در موارد اختصاصی از قبیل امور مالیاتی و جنگلبانی و راهداری, نمایندگان ادارات مربوطه یا هر عنوان دیگر در دعاوی شرکت می نمایند, از مصونیت قضائی استفاده می کنند و چنانکه دعوائی جنبه عمومی داشته باشد نماندیه دادستان نیز محسوب شده در ان مورد از مصونیت قضات بهره مند می شوند. جرائمی که مشمول مصونیت قضائی وکلا بوده نسبتاً محدود و عبارت از هتک حرمت و توهین و افترا می باشد که مصادیق ان نیز بدینقرار است: توهین علیه رئیس جمهور توهین نسبت به روسای کشورهای خارجی – توهین نسبت به روسای دول و وزراء امور خارجه کشورهای خارجی, سفرای کبار و وزراء مختار, کاردار سفارت, نمایندگان خارجی که اعتبار نامه آنان را دولت تصویب کند- افسران و کارمندان دلت , خواه توهین و افترا در حین انجام وظیفه باشد یا به سبب آن صورت بگیرد ولی سایر جرائم از قبیل شهادت کذب یا تحریک بارتکاب جرائم مسمول مصونیت قضائی وکلا نشده و در صورت ارتکاب ان در دادگاه , مرتکب مورد نعقیب قانونی قرار میگرد- بدیهی است توهین بقضات در حین انجام وظیفه یا به سبب ان نیز جرم تلقی میگردد- البته ارتکاب جرائم مذکور غیر از اختلال در نظم جلسه دادگاه بوده که مطابق ماده ۱۱ قانون آئین دادرسی مدنی فرانسه , دادگاه فورا صورتمجلس تنظیم و امر بتوقیف متخلف بمدت سه روز یا بیشتر میدهد. مصونیت قضائی وکلا شامل کلیه اظهارات و نوشته های آنان در دادگاه بوده و در تمام مدت دادرسی یعنی از تاریخ شروع تا پایان آن میباشد ولی اظهارات و نوشته های وکلا قبل از شروع دادرسی و یا بعد از ختم آن مصونیت استفاده نم یکنند بدینجهت اگر پس از پایان دادرسی لوایحی از طرف وکلا بیکی از قضات تسلیم و یا در حین دادرسی ولی بیکی از قضاتی که صلاحیت رسیدگی بدعوی مربوطه را ندارد داده شود و در متن آن جملات توهین وافترا امیز باشد, جرم تلقی و مرتکب مطابق مقررات عمومی حقوق جزا قابل تعقیب خواهد بود- اظهارات و نوشته ها باید مستقیماً مربوط بدعوی بوده و ارتباط کامل با آن داشته باشد بطوریکه بدون بیان و ارائه ان امکان اثبات دعوی غیر ممکن گردد و الا مشمول مصونیت قضائی قرار نمیگیرد. مراتب مذکور را دیوانعالی کشور نیز در ضمن آراء خود بیان داشته است. نوشته ممکنست بصورت چاپی یا ماشین شده و یا خطی باشد که در دادرسی ارائه شده و یا در روی اوراق صورتمجلس دادگاه جملات توهین یا افترا آمیز نوشته شود. اگر اظهارات مذکور قبل از دادرسی در روزنامه درج شود, نویسنده و مدیر روزنامه هر دو قابل تعقیب بوده و نمیتواند از مصونیت قضائی استفاده کنند. مصونیت قضائی وکلا در کلیه دادگاهه اعم از دادگاههای عمومی یا اختصاصی قابل استفاده بوده خواه در امور مدنی یا جزائی یا بازرگانی و اداری باشد و همچنین در تمام مراحل دادرسی اعم از مرحله بدوی یا پژوهشی و تمیزی و حتی مراحل تحقیقاتی در نزد بازپرس یا قضات دیگر نیز قابل استناد است و همانطور یکه پواتوین میگوید: حق دفاع از حقوق طبیعی بوده و بهیچوجه نمیتوان از اعمال آن جلوگیری کرد و باید حداکثر تضمین از آن بشود مگر در مواردیکه قانون صراحتاً آنرا ممنوع نماید و دیوانعالی کشور نیز در آراء خود بکرات بدان اشاره و حق دفاع را از حقوق مسلم اصحاب دعوی و وکلای آنان دانسته است وکلای دادگستری از مصونیت قضائی در مقابل دادستان و معاونین وی نیز در مورد تحقیقات در جرائم مشهود, استفاده می کنند و با آزادی کامل حق دفاع را دارند زیرا دادستان و معاونین وی در جرائم مشهود از اختیارات وسیعتری استفاده کرده و مانند بازپرس حق توقیف و بازداشت متهم را دارد و همانطوریکه و کلا در مقابل بازپرس آزادی دفاع دانرد در مورد مذکور نیز باید از همان آزادی استفاده نمایند, ولی اگر دادستان و معاونین وی مشغول رسیدگی بجرائم غیر مشهود باشند از اختیارات وسیعی استفاده نمیکنند و صفت قضائی کامل ندارند و اظهارات و نوشته های وکلاء در مقابل آنان از مصونیت قضائی برخوردار نمیشود. سایر ضابطین دادگستری از قبیل افسران پلیس قضائی و ژاندارمری و غیره, خواه راسا یا بعنوان نیابت قضائی بجرائم رسیدگی میکنند اعم از اینکه جرائم مشهود باشد یا غیر مشهود , دارای صفت قضائی نبوده و اختیارات چندان وسیعی ندارند مثلا نمیتوانند متهم را توقیف نمایند بدینجهت وکلا در مقابل آنان حق استفاده از مصونیت را ندارند . مامورین قضائی تنها منحصر بمامورین مذکور در فوق نبوده زیرات بعد از جنگ جهانی دوم بر اثر تغییرات و تحولاتی که در امور اجتماعی پدی آمد, ادارات متعددی تاسیس گردید که اختیارات بمعنی از آنان قضائی و بعضی اداری بوده و بعض دیگر نیز اختیارات مختلط قضائی و اداری دارند. شوراها و کمیسیون ها و کمیته های متعدد, و شعبات تحقیقاتی با اختیارات قضائی و اداری در امور مختله کشوری تشکیل گردید, که بعضی از مامورین آنان قضائی و بعضی اداری بوده و اختیاراتشان نیز پیچیده بود, که بوسیله قوانین و آئین نامه ها یمتعدد معین شده که تشخیص صفت قضائی یا اداری گهی مشکل و مستلزم دقت و امعان نظر کامل میباشد. در مورد انان دیوانکشور نیز مانند شواری دولتی برای تشخیص صلاحیت انان و استفاده وکلا از مصونیت قضائی در مقابل آنان , عقیده به تشخیص اختیارات و نوع کار و وظیفه آنان دارد, در صورت انجام امور قضائی, وکلا حق دارند با آزادی کامل از مصونیت استفاده و از دعوی دفاع کنند. در موقع رسیدگی و اقامه دعوی باید قبلا طرفین بوسله احضاریه یا بوسائل مقتضی دیگر از وجود دعوی مستحضر شده و تاریخ آنرا بدانند و مهلت لازم نیز برای تهیه مدارک و مستندات دعوی بآنان داده میشودو در صورت استمهال میتوان مدت انرا تمدید کرد تا بتوان کلیه مدارک را فراهم کرد, اصحاب دعوی و وکلای آنان باید درموعد معین خود را بهیئت قضات معرفی نمیاند و هیئت مذکور باید با حضور اعضا تشکیل و مدافعات کامل و کلا را استماع کند وکیل عنداللزوم میتواند شهودی برای اثبات اظهارات خود معرفی کند جلسه دادرسی همیشه علنی است ولی ممکن است گاهی سری نیز باشد- دادگاه پس از استماع مدافعات وکلاء رسیدگی و ختم دادرسی را اعلام و بصدور رای مبادرت میکند رای دادگاه باید بطور مدلل و موجه اعلام گردد.- همانطور که آزادی بیان و دفاع از دعوی ضروری است همانطور هم دادن اختیارات وسیع بوکلا ممکن است سبب سوء استفاده شده و شئونات و حیثیت مردم برای استفاده از آزادیمورد تجاوز تخطی قرار گیرد- بدینجهت برای حمایت ان قوانین آئین دادرسی مدنی و کیفری اختیارات خاصی بقضات میدهد تا از تجاوز و سوء استفاده از آزادی مدافعه چه در مدافعات شفاهی و چه کتبی جلوگیری کنند دادگاه میتوانند در حین دادرسی از بیانات توهین وافتراآمیز و هتاکی جلوگیری کنند و باصحاب دعوی و وکلای آنان اخطار صریح کرده و حتی مرتکب را بکیفر جبران خسارات محکوم نمایندو اگر مرتکب از وکلای دادگستری یا کارگشایان باشد او را از خدمت تعلیق نمایند ولی مدت تعلیق نمیتواند در یکسال از دو ماه و در صورت تکرار از ششماه تجاوز کند. در صورتیکه هتک حرمت و توهین وافترا در امور غیر مربوط بدعوی باشد علاوه بر اینکه ممرتکب مورد تعقیب کیفری قرار میگیرد بجبران خسارات معنوی نیز محکوم میگردد. در این مورد ماده ۱۰۳۶ قانون آئین دادرسی مدنی علاوه بر اینکه اختیار جلوگیری از بیان اظهارات خلاف ادب و اخلاقف حسنه بدادگاه میدهد, دادگاه میتواند اسناد موهن را از عداد دلایل متقاضی خارج سازد مگر اینکه سند مذکور مستقیما مربوط بماهیت دعوی باشد و با حذف آن دفاع ممکن نگردد. اگر اسناد از عداد دلائل خارج گردد دادگاه از روی مدارک دیگر رسیدگی و حکم میدهد. اخراج مدارک موهن از عداد دلائل ممکن است راساً از طرف رئیس دادگاه بعنوان دخالت قانونی بعمل آید یا از طرف اصحاب دعوی بعنوان امور اتفاقی و یا از طرف شخص ثالث بعنوان دخالت ثالث پیشنهاد شود. اگر دادگاه مدارک مذکور را از عداد دلائل خارج کرد. دیگر نمیتواند صاحب سند را بجبران خسارت نیز محکوم نماید مگر اینکه حذف مدارک بتنهائی کافی نباشد در این صورت بتقاضای متضرر, مرتکب را بجبران خسارات نیز محکوم مینماید. مدت مرور و زمان جرائم مذکور با مدت مرور زمان عادی فرق داشته و مانند مرور زمان جرائم مطوبعاتی در قانون جزای فرانسه مدت آن سه ماه است. در صورتیکه اشهارات موهن یا هتاکی و افترا مستقیماً با دعوی مربوط نباشد و دادگاه نیز عدم ارتباط بین آندو را تشخیص دهد, شخص متضرر میتواند مرتکب را مورد تعقیب کیفری و مدنی قرار دهد. اگر اتهامات مذکور مربوط به دعوی باشد متضرر بدون تشخیص و اجازه دادگاه نمیتواند از مرتکب شکایت نماید , دادگاه در مواردی که یکی از طرفین را از لحاظ ارتکاب توهین و افترا و هتاکی قابل تعقیب میداند باید فوراً مراتب را صورتمجلس کند و مرتکب را به کیفر مقرر یا جبران خسارت وارده محکوم نماید زیرا رسیدگی فوری مفید بحال دعوی اصلی و آزادی دفاع بوده و برای برقراری نظم و ترتیب جلسه دادرسی نیر بسیار مفید خواهد بود. بدیهی است اگر یکی از طرفین در مورد دیگری مرتکب افترا گردد, نمیتوان ویرا در محضر دادگاه مورد تعقیب قرار داد چه افترا وقتی قابل تعقیب است که مفتری نتواند صحت امور منتسبه را ثابت نماید و آن نیز احتیاج به رسیدگی نسبتاً طولانی دارد و باید بعداً بدان عمل گردد و الا سبب اطاله دادرسی میگردد. توهین و افترا و هتک حرمت نسبت بقضات دادگاه یا دادسرا در حین انجام وظیفه و یا بسبب آن همیشه جرم تلقی و قابل تعقیب است و بهیچوجه نمیتوان در آن باره از مصونیت قضائی استفاده کرد. در ارتباط مستقیم توهین و افترا و هتاکی بدعوی, مقنن نظردادگاه را لازم دانسته زیرا امور مذکور بر حسب مقتضیات و اوضاع و احوال فرق کرده و نمیتوان لیست کاملی از آنرا تهیه کرد و تنها دادگاه در حین ارتکاب میتواند وضعیت آنها را ارزیابی کرده و ارتباط یا عدم ارتباط آنها را به دعوی تعیین نماید . در این باره پواتوین میگوید: تمام اموری که بفرض اثبات صحت آن کوچکترین تاثیری درباره محکومیت یکی از طرفین ندارد از امور غیر منتسب بوده و الا از امور منتسبه بدعوی محسوب میگردد مثلا ادعای اینکه طرف دعوی اختلال حواس داشته و باید از وی معاینه به عمل آید و سپس مبادرت بطرح دعوی بشود یا ادعای تحت تاثیر قرار گرفتن شهود و تطمیع آنان یا دادن گزارش خلاف واقع بوسیله بازپرس یا اندارمری وافترازدن بقضات از روی سوء نیت و بدون کوچکترین دلیل , همگی از امور غیر مرتبط بدعوی میباشد. تشخیص این قبیل امور همیشه در صلاحیت دادگاه است و چون از امور ماهوی است از کنترل دیوان کشور خارج است و دادگاه قبل از صدور حکم مکلف باظهار نظر در خصوص ارتباط یا عدم ارتباط امور مذکور بدعوی میباشد اگر نظر دادگاه بعدم ارتباط باشد متضرر از جرم می تواند آنرا در دادسرا طرح و تعقیب کند و مطالبه خسارت از طرف نماید. تشخیص دادگاه در مورد انتساب یا عدم انتساب قطعیت داشته و اعتبار قضیه محکوم بهارا دارد. بدیهیست اگر توهین یا هتاکی واقترا بشخص ثالثی بدهد نامبرده بدون اجازه دادگاه میتواند موضوع را در دادسرا طرح و دادسرا با مطالعه پرونده امر جریان را رسیدگی و اظهار نظر خواهد کرد. ۲ – مصونیت قضائی قضات قضات برای رسیدگی بدعاوی مردم باید از آزادی کامل برخوردار شوند والا نخواهند توانست وظایف خود را بنحو شایسته ای انجام دهند بدینجهت در کلیه ممالک برای آنان نیز مانند نماندیگان مجلس و وزراء مصونیت را شناخته اند که نه تنها مانع از اعمال مستقیم کلیه دعاوی کیفری علیه قضات بوده بلکه دعاوی مدنی نیز جز در موارد معینه و با اجازه مقامات مافوق بطرفیت آنان ممنوع گردیده و در صورت تعقیب و اقامه دعوی باید متن آن بطور صریح و روشن بیان و لائل آنرا توضیح دهند, بدینترتیب تعقیب قضات استثنائی براصل مصونیت آنان بوده و در عین حال یکی از طرق فوق العاده شکایت از احکام دادگاهها محسوب می شود, نحوه اقامه دعوی و موارد ان بسیار پیچیده و مستلزم رعایت تشریفات قانونی و ارائه مدارک و مستندات کافی بر تخلف قاضی بعلت انجام وظیفه میباشد, منشاء و مبنای مصونیت مذکور را میتوان در عرف و عادت و نظر علمای حقوق و رویه قضائی بدست آورد و مانند مصونیت وکلا به موجب قانون بوجود نیامده است حی آثار ان دو را نیز نمیتوان در مورد یکدیگر قبول کرد چه مصونیت قضات دارای خواصی است که باوضع قضات وشعل و مقام و شئون آنان مطابقت دارد و ایره اعمال آن وسیعتر از مصونیت وکلاست. قضات برای حسن انجام وظایف خود بیشتر از وکلا بآزادی بیان و عقیده احتیاج داشته و باید همیشه از تعرض و طرفیت با دیگران مصون باشند, و نتوان آنانرا بعلت اظهارات و نوشته ها یا تصمیمات و فعالیتهای قضائی مورد تعقیب قرارداد, بطوریکه شاسان حقوقدان قرن نوزدهم فرانسه در اینمورد می نویسد: مصونیت قضات جزو لایتجزای قضاوت عادلانه بوده و اصل ان در حقوق قدیم فرانسه موجود و قوانین بعدی فرانسه نیز از آنجا الهام گرفته و نرا در موارد خود آورده اند و در تائید آن پواتوین و فابر گت و باربیه حقوقدانان دیگر نیز عقیده شاسان را تایید و وجود مصونیت قضائی را برای قضات شناخته اند . رویه قضائی دیوانعالی کشور نیز با اشاره بسوالق امر نظر علمای حقوق را تصدیق و مصونیت قضائی را امری مسلم تلقی کرده است بطوریکه رای مورخه ۲۰ اکتبر ۱۸۳۵ دیوان مذکور چنین بیان میدارد: بجز در مواردی کگه مقنن اجازه داده بدون رعایت مقررات قانونی نمی توان متعرض یکی از قضات شد و اگر طرز تذکر لازم بوی را می دهد, سپس رئیس کل دادگاه مربوط باید جریان امر را از قاضی استیضاح کند و علت آنرا بخواهد در هر حال نمی توان قاضی را بجهت تحقیقات یا اظهاراتش بعلت توهین یا افترا مورد