقود الکترونیکی ارائه نکرده است. لذا باید بر طبق اصول حقوقی به قواعد عام حقوقی از جمله آیین دادرسی مدنی مراجعه کرد. قانون آئین دادرسی مدنی هم تبعاً فقط معیارهای کلی برای تعیین دادگاه صالح را مشخص کرده است. و همچنان نحوه تشخیص معیارها در گستره فضای مجازی محل تامل است. به عنوان مثال در خصوص محل تسلیم کالا در عقود سنتی که کالا، مادی است مشکلی پیش نمی آید اما در عقود الکترونیکی که در بعضی مواقع کالا دیجتالی و با عمل دانلود صورت می­گیرد، تشخیص محل تسلیم دشوار و یا حتی غیرقابل تشخیص است لذا در این موارد باید محلی را برای ایفای تعهد «فرض» کرد. همچنین در مقام تعیین دادگاه صالح در قراردادهای تاجر با مصرف کننده برای حمایت از مصرف کننده در قراردادهای الکترونیکی، با توجه به این که در قانون تجارت الکترونیکی ایران و نیز قانون آئین دادرسی مدنی، این بحث مسکوت مانده است. لذا به نظر می­رسد جهت حمایت از مصرف کننده، لازم است به وی اجازه داده شود تا در محل اقامت خود اقامه دعوی کند. این امکان با وضع قاعده­ای جدید در حوزه­ حقوق بین الملل خصوصی ایران حاصل می­شود که باید شرایط سه گانه: وب سایت هوشمند، قصد عرضه کالا و خدمات در محل اقامت مصرف کننده و به طور مستمر و هدفمند احراز شود. در قراردادهای تاجر با تاجر در فضای الکترونیک باید اذعان داشت که عمل تاجر شمول قانون تجارت است و باید بر طبق قانون تجارت با وی رفتار شود و لذا در دعاوی تاجر با تاجر می توان در کنار معیارهای محل انعقاد قرارداد یا محل اجرای تعهدات و اصل کلی دادگاه محل اقامت خوانده، معیار محل تجارت را افزود و به تاجر خواهان این اختیار را داد تا در سهل الوصول ترین و           کم هزینه­ترین دادگاه دعوی خود را مطرح کند.