علاوه بر آن لزوم روابط سیاسی و اقتصادی در سطح جهان و نیاز کشورها به توسعه و بسط روابط بین‌المللی ایجاب می‌کند که با رعایت مصالح جامعه اسلامی، قراردادهایی بین دول مسلمان و غیرمسلمان منعقد گردد که در پرتو آنها،‌ اتباع طرفین در امنیت و آرامش کامل و با رعایت شرایط معینه در قرارداد به تأمین منافع خود بپردازند. چنان‌که براساس سنّت نبوی (ص) حقوق فرستادگان و سفرای اقوام و دولت‌ها مورد حمایت شارع قرار گرفته و امنیت آنها براساس قرارداد و معامله متقابل، تأمین شده است. این معاهدات در حقوق اسلامی با نام‌هایی چون: «عقد امان»[39] و «عقد هدنه»[40] به عنوان قراردادهای سیاسی، تجاری و فرهنگی بررسی شده است[41]. بنابراین تنها علت «مهدورالدم» بودن زوال «عصمت» شخص است و زوال عصمت یا به سبب داشتن عقیده‌ای و یا به خاطر ارتکاب جرایمی است که مجازات آن جرایم در فقه اسلامی، مرگ است. این اشخاص یا به خاطر داشتن عقیده‌ای خاص و یا به سبب انجام اعمالی «مهدورالدم» می‌شوند. به عبارت دیگر آنها را می‌توان مهدورین عقیدتی و عملی تقسیم کرد. بند اول: مهدورین عقیدتی این افراد به دو دسته تقسیم می‌شوند: 1- کافر حربی 2- مرتد که درباره هر کدام به صورت مختصر بحث خواهیم کرد. الف: کافر حربی کافر حربی در اصل کسی است که وابسته به دولتی در حال جنگ با دولت اسلامی باشد. همچنین به کسی که به واسطه امان و یا پیمان از عصمت برخوردار بوده و دوران امان او به پایان رسیده و یا عهد خود را شکسته است، حربی‌ اطلاق می‌شود. مهدورالدم بودن حربی مورد اتفاق علمای اسلام است. اگر شخصی حربی را به قتل برساند به جهت اینکه کشتن حربی از اعمال مباح است و انجام عمل مباح هم مجازات ندارد، بر او مجازات مترتب نخواهد شد. 1- دیدگاه اهل سنت از نظر اهل سنت، اصل بر اینست که انسانها دو دسته‌اند یا مؤمن به اسلام هستند و یا منکر اسلام و منکرین نیز دو دسته‌اند: یا نسبت به اسلام برخورد مسالمت‌آمیز دارند و یا در حال جنگ با اسلامند. پس آنانکه برخورد مسالمت‌آمیز دارند، کسانی هستند که بین آنان و دارالسلام حالت دوستی متقابل و یا پیمانی از پیمانهای مؤدت‌آمیز مانند عقد هدنه یا موادعه یا ذمه وجود دارد. اما کافر حربی کسی است که با دارالاسلام در حال جنگ است. همچنین کسی‌که به واسطه امان یا پیمان از عصمت برخوردار بوده و دوران امان به پایان رسیده یا عهد خود را شکسته است. بنابراین صرف ذمی بودن کفار کفایت از این نمی‌کند که مهدورالدم باشند، آنچه موجب احترام به خون آنها می‌شود عهد و پیمان با مسلمین است و همچنین کفاری که به ادیان غیرمقبول از نظر شرع اسلام معتقدند یا اصلاً دینی ندارند در ردیف حربی‌اند، اما اگر کسی آنها را بکشد از جهت سبقت بر حکومت مستحق مجازات خواهد بود. یکی از علمای حقوق اهل‌سنت می‌نویسد: «هدر بودن خون حربی مورد اتفاق است پس اگر کسی شخص حربی را به قتل رساند و یا او را مجروح نماید، کسی را کشته یا مجروح کرده که کشتن و مجروح نمودن او مباح است و بخاطر انجام فعل مباح مجازاتی نخواهد داشت. همانا مرتکب قتل و جرح در بعضی حالات مجازات می‌شود، زیرا عملی را که در صلاحیت قوه مجریه است،‌ را انجام و بر قوه مجریه سبقت گرفته است»[42]. همچنین در کتب اهل سنت از شروط اجرای قصاص و پرداخت دیه محقوق‌الدم بودن مقتول ذکر شده و قتل کافر حربی، قصاص و دیه و کفاره ندارد، زیرا به صورت مطلق خون او مباح است و ذمی یا مسلمان بودن قاتل نیز در این موضوع، تأثیری ندارد. درخصوص کافران ذمی به رغم توافق بر احترام خون آنها در صورت رعایت شرایط ذمه، در میان مذاهب اهل‌سنت، اما در اینکه آیا قتل اهل ذمه توسط مسلمانان مستوجب قصاص است یا نه، میان آنان اختلاف وجود دارد. مالک و شافعی معتقدند هیچگاه مسلمان به جهت کشتن کافر ولو ذمی قصاص نمی‌شود اما ابوحنیفه معتقد است نصوصی که مجازات قصاص را بیان می‌کنند عامند و «حیات» مذکور در آیه شریفه «وَ لَکُم فی القِصاصِ حَیاهُ…» در قصاص مسلمان به جهت کشتن ذمی، معنای بهتری دارد، زیرا دشمن دینی، مسلمانان را به قتل ذمی تحریک می‌کند و وجود قصاص یک عامل بازدارنده قوی است. 2- دیدگاه فقهای شیعه در اغلب کتب فقهی شیعه به این نکته اشاره شده است که کفار حربی مهدورالدم می‌باشند و اگر مسلمانی اقدام به قتل آنها نماید، قصاص و دیه ساقط است. یکی از فقها در کتاب خود می‌نویسد: «فلا تقلیل مسلم بکافر حربیاً کان ام ذمیّا و لکن یعزر بقتل الذمی و المعاهد و یعزم دیه الذمی» «مسلمان بواسطه قتل کافر حربی یا ذمی قصاص نمی‌شود و لیکن بخاطر قتل ذمی تعزیر می‌شود و دیه ذمی از او گرفته می‌شود»[43]. از نظر فقهای شیعه، کفر از اسباب زوال عصمت دم است و کافر از کسانی است که شارع خون او را مباح دانسته و هیچگاه مسلمان به خاطر کشتن کافر قصاص نمی‌شود، هرچند قتل بدون اذن امام باشد. در صورت قتل بدون اذن امام، قاتل تعزیر می‌شود. آنچه که از ادله استفاده می‌شود، مباح بودن خون کافر حربی است و شناخت وقت مناسب برای جنگ و زمام امور به دست امام است. بنابراین اذن امام به منزله شرط است. بدیهی است که مهدورالدم بودن کفار، مختص کافر حربی است و کافر ذمی مستأمن به جهت عقد ذمّه و امان، جان و مالش محترم است و اگر کسی به قتل اهل ذمه مبادرت کند و این عمل را تکرار کند به گونه‌ای که به اصطلاح فقها، به قتل اهل ذمّه عادت نماید، برای اولیاء دم ذمّی قتل مسلمان از باب قصاص، جایز می‌شود و در صورتی که عادت به قتل اهل ذمه صدق نکند، دیه مقتول بر عهده قاتل خواهد بود. بنابراین عدم اجرای قصاص درخصوص قتل ذمّی به معنای مباح بودن خون او نیست و عدم قصاص به جهت عدم تساوی در دین است.