به عنوان یک قاعده کلی، یافته های این رساله نشان داده است اصول بنیادین سازمان جهانی تجارت روی هم رفته کلیه حوزه های اقتصادی تجاری جهانی؛ یعنی، کلیه کالاها و خدمات و…- البته کلیه کالاها و خدماتی که در فهرست ضمیمه هر یک موافقتنامه های این سازمان آمده است- را تحت پوشش حقوقی خود قرار می دهد. همین طور، امروزه به عنوان یک استثناء بر آن قاعده کلی، قواعد و مقررات نظام چند جانبه گات/ سازمان جهانی تجارت حوزه منابع طبیعی را به طور عام و حوزه انرژی و نفت و از جمله بهره برداری از منابع نفت و عرضه جهانی نفت را به طور خاص تحت پوشش قرار نمی دهد. هم چنین، یافته های این رساله آن چنان که در قضایای سوپر فاوند، گازولین با فورمولاسیون جدید، قضیه ماهی و قضایای الوار و قضایای دیگر نشان داده شد؛ به عنوان یک استثناء بر استثناء، برخی قواعد و مقررات سازمان جهانی تجارت می تواند جنبه های وارداتی کالاهای مستخرجه از منابع طبیعی را تحت پوشش حقوقی خود قرار دهد. همین طور،یافته های این رساله نشان داده است؛ نظام حقوقی سازمان جهانی تجارت برای برخورد با حوزه نفت به خوبی طراحی نشده است، و در حال حاضر به دلیل عدم وجود توافق قبلی یا عدم وجود موافقتنامه ای خاص راجع به این حوزه، فاقد آثار حقوقی بر نفت و از جمله بر جنبه هایی از آن نظیر بهره برداری و عرضه جهانی آن است. علاوه بر این، امروزه هیچ گونه توافقی نیز بین دول نفت خیز/ صادر کننده و کشورهای وارد کننده/ مصرف کننده نفت وجود ندارد که نشان دهد مدیریت بازار جهانی نفت بایستی چگونه و توسط کدام یک از سازمان ها و نهادهای بین المللی صورت پذیرد. همین طور، هیچ گونه چار چوب منظم حقوقی همه جانبه واحدی هم برای حاکمیت بر این حوزه از اقتصاد و تجارت جهانی وجود ندارد.[596] تنها آن چه در این میان حائز اهمیت است نیروهای بازار است که قیمت جهانی نفت را بر اساس عوامل “عرضه و تقاضا“ تعیین می کند.[597] هم چنین، داده های این رساله نشان داده است؛ مشکلات کشورهای مصرف کننده نفت عضو سازمان جهانی تجارت در حوزه نفت ناشی از عدم دسترسی آسان آنها به نفت ارزان قیمت و در واقع ناشی از فقدان ” اصل دسترسی به عرضه” نفت است که جای آن در میان اصول بنیادین نظام چند جانبه اقتصادی تجاری این سازمان خالی است. این اصل در بردارنده منافع کشورهای واردکننده/ مصرف کننده نفت است؛ چرا که دسترسی آسان به عرضه نفت همراه با یک قیمت معقول خواسته آنهاست؛ در حالی که از منظر نظام حقوقی سازمان جهانی تجارت، تکلیفی در این رابطه بر عهده کشورهای نفت خیز عضو این سازمان نیست. بنا بر این، این فصل به عنوان فصل پایانی رساله حاضر تلاش دارد بر مبنای یافته های این رساله الگویی را ارائه نماید تا نظام چند جانبه اقتصادی تجاری و حقوقی سازمان جهانی تجارت اگر اجازه یابد، بتواند با جراحی عمیق بر مبنای این الگو و تضمین منافع کشورهای در حال توسعه و نفت خیز بر مشکل نارسایی و عدم کار آمدی نظام حقوقی خود بر حوزه نفت و نیاز کشورهای شمال به دسترسی نفت فائق آید. لذا این فصل به این قضیه می پردازد که چگونه منافع مشترک کشورهای صادر کننده و واردکننده نفت می تواند به طور توامان مورد توجه یک نظام اقتصادی تجاری و حقوقی چند جانبه جدید قرار گیرد؟ در این راستا، ابتدا در این فصل از رساله نشان داده خواهد شد که تاسیس “سازمان جهانی تجارت“ در سال 1995 میلادی عکس العمل کشورهای صنعتی شمال بود نسبت به تبیین “نظم نوین اقتصادی“ توسط کشورهای در حال توسعه و فقیر جنوب که در دهه هفتاد قرن بیستم از طریق مجمع عمومی سازمان ملل متحد پیگیری و صورت گرفت، و آن به نوبه خود عکس العمل کشورهای جنوب عضو این سازمان بود بر علیه “گات“ اولیه(گات 1948) که با صرفه منافع اقتصادی تجاری کشورهای صنعتی شمال تشکیل شده بود. به هر حال، “نظم نوین اقتصادی“ که از طریق تصویب یک سری قطعنامه های هماهنگ توسط مجمع عمومی سازمان ملل متحد به منصه ظهور رسید، به عنوان خواسته یک جانبه دول در حال توسعه و فقیر جنوب تلقی شد؛ تاجائی که دول توسعه یافته شمال عضو ملل متحد خود را ملزم به اجرای اصول آن ندانستند و نهایتاً  “نظم نوین اقتصادی“ از طریق نظام اقتصادی تجاری و حقوقی سازمان جهانی تجارت کنار زده شد. بنا بر این، پیشنهاد نهایی این فصل و این رساله برای حل معضل “دسترسی به نفت“ برای دول صنعتی شمال عضو سازمان جهانی تجارت و حل بحران مشروعیت نفوذ آثار حقوقی اصول بنیادین آن بر این حوزه از اقتصاد جهان، ادغام برخی از معیارهای نظم نوین اقتصادی در نظام چند جانبه اقتصادی تجاری و حقوقی گات/ سازمان جهانی تجارت است؛ یعنی، تضمین “دسترسی به عرضه نفت“ برای دول شمال در مقابل تضمین به “انتقال تکنولوژی پیشرفته“ به کشورهای نفت خیز در حال توسعه می باشد. چنان چه دول صنعتی شمال عضو سازمان جهانی تجارت واقعاً به دنبال حل چالش “دسترسی به عرضه جهانی نفت“ برای خود از طریق کشورهای نفت خیز عضو این سازمان هستند؛ ابتدائاً بایستی به منظور جلب همکاری کشورهای نفت خیز در این حوزه برای اینگونه کشورها در این زمینه ایجاد “انگیزه“ نمایند؛ یعنی، بستر لازم را برای ایجاد توازن بین منافع خود و منافع کشورهای در حال توسعه دارای منابع نفت در این سازمان فراهم نمایند. در این راستا، احتمالاً آشتی بین “نظم نوین اقتصادی“ مورد حمایت کشورهای جنوب از طریق ادغام برخی از معیارهای آن در نظام اقتصادی تجاری و حقوقی سازمان جهانی تجارت بتواند راه کار پیشنهادی مناسبی جهت ایجاد “انگیزه همکاری“ در کشورهای نفت خیز به حساب آید. گفتار اول- تضمین دسترسی به عرضه جهانی نفت در مقابل انتقال تکنولوژی به کشورهای نفت خیز و بر عکس افزایش کشورهای در حال توسعه و فقیر در سازمان ملل متحد در دهه 1970 از یک سو، و بحران و شوک نفتی سال 1973 میلادی از سوی دیگر، وابستگی کشورهای توسعه یافته شمال را به منابع طبیعی کشورهای در حال توسعه و به ویژه به منابع نفت خام این گونه کشورها نشان داد و به طور معنی داری در مجمع عمومی سازمان ملل متحد موجب به وجود آمدن آراء اکثریت برای کشورهای در حال توسعه و فقیر یا با حداقل توسعه یافتگی گردید. آشکار ترین نتیجه عملی این اکثریت آراء تقویت “حقوق نرم“ از طریق تصویب یک سری قطعنامه های توصیه ای و غیر الزام آور مجمع عمومی ملل متحد در راستای منافع دول در حال توسعه و فقیر بود که “نظم نوین اقتصادی“ جدیدی را در روابط بین کشورهای صنعتی شمال و کشورهای جنوب دنبال می نمود.[598] بند اوّل- کشورهای شمال و فقدان تعهد در قبال انتقال تکنولوژی به کشورهای جنوب طرح “نظم نوین اقتصادی“، از طریق قطعنامه شماره 3201  در اول می 1974 میلادی به تصویب اعضای مجمع عمومی سازمان ملل متحد رسید. قطعنامه مزبور در بردارنده برنامه ای بود که خواستار مذاکره بین کشورهای صنعتی شمال و کشورهای در حال توسعه و فقیر جنوب در خصوص نحوه بازسازی اقتصاد این دسته از کشورها و به ویژه “انتقال تکنولوژی” به کشورهای جنوب می شد، به نحوی که صرفه اقتصادی بیشتری را برای آنها در نظر داشته باشد و مشارکت وسیعتر آنها را در اقتصاد جهانی تسهیل نماید (این قطعنامه به عنوان اعلامیه مربوط به گفتگوی میان کشورهای  شمال و جنوب نیز شناخته می شود). همین طور، این قطعنامه فراخوانی بود به منظور ایجاد “نظم نوین اقتصاد بین المللی“ بر پایه اصول” انصاف“، “برابری حاکمیت کلیه کشورها“، “وابستگی متقابل“، “منافع مشترک“ و “همکاری اقتصادی بین کلیه دول عضو سازمان ملل متحد“، بدون در نظر گرفتن وضعیت اقتصادی و نظام های مختلف سیاسی – اجتماعی آنها، و به منظور اصلاح نابرابری های اقتصادی و جبران بی عدالتی های ناشی از عصر استعمار بر کشورهای تازه استقلال یافته عضو ملل متحد، و ایجاد شرایطی که در آن شرایط بتوان شکاف عمیق بین دول صنعتی شمال و دول در حال توسعه را از بین برد و ثبات اقتصادی و توسعه سیاسی اجتماعی و صلح و عدالت را برای نسل های حاضر و آینده تضمین نمود. همین طور، بیانیه مزبور در بردارنده یک سری طرح های پیش نهادی دول در حال توسعه برای بهبود شرایط اقتصادی آنها بود که برای اولین بار صرفه اقتصادی دول جنوب را از طریق موارد ذیل در نظر می گرفت:

• افزایش کمک های اقتصادی و “انتقال تکنولوژی“ توسط کشورهای توسعه یافته صنعتی شمال به کشورهای در حال توسعه جنوب.
• کاهش تعرفه گمرکی کشورهای توسعه یافته بر روی کالاهای وارداتی از کشورهای در حال توسعه.