قسمت اول : مقررات مربوط به اداره عمومی مؤسسات اجرای مجازات و راجع به همه طبقات زندانیان، اعم از کیفری یا مدنی یا بازداشت شدگان یا محکومین قطعی و همچنین شامل افرادی که از طرف دادگاه در مورد آنان حکم به اقدامات تأمینی یا تدابیر تربیتی صادر شده است می باشند. این قسمت مواد 6 إلی 55 قواعد مذکور را در بر گرفته و شامل موارد ذیل می باشد : ثبت مشخصات زندانی در دفتر مخصوص (م-7) تفکیک طبقات زندانیان (م – 18) چگونگی و شرایط محل نگهداری زندانیان (مواد 9 إلی 4) بهداشت شخصی زندانیان (مواد 15 و 16) پوشاک و وسایل خواب (مواد 17 الی 19 تغذیه زندانیان (م – 20) ورزش و تفریحات سالم (م-21)خدمات پزشکی و درمانی (مواد 22 إلی 26) اقدامات و تدابیر انضباطی مواد 27 إلی 32) وسایل ممنوعه (شکنجه) (مواد 33 و 34)کسب اطلاعات و حق شکایات زندانی (مواد 35 و 36) ارتباط زندانی با خارج اززندان (مواد 37 إلی 40) مسائل مذهبی (مواد 41 و 42) – نگهداری اموال زندانیان (م – 43) اعلام مرگ و بیماری – زندانیان (م – 44) انتقالی زندان (م – 45)- کارمندان زندان ها (مواد 46 إلی 54) بازرسی زندانها (م – 55) قسمت دوم شامل قواعدی است که فقط در مورد هر دسته از زندانیان بطور جداگانه قابل اجرا می باشد و نیز در صورتیکه به صلاح گروه اول تشخیص داده شود و با مقررات ویژه خودشان تعارضی نداشته باشد، می تواند با قسمت اول انسجام پیدا کند. این قسمت نیز مواد 56 إلی 96 را در بر گرفته، شامل موارد ذیل می باشد : اهداف مؤسسات زندان و وظایف مسئولان زندان در جهت تحقق آنها (مواد 56 إلی 64) اصلاح و تربیت زندانیان (مواد 65 و 66) – طبقه بندی زندانیان (مواد 67 إلی 69) – امتیازات (م – 70) – کار زندانیان (مواد 71 إلی 76) تحصیل و تفریحات سالم (مواد 77 إلی 78) روابط اجتماعی و مراقبتهای بعدی (مواد 79 الی 83) مقررات مربوط به مجانین و بیماران روانی (مواد 84 الی 85) – مقررات مربوط به بازداشت موقت (مواد 86 الی 95) – رژیم مربوط به زندانیان حقوقی (م – 96) بند 4 – کنوانسیون منع شکنجه و رفتار یا مجازات خشن، غیر انسانی یا تحقیر کننده: در اعلامیه جهانی حقوق بشر (م – 5) و میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی (3-7) شکنجه ممنوع اعلام شده[84] و در تاریخ 9 دسامبر 1975 نیز مجمع عمومی – طی قطعنامه ای بشماره 13452، اعلامیه حمایت از افراد انسانی در مقابل شکنجه و دیگر رفتارها و مجازاتهای خشن، غیرانسانی و تحقیرکننده را تصویب نمود. سرانجام در سال 1984 کنوانسیون منع شکنجه و رفتار و مجازات ظالمانه، غیرانسانی و تحقیرکننده تصویب شد که ضمن تشریح و تعریف مفهوم شکنجه و دیگر اعمال غیر انسانی، تعهدات دولتهای عضو را مشخصاً بیان کرده و مکانیزم اجرایی آن را نیز توضیح داده است.[85] کنوانسیون مذبور مشتمل بر یک مقدم و 33 ماده در 10 دسامبر 1984 طی قطعنامه شماره 46/39 بتصویب مجمع عمومی سازمان ملل متحد رسید و در 26 ژوئن 1987 قدرت اجرائی پیدا کرد. بموجب ماده یک این کنوانسیون «درد یا رنجهای ناشی از ضمانت اجراهای قانونی، شکنجه محسوب نمی شود، بلکه شکنجه شامل کلیه اعمال رنج آور یا توأم با آزار شدید جسمانی یا روانی است که عمداً بمنظور کسب اطلاعات یا گرفتن اقرار یا برای تنبیه شخص به لحاظ عملی که مرتکب شده یا مظنون به ارتکاب آن است و بالاخره بمنظور ارعاب و تهدید او یا فشار بر شخص ثالث به فرد تحمیل می شود» از دیگر قواعد و مقررات آن نیز می توان به : بررسی و بازبینی سیستماتیک و منظم روش های مربوط به بازرسی زندان و رفتار با زندانیان (م – 11) – آموزش لازم مسائل مربوط به ممنوعیت شکنجه به کارکنان مربوطه (در زندان ها – دادگستری) م – 10 – تکلیف دولتها به تعقیب و محاکمه مرتکبین شکنجه (م – 5) – ایجاد امکانات طرح شکایت قربانی شکنجه (م – 16 – رسیدگی به شکایات قربانیان شکنجه (م – 7) – جرم داشتن هر نوع عمل شکنجه (م – 4) – جبران خسارت قربانی شکنجه (م – 14) – بی اثر بودن اقرار ناشی از شکنجه (م – 15) و …….. اشاره نمود. مطابق بند 2 ماده 27 کنوانسیون مذبور، هر دولتی که پس از تاریخ لازم الاجراء شدن کنوانسیون به آن بپیوندد، سی روز پس از تودیع سندالحاق یا تصویب نزد دبیر کل، کنوانسیون برای آن دولت لازم الاجرا خواهد شد. تا سال 1997 تعداد 107 دولت به این کنوانسیون پیوستند. لیکن دولت جمهوری اسلامی ایران هنوز موافقت خود را با این کنوانسیون اعلام ننموده است.[86] بند 5 – کنوانسیون بین المللی حقوق کودک سازمان ملل متحد از همان زمان تأسیس در سال 1945 به مسأله کودکان و حقوق و وضعیت آنها توجه نموده و اقدامات و تصمیمات مختلفی را اتخاذ کرده است یکی از نخستین کارهای سازمان ملل، تأمین صندوق ملل متحد برای کودکان (یونیسف) بود و در اعلامیه جهانی حقوق بشر و میثاقهای بین المللی حقوق بشر نیز حقوق کودکان مورد توجه و عنایت قرار گرفته است. مجمع عمومی سازمان ملل متحد در اجلاس مورخ بیستم نوامبر 1959 اعلامیه جهانی حقوق کودک را تصویب نمود. هر چند که تصمیمات مجمع عمومی سازمان ملل مادامی که به تصویب مجالس مقننه داخلی نرسیده باشد بلکه ممالکت عضو ایجاد تعهد و مسئولیت سیاسی و قانون نمی نماید و صرفاً جنبه توصیه را دارد اما از جهتی دیگر، اگر هنگام رأی گیری و تصویب اعلامیه ای در جلسه مجمع عمومی، کشوری رأی موافق داده باشد از نظر عرف بین المللی برای او مسئولیت اخلاقی جهت اجرای آن اعلامیه ایجاد می گردد و بدین ترتیب مصوبه مجمع عمومی سازمان ملل متحد بطور غیرمستقیم جزء منابع حقوق داخلی می شود.[87] لذا با توجه به مراتب فوق و با عنایت به اینکه نماینده دولت ایران در جلسه مورخه بیستم نوامبر 1959 مجمع عمومی حضور داشته و به اعلامیه به حقوق کودک رأی موافق داده است بنابراین می توان ادعا نمود که اعلامیه مذبور از منابع غیرمستقیم حقوق داخلی ایران محسوب می شود.[88] اما در هر حال نیاز به تصویب یک کنوانسیون که به حقوق کودک قدرت اجرایی حقوقی بدهد احساس می شد تا اینکه در سال 1989 کنوانسیون نسبتاً مفصلی از تصویب مجمع عمومی سازمان ملل گذشت که از لحاظ کثرت آراء تصویب کنندگان و پیوستن تعداد کشورهای عضو و لازم الاجراء شدن آن در مدت کوتاه، رکورد همه کنوانسیونهای سازمان ملل را شکست.[89] کنوانسیون مذبور در واقع در ادامه اعلامیه 20 نوامبر 1959 حقوق کودک قرار دارد و شامل قواعد حداقل مربوط به دادگاه ویژه صغار است که قبلاً در کنفرانس بیجینگ[90] (پکن) به تصویب رسیده بود.[91]