حقوق بشر، «عبارت از حقوق است که شخص از این حیث که «انسان» است از آنها برخوردار می‌شود، بدین ترتیب از آنجا که همه ما به یک اندازه انسانیم، آن حقوق نیز برابرند. حقوق بشر در عین حال، حقوقی غیر قابل سلب‌اند زیرا فارغ از اینکه ما چگونه رفتار می‌کنیم، نمی‌توانیم برازنده چیزی غیر از انسان باشیم.» از این روست که نمی‌توان فرد یا گروهی از افراد را در برخورداری از این حقوق بر دیگران ترجیح داد و یا به دلایل نژادی و قومی دسته‌ای از افراد را از این حقوق محروم کرد. پاره‌ای از مهمترین این حقوق عبارت است از: الف. حق تعیین سرنوشت بند دوم ماده یک منشور ملل متحد بر حق تعیین سرنوشتبه عنوان یکی از اهداف منشور تأکید می‌ورزد و ماده 55 نیز با اعلام این اصل به مثابه یکی از بنیانهای روابط مسالمت‌آمیز و دوستانه ملتها، آن را تا حد یک تعهد الزام‌آور بالا می‌برد. از این رو، این اصل، هم در معاهده‌های بین‌المللی و هم در حقوق بین‌الملل عرفی از منزلتی فوق‌العاده برخوردارشده است. هر دو میثاق حقوق مدنی و سیاسی و حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، حق تعیین سرنوشت را در رأس سایر حقوق انسانی بر شمرده‌اند. این اصل که در حقوق بین‌الملل سنتی به واقع قلمروی ضد استعماری دارد و شامل سه گروه از ملتها می‌شود که یا تحت سلطه استعماری‌اند، یا زیر سلطه خارجی به سر می‌برند و یا مردمی که رژیمی نژاد پرست بر آنان حاکم است، امروز در پرتو تحولات جدید، چهره دیگری نیز پیدا کرده و به معیاری برای امکان سنجش مشروعیت دولت حاکم از منظر اقبال عومی مردم و احیاناً توجیه مداخله بین‌المللی در امور داخلی کشورها برای حمایت از مردم به اصطلاح تحت ستم بدل شده است.از این رو «حکومت مشروع در جهان معاصر، حکومتی شایسته انسانهایی است که در اعلامیه جهانی حقوق بشر، تصویر شده است: افراد برابر و مستقلی که به صورت جمعی، سرنوشتشان را رقم می‌زنند و متعهد به رعایت کلیه حقوق همه هم‌وطنانشان هستند.» جالب توجه است که فلسطینی‌ها از هر دو منظر، مستحق برخورداری از حق تعیین سرنوشت هستند: نخست،‌ آن جهت که تحت سلطه اشغالگر خارجی و رژیمی نژادپرست قرار دارند؛ و دوم، از آن جهت که از مشارکت در امور سیاسی و برخورداری از حقوق و آزادیهای سیاسی، محروم شده‌اند. ماده 21 اعلامیه جهانی حقوق بشر، اساس و منشاء قدرت حومت را ارده مردم می‌داند و ماده 25 میثاق حقوق مدنی و سیاسی اشعال می‌دارد: «هرکس حق دارد در امور عمومی، مستقیم یا از طریق نمایندگانی که آزادانه انتخاب شده‌اند، مشارکت جوید.» از این دیدگاه، «حق و دموکراسی زاده می‌شود و با توجه به تحولات پس از جنگ سرد، ضمانت اجرای بین‌المللی می‌یابد»؛ ضمانتهایی چون امتناع از گسترش کمک به دولتهایی که نسبت به اصلاحات دموکراتیک بی‌علاقه هستند؛ تغییر معیار شناسایی دولتها و حکومتها از «معیار سیاسی» کنترل مؤثر به سمت «معیار حقوقی» مشروعیت دموکراتیک؛ شرط تأمین دموکراسی برای عضویت در اتحادیه‌ها و معاده‌ها؛ امکان نادیده گرفتن تعهدات دولتهای غیر دموکراتیک قبلی از سوی دولتهای تازه دموکراتیک؛ مداخله نظامی شورای امنیت علیه رژیم کودتا و اعاده دموکراسی‌ها (در هائیتی و سومالی)؛ صدور مجوز به اعمال قوه قهریه با هدف دفاع از دموکراسی و حق تعیین سرنوشت یک ملت و حقوق بشر در جهت پرهیز از به خطر افتادن صلح و امنیت بین‌المللی. علاوه بر اصول و مقررات مربوط به تثبیت حق تعیین سرنوشت به طور کلی، جامعه جهانی به منزله یکی از مصادیق بارز مردم مستحق این حق، بارها و بارها فلسطینی‌ها را به تصریح مورد اشاره قرار داده است؛ مثل، قطعنامه 3236 مجمع عمومی ملل متحد و قطعنامه 242 شورای امنیت. کنفرانس بین‌المللی «مسئله فلسطین» که در سال 1983 با شرکت 117 دولت در ژنو برگزار گردید، ضمن اشغالگر خواندن اسراییل، حقوق مردم فلسطین از جمله، حق تعیین سرنوشت را مورد شناسایی و تأیید قرار داد. ذکر این نکته لازم است که علاوه بر حق تعیین سرنوشت، حق توسل به زور و حق دست‌یابی به تسلیحات برای تحقق اصل تعیین سرنوشت نیز در اسناد بین‌المللی به رسمیت شناخته شده است. توسل به زور از سوی نهتهای رهایی بخش به عنوان یکی از استثنائات اصل منع توسل به زور در حقوق بین‌الملل به شمار می‌رود. ب. حق حیات حق حیات در واقع، بالاترین حق انسانی است که به هیچ وجه، حتی در زمان جنگ و وضعیتهای اضطراری، قابل عدول نیست. ماده سه اعلامیه جهانی حقوق بشر، ماده 6 (1) میثاق حقوق مدنی و سیاسی و بسیاری از اسناد لازم الاجرای بین‌المللی دیگر، این حق را به رسمیت شناخته و تعرض به آن را ممنوع کرده‌اند. نمونه‌های مثالی نقض این حق عبارت است از: توقیف یا آدم‌ربایی، همراه با اعدام خودسرانه یا از طریق محاکمه اختصاری از سوی رقبای سیاسی یا اعضای نیروهای مسلح یا نیروهای امنیتی یا پلیس که اغلب به گونه‌ای سیستماتیک در برخی رژیمها جریان دارد و یا در جریان مناقشات مسلحانه داخلی یا بین‌المللی روی می‌دهد. گفتنی است که حق حیات، یک حق مطلق نیست و در موارد بسیار استثنایی (ارتکاب جنایتهای بسیار مهم) و آن هم بر اساس حکم قطعی صادره از دادگاه صالح و با در نظر گرفتن آیین دادرسی کیفری، قابل سلب است. ج. حق آزادی و امنیت شخصی ماده نه میثاق حقوق مدنی و سیاسی، ضمن اعلام این حق، سلب آن را منوط و مشروط به موارد قانونی کرده است؛ از جمله اینکه، هیچکس را نمی‌توان خودسرانه (بدون مجوز) دستگیر و یا بازداشت کرد؛ از هیچکس نمی‌توان سلب آزادی کرد، مگر به جهات و طبق آیین دادرسی مقرر به حکم قانون. بندهای دیگر این ماده، الزامات دیگری را مقرر می‌کند که به طور خلاصه عبارت ات از: لزوم اطلاع فرد دستگیر شده از علل دستگیری در اسرع وقت؛ لزوم حاضر کردن وی در اسرع وقت در محضر دادرس؛ حق تظلم فرد دستگیر شده در نزد دادگاه و رسیدگی به قانونی بودن بازداشت وی و صدور حکم آزادی او در صورت غیر قانونی بودن بازداشت؛ حق جبران خسارت در صورت غیر قانونی بودن بازداشت. اینحق، علاوه بر الزامات فوق، حق عبور و مرور آزادانه و انتخاب آزادانه مسکن در سرزمین خود، آزادی ترک وطن و ممنوعیت محروم کردن خودسرانه (بدون مجوز) افراد از بازگشت به وطن را نیز در پی دارد (ماده ده میثاق حقوق مدنی و سیاسی). حق امنیت شخصی، مستلزم تعهد دولت به فراهم‌سازی پاره‌ای از حداقل حفاظتها و حمایتها نسبت به افرادی است که ممکن است حیات یا تمامیت جسمانی آنان از سوی اشخاص خصوصی تهدید شود. مفقود الاثر کردن (ناپدید سازی) افراد، یکی از انواع تخلف از این حق به شمار می‌رود. د. ضمانتهای آیین دادرسی در دادرسیهای مدنی و جزایی ماده چهارده میثاق حقوق مدنی و سیاسی درباره این ضمانتها، اصول مهمی را بیان می‌کند که امروزه جزء اساسی هر نظام قضایی مدرن و عادلانه، جزء حقوق بنیادین حقوق شهروندی و همچنین یکی از محورهای اساسی حداقل استانداردهای حقوق بشر بین‌المللی به حساب می‌آیند: تساوی همه افراد در برابر دادگاهها و محاکم دادگستری؛ حق رسیدگی منصفانه و علنی در یک دادگاه صالح و بی‌طرف و طبق قانون به دادخواهی همه افراد؛ اصل بودن برائت تا قبل از اثبات جرم؛ لزوم مطلع کردن فرد متهم در اسرع وقت از نوع و علل اتهام؛ در اختیار گذاشتن وقت و تسهیلات کافی برای تهیه دفاع از خود و حق دسترسی به وکیل؛ لزوم در اختیار گذاشتن امکان پرسش از شهودی که علیه او شهادت می‌دهند؛ عدم اجبار به شهادت علیه خود و یا اعتراف به جرم خود؛ و امکان تجدید نظر خواهی. اما در عمل، سیاست اسراییل همواره در جهت نقض اصول دادرسی بوده است؛ به طور مثال، قانونی در بیستم مارس 1950 تحت عنوان «قانون تصرف املاک بدون سرپرست» به تصویب رسید و بر مبنای آن بسیاری از زمینهای متعلق به فلسطینی‌ها و نیز زمینها و موقوفات اسلامی، تحت تصرف یهودیان قرار گرفت. ماده 28 این قانون به سرپرست املاک و مستغلات بدون صاحب، اختیار تام داد تا هر زمینی که صاحب یا صاحبان آن را غایب تشخیص می‌دهد به تملک دولت درآورد؛ در این اثنا، هیچ نوع اعتراضی مورد قبول نیست و حتی در صورت حضور بالفعل صاحبان این املاک، تصمیمات سرپرست، لازم‌الاجرا است و هیچ مقامی نمی‌تواند از وی خواستار منبعی شود که بر اساس آن، ملک، بدون صاحب تشخیص داده شده است؛ یعنی تصمیم سرپرست، غیر قابل نقض است. نکته قابل توجه اینکه، عدالت (قضایی) نه تنها باید به اجرا گذاشته شود، بلکه باید این گونه نیز به نظر برسد و این قاعده آرمانی مشهور، منطق نهفته در پشت دادرسیهای عمومی است. هـ. ممنوعیت تبعیض نژادی اعمال سیاسهای تبعیض آمیز علیه جمعیتهای خاص بر اساس نژاد، دین و غیره امروزه در حقوق بین‌المللی از چنان محکومیتی برخوردار گردیده که در اساسنامه دیوان بین‌المللی کیفری از جمله جنایتهای ضد بشری قابل تعقیب و مجازت شمرده شده است. علاوه بر این، ماده هفت این اساسنامه که به احصا و تعریف جنایتهای ضد بشری اختصاص دارد به مصادیقی همچون قتل، ریشه کن کردن، تبعید یا کوچ اجباری جمعی، حبس یا ایجاد محرومیت شدید از آزادی جسمانی، شکنجه، تعقیب و آزار مداوم هر گروه یا مجموعه مشخصی به علل سیاسی، نژادی، ملی، قومی، و ناپدید کردن اجباری اشخاص اشاره می‌کند که در چارچوب یک حمله گسترده و سازمان یافته بر ضد یک جمعیت غیر نظامی و با علم به آن حمله صورت می‌گیرد؛ یعنی، اعمالی که طی دهها سال پس از اشغال فلسطین ـ به ویژه با در جریان انتفاضه دوم ـ صورت گرفته است. در این خصوص، گفتنی است که اسراییل از ابتدای تشکیل تا کنون، نه تنها موجبات فرار و یا اخراج دسته‌جمعی ساکنان سرزمینهای اشغالی را فراهم آورده است (در دو مورد، حتی به میزان نصف جمعیت ساکن و به میزان بیش از پانصد هزار نفر)، بلکه با طرح و اعمال اجرای سیاست شهرک سازی به نفع یهودیان و علیه اعراب بومی، صدها هزار نفر یهودی مهاجر را نیز در سرزمینهای اشغالی اسکان داده است. در این راستا، علاوه بر موارد پراکنده و موردی، اسراییل اقدام به پنج نوبت مصادره وسیع املاک اعراب ساکن و اختصاص آنها به یهودیان مهاجر در ژانویه 1968، اوت 1970، مارس 1980، آوریل 1991 و آوریل 1992 ـ فقط در قدس ـ کرده است. افزون بر آن، این رویه در تصویب قوانینی نیز مشاهده می‌شود که به راحتی اموال غیر یهودیان را به نفع یودیان مصادره می‌کند. نکته درخور توجه آنکه، شورای امنیت در قطعنامه‌های 252 (1968) و 298 (1971) مصادره اموال و ملاک و انتقال جمعیتها و افراد را نامعتبر بر می‌شمارد و در سال 1976 نیز اعلام می‌کند که اقدامات اسراییل در جهت تغییر ترکیب دموگرافی و ویژگیهای جغرافیایی سرزمینهای اشغالی و به ویژه شهرک‌سازی آن دولت به شدت محکوم است. افزون بر آن، شورای امنیت، طی قطعنامه 446 (1979)، کمیسیونی را مأمور رسیدگی به وضعیت مربوط به شهرک‌سازی در سرزمینهای عربی اشغال شده پس از سال 1967 و همچنین، مأمور تصمیم‌گیری در مورداینوضعیت در پرتو یافته‌های خود کرد. این کمیسیون پس از بررسیهای فراوان نتیجه گرفت که «رژیم اسراییل درگیر یک فرآیند گسترده، سیستماتیک و عمدی شهرک‌سازی در سرزمینهای اشغالی شده است که باید مسئولیت کامل آن را بر عهده گیرد.» این کمیته در ادامه افزود: «ارتباط وثیقی بین شهرک‌سازی و کاهش جمعیت اعراب از یک سو و همچنین، تغییرات شدید و نامطلوب اقتصادی، اجتماعی برای زندگی روزانه جمعیت باقی مانده عرب وجود دارد، و … سیاست شهرک‌سازی، تغییرات عمیق و غیر قابل جبرانی از نظر جغرافیایی و دموگرافیک در آن سرزمینها بر جای خواهد گذاشت … که نقض کنوانسیون چهارم ژنو و قطعنامه‌های متعدد مجمع عمومی شورای امنیت محسوب می‌شود.» شورا خود نیز در قطعنامه 465 (1980)، سیاست شهرک‌سازی اسراییل را نقض فاحش و وقیحانه کنوانسیون چهارم 1949 ژنو دانسته است. بر این اساس می‌توان رفتار اسراییل را هم بر اساس قواعد کلی حقوق بین‌الملل و هم به شهادت نهادهای معتبر و بی‌طرف جهانی، رفتاری نژادپرستانه محسوب کرد که بر مبنای حقوق کیفری بین‌المللی به عنوان مجموعه‌ای از اقدامات جنایت‌بار، قابل تعقیب و مجازات تلقی می‌شود.

2. قواعد ومقررات مربوط به شورشها و ناآرامیهای مردمی