علی مهاجری بزه پورسانت را این‌گونه معرفی می‌کند: پورسانت درصدی می‌دانند که در معاملات خارجی قوای سه‌گانه توسط کارمندان از طرف خارجی اخذ می‌شود[4] و دلیل اختصاص محدوده پورسانت به معاملات خارجی در تعریف علی مهاجری را می‌توان عنایت به مواد قانونی موجود و محدود در زمینه‌ی پورسانت دانست. برخی نیز قائل به تفکیک شده‌اند و دو تعریف از پورسانت ارائه نموده‌اند که تعریف دوم معادل بزه اخذ پورسانت می‌باشد.[5] در مفهوم اول پورسانت را درصد معینی از مبلغ یک معامله می‌دانند که توسط طرفین معامله یا یکی از آن‌ها به شخص واسطه که وظیفه هدایت و تسریع معامله را داشته و یا داشته‌اند و اصطلاحاً کمیسیون نامیده می‌شود پرداخت می‌گردد. در مفهوم دوم پورسانت را مبلغی دانسته‌اند که مأموران دولتی، به ‌صورت مخفیانه و غیرقانونی، در خلال انجام معاملات دولتی به نفع خود اخذ می‌نمایند و البته فرق این دو تعریف در مورد مأمور دولتی بودن است، به این معنا که در تعریف دوم چون شامل مأمور دولتی می‌شود جرم انگاری شده است زیرا این جرم فقط برای مأموران دولتی جرم محسوب می‌شود. با این توضیح که تنها منبع روشن برای تعریف و تشریح پورسانت برای ما مواد قانونی موجود در دایره قانون ایران است. در کل به نظر می‌رسد که پورسانت یا درصدانه، عبارت است از چیز باارزشی که مأموران و کارمندان خرید دولت در راه انجام معاملات دولتی از راه انجام معاملات دولتی از فروشندگان کالا در داخل یا خارج کشور – که معمولاً به‌صورت درصد معینی از مبلغ کالا می‌باشد– به نفع خود یا شخص مورد نظر خود اخذ می‌کنند.

3. 2. 1. تعریف مال ازنظر فقها و حقوق‌دانان

1. 3. 2. 1. فقها

در لغت مال را به چیزی معنا کرده‌اند که دارای ارزش مبادله و قابل استفاده و تملک باشد[6] و در عرف بر چیزی اطلاق می‌کنند که انسان‌ها به آن تمایل دارند و نگهداری از آن برای بهره بردن در هنگام نیاز لازم شمرده می‌شود.[7] برخی نیز در تعریف آن گفته‌اند مال چیزی است که مردم برای آن ارزش مبادله‌ای قائل‌اند و اتلاف آن را موجب ضمان می‌دانند.[8] مال در اصطلاح چیزی است که به علت منافع واقعی یا اعتباری آن مورد رغبت باشد، به‌گونه‌ای که حاضر باشند در مقابل آن عوضی پرداخت نمایند.[9] باقر ایروانی در مورد مال معتقد است که در مفهوم مال دو چیز معتبر است: یکی احتیاج مردم در امور دنیوی یا اخروی به آن و دیگری، عدم امکان دسترسی به آن بدون تلاش.[10] امام خمینی + نیز در این مورد فرموده‌اند که اصولاً در اینکه چه چیز مال است، اصطلاح خاص دینی وجود ندارد، بلکه مالیت امری عقلایی و انتزاعی است ولیکن شارع مقدس استفاده از برخی کالاها را ممنوع ساخته و فایده و ارزش آن‌ها را نادیده گرفته و آثار مالیت را درباره آن‌ها لغو کرده است که به اصطلاح فقهی گفته می‌شود حکماً مال نیستند، مگر اینکه حرمت و ممنوعیت با توجه به پایبند بودن مردم به حکم شرع سبب شده باشد که به‌طورکلی کالای ممنوع تقاضا نشود و از ارزش ساقط گردد، به‌طوری‌که هیچ‌کس سراغ آن نرود و حاضر نباشد در برابر آن عوضی بپردازد.[11] بنابراین هر چیزی که دارای منفعت حلال و مورد رغبت عقلا باشد و شارع آثار مالیت را بر آن مترتب کند و طبعاً بیع، صلح و دیگر تصرفات در آن را اجازه دهد و اتلاف آن را موجب ضمان بداند مال محسوب می‌شود و در هر چیزی که منافع حلال ندارد و شارع مقدس نیز آثار مالیت آن را القا نموده است، ارزش مالی برای آن چیز در نظر گرفته نمی‌شود. ­­­­

2. 3. 2. 1. حقوقدانان