بند نهم : پایان یافتن تعویق صدور حکم

قرار تعویق به دو شکل ممکن است خاتمه پیدا کند یا اینکه به جهتی قرار صادره لغو گردد یا اینکه فرد با موفقیّت این دوران را سپری نماید. الف)ماده44 بیان می دارد: «در مدّت تعویق، در صورت ارتکاب جرم موجب حد، قصاص، جنایات عمدی موجب دیه یا تعزیر تا درجه هفت، دادگاه به لغو قرار تعویق اقدام و حکم محکومیّت صادر می کند. در صورت عدم اجرای دستور های دادگاه، قاضی می تواند برای یک بار تا نصف مدّت مقرر در قرار به مدّت تعویق اضافه یا حکم محکومیّت صادر کند. تبصره- در صورت الغای قرار تعویق و صدور حکم محکومیّت ، صدور قرار تعلیق اجرای مجازات ممنوع است.» نکته ای که باید به آن اشاره کرد این است که متن ماده به صراحت از جرایم عمدی نام برده است نه جرایم غیر عمدی زیرا اگر ارتکاب یک جرم غیر عمدی موجب لغو قرار گردد خلاف فلسفه تعویق خواهد بود. ضمناً  سابق بر این نظریه مشورتی 4893/7-25/1386 در رابطه با تعلیق صادر گشته بود که در این جا می تواند راهگشا باشد. این نظریه اعلام می کند : «با توجّه به فلسفه تعلیق اجرای مجازات و آثار آن ، علی الاصول ارتکاب جرم عمدی در دوران تعلیق که مستوجب محکومیّت قطعی یکی از مجازات های مذکور در ماده 29 ق.م.ا بشود ، موجب لغو قرار تعلیق اجرای مجازات است و عدم تصریح به جرایم عمدی در شق 4 بند الف ماده 29 قانون مذکور من باب مسامحه بوده است در هر حال محکومیّت در جرایم غیر عمدی موجب لغو قرار تعلیق اجرای مجازات نمی شود.» ب)ماده 45در مورد پایان موفقیّت آمیز دوران تعویق سخن می گوید و اشعار می دارد :« پس از گذشت مدّت تعویق با توجه به میزان پایبندی مرتکب به اجرای دستورهای دادگاه ، گزارشهای مددکار اجتماعی و نیز ملاحضه وضعیّت مرتکب ، دادگاه حسب مورد به تعیین کیفر یا صدور حکم معافیّت از کیفر اقدام می کند.» اگر فرد موفق شود تا تمامی خواسته های دادگاه را اجابت نماید و جرمی نیز به عمد مرتکب نشود پس احتمالا متنبه و اصلاح شده است ودیگر نیازی نیست تا فرد را مجازات کنیم  زیرا مجازات بی جای فرد هم با انصاف و عدالت سازگار نیست وهم اثر بخشی نخواهد داشت و چه بسا دیدگاه افراد را هم نسبت به سیستم قضایی کشور تحت تأثیر قرار دهد.

گفتار دوّم : تعویق صدور حکم در آمریکا

تعویق صدور حکم[66] در آمریکا در ایالات با استقبال نسبتاً خوبی مواجه شده است و در حدود نیمی از ایالات آن را در مجموعه قوانین خود گنجانده اند و سعی دارند تا از آن در کنار سایر برنامه ها استفاده نمایند، امّا در مقابل در قوانین فدرال استفاده از آن بسیار محدود است. درک بهتر از نهاد تعویق صدور حکم در آمریکا نیازمند بررّسی شرایط و ویژگی های آن است که در این گفتار به بیان آن می پردازیم.

بند اوّل: تعریف تعویق صدور حکم در آمریکا

آنچه که در کشور آمریکا به عنوان تعویق صدور حکم دانسته می شود تفاوت خاصّی با همزاد خود در حقوق ایران ندارد . به موجب قانون هر کس که در مرتبه اوّل مرتکب جرم خفیفی گردد اگر دادگاه مناسب ببیند تخفیفی به مجرم داده و  از ابتدا وارد مسیر صدور حکم نمی شود  امّا شرایط و الزاماتی نیز وجود دارد که به آنها خواهیم پرداخت.  

بند دوّم : تاریخچه تعویق صدور حکم

هر کدام از ایالاتی که تعویق صدور حکم را پذیرفته اند در زمانی خاص و با توجه به سیاست های دولت فدرال که در جهت استفاده از برنامه های مناسب برای اصلاح بهتر مجرمین و در کنار آن کاهش جمعیّت زندان ها بوده اند آن را به تقلید از کشور فرانسه پرچمدار این سیستم،  وارد قوانین خود کردند . در قوانین فدرال، ما بین سال های 1950 تا 1984 قانونی در مورد حمل اسلحه توسط افراد بین 18 تا 26 سال وجود داشت که امکان تعویق صدور حکم آن ها را ممکن ساخته بود که البتّه در عمل هرگز روی خوش به آن نشان داده نشد. این قانون در سال 1984توسط قانون اصلاح مجازات ها[68] نسخ گردید و هرگز قانون دیگری جایگزین آن نشد.

بند سوّم : تعویق صدور حکم در رویه فعلی

تعویق صدور حکم در آمریکا هم مانند ایران به دنبال اثبات گناهکاری مجرم ، در صورت وجود یکسری شرایط خاص ، به فرد تعلّق می گیرد امّا نباید حکم محکومیّت صادر شده باشد. اصولا تعویق صدور حکم در آمریکا با روش های نظارتی دیگری همچون نظارت الکترونیکی همراه است و مرتباً شخص تحت کنترل قرار میگیرد. زمانی که قاضی به گناهکاری شخص مجرم پی برد در صورتی که احساس کند تعویق صدور حکم به نفع فرد و آسایش جامعه است می تواند برای مدّتی مشخص ، صدور حکم خود را به تعویق اندازد تا در پایان مهلت مقررّه بر مبنای اخلاقیّات و رفتار فرد تصمیم مقتضی اتّخاذ نماید. عموماً به تعویق انداختن صدور حکم محکوم بر طبق قانون در دادگاه های فدرال ممنوع اعلام شده است [70] امّا با این حال استثنائی وجود دارد و در یک حالت امکان به تأخیر انداختن صدور حکم مجاز شناخته شده است.[71]

بند چهارم : افراد مجاز به بهره گیری از تعویق صدور حکم

در حال حاضر تعویق صدور حکم بر طبق قوانین فدرال[72] تنها در یک مورد خاص وجود دارد و آن هم در رابطه با افرادی است که به جرم حمل و در اختیار داشتن مواد مخدّر به میزان اندک آن هم برای نخستسن باردستگیر می شوند. در رابطه با میزان  و نوع مواد مخدر در خود قانون بحث شده است.[73] بر  این مبنا دادگاه می تواند به طور استثنائی در این مورد صدور حکم را تا یک سال به تعویق اندازد و اگر فرد در آن مدّت طبق قوانین و دستورات عمل کرد دیگر حکم محکومیّتی برایش صادر نخواهد شد.