2-3-4- سوگند خوردن : فقها سوگند خوردن را در شمار ادله اثبات حدود ذکر نکرده و برخی به صراحت آن را معتبر ندانسته‌اند؛[22] البته سوگند خوردن در شرایط خاص لعان می‌تواند به حد زنا یا قذف منجر شود. 2-4 – وظیفه اجرای حدود بر عهده کیست؟ به نظر فقهای شیعه، در زمان حضور امام معصوم ، اجرای حدود وظیفه امام یا نماینده اوست.[23] برخی فقهای شیعه در عصر غیبت حدود را قابل اجرا نمی‌دانند.[24] از جمله مستندات این دیدگاه حدیثی است که اجرای حدود را از اختیارات امام معصوم دانسته است.[25] در برابر، برخی فقها، با استناد به ادله عقلی و نقلی، مانند ضرورت رفع مفاسد جامعه و اختصاص نداشتن آیات و احادیث حدود به زمانی خاص، به جواز اجرای حدود فتوا داده و حتی اجرای آن را وظیفه حاکم شرع دانسته‌اند.[26] فقها اجراى حدود را در برخى زمانها یا مکانها جایز ندانسته‌اند، از جمله در حالت مستىِ محکوم، هواى بسیار گرم یا بسیار سرد، سرزمین دشمنان اسلام و منطقه حرم یا مساجد.[27] از جمله دلائل سقوط اجرای حد عبارتند از : هنگام وجود شُبهه؛ هنگامى که درباره وقوع جرم یا انتساب آن به متهم یا استحقاق متهم به مجازات، تردید وجود داشته باشد، فقها به موجب قاعده دَرء (اِدْرَأوا الحُدُودَ بالشُبَهات)؛[28] توبه مجرم پیش از اثبات جرم با گواهى شاهدان و نیز توبه او پس از اقرار به جرم است ؛[29]   [البته در اینجا شایان توجه است وفق ماده 114 قانون مجازات اسلامی جدید که در جرایم موجب حد به استثنای قذف و محاربه ، هرگاه متهم قبل از اثبات جرم توبه کند و ندامت و اصلاح او برای قاضی محرز شود حد از او ساقط میگردد. و در تبصره 1  به بحث توبه محارب قبل از دستگیری یا تسلط بر او موجب سقوط حد است؛ پرداخته و در تبصره 2  در زنا و لواط هرگاه جرم به عنف ، اکراه یا با اغفال بزه دیده انجام گیرد . مرتکب در صورت توبه و سقوط مجازات به شرح مندرج در این ماده به حبس یا شلاق تعزیری درجه شش یا هر دوی آنها محکوم می شود . در این ماده اثر توبه مجرم در جرایم حدی مورد توجه قرار گرفته است اگرچه در منابع فقهی برای مرتکب جرایم حدی سعی در مساعدت و باز کردن راه فرار مورد نظر است لیکن پذیرش توبه زمانی است که توبه واقعی احراز شود و این امر موقعی اثبات و احراز می­شود که مرتکب جرم صرفاً حدود الهی با مراجعه و تسلیم متهم و اقرار او ثابت شود و نه اینکه با تعقیب و گریز و سایر دلائل پزشکی و کارشناسی و غیره اثبات شده باشد بدیهی است اگر جرم حدی فقط با اقرار مرتکب اثبات شده باشد با انکار او ولو بعد از اثبات جرم ، دلائل اثباتی که همان اقرار بوده از بین میرود و مسلماً حد ساقط می­شود همانطور که در تبصره 1 این ماده هم آمده است و هیچ ایرادی بر این امر شرعی وارد نیست.] رجوع شاهدان از شهادت خود پیش از صدور حکم یا پیش از اجراى آن، آشکار شدن فسق شاهدان و فرار شهود؛[30] حکم کلى امکانِ سقوط حد با توبه، توبه متهم به قذف را استثنا کرده‌اند.[31] در هریک از اقسام حد ممکن است اسباب دیگرى نیز موجب سقوط اجراى حد شود. مثلاً اجراى لعان سبب سقوط حد زنا و قذف از زن و شوهر می‌شود یا انتقال ملکیت اموال مسروقه به سارق از راههایى، مانند بخشش مالک یا خرید آنها، سبب سقوط حد سرقت می‌گردد. اجراى حدود آثار و تبعات خاصى براى مجرمان دارد، از جمله حکم به فاسق بودن آنها و نپذیرفتن شهادتشان تا زمان توبه. همچنین فقها مجرمى را که هنگام اجراى حد بمیرد مستحق ضمان و دیه ندانسته‌اند.[32] جایز بودن یا نبودن استفاده از بی‌حسى موضعى یا عمومى در برخى از حدود و نیز پیوند زدن عضو قطع شده در حد سرقت به خود سارق یا به دیگرى، از مباحثى است که امروز مورد توجه قرار گرفته است .[33] در حدودى که منجر به مرگ مجرم می‌شود (مانند حد رجم)، وى به دستور حاکم شرع، پیش از اجراى حد، غسل میت به‌جا می‌آورد. در غیر این صورت، پس از اجراى حکم، جنازه او غسل داده و کفن می‌شود و سپس در قبرستان مسلمانان دفن می‌گردد. هزینه اجراى حدود از بیت‌المال پرداخت می‌شود.[34] 2-5- فرآیند تشدید کیفر در جرایم جنسی  مستوجب حد[35] در مواردی که کیفر جرم جنسی اعدام است جایی برای تشدید مجازات باقی نمی ماند. در واقع سخت ترین درجه مجازات در اولین باری که جرم ارتکاب می یابد اجرا می شود. اما در مواردی که کیفر جرم جنسی تازیانه است مانند زنای غیر محصن، مساحقه و لواط (به صورت تفخیذ) برخی از فقیهان برآنند که هرگاه کسی دوبار مرتکب شود و هر بار پس از ارتکاب جرم، تازیانه بخورد چنانچه برای بار سوم مرتکب شود کشته خواهد شد[36]. اما مشهور فقیهان حکم قتل را برای کسی که برای بار چهارم مرتکب جرم شده باشد قابل اجرا می دانند[37] این رای با اصل سهل گیری در اجرای حدود و نیز اصل رعایت احتیاط نسبت به خون و جان افراد سازگارتر است. 2-6 – فرآیند سقوط مجازاتها در جرایم جنسی مستوجب حد توبه به اتفاق نظر همه فقیهان ساقط کننده­ حد زنا، لواط و مساحقه است. ^[38]به نظر می رسد حتی در مورد زنای به عنف نیز هرگاه بزهکار بتواند همراه با توبه، مجنی علیه را راضی کند و از طرح دعوا باز دارد به کیفر نمی رسد. توبه از ارتکاب جرم جنسی – همچون هر گناه دیگری – نه تنها جایز که واجب است[39] معصومان علیهم السلام کسانی را که به منظور تحمل مجازات و رهایی از کیفر اخروی نزد آنان به زنا اقرار می کردند به توبه پنهانی تشویق می کردند و صریحا به آنان توصیه می­نمودند تا به جای اقرار به گناه، در پنهانی توبه کنند[40]پیامبرصلی الله علیه وآله توبه چنین بزهکارانی را به آسانی می پذیرفت. انس بن مالک گفته است: روزی نزد پیامبر صلی الله علیه وآله بودم، مردی آمد و گفت: ای رسول خدا! من مرتکب جرم مستوجب حدی شده ام، حد را بر من جاری نما؛ پیامبر صلی الله علیه وآله از او پرسشی نکرد، چون وقت نماز فرا رسید آن مرد با پیامبر صلی الله علیه وآله نمازگزارد. هنگامی که پیامبر صلی الله علیه وآله نماز را به پایان آورد مرد دوباره سخن خود را تکرار کرد و از پیامبر صلی الله علیه وآله خواست تا حکم خداوند را در مورد او اجرا کند. پیامبر صلی الله علیه وآله خطاب به وی فرمود: مگر با ما نماز نگزاردی؟ مرد گفت: