بخش اول مفاهیم و کلیات

1ـ1 تعاریف

1ـ1ـ1 مفهوم مسئولیت

از اواخر قرن 12 میلادی واژه‌ی مذکور به معنای پاسخگویی نسبت به زندگی در برابر اعمال فردی – در اخلاق مذهبی رواج گرفت و این مقارن با زمانی بود که حقوق تحت تأثیر مذهب و اخلاق در شرایطی که در اروپا مذهب و اخلاق بر همه چیز و به خصوص حقوق سایه افکنده بود، در پایان قرن سیزدهم میلادی، اصطلاح «مسئول» به معنای کسی که در مقابل خداوند نسبت به زندگی و اعمالش پاسخگو است، در اخلاق مذهبی رواج یافته و سپس وارد عرصه‌ی اخلاق عرفی گردید، که در عرصه‌ی اخیر مسئول به کسی اطلاق می‌گردید که در مقابل وجدانش ملزم به پاسخگویی بود[3] و سرانجام به کسی اطلاق می‌گردید که در مقابل دادگاه نسبت به نتایج اعمال، رفتار و تقصیرش پاسخگو است، و سپس در اواخر قرن 18، وارد عرصه‌ی حقوق در اروپا شده است. در حقوق روم یکی از معانی که برای فعل مسئولیت[4] وجود داشته، ضمان و متعهد شدن بوده است که معانی دقیق مسئولیت امروزی را دربر نداشته است انسان در مقابل اعمال و رفتار خویش مسئولیت دارد و این مسئولیت فطری است و انسان آن را احساس می‌کند.[5] هم در حقوق کامن لا و هم در حقوق نوشته برای نخستین بار واژه یادشده توسط دو سیاستمدار به نامهای نکر و هامیلتون در زمینه «مسئولیت دولت» به کار رفت.[6] در زبان عربی، مسئولیت به معنای مورد بازخواست و مجازات واقع شدن به واسطه‌ی انجام کار و یا خودداری از انجام کار است[7] که مترادف تکلیف و اهلیت می‌باشد. در ترمینولوژی حقوق، مسئولیت به معنای تعهد قانونی شخص به رفع ضرری است که به دیگری وارد کرده است خواه این ضرر ناشی از تقصیر خود وی باشد یا ناشی از فعالیت او.[8]

1ـ1ـ2 مفهوم مسئولیت مدنی

در ترمینولوژی حقوقی، مسئولیت مدنی به معنای مسئولیت در مقام خسارتی که شخص و (یا کسی که تحت مراقبت یا اداره شخص است یا اشیاء تحت حراست وی) به دیگری وارد می‌کند و همچنین مسئولیت شخص بر اثر تخلف از انجام تعهدات ناشی از قرارداد مسئولیت مدنی در مقابل مسئولیت کیفری استعمال می‌شود.[9] مسئولیت مدنی فردی مبنایی است که به موجب آن هر کس که موجب خسارت دیگری شده خود مسئول جبران خسارت است یا متبوع او ضامن خسارت است و این افراد هستند که ضامن خسارت یکدیگر هستند و از درآمد خود خسارات را پرداخت می‌کنند و نه از وجوه عمومی.[10] مسئولیت در معنای عام و وسیع خود، عبارت است از الزام به جبران ضرر اعم از اینکه منشا ضرر وقایع حقوقی باشد یا اعمال حقوقی که در این معنا شامل مسئولیت قراردادی و قهری خواهد بود.[11] پس هرگونه تعهدی که قانون بر عهده شخص قرار داده باشد تا زیان وارده به دیگری را جبران کند اعم از آنکه ریشه قراردادی داشته یا نداشته باشد. وینفیلد حقوقدان مکتب کامن لا، استاد دانشگاه کمبریج که کتب وی در زمینه‌ی مسئولیت مدنی بسیار مشهور است، در کتاب راهنمای حقوق آکسفورد می‌نویسد: «مسئولیت مدنی ناشی از نقض تکلیفی است که در آغاز توسط قانون مقرر شده است: چنین تکلیفی در مقابل اشخاص بطور کلی است و نقض آن از طریق اقامه‌ی دعوا برای مطالبه‌ی خسارات تقدیم نشده قابل جبران است».[12] «مسئولیت مدنی عبارت است از مسئولیتی که بر عهده شخص قرار می‌گیرد تا خسارت وارد شده‌ی ناشی از عمل خود به دیگری یا عمل اشخاص یا اشیای تحت سلطه‌ی وی را جبران کند». در واژه‌نامه‌ی حقوقی مؤسسه‌ی هنری کاپیتان،[13] مسئولیت مدنی به این صورت تعریف شده است. «بطور کلی هر نوع تعهدی است که برای عامل فعل زیانبار (یا اشخاص تعیین شده توسط قانون) به وجود می‌آید تا ضرر وارد شده به زیاندیده را که ناشی از عمل نامشروع مدنی است (اعم از اینکه دارای جنبه کیفری باشد یا نه) غالباً به شکل پرداخت مبلغی پول به عنوان خسارت جبران کند. یکی از حقوقدانان نیز در کتاب فلسفه‌ی مسئولیت مدنی می‌گوید: «مسئولیت مدنی ترکیبی از ارزش‌های مختلف مربوط به سودمندی اجتماعی و اصول اخلاقی است» وی معتقد است اهداف مسئولیت مدنی متعدد است و جبران خسارت، بازدارندگی، درونی کردن هزینه‌های خارجی فعالیت‌های زیانبار، توزیع ضرر، مجازات – تسلی خاطر زیاندیده- ایجاد صلح و امنیت در جامعه ـ همگی در زمره این اهداف می‌باشند بنابراین پذیرش اینکه مسئولیت مدنی تنها برای برقراری عدالت صوری در رابطه طرفین با تحقق عدالت توزیعی است و شرط تحقق آن تقصیر است و تنها هدف آن جبران خسارت و بازدارندگی است منطبق با واقع نیست[14] به نوعی بر وقوع مسئولیت بدون تقصیر نیز اعتقاد دارد. در نظام‌های مختلف رویکردهای متفاوتی نسبت به مسئله‌ی مسئولیت و به ویژه مسئولیت مدنی وجود دارد. به عنوان مثال در نظام کثرت‌گرا مسئولیت مدنی حوزه خاص و اصل کلی تلقی نمی‌شد (در این نظام‌ها حوزه اختصاصی تحت عنوان مسئولیت مدنی وجود ندارد)مسئولیت مدنی جزیی از حقوق جزا تلقی می‌گردد که در صورتی که شخص مرتکب جرمی ‌شود،با احراز شرایطی مجبور به جبران خسارت نیز می‌باشد. برعکس در نظام وحدت‌گرا اصل کلی «مسئولیت مدنی» به عنوان قاعده‌ای مستقل مورد پذیرش قرار گرفت و جبران هر نوع خسارتی مستقلاً در آن در نظر گرفته شد که از آن جمله می‌توان به قانون مدنی کشور فرانسه اشاره نمود که در ماده 1382 خود قاعده‌ی کلی و عقلانی برای مسئولیت مدنی وضع کرد و تقصیر را موجد آن دانست. اما در نظام بینابینی به نوعی کثرت‌گرایی محدود روی آورده و اصولی خاص را برای مسئولیت مدنی شخص عنوان نمودند. در حقوق اسلام و ایران، با توجه به عدم وجود قاعده‌ای مستقل و کلی تحت عنوان مسئولیت مدنی و یا قاعده‌ای عمومی برای جبران خسارت و تنها وجود ضمان قهری که عناصر موجود آن عبارت از اتلاف و تسبیب و غرور و غصب و تعدی و تفریط است، و قواعد خاص در زیان‌های بدنی از جمله دیه و قصاص که دارای شرایط خاص است، می‌توان نظام اسلام را جزو نظام‌های کثرت‌گرا دانست.

1ـ1ـ3 مفهوم تأخیر

معنای لغوی تأخیر: به معنای دنبال افکندن، پس انداختن و دیرکردن، آمده است و جمع آن تأخیرات است. این کلمه در حقوق معنای اصطلاحی ندارد و به معنای لغوی آن استعمال می‌گردد.[15]

1ـ1ـ4 مفهوم تأدیه