حال در صورت فقدان عدم انتقال صریح حق کپی رایت توسط شرکاء اثر جمعی، چنین فرض می شود که صاحب کپی رایت اثر جمعی (تنظیم کننده اثر) فقط امتیاز و حق باز تولید و پخش سهم های انفرادی در اثر جمعی ( سهم های انفرادی که مجموعاً اثر جمعی را تشکیل می دهد) و همچنین حق تجدید چاپ اثر جمعی و همچنین هر اثر جمعی دیگری را که در این زمینه می باشد، به دست آورده.[168] به عبارت دیگر: در اثر جمعی، که شخصی مسؤولیت تنظیم اثر و سهم های انفرادی در قالب اثر جمعی را به عهده می گیرد، فرض قانونی این است که حق کپی رایت متعلق به شخص تنظیم کننده است مگر اینکه به صراحت عدم انتقال این حق از شرکاء به تنظیم کننده اثر قید شده باشد. در حقوق انگلستان و آمریکا خالقان اثر جمعی صاحبان حق مؤلف هستند، با این تفاوت که در انگلستان مبتکر اثر در کنار خالقان اثر صاحب حق تألیف است، ولی در آمریکا فرض قانونی مبنی بر انتقال حق تألیف به مبتکر اثر وجود دارد و خلاف این فرض قابل اثبات است. بنابراین در حقوق آمریکا مبتکر اثر منتقل الیه حق تألیف است، ولی وفق نظام حقوقی انگلستان و فرانسه مبتکر اثر به اصالت صاحب حق تألیف در اثر جمعی می باشد. 3-  حقوق فرانسه ابتکار طرح اثر جمعی به قانونگذار فرانسه در سال 1957 نسبت داده می شود که به منظور حل مشکلات ناشی از فرهنگ لغات و دایره المعارف ها، آن را مطرح کرده است.[169] در قانون فرانسه معیار دیگری برای تشخیص اثر جمعی از اثر مشترک پیش بینی شده است : در اثر جمعی، شخصی حقیقی یا حقوقی امور یک مجموعه فعالیت های انفرادی را به منظور نیل به نتیجه ای مشترک به عهده می گیرد و وظیفۀ تنظیم و انتخاب هر یک از این فعالیت ها و سهم های انفرادی اشخاص مجموعه را در قالب یک عمل گروهی (اثر جمعی) دارد. پس اثر جمعی به ابتکار و تنظیم یک شخص حقیقی یا حقوقی، و البته با فعالیت ها و اعمال تحت کنترل دو یا چند شخص شکل می گیرد و آن شخص مبتکر نقش موتور تهیۀ آن را به عهده داشته و به عبارت دیگر، اثر جمعی حاصل همکاری در جهت عمودی است، یعنی: شخصی به عنوان کارفرما و مبتکر دستور می دهد و اشخاص تحت کنترل و ادارۀ وی اعمالی را انجام داده و اثر جمعی را محقق می کنند. در حالی که اثر مشترک نتیجۀ همکاری و همفکری افقی دو یا چند شخص به عنوان مؤلفان مشترک اثر است و تمام مؤلفان و شرکاء در ساختار کلی و تنظیم اثر نقش داشته و با مشارکت یکدیگر اثر را تحقق بخشیده اند، و حال آن که در اثر جمعی نقش شرکا محدود به تهیه بخشی از اثر است که وظیفه انجام آن از ناحیۀ مبتکر اثر به آنها سپرده شده و آنها نقشی در ساختار کلی اثر ندارند و شخص مبتکر ساختار کلی اثر را طرح ریزی نموده و با نظارت وی و توسط تعدادی از اشخاص اجزاء مختلف اثر شکل می گیرند.[170] بر این اساس و وفق ماده 2-113 قانون مالکیت فکری فرانسه[171] اثر جمعی چنین تعریف می شود: «اثری که با ابتکار یک شخص حقیقی یا حقوقی ایجاد می شود که آن را چاپ، نشر و افشا می کند تحت هدایت و نام خودش، در حالی که شرکاء شخص (اشخاصی که اثر را تحت هدایت وی ایجاد کرده اند) خالقان چندی هستند که در محصول نهایی که از امتزاج و ترکیب سهم هر یک کل کار تشکیل شده، شریک هستند…. بدون اینکه امکان داشته باشد حق جداگانه ای را به هر یک از خالقان شخصی اثر نسبت دهیم.» وفق ماده 5-113 قانون مالکیت فکری فرانسه حق کپی رایت به مبتکر اثر، اعطاء شده و اثر تحت نام وی چاپ و نشر می شود. پس این شخص مستقیماً دارندۀ حق مؤلف است و منتقل الیه حقوق نیست. این یکی از استثنائات این قاعده است که: «اثر در ملکیت آفرینندۀ آن قرار می گیرد.» اثر جمعی یکی از دو نمونه ای است که مطابق حقوق فرانسه، حق مالکیت از ابتدا به شخص حقوقی اعطاء می شود و از این باب هم اثر جمعی خلاف قاعده و استثناء است. زیرا وفق قاعده شخص حقوقی فاقد خلاقیت است و نمی تواند دارای حق مؤلف باشد و لکن در اثر جمعی اگر شخص حقوقی نقش تنظیم اثر را به عهده بگیرد، بطور مستقیم صاحب حق مؤلف شده و اثر در ملکیت وی قرار می گیرد.[172] وفق قانون فرانسه مبتکر اثر صاحب نخستین اثر جمعی است. مؤلفان مشارکت کننده در اثر جمعی وفق مواد قانون مالکیت فکری فرانسه از قبیل ماده 6-123 آن، به مثابۀ اجیر بوده و مبلغی مقطوع که ماهیت مزد و حقوق دارد، دریافت می نمایند و لذا نمی توانند مدعی مشارکت در حاصل چاپ های بعدی و یا در مبالغ حاصل از بهره برداری از آثار ثانوی (آثار مشتق یا فرعی) از اثر جمعی گردند.[173] همانگونه که ذکر شد مبتکر اثر مستقیماً دارنده حقوق مالی و مالک مجموعۀ اثر است ولی در خصوص حقوق مؤلفان بر سهام مشارکتی خود، ماده 8-121 قانون مالکیت فکری فرانسه در رابطه با روزنامه و مجلات دوره ای، که از نمونه های بارز آثار جمعی هستند، مقرر می دارد: «مؤلفان دارای حق انحصاری در تجمیع و چاپ مقالات و سخنرانی های خود به شرط عدم رقابت با اثر جمعی هستند، مگر در صورت شرط خلاف.» حال در مورد اینکه آیا می توان حکم مقرر در مورد روزنامه ها و مجلات  دوره ای را به کلیۀ آثار جمعی تسری داد یا خیر، در دکترین و میان علمای حقوق اختلاف نظر وجود دارد، ولی رویۀ قضایی در جهت تأیید است.[174] اما در حقوق معنوی، قانونگذار نوای دیگری را ساز نموده و وفق قانون فرانسه هر یک از مؤلفان مشارکت کننده دارای حق معنوی هستند و در تجاوز حقوق معنوی هر یک حق دفاع دارند، البته به عقیده برخی جهت حفظ منافع جمع، مبتکر اثر هم می تواند در کنار مؤلفان اقدام کند. لکن با توجه به وجود حق معنوی برای مؤلفان، رویۀ قضایی فرانسه اعمال این حق را محدود به «هماهنگی لازم در بخش های گوناگون اثر در کل آن» نموده است. باید توجه داشت در آثاری که سهم هر یک از مؤلفان غیرقابل تعیین است، حق معنوی آنان تضعیف شده و به عنوان مثال مبتکر اثر می تواند برخی تغییرات در اثر بدهد و یا اگر مؤلفی سهم خود در اثر ناتمام بگذارد، انجام اتمام آن بخش را به دیگری واگذارد.[175] و دو نکته پایانی : الف- مطابق ماده3-123 قانون مالکیت فکری فرانسه مدت حمایت از اثر جمعی مقطوع بوده و به مدت 70 سال از تاریخ نخستین انتشار آن است. ب- در صورت تجاوز به اثر، شخص مبتکر( و در صورتی که شخص حقوقی باشد، مدیر آن) مجاز به طرح دعوی تجاوز به حق مؤلف است. ب-  اثر جمعی در حقوق ایران 1- نگرش قانونگذار در قوانین مصوب در خصوص اثر مشترک، همانطور که قبلاً بیان شد، قانونگذار در دو قسمت از قوانین مربوط به مالکیت فکری، از اثر مشترک نام برده، اما قانونگذار از اثر جمعی، ذکری به میان نیاورده است و ظاهراً چنین اثری را در حوزۀ مالکیت فکری به رسمیت نشناخته است. حال بعضی از حقوقدانان معتقدند که قانونگذار ایران به پیروی از برخی قوانین خارجی و مطابق استنباط برخی مؤلفان فرانسوی از بند 3ماده9 قانون 1957 فرانسه، ضابطۀ تشخیص اثر مشترک از سایر آثار مرکب از جمله اثر جمعی را، بدون آن که به این نوع اثر بطور صریح اشاره داشته باشد، در تعیین و تشخیص سهام مشارکتی مؤلفان می داند.[176] اما آنچه به عنوان معیار اثر مشترک در قوانین بیگانه ذکر می شود، معمولاً وقتی مصداق دارد که اثر جمعی به رسمیت شناخته شود و آنگاه در مقام مقایسه میان اثر مشترک و جمعی، معیار اثر مشترک و وجه تمیز آن از سایر آثار و از جمله آثار جمعی ذکر می شود. حال آن که همانگونه که ذکر شد، اثر جمعی وفق قوانین ایران به رسمیت شناخته نشده است. 2- بررسی “پیش نویس لایحۀ قانون جامع حمایت از حقوق مالکیت ادبی و هنری و حقوق مرتبط”