این تفسیر فقط جایگزین کلمه «تجاری» است، که در متن با کلمه «خاص» بکار رفته و بطور موثری با کلمه «تجاری» در متن مورد استفاده قرار نمی‌گیرد. 566/7 همچنین چین ابراز می‌کند که اظهار نظر توضیحی که همراه بندهای پیش‌نویس آمده بود به خط آخر متن آن، تاکید می نماید ومثالی از کاربرد عامیانه لغت «مقیاس تجاری» است؛آن  طر ح همچنین، اولین طرح پیشنهادی بود که از واژه های «مقیاس تجاری» استفاده کرده بود. . ودر نهایت: 589/7 پنل نتوانست هیچ شرح و تفسیری از کلمه ی «در یک مقیاس تجاری» در مذاکرات ثبت شده ی تریپس بیابد. 590/7 بنابراین پنل نمی تواند پیش نویسی را تهیه و تدارک ببیند که در آن شرح و تفسیری ملازم و همراه کلمه ی «در یک مقیاس تجاری»  را در نظر بگیرد که شفافیت بالاتری از آنچه که در پاراگراف 562/7 در مذاکرات تریپس بیان شد به ما بدهد.

مبحث سوم : معیارهای مرتبط با مقیاس تجاری در حقوق کشورها

پیمان وین (Vienna)، باعث شد تا هیات قانونگذار، تفاسیر بیشتر و کاملتری را در مورد پیمانهای مختلف در نظر بگیرند. خصوصاً اینکه کمک کرد تا در مورد جزئیات و تفاسیر پیمانهای مختلف دقت بیشتری به عمل آید. بنابراین با مروری به قوانین کشورهای عضو سازمان، در حیطه حقوق مالکیت فکری، می توان به این نتیجه رسید که قوانین هیات باید طبق استاندارد بین المللی تعریف شود تا به تصویب اعضای سازمان برسد. این قوانین به طور ویژه باید در تعریف مسأله بسیار مهم، یعنی مقیاس تجاری و آستانه جرم باشند. مسأله مکمل این است که هیات نظارت باید مقادیر پولی، جریمه ها، و مسائل مالی در زمینه تخلفات رابه درستی تعریف کرده تا آثار بازدارندگی آن جریمه ها، نسبت به تخلفات انجام شده مورد ارزیابی قرار گیرد. با پیدایش این الگوی استاندارد، هیات نظارت می توانست در حل و فصل هر مشاجره تجاری، از این استانداردها استفاده کند. دو نکته باید مورد توجه قرار می گرفت: اول اینکه،آیا مدت زندانی شدن متخلفان به اندازه 5 سال چین، به همان نسبت زندانی شدن 5 سال در آمریکا تأثیر گذار است؟ دوم اینکه، سیستم های قانونی کشورهای مختلف دارای مراحل مختلفی است برای مثال، سیستم قانونگذاری در آمریکا، نسبت به سیستم قانونگذاری در چین، بسیار کامل تر و پیشرفته تر می باشد. بنابراین هیات نظارت در تعیین این استاندارد قانونی، باید شرایط قانونگذاری همه کشورهای عضو را در نظر گرفته و میزان بازدارندگی قانونهای داخلی هر کشور را مورد ارزیابی قرار می داد. زیرا در بررسی کشورهای مختلف با یکدیگر، مشخص می شد که   آثار بازدارندگی قوانین تجاری، در همۀ کشورها یکسان نیست. و نمی بایست هم یکسان باشد. (به علت تفاوت در فرهنگ، ملیّت، و شرایط اقتصادی، جمعیت… هر کشور).  

گفتاراول:معیارهای مطرح شده درقوانین برخی کشورهای توسعه یافته

در ابتدا سیستم قانونگذاری آمریکا را مورد بررسی قرار می دهیم:

بند اول: آمریکا

قوانین مربوط به کپی رایت در کشور آمریکا، در ماده 506 تبصرۀ 17 قید شده و کپی رایت غیرقانونی را ممنوع اعلامنموده است؛ و در تبصرۀ 23 و19 برای این عمل جریمه و مجازات در نظر گرفته شده است. بخش 506، جرایم بزهکاری را از جرایم کیفری مجزا نموده است؛ متخلفان در صورتی جُرمشان بزه محسوب می شود که به صورت عمدی به عمل کپی رایت غیرقانونی، اقدام کرده باشد و دارای سود خاصی از این کار گردد و درآمدهای پولی از آن به دست آورنددر صورتی  که این عمل را در هر دوره 180 روزه، مرتکب شوند و به تولید و توزیع محصولات تقلبی بپردازند، این کپی می تواندحتی  یک نسخه یا بیشتر از آن باشد، همچنین می تواند شامل قیمت 1000 دلار در حیطه خرده فروشی باشدو نیز می تواند شامل تخلفات در زمینه تولیداتی باشد که از طریق کامپیوتر، در دسترس عموم قرار می گیرند؛ تمامی این موارد، جزء تخلفات تجاری محسوب گردیده و این تنها در صورتی است که فرد متخلف نسبت به موضوع نقض آگاه بوده و بداند که فعالیت او جرم تلقی می شود. دو مطلب برجسته در مورد تخطی از قوانین کپی رایت آمریکا وجود دارد: اول اینکه، فعالیت فرد متخلف در صورتی یک تخلف تجاری محسوب می شود که فرد با انگیزۀ فعالیت تجاری، آن را انجام داده باشدو منافع و سود شخصی از آن به دست آورد.  دوم اینکه عبارت یک نسخه، که در آنجا آمده است، قانونگذار را مجاب می کند که حتی یک کپی غیرقانونی را نیزمشمول مجازات نماید به عبارتی آستانه ی عددی جرم یک عدد است. حداقل جریمه ای که برای چنین تخلفی تعیین شده یکسال زندان و پرداخت، جریمه نقدی می باشد، در بررسی دیگر متوجه می شویم که مسئولیت کیفری درصورت عمدی و مستمر،بودن نقض در کپی های بالای ده عدد که جمعا ارزشی بالاتر از 2500دلار داشته باشند مشمول نقض حق می گردد. این آستانه جرم، در مواقعی حتی می تواند وسیع تر تعریف گردد و مقدار آن بالاتر رود، علت آن این است که قانونگذار در این زمینه انعطاف به خرج داده وبه طور مثال کپی برداریهای که افراد در حیطه دوستی و یا  کودکان  برای یکدیگر انجام می دهند را، جزء تخلفات تجاری محسوب نمی نماید.  بیشترین جریمه و مجازات برای جرایم  تجاری مشمل نقض کپی رایت در حقوق آمریکا 10 سال زندان و مجازات های  نقدی می باشد.

بند دوم :اتحادیه اروپا(رهنمود اجرای قوانین مرتبط به حقوق مالکیت فکری )