فصل پنجم

تروریسم ودفاع مشروع

5-1- گفتار اول ـ تروریسم ودفاع مشروع یکی از معضلات مربوط به تروریسم، به ویژه در بحث مقابله با آن،  توسل به حق دفاع مشروع در برابر اقدامات تروریستی است. بحث درباره مفهوم و شرایط دفاع مشروع و دیدگاه های مختلف مربوط به آن خارج از این مقال است. مهم این است که حق دفاع مشروع در مفهوم اصلی خود به گونه‌ای واضح و روشن در ماده 51 منشور ملل متحد پیش‌بینی شده است بی‌آنکه بتوان این استثنا بر اصل عدم توسل به زور را در اجرای موارد خارج از محدوده ماده 51 (از جمله تهدید یا نقض صلح یا اقدامات تجاوزکارانه ویا «تهدید با توسل به زور» مواد 2و3 منشور و خارج از محدوده زمانی آن ـ تا زمان مداخله شورای امنیت ـ وبدون رعایت شرط ضرورت ـ تناسب و…) قابل تسری  دانست. حتی معتقدان به تفسیر موسع از ماده 51 منشور بر این باورند که مفهوم دفاع مشروع محافظت از حقوق اصلی و ضروری یک کشور در مقابل ضررهای جبران‌ناپذیر بوده و در زمانی قابل اعمال است که هیچ‌گونه وسیله حمایتی دیگری در دسترس نباشد. کشورهایی چون آفریقای جنوبی علیه بوتسوانا ـ زامبیا و زیمباوه، اسرائیل علیه مصر (1967)،  اردوگاه فلسطینان در لبنان (1975) و عراق (1981 ) و آمریکا علیه لیبی (1986) سودان (1998) و افغانستان در سالهای 1998 و2001، اعمال تروریستی یا خطر آن را برابر با «حمله مسلحانه» مندرج در ماده 51 منشور دانسته و دفاع مشروع را جایز شمرده‌اند. با این حال، طبق نظر شورای امنیت (قطعنامه 661 و قطعنامه‌های 1368 و 1373 ) و دیوان بین‌المللی دادگستری (رأی سال 1986 در قضیه نیکاراگوئه)  حق دفاع مشروع منوط به این است که یک کشور، قربانی حمله مسلحانه و نظامی باشد. حمله مسلحانه نه‌تنها شامل اقدامات انجام شده از سوی نیروهای مسلح منظم در امتداد یک مرز بین‌المللی می‌باشد، بلکه اعزام گروه های نظامی غیرمنظم یا شورشیانی که به وسیله یا از جانب یک دولت به اقدامات نظامی، بر ضد کشور دیگر با چنان شدتی مبادرت ‌ورزند که منتهی به یک حمله مسلحانه واقعی از سوی نیروهای مسلح منظم شود، نیز به عنوان حمله مسلحانه تلقی می‌شود. لیکن «حمله مسلحانه» شامل کمک به شورشیان  به صورت مساعدتهای تسلیحاتی و لجستیکی یا سایر حمایتها نمی‌شود. کشور‌ها حق ندارند در مقابل اقداماتی که مشمول «حمله مسلحانه» نیستند متوسل به پاسخ نظامی جمعی شوند. بسیاری از حقوقدانان بر اساس قواعد حقوقی و با توجه به قصد طراحان منشور ملل متحد، ماده 51 را، بر اساس تفسیر مضیق، قابل اعمال دانسته اند که فقط در صورت وقوع حمله نظامی (نه تهدید به حمله یا احتمال آن) قابل اعمال می‌باشد. تفسیر موسع از حق دفاع مشروع و تبیین آن به عنوان ابزار مقابله با اقدامات تروریستی  از یک سو ایجاد خلل در اجرای صحیح و قانونی حق دفاع مشروع  می کند  و از سوی دیگر جامعه بین‌المللی نه‌تنها از مبارزه صحیح و مؤثر، و قانونمند باز می‌ماند بلکه شیوه نادرست مبارزه با تروریسم به صورت تجاوز، مداخله و ترور متداول می‌شود، که خود عامل تشدید اقدامات تروریستی می‌گردد. علاوه بر این، کشور‌های قدرتمند را قادر به اعمالی می‌کند که در حالت عادی نمی‌توانند انجام دهند؛ یا اینکه شورای امنیت اجازه انجام آنرا نمی‌دهد. تفسیر موسع از دفاع مشروع، حقوق بین الملل را به خشونت می‌کشاند. لازم است یادآوری شود که شورای امنیت در تمامی قطعنامه‌های خود در خصوص اقدامات تروریستی، این قبیل اقدامات را «تهدیدی برای صلح و امنیت بین‌المللی» دانسته است (قطعنامه‌های 833، 1054،1070. 1189. 1267، 1368، 1373). در قطعنامه 1373 نیز به ویژه اقدامات تروریستی را به چالش کشیدن تمامی دولتها و تمامی بشریت خواند و آن را مغایر با اهداف و اصول منشور ملل متحد دانست؛ ولی در هیچ یک از قطعنامه‌ها، اقدامات تروریستی را «حمله مسلحانه» ندانسته است. در نتیجه، بر اساس تفسیر مضیق ماده 51 منشور، توسل به زور را به عنوان دفاع مشروع مجاز نمی‌داند. نکته‌ای که به ویژه در قطعنامه‌های 1368 و 1373 وجود دارد تأکید شورای امنیت بر شناسایی حق طبیعی دفاع مشروع فردی یا جمعی مطابق با منشور ملل متحد است.