در ترمینولوژی حقوق، حق حبس، چنین تعریف شده است : «در عقود معوض، هر یک از طرفین، بعد از ختم عقد، حق دارد مالی را که به طرف منتقل کرده، به او تسلیم نکند تا طرف هم، متقابلا ًحاضر به تسلیم شود، به طوری که در آن واحد( یدابید) تسلیم و تسلم، به عمل آید و این عمل تسلیم و تسلم مقارن را فقها، تقابض گویند (مادۀ 377 قانون مدنی). حق حبس، از مظاهر بارز قاعدۀ عدل و انصاف است». همانطور که مادۀ 1081 قانون مدنی، اشعار داشته است؛ عدم پرداخت مهر یا حتی شرط در مورد اینکه اگر مهریه در طی مدت معلومی پرداخت نشود، عقد باطل است، تأثیری در عقد نکاح ندارد. در این صورت، شرط باطل می گردد، اما نکاح و مهریه، به قوت خویش باقی می ماند. میان الزام مرد به پرداخت مهریه و تمکین زن، رابطۀ عوض و معوض وجود ندارد. تمامی حقوقدانان و فقها بر این اعتقادند که نکاح را نمی توان با عقود معوض مقایسه نمود و مهریه را عوضی در قبال تمتّع جنسی مرد از زن قلمداد نمود و یا حداقل در نکاح دائم، چنین فرضی، بعید خواهد بود. با این وجود شارع مقدس و به تبع آن، قانونگذار قانون مدنی ایران، در شرایطی خاص، قواعد معاملات معوض را برای این عقد جاری دانسته است. مادۀ 1085 قانون مدنی، در این خصوص چنین مقرر می دارد : « زن می تواند تا مهر به او تسلیم نشده، از ایفاء وظایفی که در مقابل شوهر دارد، امتناع کند.» به حق مقرر در این ماده، حق حبس گفته می شود.[80] بنابراین حق حبس در عقد نکاح، حقی است که به موجب آن، زن می تواند تا زمانیکه مهریۀ خویش را از شوهر دریافت نداشته، از تمکین خودداری نماید. در تعبیر این ماده میان حقوقدانان و فقها، اختلاف نظر وجود دارد. برخی این ماده را صرفا ً شامل تمکین خاص می دانند و معتقدند که زن موظف به انجام سایر وظایف زناشوئی می باشد و برخی دیگر نیز این حق را ناظر به کلیۀ وظایف می دانند. همانطور که در فصل قبل نیز بیان شد؛ تمکین عام عبارت است از اینکه زن در منزلی که شوهر تعیین نموده، سکنی نماید، با او خوشروئی نماید ، در ادارۀ خانواده، معاون و یاور همسر خود باشد و این مفهوم، یک رفتار مستمر را می طلبد و با یک یا چند بار، محقق نمی شود. در مقابل، تمکین خاص، به معنای نزدیکی کردن و همبستر شدن با شوهر است که با یکبار نزدیکی این امر محقق می شود.[81] برخی از فقها[82]و حقوقدانان، معتقدند که حق حبس مهریه، صرفا ً ناظر به خودداری از همخوابگی با شوهر است و شامل وظایفی نظیر حسن معاشرت یا زندگی زیر یک سقف با شوهر نمی باشد.[83] این دسته معتقدند که بر خلاف ظاهر ماده، سابقۀ تاریخی وضع این ماده و قرینۀ موجود در مادۀ 1086 نشاندهندۀ آن است که قانونگذار، این ماده را شامل تمکین خاص دانسته است. در مادۀ 1086 قانون مدنی، چنین مقرر گردیده است : «اگر زن قبل از اخذ مهر، به اختیار خود به ایفاء وظایفی که در مقابل شوهر دارد قیام نمود، نمی تواند از حکم مادۀ قبل استفاده کند. معذالک حقی که برای مطالبۀ مهر دارد، ساقط نخواهد شد.» استدلال دیگری که طرفداران این دسته، آن را مطرح می نمایند، آن است که حق حبس در نکاح، یک قاعدۀ استثنائی و خلاف اصل است و نمی توان آن را به موارد مشکوک تسری داد.[84] در مقابل برخی دیگر از حقوقدانان و فقها، معتقدند که این حق شامل تمام وظایف زن می شود وحتی زن می تواند به اقامتگاه شوهر نیز نرود.[85] از نظر این دسته، متن ماده، ناظر به کلیۀ وظایف بوده و شامل تمکین عام نیز می باشد. از طرف دیگر، جداکردن وظایف زناشوئی از یکدیگر بسیار دشوار می باشد. چگونه زنی می تواند در منزل مشترک با شوهر زندگی نماید اما از همبستر شدن شوهر با خود جلوگیری نماید. نکتۀ مهم دیگر آن است که حق حبس در دو مورد از بین می رود: 1 – در جائیکه مهر، حال نباشد و طرفین، برای ادای آن، اجلی معین کرده باشند. این موضوع در قسمت اخیر مادۀ 1085 قانون مدنی، مورد اشاره قرار گرفته است: «… مشروط بر اینکه مهر او حال باشد….» . بنابراین وقتی زن به مؤجّل بودن مهر، رضایت می دهد، بدان معنا ست که از حق حبس خویش گذشت می نماید. شرط عند الاستطاعه بودن مهریه که در نکاحنامه های جدید آمده است، ناظر به همین مطلب است. مطلب در خصوص این قسمت، فراوان است لیکن از آنجائیکه این بحث به موضوع پایان نامه حاضر، ارتباطی ندارد، از تفصیل در خصوص آن خودداری می شود. 2 – در جائیکه زن به اختیار خود، اقدام به انجام وظایف زناشوئی در قبال شوهر نموده باشد. در این حالت زن به میل و ارادۀ خود، راضی به این اقدام گردیده و دیگر نمی تواند از حق حبس خویش استفاده نماید . مادۀ 1086 قانون مدنی چنین اشعار می دارد : « اگر زن قبل از اخذ مهر، به اختیار خود، به ایفاء وظایفی که در مقابل شوهر دارد، قیام نمود، دیگر نمی تواند از حکم مادۀ قبل استفاده کند.». این موضوع نزد فقها محل اختلاف است. به عبارت دیگر برخی از فقها، معتقدند که زن می تواند حتی پس از نزدیکی نیز از حق حبس خویش استفاده نماید. دلیل و استدلال این گروه، آن است که منفعت ناشی از همبستر شدن با یک زن، یک منفعت آنی نیست و در طول زمان، مستمر می باشد و نمی توان با یکبار نزدیکی، قائل به این موضوع شد که کل این منفعت، به مرد، داده شده است.[86] در مقابل مشهور، معتقدند که وطی در نکاح، به منزلۀ قبض در سایر معاوضات بوده و لذا با نزدیکی، مهر استقرار و حق حبس از بین می رود[87] و قانونگذارایران، در این اختلاف، نظر مشهور فقها را پذیرفته است. بنابراین به عنوان نتیجۀ این بند می توان گفت؛ اثر زناشوئی در موضوع حق حبس، اسقاط این حق و الزام زن به تمکین خاص و عام در مقابل شوهر، می باشد. بند دوم : مهر المسمی مهری را که ضمن عقد یا پس از آن، به تراضی طرفین یا شخص ثالثی، معین می شود، در اصطلاح حقوق، مهر المسمی می دانند.[88] مطابق مادۀ 1080 قانون مدنی، تعیین مقدار مهریه، به تراضی طرفین بستگی دارد. زن و شوهر می توانند این تصمیم را با همدیگر اخذ نمایند یا با توافق به عهدۀ زن یا شوهر یا شخص ثالثی قرار گیرد. در صورتیکه این اختیار بر عهدۀ شوهر یا ثالث گذاشته شود، در انتخاب و میزان، آزادند، اما اگر این اختیار بر عهدۀ زن گذاشته شود، به تصریح مادۀ 1090 قانون مدنی، نمی تواند برای خود بیشتر از مهر المثل، تعیین نماید. در صورتیکه ثالث، از قبول این وظیفه، امتناع نماید یا قبل از تعیین فوت نماید یا مجنون شود، اختیار تعیین مهر با دادگاه است. دادگاه در این مورد، مهر المسمی را به میزان مهر المثل تعیین می نماید، اما این امر تأثیری در تغییر ماهیت مهر المسمی ندارد.  به عبارت  دیگر؛ مهری که توسط دادگاه تعیین می گردد، از لحاظ مقدار، مانند مهرالمثل است، لیکن از باب ماهیت، همانند مهرالمسمی می باشد. بنابراین اگر طلاق پیش از نزدیکی واقع شود، زن مستحق نصف مهر خواهد بود.[89] در حالیکه اگر آن را از لحاظ ماهیتی، همانند مهر المثل قلمداد نماییم، در صورت طلاق قبل ازنزدیکی، چیزی به زن تعلق نمی گرفت ، زیرا همانند آنچه که برخی از حقوقدانان، معتقدند؛ چنین نکاحی، را نباید در حکم ازدواجی دانست که در آن مهر تعیین نشده است، زیرا طرفین توافق کرده اند که زن مستحق مهر المسمی است.[90] حتی می توان پا را فراتر از این مقدار نهاد و بیان نمود که در این حالت زن می تواند از حق حبس خویش نیز استفاده نموده و از نزدیکی با شوهرش خودداری نماید. اما سئوالی که در این قسمت مطرح می شود، آن است که اثر زناشوئی بر مالکیت مهریه، چیست؟ در خصوص این موضوع، اختلاف عقیده وجود دارد: برخی معتقدند که به مجرد عقد نکاح، زن مالک تمام مهر می شود و می تواند هر گونه تصرفی در آن بنماید. بنابراین حتی می تواند قبل از نزدیکی، کل مهریۀ خویش را مطالبه نماید و از حق حبس خویش نیز استفاده نماید و در صورتیکه کل مهر خود را گرفته باشد، باید از شوهر تمکین نماید و اگر بعد از دریافت کل مهریه و قبل از تمکین از شوهرش، طلاق واقع گردد، باید نیمی از آن را به شوهر باز گرداند. این نظر، نظر مشهور فقها و حقوقدانان بوده و قانون مدنی ما نیز از این نظر تبعیت نموده است. برخی دیگر نیز بر این عقیده هستند که مالکیت زن در زمان قبل از نزدیکی، تنها بر نیمی از مهر مستقر می شود و او تا قبل از نزدیکی، فقط می تواند نصف مهر خود را از شوهر مطالبه نماید.[91] البته این نظر با نظر مشهور فقها و حق حبس مقرر در قانون مدنی، کاملا ًمغایرت دارد. مادۀ 1092 قانون مدنی در تأیید این نظر چنین مشعر می دارد : «هر گاه شوهر قبل از نزدیکی، زن خود را طلاق دهد، زن مستحق نصف مهر خواهد بود و اگر شوهر نصف مهر را قبلا ً داده باشد، حق دارد مازاد از نصف را عینا ًیا قیمتا ًًیا مثلا ًاسترداد کند.»