ابتدایی ترین کار در این مسیر، شناسایی و تعریف کانون سیاستگذار و تصمیم ساز است؛ کانونی که دیگر نهادها و سازمان ها، سیاست خروجی از آن را پذیرفته و در برابر آنها تمکین کرده و به عنوان بازوی اجرایی آن فعالیت کنند. طبیعتاً کانون سیاستگذار در سلسله مراتب سیاسی باید دارای آنچنان جایگاهی باشد که دیگر نهادها تحت مدیریت و برنامه ریزی آن قرار گیرند. یکی از مشکلات سیاسی در ایران تغییر پی در پی سیاست های کلان می باشد؛ چرا که سیاست های کلان که قاعدتاً می بایست دورنمای طولانی نظام سیاسی را ترسیم کنند با تغییر دولت به راحتی تغییر می یابند [79]. عدم موفقیت و کامیابی دستگاه های دولتی زیر مجموعه قوای سه گانه در اجرای سیاست های عمومی، عموماً ناشی از «بحران ناهماهنگی پایدار قوای سه گانه حاکمیت» است که نتیجه آن تعارض رفتارها و یا موازی کاری در انجام سیاست می باشد. در این صورت با وجود برنامه ریزی و صرف هزینه، موفقیتی به دست نمی آید. لذا کانون سیاستگذار زیست محیطی به عنوان بخشی از فعالیت سیاستگذاری عمومی می بایست از چنان جایگاه سیاسی برخوردار باشد که تغییر دولت نتواند سیاست های اتخاذی از سوی آن را بدون اذن، تغییر و یا تحریف نماید. این کانون تصمیم ساز در برخی از کشورها می تواند بخشی از قوه مجریه و یا بخشی از قوه مقننه باشد و در برخی، حتی نهادهای غیرانتفاعی این وظیفه را بر عهده دارند [80]. مجمع تشخیص مصلحت نظام با همراهی مجلس و سازمان های مردم نهاد می تواند در این مسیر اقدام ورزد.

• ایجاد سلسله مراتب لازم الرعایه

تعریف سیاست های زیست محیطی به عنوان اسناد بالادستی لازم الرعایه و مکان یابی آنها در دل نظام حقوقی ایران، در واقع هویت بخشی به این سیاستها می باشد. وقتی سیاست زیست محیطی افق و دورنمای وضعیت محیط زیست را در آینده به روشنی مشخص نماید، به صورت نظام مند فعالیت های در دست اقدام از سوی دستگاه های دولتی و حتی بخش خصوصی، در سمت و سوی سیاست پی ریزی خواهد شد. به طور طبیعی سیاست های کلی نظام برای نیل به اهداف عالیه خود می بایست منطبق بر واقعیات باشند. ب) طراحی ضمانت اجرای مطلوب طراحی ضمانت اجرا به منظور تهدید و احتمالاً تنبیه متجاوزان و بی اعتنایان می تواند در اجرای سیاست مؤثر واقع شود. معطل ماندن بسیاری از سیاست های پیش بینی شده در نظام حقوقی ایران بیشتر ناشی از نبود همین ضمانت اجرا می باشد. با وجود درج کلماتی چون «مکلف است، می بایست» و مواردی از این دست نمی توان انتظار داشت که سیاست اجرایی گردد، نبود یک ضمانت اجرای محکم و در عین حال مشخص خلاء سیاست های تدوین شده است. تدوین ضمانت اجرای اداری و کیفری به صورت مجزا و تعیین نهادی برای رسیدگی و اتخاذ تصمیم در خصوص عدول کنندگان از سیاست می تواند یکی از راه های تضمین اجرای سیاست زیست محیطی باشد. هر قدر این ضمانت اجرا قوی تر بوده و مقررات سختگیرانه تری را تدارک دیده باشد، احتمال سرپیچی از سیاست را کمتر کرده و سیاست را به موفقیت نزدیک تر خواهد کرد. البته با لحاظ شرایط حاکم بر نظام اداری ایران تدوین ضمانت اجرای کیفری اصلح است [77].

• 3-2-6- مشکلات زیست محیطی اکوسیستم های آبی از منظر حقوق بین الملل

3-2-6-1- حفاظت از تالاب دریاچه ارومیه در حقوق بین الملل محیط زیست تالاب ها اکوسیستم های با ارزشی هستند که در بین انواع اکوسیستم های طبیعی از کارکردهای بسیار متنوعی برخوردارند و علاوه بر حفاظت از تنوع زیستی، دارای ارزش های طبیعی، اقتصادی و اجتماعی متعدد دیگری نیز می باشند. اهمیت تالاب ها زمانی بیشتر مشخص می شود که بیش از یک سوم جمعیت جهان در حاشیه تالاب ها، اعم از رودخانه ها، برکه ها و سواحل زندگی می کنند [81]. تالاب ها به دلیل تدارک و تنظیم آب نقش اساسی در حفظ تنوع زیستی داشته و به لحاظ تنوع زیستی، غنی تر از زمین های مجاور می باشند. مطالعات اقتصادی حاکی از آن است که یک تالاب حدود 10 برابر جنگل ها و 200 برابر زمین های زراعی ارزش اقتصادی دارد. با این وجود، این اکوسیستم های غنی با مخاطرات زیادی مواجه هستند. یکی از تهدیدات اصلی برای حیات تالاب ها فعالیت های بشری است. این گونه فعالیتها عمدتا در قالب پروژه های عمرانی- توسعه ای، بدون توجه به ابعاد و آثار زیست محیطی آنها صورت می گیرد. انجام چنین پروژه هایی، علیرغم آثار مفید اقتصادی، بدون توجه به تبعات زیست محیطی می تواند تهدیدی اساسی برای حفاظت از این اکوسیستم های با ارزش باشد. یکی از مهم ترین تالاب های بین المللی که به دلیل عوامل متعدد، از جمله اجرای پروژه های عمرانی، در سال های اخیر در معرض نابودی قرار گرفته است، دریاچه ارومیه می باشد. روند وضعیت نامطلوب دریاچه ارومیه از یک دهه پیش شروع شده و روز به روز وخیم تر می شود؛ به طوری که با این روند فعلی احتمال خشکیدن کامل دریاچه ارومیه ظرف چندین سال آینده دور از انتظار نیست. حقوق بین الملل محیط زیست در خصوص حوزه های مختلف، هم شامل قواعد عام و هم قواعد خاص می باشد. قوانین خاص در مقایسه با قوانین عام معمولاً اساسی تر، موثرتر و نزدیک تر به موضوع بوده و وضوح و قطعیت زیادی دارند؛ بنابراین الزام آورتر و سخت تر از قوانین عام تلقی می شوند. در این میان مقوله حفاظت از تالاب ها یکی از حوزه هایی است که علاوه بر اصول و قواعد کلی محیط زیست، به موجب کنوانسیون رامسر، دارای نظام حقوقی خاص خود هست [82]. 3-2-6-1-1- کنوانسیون رامسر؛ حقوق بین الملل خاص حاکم بر حفاظت از تالاب ها کنوانسیون رامسر، به عنوان تنها کنوانسیون جهانی پایه گذاری شده در ایران، قدیمی ترین معاهده بین الدولی جهانی با تاکید بر حفاظت و استفاده پایدار از طبیعت و تنها کنوانسیون بین المللی حفاظت از تالاب هاست. مأموریت کنوانسیون رامسر حفاظت و استفاده معقول از تالاب ها از طریق اقدامات محلی، ملی و همکاری های بین المللی به عنوان گامی در نیل به توسعه پایدار در سرتاسر جهان می باشد. دبیرخانه کنوانسیون رامسر در راستای اجرای مأموریت خود با نهادها و ارگان های مختلفی در مجموعه سازمان ملل متحد همکاری می کند. بر طبق این کنوانسیون، دولتهای طرف معاهده به موارد زیر متعهد هستند: 1) ثبت حداقل یک سایت واجد معیارهای کنوانسیون رامسر در فهرست تالاب های با اهمیت بین المللی؛ 2) ترویج حفاظت و استفاده معقول از تالاب ها؛ 3) گنجاندن حفاظت از تالاب ها در طرح های ملی؛ 4) ایجاد مناطق حفاظت شده طبیعی تالابی و ترویج آموزش در زمینه بهره برداری از تالاب ها 5) مشاوره با دولتهای عضو کنوانسیون در خصوص نحوه اجرای کنوانسیون رامسر. در خصوص درج نام یک تالاب در فهرست رامسر بایستی به چند نکته زیر توجه کرد:

• درج یک تالاب در این فهرست خدشه ای به حقوق حاکمه آن کشور در خصوص تالاب واقع در قلمرو سرزمین وارد نمی کند. کنوانسیون رامسر حاکمیت سرزمینی روی تالاب های با اهمیت بین المللی را با مسئولیت آن دولت در حفاظت از آن اکوسیستم و استفاده معقول از آن پیوند داده است. این بدین معناست که هرگونه کوتاهی و نقصان در حفاظت از تالاب ها منجر به مسئولیت بین المللی آن کشور می شود.
• تالاب های مندرج در سایت رامسر وضعیت جدیدی را در سطح ملی کسب می کنند و از سوی جامعه بین المللی واجد ارزشی برجسته نه تنها برای یک کشور یا کشورهای صاحب تالاب، بلکه برای بشریت در کل تلقی می شوند.