نمونه زنده پرداخت دین ثالث به اذن حاکم و حق مطالبه در قالب دادخواست حقوقی در نظریه شعبه دوازدهم دادگاه حقوقی یک تهران می­باشد  که عین نظریه پیشنهادی درج می­گردد. البته لازم به ذکر است که سابقاً دادگاه­های حقوقی یک، ابتدا نظریه می­دادند و چنانچه اعتراضی صورت نمی­گرفت عین همان نظریه به رای تبدیل می­شد. اینک عین نظریه صادره از شعبه دوازدهم دادگاه حقوقی یک تهران به شرح زیر درج می­گردد. نظر دادگاه در خصوص دعوی آقای مراد حسینعلی زاده با وکالت آقای اسمعیل گلستانی بطرفیت خانم آزاده کازرونیان بخواسته مطالبه مبلغ 13471325 ریال بابت مالیات فروش و مالیات مستغلات سال 54 الی 58 و حق الثبت و حق تحریر دفتر خانه در رابطه با صدور حکم بر محکومیت خوانده به الزام به تنظیم سند انتقال حسب پرونده­های شماره 14795620 و 64/37 ج این شعبه با توجه به محتویات پرونده­های استنادی نظر به اینکه در دعوی سابق طی دادنامه شماره 460-22/1/64 خوانده محکوم به تنظیم سند رسمی انتقال نسبت به شش دانگ پلاکهای شماره 66 و 635 فرعی از هفت اصلی واقع در قریه حصارک شده و حکم مزبور منتهی به صدور اجراییه شماره 64 و 37 گردیده و محکوم علیها در مهلت قانونی اقدام به اجرای مفاد اجرائیه و پرداخت مالیات­های متعلقه ننموده و حاضر به امضای سند انتقال بنام محکوم له نشده و نصف از حق الثبت و حق التحریر دفتر خانه را پرداخت نکرده و نمایند ه دادگاه سند انتقال شماره 59706- 14/10/66 را در دفتر اسناد رسمی شماره 63 تهران به نام محکوم له امضاء نموده و با توجه بااینکه خواهان (محکوم له) برای امکان اجرای مفاد اجراییه و تنظیم سند انتقال در دفتر اسناد رسمی طبق دو فقره فیش های بانک ملی بشماره های 154578 و 154567 و قبض شماره 970529 دفترخانه شماره 63 تهران مبلغ 12376000 ریال بابت مالیات نقل و انتقال و مبلغ 790000 ریال بابت مالیات مستغلات سالهای 54 الی 58 پلاکهای فوق الذکر به دارائی و مبلغ 305325 ریال بابت نصف حق الثبت و حق التحریر سند انتقال رسمی مذکور در بالا به دفترخانه شماره 63 تهران پرداخت نموده و با توجه باینکه پرداخت مبالغ ذکر شده قانوناً به عهده فروشنده (خوانده) می باشد. بعلاوه خوانده طبق قولنامه مورخ 19/6/60 که مستند حکم فوق الذکر قرار گرفت و پرداخت کلیه مالیاتها  نصف حق التحریر دفترخانه را بعهده گرفته است که با این وصف اشتغال ذمه خوانده بابت مبالغ فوق الذکر که معادل وجه خواسته می باشد در قبال خواهان محرز می باشد و با توجه به اینکه خوانده در دادگاه حاضر نگردیده و هیچگونه دفاعی ننموده و دلیلی که حاکی از پرداخت وجه مذکور به خواهان باشد ارائه نداده علیهذا بنا به مراتب فوق دادگاه دعوی مطروحه را ثابت دانسته نظر قضایی خود را به محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 13471325 ریال اصل خواسته از بابت مالیاتهای نقل و انتقال و مستغلات و نصف خواهان صادر و اعلام می نماید این نظر حداکثر ظرف پنج روز از تاریخ ابلاغ قابل اعتراض می باشد و اگر چنانچه ظرف مدت مزبور مورد اعتراض طرفین با یکی از آنها قرار نگیرد دادگاه بر طبق همین نظر رای صادر می نماید و چنانچه مورد اعتراض واقع شود بدون انشاء رأی پرونده به دیوانعالی کشور فرستاده می شود. دفتر شعبه دوازدهم دادگاه عمومی حقوقی تهران

5. _نظریه 3590/7_ 14/6/1388.ا.ح.ق.در فرض مطروحه چنانچه پرداخت دین مد یون از ناحیه شخص به حکم قانون یا به منظور دفع ضرر از خودش باشد نظیر پرداخت وجه الرهانه جهت انکار صدور سند رسمی انتقال و یا پرداخت بهای مصرفی آب و برق و تلفن و. . .از باب جلو گیری از قطع آنها ونظایر آن باشد پرداخت کننده حق استرداد وجه پرداختی را مدیون خواهد داشت.

6_نظریه 1388/8/17_7/5094 ا.ح.ق: طبق ماده267ق.م پرداخت دین از جانب غیرمدیون جایز است ولی برای استرداد وجه پرداختی در صورتی حق رجوع به مدیون را داردکه پرداخت بااذن واجازه وی صورت گرفته باشد. درفرض سوال چناچه فروشنده مال مرهونه طبق بیع نامه متعهد به انتقا ل رسمی ملک باشد چون قبل از فک رهن امکان انتقال سند نیست لذاچنانچه خریدار نسبت به پرداخت دین وی اقدام نماید (اعم از اینکه خریداراز طریق دادگاه مورد معامله را به خود منتقل کرده باشد یاباوکالت از فروشنده اقدام به انتقال آن نموده باشد)می تواند آن را ازفروشنده مطالبه کندودرصورت امتناع به طرفیت وی اقامه دعوی نماید.اماچنانچه فروشنده متعهد به انتقال سند رسمی ملک نبوده وخریداربدون اذن وی نسبت به پرداخت دین اقدام نمایدبا توجه به قسمت اخیرماده267ق.م حق رجوع به مدیون را ندارد. بند سوم- مصالح اجتماعی: در تصویب قوانین بر خلاف گذشته دور، مصلحت های اجتماعی همیشه محور اصلی تصویب قوانین در جهان امروز است. حال مصالح ممکن است ذاتاً مطلوبیت عمومی داشته باشد و یا اینکه مقنن با ایجاد قوانین بکر دنبال اهداف متعالی و کمک به انسانها باشد، یعنی در دراز مدت قالب عمومی بخود گرفته و خصیصه عمومی را بدنبال داشته باشد. بنابراین بدون تردید غالباً در تصویب قوانین مصلحت اجتماعی همیشه محور اساسی است. چون وقتی جمع مورد توجه باشد بناچار افراد آن را نیز در بر می گیرد. با دقت در ماده 267 قانون مدنی بخوبی این مصلحت اجتماعی روشن است زیرا نفس اقدام ثالث در پرداخت دین مدیون یک عمل اجتماعی پسندیده است و دقت در فلسفه ماده 267 قانون مدنی مشخص می کند که مصلحت اجتماعی در ایجاد این تجویز مؤثر بوده است و این فکر بکر در ماده 267 قانون مدنی بعداً رشد  و توسعه یافته و عاملی شده است که در قوانین بعدی مصلحت ها در قالب های دیگری مانند فرض قانونی یا بر اساس قواعد حقوقی دیگر مانند تسبیب یا اخلاق است،  ایجاد شود. بعنوان مثال در ماده 1205 قانون مدنی (اصلاحی) مقنن فرض قانونی قرض را در این ماده بیان نموده اند و بطور کلی از تفکر سنتی اذن قدری فاصله گرفته است و درصدد دست آویزهای دیگری هستند که بتوانند حقوق ثالث غیر مأذون را احیاء نمایند و این مبنای مطالبه در قالب قرض چیزی جز مصلحت اجتماعی نیست. هر چند از منظر دیگر، پایه قاعده احسان نیز می باشد. از طرفی از منظر دین اسلام و تاکیدات دینی موضوع حقوق ثالث نیز قابل بررسی است چرا که دین اسلام پرداخت بدهی مدیون را امر قابل ستایش می داند حتی قرآن مجید طی آیه ای عمل ثالث را ستایش می کند. بنابراین نظم عمومی جامعه و فرض خیرخواهی ثالث در پرداخت بدهی مدیون از موجبات ایجاد قانون با هدف مصالح اجتماعی در قاعده پرداخت است.   گفتار دوم- مبانی فقهی در مباحث فقهی موضوع دین و کیفیت پرداخت تا حدی از اعتبار است که بابی را بدان اختصاص داده اند و از طرفی چون پرداخت دین دیگری شرعاً قابل ستایش و ممدوح بوده، همیشه مورد