[191]- ماده 1453 المجله چنین می گوید : الاجازه اللاحقه فی حکم الوکاله السابقه فلو باع واحد مال الاخر بوجه الفضول ثم اخیر صاحبه فاجازه صار کمالو کان قد وکله قبلا [192]اتاسی، محمد طاهر ، 1350، ،شرح المجله الاحکام  ،کابل : قوه قضائی ، بی تا،ج 4 ، ص 771 [193]- علامه حلى دراین زمینه مى‏نویسد : «و لو قال بیع و أعتق ونحوهما حصل الإذن و هذا لایکاد یسمّى ایجاباً بل هو أمر و إذن و انّما الإیجاب قوله وکّلتک او استنبتک… و قوله أذنت لک فى فعله لیس صریحاً فى الإیجاب بل إذن فى الفعل». (حلی ، حسن بن یوسف ، تذکره الفقها؛ 1388ه ق ، ج‏٢، قم : مکتبه المرتضویه لاحیاء آثار الجعفریه ،بی تا ، ص ١١۴ [194]- باید توجه داشت که در ماده 635 ق م قانونگذار از روی مسامحه به واژه اذن از کلمه اجازه استفاده نموده است .زیرا اجازه عبارت است از تائید وتنفیذ عمل ممنوعی است که پیش از آن واقع شده در حالی که اذن موجب می شود تاعمل ممنوع پیش از انجام ،مباح گردد (جعفری لنگرودی ،محمد جعفر ،1367،ترمینولوژی حقوق ،تهران: گنج دانش ، ص 7)البته قانونگذار ظاهراً این تفکیک را رعایت نکرده ودربسیاری از مواد قانون مدنی به جای اذن از اجازه استفاده نموده است .این مواد عباتند از : 124،222،267،545،552،554، ،617،794،970،1005،1043،1049،1205 ولی خوشبختانه در تمام مواردی که مقنن از واژه اذن استفاده نموده ،آن را معنی صحیح به کار برده است . [195]امامی ،سید حسن ،حقوق مدنی ،ج2،ص 182 [196]- بدیهی است هرگاه پس از انعقاد عقد عاریه ،مستعیر خواستار تسلیم مال گردد ومعیر از اقباض خودداری نماید دادگاه می تواند امتناع معیر را فسخ ضمنی عاریه تلقی نماید ،چه با خودداری معیر از تسلیم مال ،کشف می شود که او از اذن خود رجوع کرده است . [197]- به نظر می رسد که طرفداران عهدی بودن عاریه به جای آنکه از تعهد مستعیر در رد مال سخن به میان آورند ،می توانستند در تائید نظر خود به تعهد عاریه گیرنده مبنی بر حفظ ونگهداری از مال استناد کنند وآنگاه نتیجه گیرند که عاریه در زمره عقود عهدی است ولی برفرض این که استدلال از سوی آنان مطرح شود باز این امر مثبت عهدی بودن عاریه نمی شود .زیرا اثر اصلی عاریه اذن در انتفاع است و تعهد مستعیر در حفاظت از مال اثر فرعی این قرارداد است . [198]- یزدى، سید مصطفى محقق داماد، 1406ه ق ،قواعد فقه ، چاپ 12، تهران : مرکز نشر علوم اسلامی  ،ج2،ص162 [199]- نجفی ، شیخ محمد حسن ، جواهر الکلام ، ج 27 ، ص7-16 ،  ج4،ص 529-563 [200]- همان ، ص 561،18؛ عاملی ،سید محمد جواد، 1418 ه ق ، مفتاح الکرامه  ،بیروت : دار الاحیاء الثرات العربی ، ج 7، ص 614-20 [201] – کاتوزیان ،ناصر عقود معین 4 ،ص 11و112؛ سبزواری ،سید عبدالعلی ، 1413 ه ق ، مهذب الاحکام ،چاپ 4، موسسه المنار ، ج 21،ص 195 [202] – کاظمی خراسانی ، محمد علی ، 1365، تقریرات درس محقق نائینی ،قم : موسسه نشر اسلامی ، ج1،ص 81 [203] -فصیحی زاده ،علیرضا ،اذن وآثار حقوقی ان ،ص51 [204] – شهید ثانی ، زین الدین بن علی ، محقق : کلانتر ، محمد ، 1410ه ق ،محشی روضه البهبه فی الشرح لمعه ،قم : کتابفروشی داوری  ،ج4،ص 374 [205] – ایروانی ، باقر ، 1381، دروس تمهدیه فی الفقه الاستدلالی علی المذهب الجعفری ، قم : دار الفقه ، ج2،ص 205و204 [206] – طوسی،ابوجعفر محمد بن حسن ،  الخلاف فی الاحکام ، ج 2 ،ص 379 [207]-محقق داماد ،سید مصطفی،قواعد فقه ،ج  سوم، ص 248 [208]جعفری لنگرودی ،محمد جعفر ،فلسفه حقوق مدنی ،ج دوم ، ص 151 [209] – اجازه نیز در قانون مدنى به صریح و ضمنى تقسیم شده است. قانون مدنى، در ذیل ماده 674 گوید: «…در مورد آن‏چه که در خارج از حدود وکالت انجام داده شده است، موکل هیچ گونه تعهد نخواهد داشت، مگر این‏که اعمال فضولى وکیل را صراحتاً یا ضمناً اجازه کند».