اهلیت زایل شده :نیز به اعتبار فقدان یا زوال نیروی اگاهی واراده به شکل کامل تشخیص داده می شود . اهلیت ناقص:نتیجه ی ضعف قوای عقلی وارادی است به صورتی که نیروی اگاهی واراده به شکل کامل زایل نشود. با توجه به اینکه پیش شرط اصلی واساسی مسؤلیت کیفری، اهلیت جزایی است واینکه اهلیت جزایی دارای ارکانی چون اراده واگاهی است حال چنانچه براین حقیقت واقف شویم که بن مایه ی اهلیت جزایی اراده است واهلیت جزایی در کلیت خود جان مایه ی مسؤلیت کیفری است در این صورت به جایگاه ونقش اساسی اراده به عنوان حلقه ارتباطی اهلیت جزایی ومسؤلیت کیفری پی خواهیم برد ومتوجه می شویم که هر گونه خللی دراهلیت جزایی،مسؤلیت کیفری فرد رابا موانعی روبرو می کند وبا توجه به اینکه مصرف مواد روان گردان بر سطح اگاهی واراده انسان اثرات سوئی دارند واین دو از مؤلفه های مهم اهلیت جزایی اند در نتیجه فرد با مصرف این مواد فاقد درک درستی از ماهیت رفتار خویش و ارزیابی صحیحی از ان می شود  و درنتیجه ی آن  اهلیت جزایی فرد با خلل مواجه می شود وبه تبع ان بر مسولیت کیفری فرد نیز به وجود شرایطی اثر گذارند  ودر صورتی که وقوع جرم در حال مستی وبی ارادگی ناشی از استعمال مواد مخدر و روان گردان باشد و فرددر لحظه ی ارتکاب جرم فاقدنیروی اگاهی واراده معتبرباشدوی فاقد مسؤلیت کیفری است.فلذا قانونگذار ایران به این مساله واقف بوده ودر قانون مجازات اسلامی که در تاریخ1/2/1392به تصویب رسیددرخصوص مسؤلیت کیفری ناشی از مصرف مواد روان گردان تصمیم مقتضی اتخاذ نموده ودر خصوص مرتکبین تعیین تکلیف نموده.                           پیشنهادات با توجه به عوامل بسیار متعدد و متنوع موثر بر اراده شخصی ،عدم انحصار دادرسان در قالب عناوین خاص قانونی ،این امکان را فراهم می سازد که با تشخیص حالات اختلال اراده از سوی متخصصان متعاقب استعلام یا ارجاع وضعیت از سوی دادرسان ،امکان اتخاذ رویکرد واقع بینانه تر و عادلانه تری نسبت به موضوع فراهم می اید. با توجه به اینکه قانونگذار ایران در قانون اصلاح مواد روانگردان در سال89 به جرم انگاری خاص مواد روانگردان دست زده ولی نتوانسته تعریفی در خور در خصوص این مواد ارائه دهد تا بتوان مواد روان گردان را به صورت گزینشی جرم انگاری کرد  ومواد روان گردان صنعتی دارویی که کاملا قابل اختلاط با مواد روانگردان جدید غیر دارویی را بازشناسایی کرد فلذا ضرورت تعریفی در خور از این مواد احساس می شود انجام مطالعات و پژوهش‌های علمی وکارامد و سازنده  و اتخاذ تدابیر قانونی و اجتماعی جهت جلوگیری از گرایش افراد بسوی استعمال مواد روان گردان. ارائه کارشناسی دقیق در مورد ضررها ومفاسد مصرف مواد روان گردان از نظر پزشکی و طبی و اطلاع رسانی کامل در خصوص عواقب هولناک استفاده از این مواد. ترغیب در جرایم از مصادیق معاونت است اما در قسمت اخیر ماده 35 اصلاحیه مواد مخدر مصوب 1389،  مجازات مباشرت را به ان اختصاص داده اندکه بنظر می رسد با اصول کلی حقوقی مغایرت دارد و لازم است اصلاح شود. منظورقانونگذار در ماده 17 اصلاحیه که «نگهداری مواد مخدر وروان گردان به داخل یا خارج ازکشور را جرم تلقی کرده»، مبهم است و مشخص نیست که ایا منظور از نگهداری همان حمل مواد است یا عنوان خاص دیگری است؟ که بنظر می رسد نیاز با اصلاح داشته باشد.