در این میثاق حقوقی چون ، حق کار ، حق برخورداری از شرایط عادلانه و مناسب کار ، حق تأمین اجتماعی از جمله بیمه اجتماعی – حمایت از خانواده – برخورداری از یک زندگی در سطح متناسب ، برخورداری از سطح متناسبی از حمایت جسمی و روانی ، حق آموزش برای همه ، حق شرکت در زندگی فرهنگی و … به رسمیت شناخته شد که می تواند در جهت تأمین حقوق زندانیان مؤثر واقع شد . میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی نیز طی قطعنامه شماره 2200A در تاریخ 16 دسامبر 1966 همراه با میثاق بین المللی حقوق اقتصادی – اجتماعی – و فرهنگی که در تصویب مجمع عمومی سازمان ملل رسید و در تاریخ 23 مارس 1976 قدرت اجرایی پیدا کرد . این میثاق مشتمل بر یک مقدمه و 53 ماده است و در واقع فهرستی از حقوق مدنی وسیاسی ، کمی مشخص تر و روشن تر و بیشتر از آنچه در اعلامیه جهانی حقوق بشر آمده است که در این میثاق ذکر شده و دولتهای عضو آن ، به اجرای آن متعهد شده اند . در مقدمه میثاق بین المللی حقوق مدنی وسیاسی آمده است : دولتهای طرف این میثاق ، با توجه به اینکه بر طبق اصولی که در منشور ملل متحد اعلام گردیده است شناسایی حیثیت ذاتی و حقوق یکسان و غیر قابل انتقال کلیه اعضاء خانواده بشر مبنای آزادی – عدالت و صلح در جهان است و با اذعان به اینکه بر طبق اعلامیه جهان حقوق بشر ، کمال مطلوب انسان آزاد ، رهایی یافته از ترس و فقر ، فقط در صورتی حاصل می شود که شرایط تمتع هر کس از حقوق مدنی و سیاسی خود و همچنین از حقوق اقتصادی – اجتماعی و فرهنگی او ایجاد شود و با توجه به اینکه دولتها طبق منشور ملل متحد به ترویج احترام جهانی و مؤثر و رعایت حقوق و آزادی بشر ملزم هستند و با در نظر گرفتن این حقیقت که هر فرد نسبت به افراد دیگر و نیز نسبت به اجتماعی بدان تعلق دارد عهده دار وظایفی است و مکلف است به این که در ترویج و رعایت حقوق شناخته شده بموجب این میثاق اهتمام نماید با موارد این میثاق موافقت دارند» بند 1 ماده 2 میثاق نیز مقرر می دارد: دولتهای طرف این میثاق متعهد می شوند که حقوق شناخته شده در این میثاق را درباره کلیه افراد مقیم در قلمرو حاکمیتشان بدون هیچگونه تمایزی از قبیل نژاد – جنس – زبان – مذهب – عقیده سیاسی یا عقیده دیگر – اصل و منشأ ملی یا اجتماعی – ثروت – نسب یا سایر وضعیتها محترم شمرده و تضمین کنند. مطابق بند 2 هما ماده نیز « هر دولت طرف این میثاق متعهد می شود که بر طبق اصول قانون اساسی خود و مقررات این میثاق اقداماتی در زمینه اتخاذ تدابیری قانونگذاری و غیر آن بمنظور تنفیذ حقوق شناخته شده که در این میثاق قبلاً بموجب قوانین موجود یا تدابیر دیگر لازم الاجراء  نشده بود بعمل آورد. بنابراین مطابق مطالب فوق بر خلاف اعلامیه حقوق بشر که فقط یک اعلامیه بوده و نافذ ضمانت اجرا می باشد این میثاق دولتهای عضو را موظف می کند حقوق اصلی و مهمی را که در آن پیش بینی شد. با اتخاذ تدابیر قانونی و اجرائی درمورد همه افراد رعایت کنند و مکانیزمهایی نیز برای عملی شدن این منظور پیش بینی شده است . در این میثاق علاوه بر مقرراتی که بطور مستقیم به مجازتهایی مربوط می شوند ، اصولی چون منع شکنجه و رفتارهای سخت ، غیر انسانی یا تحقیر کننده ( م – 7 ) منع آزامایشهای پزشکی یا علمی بر روی شخص بدون رضایت آزادانه ( 2-7 ) اجازه کار به زندانیان یا محکومین ( م – 8 ) رعایت احترام به مقام و شان شخص انسانی ( حتی به هنگام سلب آزادی  بر خود مستلزم  رژیم  زندان مناسب برای محکومین است (م-10) رژیم ویژه بزهکاران جوان و رژیم حبس که شامل برنامه اصلاح محکومین ، با هدف  اساسی بهسازی و سازگاری مجدد اجتماعی آنها باشد (م-10) حق جبران خسارت در مورد بازداشت غیر قانونی ( بند 5-م- 9) تسریع در محاکمه فرد  بازداشت شده ( بند 3- م -9) و ….. پیش بینی شده است که در رابطه با حقوق فرد زندانی می باشند دولت ایران در تاریخ 15/1/1347 میثاق بین المللی  حقوق مدنی و سیاسی را امضاء  و پس از تصویب میثاقین در مجلس  شورای ملی ( آذرماه 1357) در تاریخ 17 اردیبهشت 1354 به تصویب مجلس سنا رسیده اند. بند 3-مجموعه قواعد حداقل رفتار با زندانیان بمنظور مبارزه با جرم و چگونگی رفتار با زندانیان در سال 1955 میلادی با ابتکار سازمان ملل متحد کنگره بین المللی حقوق جزا و امور زندانها « موضوع و پیشگیری از جرم و اصلاح مجرمین» در ژنو تشکیل شده که وظیفه اش  مطالعه و ارائه طریق درباره بهبود وضع محکومین و اصلاح وتربیت مجدد آنان از طریق اجرای مقررات آموزشی ، فنی و حرفه ای در زندان بود کنگره مذکور با جمع آوری اطلاعات لازم و بحث و بررسیهای بسیار طراحی درباره رعایت حال زندانیان و اصلاح رژیم زندانها تهیه نمود[80] چندی بعد طرح مذکور توسط کمیسیون دفاعی اجتماعی وابسته به سازمان ملل مجدداً مورد بررسی و مطالعه قرار گرفت و بر اساس آن دستور العمل خاص از طرف سازمان ملل متحد تدوین و برای کشورهای عضو این سازمان ارسال گردید[81] قواعد مذکور پس از تصویب ، تقدیم شورای اقتصادی و اجتماعی سازمان ملل گردید. شورا نیز در قطعنامه شماره 663 در تاریخ 31 ژانویه 1957 مجموعه قواعد حداقل رفتار با زندانیان را تصویب کرد. این مصوبات شامل مقررات مربوط به طرز رفتار با زندانی و همچنین صلاحیت کارکنان زندان است که قبلاً در نخستین کنگره سازمان ملل متحد درباره جلوگیری از جرم و طرز رفتار با مجرمین منعقده در 30 اوت 1955 در ژنو به تصویب رسیده بود.[82] در این قطعنامه ضمن توصیه هائی دربارۀ رفتار با زندانیان، از دولتها نیز دعوت شده است که مجموعه قواعد مربوط به رفتار با زندانیان را با نظر مساعد مورد قبول و اجرا قرار دهند و دو دسته دیگر از توصیه ها را تا حدی که امکان داشته باشد در اداره مؤسسات زندان و زندانهای باز خود رعایت نمایند. در این قسمت ذکر این نکته ضروری است که دستورالعمل مذکور که بنام قواعد حداقل لازم الرعایه در مورد طرز رفتار با زندانیان نامیده می شود.